مبارك رفض نصائح وضغوط للخروج من مصر الفترة الماضية
وقالت المصادر أن إعلان قرار النائب العام تجميد أرصدة مبارك جاء كإشارة له بتنفيذ هذه المطالبات للخروج من مصر.
في السياق ذاته قالت مصادر قضائية " للدستور الأصلي " أن قرار تجميد الأرصدة يعد إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالشخص الذي صدر القرار بشأنه وتحديد المسئولية الجنائية، وتحويل المتهم للمحاكمة يتوقف وفقا لما تسفر عته التحقيقات عن جرائم وأدلة .
وأشارت إلى أنه ليس هناك قيود اجرائية ضد محاكمة رئيس دولة طالما كان خارج السلطة .
نقلا عن الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق