على القماش (المصريون) 23-02-2011
" الفساد للركب " عباره قالها زكريا عزمى فى مجلس الشعب وسوقها الاعلام ليس للدلاله على حجم الفساد فحسب بل لتسويق قائلها بأنه يتصجى للفساد ولأنه رئيس ديوان رئيس الجمهوريه فأن الامر يعنى رفض اعلى سلطه فى البلد لإقرار الفساد
ويبدوا ان احدا لم ينتبه الى ان الركب لايمكن لأصحاب الكروش مشاهدتها الا لو كانت ركب الاخرين وهى ركب صغار اللصوص ومن صور الفساد الذى تصدى الركب وطال رقاب كبار المسئولين بالدوله ومن بينهم زكريا عزمى نفسه كان موضوع البلاغ الذى تقدم به د. عزت معروف للنائب العام مدعى بالمستندات عن استيلاء الوزراء وعليه القول كما يطلقون عليهم على اجمل منطقه بابو سلطان واطلقوا عليها اسم لسان الوزراء ..
وهو لسان خرج على الشعب المصرى ولم يجد من يقطعه طوال سنوات سابقه خاصه بعد ان حاول هؤلاء المسئولين تحصين هذا الفساد من خلال قرارات اصطفوها بأنفسهم ولا نفسهم حتى لو كانت هذة القرارات مخالفه للدستور والقانون
ففى النهايه الذين يقومون بالقبض على الناس وتقديمهم للمحاكمه بينما هم يرون البلد على صورة فيلم الزوجه الثانيه : السجلات سجلاتنا والبلد بلدنا وهذا هو تفاصيل البلاغ والمستندات وقصه فساد لسان الوزراء الذين يستحقون القطع !
الناس اللى فوق
تقدم د. محمد عزت معروف - خبير صناعات الحديد والصلب ورئيس الاتحاد العرب للصناعات الحديد والصلب سابقا
ببلاغ للنائب العام لرقم 697 بتاريخ 13/2/2011 ضد عدد من المسئولين لأستيلائهم على لسان الوزراء بالاسماعيليه
وعلى رأس هؤلاء د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه فى عهد مبارك وزوجته
كما تضم قائمه لسان الوزراء ايضا كلا من:
- اقبال هانم محمد عطيه حرم صفوت الشريف
- زينب محمد الفولى حرم د. فتحى سرور
- نجدة محمد خميس حرم د. عاطف عبيد
- لواء ذكى بدر
- لواء مصطفى كامل
- د. محمد عبد الوهاب
- خالد وحازم محمد راغب دويدار
- اللواء جمال الدين عبد العزيز ( سكرتير رئيس الجمهوريه )
- محمد ونعمه الله ماهر اباظه
- الدكتور كمال الجنزورى
- الدكتور احمد عواد
- منى صلاح الدين الميزى حرم د. ابراهيم سليمان وزير الاسكان
- المستشار عبد القادر احمد على ( المدعى الاشتراكى )
- المحافظ محمد نور الدين عفيفى
- عبد القادر عبد الوهاب ( الرقابه الاداريه )
- د. حسن عبدون ( رئيس اتحاد الكرة السابق )
- السيد على سعده ( شقيق ابراهيم سعده رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اخبار اليوم السابق )
وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين على باب كثير منهم كتبوا الارض باسم زوجاتهم وابنائهم ظنا منهم ان هذا يعفيهم من المسئوليه او الاستيلاء على اراضى الدوله
وبالطبع فان التحايل واضح بدايه من وضع اليد اذ لايمكن لأى مؤلف قصص اطفال ان يجتمع كل هؤلاء الوزراء والمسئولين مصادفه ويضعون يدهم على اراضى متجاورة ويطالبون بتقنين وضعهم ولكنه وضع يد مظهرى وصورى مفضوح !
من الرئاسه لأمن الدوله !
وذكر د. عزت معروف فى بلاغه انه تقدم فى ابريل 1988 بطلب للدكتور عبد المنعم عماره محافظ الاسماعيليه " وقتذاك " زبصفته رئيس جهاز تنميه البحيرات المرة لتخصيص قطعه ارض بمنطقه لسان الوزراء حيث كان يضيع برة عليها وقدم شهاده من الضرائب العقاريه اكدت حقيقه وجوده المستمر وبناء شاليه عليها وانه سافر الى مأموريه عمل خارج مصر لمده شهرين وبعد عودته فوجىء بهدم الشاليه ملكه وتخصيص الارض للدكتور زكريا عزمى باسم زوجته بهيه سليمان حلاوة وللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله فقام بتحرير محضر شرطه برقم 70 لسنه 1988 واللجوء للقضاء حيث اكد تقرير الخبراء ان المدعى عليهما زكريا عزمى ومصطفى كامل - لم يكن لهما ربط لأى جزء من عين النزاع
وقد قام المحافظ عبد المنعم عماره بتسجيل الارض بأسميهما فى وقت قياسى ( شهرين ) بدون اى مستندات كما جاء فى عقد التسجيل
واضاف د. عزت معروف ان المحافظ وموظفيه تكاتفوا ضدى خشيه بطش د. زكريا عزمى واللواء مصطفى كامل بحكم وظائفهم الخطيرة برئاسه الجمهوريه وجهاز امن الدوله الا انه حدث خطأ قانونى حيث نص قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 باعتبار هذة الارض المحيطه بشواطىء البحرين الابيض والاحمر والبحيرات المرة حتى مسافه مائتى متر مخصصه للنفع العام وهو مايعنى ان تسجيل الارض للمسئولين باطل فطلب المحافظ من د. زكريا عزمى استصدار قرار من الرئيس مبارك بأستثناء الارض الواقع عليها مخصصات الوزراء وبالفعل صدر القرار الجمهورى رقم 448 لسنه 1991 بأعتبار الارض المذكورة من املاك الدوله الخاصه ويطبق بشأنها القوانين المختصه بهذا الشأن
ورغم هذا ظل هناك خطأ دستورى اى اكبر من الخطأ القانونى حيث ان الماده 158 من الدستور تحرم على الوزراء شراء شىء من اموال الدوله اثناء توليهم مناصبهم
كما انه مخالف للقانون رقم 34 لسنه 1984 حيث تنص الماده رقم 115 مكرر
ان كل موظف عام تعدى على اراضى زراعيه او اراضى فضاء او مبانى مملوكه للدوله او لاحد الاشخاص الاعتباريه العامه او لوقف خيرى او شغلها او الانتفاع بها بأى صورة من الصور يعاقب بالحبس او الغرامه التلا لا تتجاوز الفين جينه , ويحكم على الجانى برد العقار المكتسب بما يقوم عليه من مبانى او غرس او برده مع ازاله ماعليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن رد ماعاد عليه من منفعه نتيجه وضع اليد الغير قانونى "
تسهيل تصريف الامور
اما اغرب ماجاء فى مذكرة دفاع الحكومه للأستيلاء على هذة الارض والتى اطلقوا عليها ( لسان الوزراء ) وقد نشرته جريده الاخبار بتاريخ 14/11/1991 لعمل من ابرز فوائد هذا التصرف - اى تخصيص الارض للوزراء - ان يسهل تصريف امور الدوله وتنفيذ سياستها اثناء اجازات الساده الوزراء والكبراء بأجهزة الدوله المختلفه , ويمكن لرئيس للوزراء الاجتماع بوزرائه على هذا اللسان اذا تعذر الاجتماع بهم فى مقر مجلس الوزراء بالقاهره ( !! ) وان الدوله بصفتها المالكه للمساحه محل النزاع من حقها التصرف فى هذة المساحه الى من تشاء من الاشخاص ولها حريه انتقاء واختيار الاشخاص الذين يتم لهم التصرف والتخصيص من املاكها حتى ولو كانوا من عليه القوم ومن وزراء الدوله وكبرائها "
والى مخرج المسرحيه
ولتقنين التحايل قام يوسف والى بتمويل ارض لسان ابو سلطان او لسان الوزراء من ملكيه عامه تابعه للهيئه العامه لتنميه الثروة السمكيه وفق قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 الى ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه ( رئاسته ) وفق القرار الوزارى رقم 1235 لسنه 1986
ثم اصدر قرار بعد ذلك القرار الوزارى رقم 113 لسنه 1998 لتحويل المنطقه المذكورة من ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه الى ملكيه خاصه !
