العوا : أفضل لمبارك أن يعتمد على محامين أجانب للدفاع عنه.. والدولة الدينية أكذوبة لم يعرفها الإسلام.. ومصر لا تعترف إلا بالأديان السماوية

قال الفقيه القانونى د.محمد سليم العوا، إن الأحداث المتوالية التى وقعت اليوم تحتاج كثيراً للوقت لاستيعابها، مؤكداً أنه توقع أن يتم التحقيق مع الرئيس مبارك وليس أن يتم حبس الرئيس المخلوع.

وأضاف العوا: "التحقيق مع مبارك كان متوقعاً جداً، خاصة بعد شهادة صفوت الشريف ولكن مسألة حبسه لا يمكن أن يحددها أحد غير المحقق، والدليل على ذلك هو شريط التسجيل الذى تم إرساله إلى قناة العربية والذى يؤكد أن مبارك تفاجأ بمسألة التحقيق معه والمفاجأة الأكبر كانت لابنه "جمال".

وأشار العوا إلى أن جمال مبارك لم يكن يتوقع نهائياً أن تتم محاسبته، لافتاً إلى أن جمال مبارك اتصل بشخص مسئول سابق محبوس الآن، وسأله عن التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال جمال مبارك له "إزاى هيتم تعديل الدستور بدون أخذ رأيى؟ فرد المسئول السابق والمحبوس الآن "أنت شغال على قديمة".

وأكد العوا، خلال حواره لبرنامج العاشرة مساءً، مساء أمس الأربعاء، أن مبارك سوف تواجهه مشكلة فى أن يجد محامين مصريين يدافعون عنه، داعياً الرئيس السابق أن يلجأ لمحامين أجانب، منتقداً التصريحات التى خرجت بأن جمعة الغضب الأخيرة هى التى حاكمت مبارك ونجليه، قائلاً: "هذا خاطئ ولكن التحقيقات أخذت وكان من الممكن أن تأخذ وقتاً أطول"، مشدداً على أنه لن يحزن لو خرج أحد رموز النظام السابق براءة ما دام القضاء المصرى لم يدنه، ولكن سوف أحزن أن لم يمثل أحدهم أمام القضاء.

وطالب العوا، بأن ينال الجميع محاكمة عادلة مهما أفسد فى البلاد، فمن حق كل إنسان أن يحظى بمحاكمة عادلة، وقال: "قلة الأصل أن نترك أى مدانٍ دون محاسبة، وهذا البلد يستحق إعطاءه حقه بمحاسبة كل مذنب ومن خرج للثورة يستحق أن يحاسب من ظلموه"، مضيفاً يجب محاسبة النظام السابق على هدم بلد على مدار 30 عاماً.

وأكد العوا، أن الدولة الدينية "أكذوبة كبيرة"، لأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية والرسول بنى دولة مدنية وليس دولة دينية، فالدولة التى أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة دولة مدنية من خلال دستور المدينة وليس من خلال القرآن وكانت فيها الولاية للكفاءة بغض النظر عن الدين.

مشدداً على أن كل الخلافات التى تحدث فى مصر بين المسلمين والمسيحين ليست بسبب الدين ولكنها نسبت إلى الدين، فهى مجرد تجاوزات، فالمصريون أسرة يجوز أن تحدث بين أفرادها خلافات، وبالتالى لا أمانع على الإطلاق أن يحكم البلاد مسلم أو مسيحى أو امرأة مدام تحقق فيه شروط رئاسة البلاد، وجاء من خلال انتخابات نزيهة وتحديد الدين واللغة من أسس الدستور فى أى مجتمع.

وأضاف العوا، مصر لا تعترف إلا بالأديان السماوية على رغم من وجود بهائين وملحدين فى البلاد، فلهم حقوق مواطنة ولكن لا يمكن كتابة أى دين غير سماوى وكان حل منطقى وضع شرطة أمام خانة الدين لديهم.

وفيما يتعلق بتراجع معدلات الإنتاج فى معظم المصالح المصرية، قال العوا: "لا يجوز أن نطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقنع المواطنين بممارسة أعمالهم وإدارة اقتصاد البلاد، بل هذا واجب على كل مصرى، لأن المصرى الحقيقى لا يقف فى ميدان التحرير فحسب، بل يذهب ليؤدى عمله ويكسب قوت يومه ويحرك عجلة الإنتاج"، مؤكداً أن المجلس العسكرى يدير البلاد سياسياً وليس من شأنه أن يرجع العمال إلى شغلهم.

وأشار العوا إلى وجود وزير فى حكومة الدكتور عصام شرف، كان يقف فى دائرته ويقوم بتوزيع مبالغ مالية فى الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة الحالية المؤقتة لن تستطيع أن تفسد أكثر من النظام السابق، مضيفاً: "من أفسد فى البلاد هو الذى يرتبك ولكن المواطنين الصالحين لا داعى ليرتبكوا، ولن يستطيع أحد أن يفسد الآن أكثر مما أفسد من قبل".

وعلق العوا رداً على سؤال للإعلامية منى الشاذلى بتزايد المطالبات التى تدعو إلى تغيير القوانين، وقال: "تغيير قوانين الجامعات وقوانين النقابات المهنية لن يحتاج إلى أكثر من قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فتعديلها أمر بسيط ولا يحتاج لكثير من الوقت، وهذا هو الأمر الذى لابد للقوات المسلحة أن تلتفت إليه".

مؤكداً على أنه لا يمكن لطلاب الجامعات الذين يطالبون بإقالة رؤساء الجامعات من خلال شرعية الثورة، لأن هذا يعنى سقوط القانون، ولكن لابد أن نغير القوانين أولاً ليتم إجراء انتخابات رؤساء للجامعات، مطالباً أن يتم تعيين العمد بـ"الانتخاب" ليكون ولاءه الحقيقى للشعب وليس للسلطة التى قامت بتعيينه.

مشدداً على أن القوانين ليست قراناً، فيمكن تغييرها من الآن، فلا يمكن أن نترك كل شىء للبرلمان الجديد وهذا هو دور القوات المسلحة أن تمهد الطريق لمجلس الشعب القادم حتى يتمكن من أحداث تغيير حقيقى.

وقال سليم العوا: "لابد للرئيس القادم أن يعرف مصر جيداً ويدرك معاناة الشعب المصرى ويعرف معنى الخشوع بين يدى الله، سواء كان مسلماً أم مسيحياً ليتمكن من معالجة أمور البلاد".

مطالباً وزير الداخلية سرعة اتخاذ قرار بتفريق رموز النظام السابق من سجن مزرعة طره ليس فقط لإحباط أى محاولة للثورة المضادة ولكن أيضاً لتأمينهم، خاصة أن سجن طره من السجون القريبة من المساكن مما يجعل من السهل الاعتداء عليهم।
المصدر : اليوم السابع