مثقفون بالخارج يشاركون المحتجين بالقاهرة مطالبهم بإقالة الحكوم

الجمعة 25 فبراير 2011

القاهرة - رويترز -

في حين يواصل مئات الألوف من المصريين تظاهرهم، اليوم الجمعة، في ميدان بوسط القاهرة، مطالبين بإقالة حكومة أحمد شفيق -الذي أقسم اليمين أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك- أصدر مثقفون مصريون بالخارج بيانا يطالب بتشكيل حكومة من الخبراء لا يكون بينهم أعضاء في الحزب الوطني الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

وعادت إلى ميدان التحرير اليوم أجواء الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني، ونجحت بعد 18 يوما في خلع مبارك يوم 11 فبراير شباط الجاري، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

ففي مكبر للصوت لم يكف يوما طوال أيام الاحتجاجات قال أحد المحتجين: إن "حكومة شفيق غير دستورية. شفيق ولاؤه لمبارك. هو عدو الثورة، وسخر منا، واتهمنا بالعمالة. و(وزير العدل) ممدوح مرعي موجود، وهو مهندس تزوير الانتخابات" التي فاز فيها الحزب الوطني بأغلبية تكاد تكون مطلقة.

وامتلأ الميدان بلافتات منها: "أول الطريق إقالة حكومة أحمد شفيق"، و"ارحل ارحل يا شفيق.. دورك جاي في التحقيق"، وتساءلت لافتات أخرى عن أسباب عدم تقديم رموز من الحزب الوطني للمحاكمة.

وارتفعت في الميدان لافتة كبيرة كأنها بلاغ يقول: "إلى القوات المسلحة.. حاكموا عصابة الظلم والفساد"، وتضم اللافتة صورا ملونة لكثيرين، أبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ووزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ونقيب الصحفيين المستقيل مكرم محمد أحمد ورئيس تحرير صحيفة الأهرام أسامة سرايا.

وقال تجمع (مصريون مغتربون) في بيان وقعه العشرات من المثقفين المصريين في الخارج إنهم يتضامنون مع مطالب "الثورة المصرية.. مع جسد الثورة المستمرة" حتى تتحقق عدة مطالب، في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء أي اقتراع، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور مع ضمان مشاركة المصريين في الخارج في أي اقتراع مقبل.

وطالب الموقعون باستبعاد "أي عضو من الحزب الوطني السابق" في حكومة الخبراء التي دعوا إلى أن تقوم بدور السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.

وقال البيان: "ترجمة للتوجه الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالخروج بمصر نحو دولة مدنية ديمقراطية نطالب بتشكيل مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة المرحلة الانتقالية له كامل الصلاحيات في تحديد مدة المرحلة الانتقالية وتفويضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع مصر على أعتاب الدولة المدنية".

ومن الموقعين على البيان منير مطاوع (بريطانيا) وأحمد يحيى (البحرين) ومروة فاروق (عمان) ومؤمن أحمد ووليد علاء الدين ومحمد النمر (الإمارات) ووائل إبراهيم (السعودية)، ومن المقيمين بالكويت أشرف عبد الكريم ونادي حافظ وعبد المنعم الباز وسميرة ياقوت وسهام سالم وسعد مصلوح وأحمد الديب وعباس منصور ومحمد توفيق وأيمن بكر وهويدا علي ورضوى فرغلي وشريف صالح والسيد المخزنجي وياسر عبد الحافظ وإيهاب النجدي وهشام شفيق.