(المصريون): | 25-02-2011
تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة "لا لبيع مصر" ببلاغين الأربعاء إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أولهما بخصوص صفقة "عمر أفندي" الأصلية والثاني بخصوص صفقة أرض شركة "إيجوث" بميدان التحرير.
وقدم البلاغ الأول بخصوص صفقة بيع شركة "عمر أفندي" ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز أمين التنظين السابق بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا.
وقال البلاغ إن وزير الاستثمار السابق قام بـ "الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك ببيع شركة "عمر أفندي" إلى شركة "أنوال" السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 (سبعمائة) مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات".
وأشار حسين الذي كان عضوا بلجنة تقييم بيع الشركة أن هذه الصفقة كانت "الوحيدة فى تاريخ الخصخصة التي تم التحذير من فسادها قبل أن تتم (ببلاغٍ رسمى منّى) ومع هذا فقد أصر محيي الدين على تنفيذها لصالح شركة "أنوال" بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصي ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضرار".
كما وجه إلى محيي الدين أيضا تهمة "الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن الـ 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكرها)."
وتضمن البلاغ أيضا الموجه ضد وزير الاستثمار السابق تهمة "الإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندي بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التي تضمنتها المادة 12 من العقد".
فيما وجه إلى المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق تهمة "الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنوياً (وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول فى المُضىّ قُدماً فى هذه الصفقة المريبة".
وطلب البلاغ شهادة هادى فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لقطاع الأعمال سابقا بعد اعترافه منذ عام بأن محيي الدين هو الذي كان وراء الصفقة وأنه كان مجرد منفذٍ لأوامره. وطلب أيضًا شهادة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق بعد اعترافه مؤخرًا بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.
وتقدم حسين ببلاغٍ ثان يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى صفقة بيع أرض شركة "إيجوث" بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بدلاً من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
يأتي ذلك في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام حول اتهام المغربي "بتسهيل الاستيلاء على المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيراً من قيمتها".
وجاء في البلاغ "فإنه لو صحّ ما ذُكر من وجود صلةٍ بينه وبين المشترى (شركة أكور وبنك سوسيتيه جنرال) فإنه يظل في خانة المشترى رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة أثناء توليه الوزارة".
واعتبر البلاغ أن "البائع فى هذه الواقعة والذي أضّر عمدًا بالمال العام وسهّل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيراً من قيمته هو الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة". | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق