مجدي فتحي(المصريون) | 25-02-2011
توجه الزميل جمال سلطان ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد حول تصريحات وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي التي يبرئ فيها رجال الشرطة من الاعتداء على المتظاهرين يوم الأربعاء الدامي الموافق الثاني من فبراير، زاعمًا أن أجانب اندسوا بين المتظاهرين هم من قاموا بذلك.
وكان وجدي دافع في تصريحات عن الجرائم التي ارتكبها بعض منتسبي الشرطة أثناء الثورة، وكما كشفت بطاقات الهوية للعديدين من الذين ألقي القبض عليهم من جانب المتظاهرين، وحمل مسئولية مقتل مئات المصريين إلى "مجهولين" أو أجانب، ونفى وجود أي معتقل من أبناء الثورة حتى الآن في السجون المصرية.
لكن الزميل جمال سلطان دحض ادعاءات الوزير وأكد أن هناك أكثر من 250 معتقلاً من ثوار 25 يناير لا يزالون زالوا معتقلين حتى الآن بسجن الوادي الجديد، وأشار إلى أنهم محتجزون تحديدًا في العنبرين رقمي 8 و9، وبعضهم مصاب ولا يتم توفير العلاج المناسب له.
وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إرسال بعثة تقصي حقائق على وجه السرعة إلى سجن الوادي الجديد، وكإجراء احترازي إصدار أوامر فورية بمنع تحريك أي معتقلين أو مساجين من هناك حتى إشعار آخر، حتى لا يتم توزيعهم على سجون أخرى.
وطالب بأن يتم إعلان النتائج أمام الرأي العام، وأن تتم معاقبة أي مسئول أخفى الحقيقة وضلل الناس وتستر على الجريمة، وأن يتم ترحيل الوزير مع الفاسدين إذا ثبت بالفعل أنه يعلم بوجود هؤلاء المعتقلين ويضلل الرأي العام.
وفند الزميل ادعاءات الوزير حول أن أجانب اندسوا بين المتظاهرين وقاموا بارتكاب عمليات الترويع وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فقد قال وجدي إن "ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقًا، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة".
وأبدى الزميل استنكاره لهذا الرد من جانب الوزير في دفاعه عن رجال الداخلية لتبرير أعمال القتل والعنف ضد المتظاهرين، قائلا إن "هذا كلام سخيف جدا، ولا يبشر بأي خير, فهو يضمر الشر لمصر وثورتها وأبنائها، وأنه فقط يريد أن يلتقط أنفاسه لكي يواصل رحلة القمع والاستباحة".
وقال ردًا على مزاعمه: إن "من عايش يوميات الثورة بميدان التحرير وما حوله يعرف جيدًا أن الأجهزة الأمنية كانت حاضرة بين الحشود وتهاجم المتظاهرين وبعضهم تم القبض عليه وتسليمه للجيش، وهناك عشرات من البطاقات والكارنيهات الخاصة بالداخلية التي تم التحفظ عليها".
وأشار إلى أن عمليات القنص التي كانت تتم من الأدوار العليا لفندق رمسيس هيلتون قبيل فجر يوم الخميس 3 فبراير، كانت تستخدم أجهزة متطورة، ومنها أجهزة الرؤية الليلية والتوجيه يستحيل استخدامها إلا من قبل أجهزة رسمية وقناصة محترفين من وزارة الداخلية قاموا بتلك العملية القذرة اتي اغتالت الشهداء بإصابات دقيقة في الرأس والقلب.
وعبر الزميل عن مخاوف تعتري الكثيرين من أفكار الوزير الجديد منذ مجيئه وتضع علامات استفهام كثيرة، فضلا عن المسيرات والمظاهرات البادي عليها الترتيب من قبل ضباط وأمناء شرطة، وواقعة حرق مبنى تابع لوزارة الداخلية بما فيه من سجلات مهمة، مشيرًا إلى حريق المبنى الذي كان يضم الأدلة الجنائية، داعيًا إلى فتح تحقيق في هذا الواقعة "الخطيرة" بكل صرامة وجدية.
وطالب باتخاذ إجراءات فعلية لاستعادة ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، وقال إنه "إذا كنا نريد أن نعيد الثقة والاحترام فإن على أصحاب القرار الآن أن يتخذوا من الإجراءات ما يطمئن الناس، والأزمة الحقيقية محصورة في أمن الدولة والأمن المركزي، فلا بد من إصدار القرارات العاجلة التي ينتظرها الشعب بتفكيك أجهزة القمع والاستباحة التي ارتبطت بالديكتاتورية".
وانتهى الزميل مطالبا بتعيين وزير سياسي يتولى إدارة شئون وزارة الداخلية بعدما رأى أن تصريحات الوزير الذي عين في آخر حكومة شكلها الرئيس المخلوع حسني مبارك تؤكد أنه لا يصلح نهائيا أن يكون رجل أمن في بلد ديمقراطي، وأنه يجب أن يكون زير الداخلية شخصية سياسية. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق