تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذي تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته في الشركة لمستثمر أمريكي وجزء آخر لشركة PPTالتايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسي ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.
أولى المفاجآت التي تكشف عنها الوثيقة هي وجود المهندس «محمود لطيف» في مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذي تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمي، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
أما المفاجأة الثانية فهي أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، الذي قام بتوقيع العقد الأساسي من الجانب المصري، وبعدها خرج من منصبه ليعمل في الشركة التي منحها التعاقد في وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقي الألغاز التي تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.
والمفاجأة الثالثة هي وجود د. على الصعيدي في مجلس إدارة الشركة، والذي يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطني وكان وزير الكهرباء والطاقة في الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التي تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقي أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلي «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودي الأمريكي الذي يعمل في مجال العقارات، والذي اشترى حصة في الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو 2.2 بليون دولار، وثلاثة من ممثلي شركة PPTالتايلاندية.
المشاركات
سبحان الله شفيق ده مبيفهمش - يشيل حرامى من الوزارة ويجيب شيخ منصر- كل اختياراتك مرفوضة- زى ماأنت كمان مرفوض ياعصابة - لأ عصابة بس - دا انتم مافيا
ردحذفربنا يبيدكم عن بكرة ابيكم - مليتم البلد ونهبتوها