ندوة الغاز
اوضحت الدكتورة زينب حافظ الاستشاري الاجتماعي أنه ينبغي التعرف علي التأثيرات الاجتماعية للمشروعات عند التخطيط لتلك المشروعات وحين تنفيذها علي ارض الواقع ورد فعل الجمهور تجاه المشروع .
وذلك بهدف حشد التأييد المجتمعي له وعدم رفضه ووضع العراقيل امامه من جانب الجمهور وذلك بالحرص علي تشغيل العاملين فيه من أبناء المنطقة التي ينفذ فيها المشروع.
ليدرك الناس أن المشروع سيعود عليهم بالفائدة مما يحدث انتعاشا اقتصاديا طوال مدة التنفيذ التي تصل لعدة أعوام .
جاء ذلك في كلمتها أمام ندوة "التأثيرات البيئية والمجتمعية لمشروعات مد خطوط الغاز" التي عقدتها الخميس في القاهرة الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشارك فيها العديد من الخبراء وعلماء الاجتماع .
واضافت بأن هناك قطاعا آخر يستفيد من المشروع المنفذ وهو شركات بيع مواد البناء والمستلزمات الهندسية المتواجدة في المناطق التي سيمر منها المشروع .
مؤكدة أن من سياسة الشركة شراء احتياجاتها من التجار المحليين ليدرك أن المشروع مفيد لهم ويدر عليهم ربحا وترويجا لتجارتهم .
وقال المهندس مصطفي أبو المكارم من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" أم هناك مشاكل تواجه العاملين في مشروعات توصيل الغاز للقري والمدن المصرية من جانب بعض المواطنين الذين يمر المشروع داخل أراضيهم الزراعية.
حيث يرفض بعضهم مرور المشروع من أرضه ويبالغ الآخرين في طلب التعويض الخاص بنزع ملكية جزء من أرضه وهو ما يدفع الشركة لتحمل تعويضات كبيرة وقد يكون مبالغ فيها من جانب المواطنين حرصا منها علي سرعة تنفيذ المشروع خدمة للصالح العام .
وأشار إلي أن أكثر المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي هي محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمازوت او السولار التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات .
ولكن تشغيل تلك المحطات بالغاز يوفر هذه المبالغ الكبيرة إلي جانب الحفاظ علي سلامة البيئة لان الغاز ليس له مخاطر علي البيئة مقارنة بالمازوت والسولار .
ومن جانبها نبهت المهندسة سماح شعلان الاستشاري البييء إن هناك مشاكل ترافق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز إلي مشروع إنشاء خط الغاز الطبيعي من دهشور إلي إطفيح الذي تقوم "جاسكو" بتنفيذه.
منها أن يمتد المشروع في أماكن عسكرية أو يثير الأتربة أو يمر عبر طرق المواصلات والأراضي الزراعية وهذه العوائق تقوم الشركة بدراسات حولها قبل البدء بالتنفيذ لتلافي تأثيراتها التي يمكن أن تعرقل التنفيذ أو تسبب إضرار بالمواطنين .
وفي كلمته تساءل الصحفي علي عبد الوهاب عن جدوى إنفاق المليارات في تنفيذ مد خطوط الغاز للقرى المصرية في الوقت الذي يتناقص فيه مخزون واحتياطيات الغاز في مصر بسبب توقيع الحكومة المصرية أربع اتفاقيات لتصدير الغاز بكميات ضخمة ولمدة تصل لاكثر من عشرين عاما إلي العدو الصهيوني بأسعار اقل من تكلفة الاستخراج ؟.
مشيرا إلي ان هذا التصدير يجعل الخزانة العامة تخسر سنويا أكثر من ثلاثة مليارات دولار في الوقت الذي نقوم فيه باستيراد الغاز من الجزائر والسعودية بالأسعار العالمية لسد الاحتياج المحلي ويقبل فيه الشباب المصري علي الانتحار هربا من البطالة و الجوع والعنوسة؟
واوضح أن هذه الخسارة تتمثل في فرق سعر التصدير المدعم للكيان الصهيوني وبين السعر العالمي وهو ما يشكل خسارة 70 مليون دولار يوميا إلي جانب تناقص احتياطيات مصر من الغاز المكتشف بسبب طول فترة سريان عقود التصدير التي تصل لاكثر من عشرين عاما وضخامة الكميات المصدرة .
وشدد علي انه ليس من الأخلاق أن تتصرف الحكومة المصرية في ثروة مصر من الغاز وكأنها من أملاك تلك الحكومة وليست ملكا للشعب المصري ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
متسائلا كيف نعطي الغاز لإسرائيل بسعر مدعم وهي التي قتلت أبناءنا في حروب 48 و67و73وتهدد أمننا المائي من ناحية دول منابع النيل بتحريضها لتلك الدول علي تقليص حصة مصر من المياه ؟؟
نقلا عن شبكة محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق