دفاعا عن الوطن وليس عن المؤسسة العسكرية

جمال سلطان | 13-04-2011 لا تترك الصحافة الأمريكية والأوربية أي فرصة هذه الأيام إلا وتكيل التجريح والتحريض بشكل هستيري ضد القوات المسلحة المصرية ، وتحرض عليها الشعب المصري نفسه والعالم الخارجي ، لأي سبب كان ، وتشعر أن هناك حالة تربص واضحة بالمؤسسة العسكرية المصرية بصورة عنيفة ، خاصة بعد التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن أن العقيدة القتالية للجيش المصري ما زالت مؤسسة على العداء لإسرائيل ، وتستطيع أن تلاحظ بوضوح أن هناك حالة رعب وضيق واسعة من تلاحم الشعب المصري مع جيشه الوطني في أعقاب ثورة 25 يناير ، وقلق من تطور هذه المنظومة الجديدة وانعكاسها على وضع مصر ونفوذها الإقليمي والدولي . في هذا السياق ، انتشرت أمس موجة مصطنعة من الغضب الواسع في صحف أمريكية وأوربية عديدة تجاه الموقف الاضطراري والقانوني الذي اتخذته القوات المسلحة بمحاكمة مدون مصري على شبكة الانترنت متخصص في هجاء الجيش المصري وقياداته والتشهير بالمؤسسة العسكرية واتهامها بالتواطؤ مع مبارك ضد الثورة وأنها متورطة في الفتنة الطائفية ـ المدون بالمناسبة قبطي متطرف ـ وأنها تعتدي على الكنائس والأديرة ، إلى آخر هذا الخبل الذي لا يمكن تحمل الترويج له في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن وحساسية كل يوم وكل ساعة تمضي الآن ، وقضت محكمة عسكرية بسجنه ثلاث سنوات أول أمس ، فهاجت منظمات غربية وتوابعها هنا من متمولي الدولارات الأمريكية وبدأوا حملة أخرى على القوات المسلحة بتهمة تكميم الأفواه . وحتى يكون القارئ على بصيرة بالأفكار النيرة للمناضل الكبير الذي يديرون المندبة له الآن أنشر هنا بعض سطور مما يمكنني نشره ، لأن كثيرا مما قاله يمثل جرائم حقيقية في حق الوطن نفسه ومؤسسته العسكرية بعد ذلك ، يقول حرفا ( أن الجيش لم يقف فى صف الشعب ولا مرة أثناء الثورة ، و أن سلوك الجيش كان مخادع طول الوقت ، و أنه كان يحمى مصالحة ليس إلا) ، ويضيف في نفس المقال وصفه للجيش (فعل كل شئ يضمن أحباط الثورة و عدم حصولها على أى امتيازات أضافية) ، ويضيف الجهبذ الكبير في مقاله الفضيحة (أطربنا الجيش ببيانات معسولة الكلام عن القوات المسلحة التى أستجابت لثورة الشعب و أنحازت له ، و ان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لمده ستة أشهر فقط يمهد فيها لدولة مدنية ديموقراطية ، بلا بلا بلا ، إلى آخر الهراء الذى قاله الجيش ... و أقول هراء ، لأنة بكل بساطة أفعالهم تتناقض مع اقوالهم على طول الخط) تأملوا لغة السخرية وعبارة "على طول الخط" ، وأخطر من ذلك ما قاله هذا الشاب النزق المتطرف (كنا نظن ان الجيش غير متورط فى هذا الملف ـ ملف اضطهاد الأقباط المزعوم ـ وكنا نظن أن هذا الملف تديرة مباحث أمن الدولة إلا أن الجيش تورط مباشرة فى مجموعة من الأخطاء تجعلة شريكا فى صناعة الفتنة الطائفية ، بل و تجعلنا نسأل أنفسنا : هل باقى الأحداث الطائفية قام بها أمن الدولة حقا أم الجيش ؟) . هذا الكلام الإجرامي ، والذي امتنعنا عن نشر أفحش منه في نفس المقال ، والذي يضرب وحدة الوطن في صميمها ، ويحرض علانية ضد الجيش ، آخر مؤسسة تحمي وجود الدولة المصرية حاليا ، وهذا التحريض الطائفي المتستر في ثياب سياسية ، كيف يمكن السكوت عليه ، وكيف يمكن تقييمه بمجرد حرية تعبير أو وجهة نظر ، من يمكنه أن يقبل بأن يتحول الوطن في هذه اللحظة الحرجة إلى فوضى ، من الذي من مصلحته الآن في مصر تدمير القوات المسلحة وسمعتها وهيبتها في الشارع ، من الذي يتحمل نتائج تحريض الشعب على الاشتباك مع الجيش في الشوارع والميادين ، من الذي من مصلحته تشكيك المصريين في نبل وجدية وأمانة جيشهم الوطني ، من الذي يمكنه أن يتحمل تبعات أمن ومسؤولية وإدارة وطن بكل هذا الهم والملاحقة والتآمر عندما نضرب المؤسسة الوطنية الوحيدة المتماسكة الآن والتي تملك القوة والقدرة على تنفيذ القرار . أتصور أن ما اتخذته المؤسسة العسكرية من قرار في هذه الواقعة هو عين الصواب ، بل هو واجب وطني لا يجوز لها أن تتجاهله أو تتساهل في ردع من تورط فيه ، وهو جزء من مسؤوليتها في حماية الوطن من الثورة المضادة ، والتي لا يتوقف مصدرها على فلول الوطني ، ولكنها تأتي أيضا قطاعات كثيرة من الطائفيين والمرتبطين بقنوات مهجرية وأمريكية لا تريد أي خير للوطن ، ولا تريد تلاحما وتماسكا بين شعب مصري وجيشها، ولا تريد أن يكون لمصر جيش وطني يحظى بقبول شعبي أصلا ، وإنما تريدها حالة من التمزق الوطني وفوضى العنف والانفلات والحرب الأهلية التي لا يمكن ضبطها إلا بتدخل أجنبي وفق مشروعات سابقة التجهيز أمريكيا معروف نماذجها التي طبقت في أكثر من بلد عربي وإسلامي .