ثم فوض مدير زراعه الاسماعيليه كتوقيع طرف اول دون ذكر الطرف الثانى ( الوزراء ! )
فيوسف والى كان يعرف ان البيع للوزراء مخالفا للقانون فاتخذ سياسه الخطوة خطوة محاولا اخفاء عورات استيلاء الوزراء ولو على حساب الغاء ملكيه الثروة السمكيه لصالح " الحيتان " وعلى حساب الدستور الذى هو ابو القوانين !
وقد تم تخصيص هذة الارض للوزراء والمسئولين بثمن بخس فضمه بالصدفه تصريح للدكتور يوسف والى ( مخرج مسرحيه لسان الوزراء ) فنشرته جريدتى الجمهوريه والاخبار حيث ذكر : ان سعر المساحات التى تم تمليكها لبعض الوزراء لبناء مساكن عليها فى محافظه الاسماعيليه بلغ صفت سعر المتر بالنسبه للمشروعات السياحيه بنفس المنطقه
ولأنه يعرف ان هذة المنطقه لايوجد بها مشروعات سياحيه ليكون الوزراء وكبار القوم على راحتهم تماما - فأنه اذا كان تم التخصيص للوزراء بسعر المتر 35 جنيها فالامر يعنى ان سعر المتر فى المشروعات السياحيه بالمنطقه 17.5 جنيه بينما الواقع ان اقرب منطقه سياحيه وهى منطقه ابو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها الف جنيه !!
ليه تدفع اكتر لما تقدر تدفع اقل !
ولم يكتف الوزراء والمسئولين بالاستيلاء على هذة الاض وتخصيصها بثمن بخس بل هناك من المخاطبات التى تريد الاستيلاء على كل قرش للدوله .. ومن ذلك خاطب للدكتور كمال الجنذورى ( ارفقه د. عزت معروف فى بلاغه ) مقدم الى محافظ الاسماعيليه يشير فيه الى قطعه الارض ةضع يجه بمنطقه لسان ابو سلطان ( لسان الوزراء ) لتكون باسم زوجته رأفت ابو الدهب فرغلى وسوزان ومنى كمال احمد الجنزورى مع الموافقه على اعفائه من سداد الايجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتى تقديم الطلب
اما طلب الشراء الموقع باسم السيده / بهيه عبد المنعم سليمان حلاوة ( زوجه زكريا عزمى ) فهو غير مؤرخ وهو امر عجيب فى طلبات الشراء الرسميه او حتى غير الرسميه ةكما يصف د. عزت معروف ذلك بأنه للتضليل والطريف ان تاريخ ميلادها المدون فى طلب الشراء هو 11/5/1947 يختلف عن تاريخ ميلادها التى دونته فى اقرار الشراء وهو 26/6/1938
ام الاعجب - كما يقول د. عزت معروف - انه رغم الثمن البخس للارض تم عمل اوكازيون بخص 10 % لزوجه زكريا عزمى
ليصبح سعر الارض 3819 جنيه و 375 مليم !!
اما ارض الدكتور عاطف عبيد فقد سبق ان كشف الكاتب حمدى الشامى انه تمكن من الحصول عليها فى واقع الامر مجانا اذ حصل على قطعه ارض وضع يد ثم تنازل عليها واخذ مبلغ من المحافظه ثم قام بشلااء قطعه ارض اخرى بحجه انه واضع يده عليها ايضا !!
علما بان وضع اليد لايجيز التعدى على الاملاك الخاصه المملوكه للدوله , وفى حاله التعدى فأن الوزير المختص حق ازاله التعدى اداريا , كما لايجوز تملكها بالتقادم وفق الماده 970 من القانون المدنى المعدله بالقانون رقم 55 لسنه 1970 فضلا عن مخالفه الماده 158 من الدستور التى تحرم على الموظف العام اثناء توليه منصبه ان يشترى او يبيع شيئا من املاك الدوله
اما العقد الموقع بين اللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله وشركه المقاولون العرب فقد تقرر فيه قيام الشركه ببناء له شاليه ( قصر ) على الارض ( تسليم مفتاح ) اى مشطبه تماما .. اما سعر المتر تسليم المفتاح كما يذكر البند الثانى بالعقد فهو 180 جنيها وقد ذكر د. عزت معروف ان سعر متر التشطيب وقتذاك لايقل عن 2500 جنيه كما يوجد بجانب هذا الاوكازيون خطاب من شركه المقولون العرب بأنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقرره وتوصيل الكهرباء .. وتوصيل المياه .. للركب !!
