مركز حقوقي: مبارك يحاول التهرُّب من حبل الإعدام

الشعب المصري يطالب بإعدام مبارك

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ القلق لما بثته قناة (العربية) اليوم من كلمة للرئيس السابق حسني مبارك حول ما نُسب إليه من اتهامات وتجاوزات مالية، وإساءته استخدام سلطاته ونفوذه؛ من أجل التربُّح له ولغيره من أفراد أسرته، واستعداده لتقديم ما هو ممكن من مكاتبات تدلُّ على عدم صحة ما هو منسوبٌ إليه من قِبَل الشعب المصري. وقال- في بيان اليوم وصل (إخوان أون لاين)-: يتضاعف قلق المركز، لا سيما لما بدا من خلال هذه الكلمة من محاولات الرئيس السابق بشأن تقليص الاتهامات الموجَّهة إليه، وحصرها في جرائم تتعلق بالفساد المالي، محاولاً الالتفاف عن الجرائم الجنائية شديدة الخطورة التي يتحمَّل المسئولية الكاملة عنها، بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، والتي يصدق تكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي تمثَّلت في أعمال القتل والترويع والإيذاء والاستخدام المفرط للقوة والعنف التي شهدتها أحداث ثورة 25 يناير السلمية، وما سبق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمثلت في الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الاستثنائية، واستشراء جرائم التعذيب، إلى غير ذلك من الانتهاكات التي عاصرتها مصر فترة حكمه، إضافةً إلى إفساد الحياة السياسية والاستبداد، وسيطرة دائرة علاقاته وعلاقات أسرته على مجريات ومقدرات الشعب المصري فترة حكمه. وأشار- في بيانه الذي سبق إصدار النائب العام قراره باستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق- إلى أنه قلق بشأن عدم مثول مبارك حتى الآن، وعدم خضوعه لتحقيق جنائي وفقًا للتشريعات المصرية ذات الصلة، وبوصفه متهمًا جنائيًّا تقتضي قواعد الشرعية والعدالة الجنائية مثوله أمام هيئة التحقيق في مصر، ممثلةً في النيابة العامة، لا سيما أن ظهوره وطريقة حديثه في الكلمة التي بثتها قناة (العربية) تشير بجلاء إلى نفي ما يُشاع عن تعرُّضه لأزمة صحية تحول بينه وبين المثول أمام جهات التحقيق. وأكد المركز قلقه بشأن ما يمثله عدم خضوع مبارك لقواعد التحقيق الجنائي، من انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون، وإخلال بدولة القانون ذاتها التي طالبت بها ثورة 25 يناير، وأن عدم خضوع مبارك لهذه القواعد وعدم احترام مبدأ سيادة القانون يعرِّض مكتسبات ثورة يناير لخطر شديد، وينزلق بمصر إلى خطر محدق يرقى إلى تهديد أمن سلامة الوطن.