«المحكمة الشعبية» تطالب بزيارة «طرة» وتوزيع رموز الفساد على السجون

طالبت المحكمة الشعبية لمبارك التى تنظمها الجبهة الحرة للتغيير السلمى، النائب العام، بالسماح لها بزيارة سجن مزرعة طرة، للتأكد من وجود كل رموز الفساد فى محبسهم، والوقوف على حقيقة ما أثير عن أنهم يقضون الحبس وسط خدمات «فندقية». كانت المحكمة الشعبية قد قررت تعليق محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق بعد صدور قرار النائب العام بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

قال عبدالعزيز الشرقاوى، عضو هيئة المحكمة فى مؤتمر صحفى،الجمعه بمقر «المصرى اليوم»، إنه تم تعليق المحاكمة الشعبية، انتظاراً لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة مع الرئيس السابق وأعوانه، وإذا وجدت المحكمة أن ثمة أموراً تجرى فى الخفاء لمجاملة «مبارك»، ستستكمل عملها لمحاكمته.

وكشف الشرقاوى عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استدعاه بعد الجلسة الأولى من المحاكمة الشعبية، والتقى أحد قيادات «المجلس» الذى أكد له أن الجيش لم يتواطأ أو يتباطأ فى محاكمة رموز الفساد أو الرئيس السابق، وأن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفض أمراً من الرئيس مبارك بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى عدة ميادين لتفريقهم.

وطالب محمد الدماطى، أحد ممثلى الادعاء بالمحكمة الشعبية، سلطات التحقيق، بسرعة استدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق للتحقيق معها، ولفت إلى أن قرارات التحقيق مع «مبارك» وعائلته جاءت بطيئة مثل السلحفاة، بعد أن تلاعبوا بدليل الدعوى المتهمين فيها، وسمح لهم بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق آخرين.

وقال الدماطى إن حبس 52 من رموز الفساد فى سجن واحد إجراء خاطئ، وطالب بتوزيعهم على سجون مصر، لأن وجودهم معاً خطر على الثورة، لأنه ستكون لديهم فرصة للجلوس معاً والاتفاق على سيناريوهات تمثل خطراً على مستقبل الثورة.

المصرى اليوم