" الفساد للركب " عباره قالها زكريا عزمى فى مجلس الشعب وسوقها الاعلام ليس للدلاله على حجم الفساد فحسب بل لتسويق قائلها بأنه يتصجى للفساد ولأنه رئيس ديوان رئيس الجمهوريه فأن الامر يعنى رفض اعلى سلطه فى البلد لإقرار الفساد
ويبدوا ان احدا لم ينتبه الى ان الركب لايمكن لأصحاب الكروش مشاهدتها الا لو كانت ركب الاخرين وهى ركب صغار اللصوص ومن صور الفساد الذى تصدى الركب وطال رقاب كبار المسئولين بالدوله ومن بينهم زكريا عزمى نفسه كان موضوع البلاغ الذى تقدم به د. عزت معروف للنائب العام مدعى بالمستندات عن استيلاء الوزراء وعليه القول كما يطلقون عليهم على اجمل منطقه بابو سلطان واطلقوا عليها اسم لسان الوزراء ..
وهو لسان خرج على الشعب المصرى ولم يجد من يقطعه طوال سنوات سابقه خاصه بعد ان حاول هؤلاء المسئولين تحصين هذا الفساد من خلال قرارات اصطفوها بأنفسهم ولا نفسهم حتى لو كانت هذة القرارات مخالفه للدستور والقانون
ففى النهايه الذين يقومون بالقبض على الناس وتقديمهم للمحاكمه بينما هم يرون البلد على صورة فيلم الزوجه الثانيه : السجلات سجلاتنا والبلد بلدنا وهذا هو تفاصيل البلاغ والمستندات وقصه فساد لسان الوزراء الذين يستحقون القطع !
الناس اللى فوق
تقدم د. محمد عزت معروف - خبير صناعات الحديد والصلب ورئيس الاتحاد العرب للصناعات الحديد والصلب سابقا
ببلاغ للنائب العام لرقم 697 بتاريخ 13/2/2011 ضد عدد من المسئولين لأستيلائهم على لسان الوزراء بالاسماعيليه
وعلى رأس هؤلاء د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه فى عهد مبارك وزوجته
كما تضم قائمه لسان الوزراء ايضا كلا من:
- اقبال هانم محمد عطيه حرم صفوت الشريف
- زينب محمد الفولى حرم د. فتحى سرور
- نجدة محمد خميس حرم د. عاطف عبيد
- لواء ذكى بدر
- لواء مصطفى كامل
- د. محمد عبد الوهاب
- خالد وحازم محمد راغب دويدار
- اللواء جمال الدين عبد العزيز ( سكرتير رئيس الجمهوريه )
- محمد ونعمه الله ماهر اباظه
- الدكتور كمال الجنزورى
- الدكتور احمد عواد
- منى صلاح الدين الميزى حرم د. ابراهيم سليمان وزير الاسكان
- المستشار عبد القادر احمد على ( المدعى الاشتراكى )
- المحافظ محمد نور الدين عفيفى
- عبد القادر عبد الوهاب ( الرقابه الاداريه )
- د. حسن عبدون ( رئيس اتحاد الكرة السابق )
- السيد على سعده ( شقيق ابراهيم سعده رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اخبار اليوم السابق )
وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين على باب كثير منهم كتبوا الارض باسم زوجاتهم وابنائهم ظنا منهم ان هذا يعفيهم من المسئوليه او الاستيلاء على اراضى الدوله
وبالطبع فان التحايل واضح بدايه من وضع اليد اذ لايمكن لأى مؤلف قصص اطفال ان يجتمع كل هؤلاء الوزراء والمسئولين مصادفه ويضعون يدهم على اراضى متجاورة ويطالبون بتقنين وضعهم ولكنه وضع يد مظهرى وصورى مفضوح !
من الرئاسه لأمن الدوله !
وذكر د. عزت معروف فى بلاغه انه تقدم فى ابريل 1988 بطلب للدكتور عبد المنعم عماره محافظ الاسماعيليه " وقتذاك " زبصفته رئيس جهاز تنميه البحيرات المرة لتخصيص قطعه ارض بمنطقه لسان الوزراء حيث كان يضيع برة عليها وقدم شهاده من الضرائب العقاريه اكدت حقيقه وجوده المستمر وبناء شاليه عليها وانه سافر الى مأموريه عمل خارج مصر لمده شهرين وبعد عودته فوجىء بهدم الشاليه ملكه وتخصيص الارض للدكتور زكريا عزمى باسم زوجته بهيه سليمان حلاوة وللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله فقام بتحرير محضر شرطه برقم 70 لسنه 1988 واللجوء للقضاء حيث اكد تقرير الخبراء ان المدعى عليهما زكريا عزمى ومصطفى كامل - لم يكن لهما ربط لأى جزء من عين النزاع
وقد قام المحافظ عبد المنعم عماره بتسجيل الارض بأسميهما فى وقت قياسى ( شهرين ) بدون اى مستندات كما جاء فى عقد التسجيل
واضاف د. عزت معروف ان المحافظ وموظفيه تكاتفوا ضدى خشيه بطش د. زكريا عزمى واللواء مصطفى كامل بحكم وظائفهم الخطيرة برئاسه الجمهوريه وجهاز امن الدوله الا انه حدث خطأ قانونى حيث نص قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 باعتبار هذة الارض المحيطه بشواطىء البحرين الابيض والاحمر والبحيرات المرة حتى مسافه مائتى متر مخصصه للنفع العام وهو مايعنى ان تسجيل الارض للمسئولين باطل فطلب المحافظ من د. زكريا عزمى استصدار قرار من الرئيس مبارك بأستثناء الارض الواقع عليها مخصصات الوزراء وبالفعل صدر القرار الجمهورى رقم 448 لسنه 1991 بأعتبار الارض المذكورة من املاك الدوله الخاصه ويطبق بشأنها القوانين المختصه بهذا الشأن
ورغم هذا ظل هناك خطأ دستورى اى اكبر من الخطأ القانونى حيث ان الماده 158 من الدستور تحرم على الوزراء شراء شىء من اموال الدوله اثناء توليهم مناصبهم
كما انه مخالف للقانون رقم 34 لسنه 1984 حيث تنص الماده رقم 115 مكرر
ان كل موظف عام تعدى على اراضى زراعيه او اراضى فضاء او مبانى مملوكه للدوله او لاحد الاشخاص الاعتباريه العامه او لوقف خيرى او شغلها او الانتفاع بها بأى صورة من الصور يعاقب بالحبس او الغرامه التلا لا تتجاوز الفين جينه , ويحكم على الجانى برد العقار المكتسب بما يقوم عليه من مبانى او غرس او برده مع ازاله ماعليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن رد ماعاد عليه من منفعه نتيجه وضع اليد الغير قانونى "
تسهيل تصريف الامور
اما اغرب ماجاء فى مذكرة دفاع الحكومه للأستيلاء على هذة الارض والتى اطلقوا عليها ( لسان الوزراء ) وقد نشرته جريده الاخبار بتاريخ 14/11/1991 لعمل من ابرز فوائد هذا التصرف - اى تخصيص الارض للوزراء - ان يسهل تصريف امور الدوله وتنفيذ سياستها اثناء اجازات الساده الوزراء والكبراء بأجهزة الدوله المختلفه , ويمكن لرئيس للوزراء الاجتماع بوزرائه على هذا اللسان اذا تعذر الاجتماع بهم فى مقر مجلس الوزراء بالقاهره ( !! ) وان الدوله بصفتها المالكه للمساحه محل النزاع من حقها التصرف فى هذة المساحه الى من تشاء من الاشخاص ولها حريه انتقاء واختيار الاشخاص الذين يتم لهم التصرف والتخصيص من املاكها حتى ولو كانوا من عليه القوم ومن وزراء الدوله وكبرائها "
والى مخرج المسرحيه
ولتقنين التحايل قام يوسف والى بتمويل ارض لسان ابو سلطان او لسان الوزراء من ملكيه عامه تابعه للهيئه العامه لتنميه الثروة السمكيه وفق قرار رئيس الجمهوريه رقم 465 لسنه 1983 الى ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه ( رئاسته ) وفق القرار الوزارى رقم 1235 لسنه 1986
ثم اصدر قرار بعد ذلك القرار الوزارى رقم 113 لسنه 1998 لتحويل المنطقه المذكورة من ملكيه عامه تابعه لوزاره الزراعه الى ملكيه خاصه !
ثم فوض مدير زراعه الاسماعيليه كتوقيع طرف اول دون ذكر الطرف الثانى ( الوزراء ! )
فيوسف والى كان يعرف ان البيع للوزراء مخالفا للقانون فاتخذ سياسه الخطوة خطوة محاولا اخفاء عورات استيلاء الوزراء ولو على حساب الغاء ملكيه الثروة السمكيه لصالح " الحيتان " وعلى حساب الدستور الذى هو ابو القوانين !
وقد تم تخصيص هذة الارض للوزراء والمسئولين بثمن بخس فضمه بالصدفه تصريح للدكتور يوسف والى ( مخرج مسرحيه لسان الوزراء ) فنشرته جريدتى الجمهوريه والاخبار حيث ذكر : ان سعر المساحات التى تم تمليكها لبعض الوزراء لبناء مساكن عليها فى محافظه الاسماعيليه بلغ صفت سعر المتر بالنسبه للمشروعات السياحيه بنفس المنطقه
ولأنه يعرف ان هذة المنطقه لايوجد بها مشروعات سياحيه ليكون الوزراء وكبار القوم على راحتهم تماما - فأنه اذا كان تم التخصيص للوزراء بسعر المتر 35 جنيها فالامر يعنى ان سعر المتر فى المشروعات السياحيه بالمنطقه 17.5 جنيه بينما الواقع ان اقرب منطقه سياحيه وهى منطقه ابو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها الف جنيه !!
ليه تدفع اكتر لما تقدر تدفع اقل !
ولم يكتف الوزراء والمسئولين بالاستيلاء على هذة الاض وتخصيصها بثمن بخس بل هناك من المخاطبات التى تريد الاستيلاء على كل قرش للدوله .. ومن ذلك خاطب للدكتور كمال الجنذورى ( ارفقه د. عزت معروف فى بلاغه ) مقدم الى محافظ الاسماعيليه يشير فيه الى قطعه الارض ةضع يجه بمنطقه لسان ابو سلطان ( لسان الوزراء ) لتكون باسم زوجته رأفت ابو الدهب فرغلى وسوزان ومنى كمال احمد الجنزورى مع الموافقه على اعفائه من سداد الايجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتى تقديم الطلب
اما طلب الشراء الموقع باسم السيده / بهيه عبد المنعم سليمان حلاوة ( زوجه زكريا عزمى ) فهو غير مؤرخ وهو امر عجيب فى طلبات الشراء الرسميه او حتى غير الرسميه ةكما يصف د. عزت معروف ذلك بأنه للتضليل والطريف ان تاريخ ميلادها المدون فى طلب الشراء هو 11/5/1947 يختلف عن تاريخ ميلادها التى دونته فى اقرار الشراء وهو 26/6/1938
ام الاعجب - كما يقول د. عزت معروف - انه رغم الثمن البخس للارض تم عمل اوكازيون بخص 10 % لزوجه زكريا عزمى
ليصبح سعر الارض 3819 جنيه و 375 مليم !!
اما ارض الدكتور عاطف عبيد فقد سبق ان كشف الكاتب حمدى الشامى انه تمكن من الحصول عليها فى واقع الامر مجانا اذ حصل على قطعه ارض وضع يد ثم تنازل عليها واخذ مبلغ من المحافظه ثم قام بشلااء قطعه ارض اخرى بحجه انه واضع يده عليها ايضا !!
علما بان وضع اليد لايجيز التعدى على الاملاك الخاصه المملوكه للدوله , وفى حاله التعدى فأن الوزير المختص حق ازاله التعدى اداريا , كما لايجوز تملكها بالتقادم وفق الماده 970 من القانون المدنى المعدله بالقانون رقم 55 لسنه 1970 فضلا عن مخالفه الماده 158 من الدستور التى تحرم على الموظف العام اثناء توليه منصبه ان يشترى او يبيع شيئا من املاك الدوله
اما العقد الموقع بين اللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدوله وشركه المقاولون العرب فقد تقرر فيه قيام الشركه ببناء له شاليه ( قصر ) على الارض ( تسليم مفتاح ) اى مشطبه تماما .. اما سعر المتر تسليم المفتاح كما يذكر البند الثانى بالعقد فهو 180 جنيها وقد ذكر د. عزت معروف ان سعر متر التشطيب وقتذاك لايقل عن 2500 جنيه كما يوجد بجانب هذا الاوكازيون خطاب من شركه المقولون العرب بأنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقرره وتوصيل الكهرباء .. وتوصيل المياه .. للركب !!
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق