تساؤلات مشروعة

محمود سلطان | 20-02-2011 ثمة ملاحظة، لعلها لم تغب عن الجميع، وهي أن وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، تم حبسه على خلفية فساد مالي!.. ولا أدري حتى الآن لم جرى تعليق محاكمته على ما هو أسوأ سيما انسحاب الشرطة من الشوارع والأقسام واطلاق سراح المساجين، ناهيك على ما ارتكبته أجهزته الأمنية من جرائم حقيقية في حق الشعب المصري، وكلها قضايا تستحق محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الجنائية الدولية. من غرائب مشهد ما بعد سقوط الطاغية أيضا.. أن كبار سدنة النظام البائد، لا زالت في مأمن من المسألة والملاحقات القضائية.. ومن المفارقات أيضا، أن "أصدقاء" جمال مبارك هم الذين يخضعون للتحقيق الآن.. فيما ظل "أصدقاء" الرئيس المخلوع بمنأى عن أية اجراءات تتعقب سيرتهم المهنية والسياسية طوال خدمتهم في أكثر الأنظمة السياسة فسادا ودموية! والناس الآن تتساءل عن اختفاء أسماء كبيرة مثل فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، من قائمة الشخصيات المطلوب التحقيق معها.. رغم انهم كانوا يشكلون عمود الخيمة الكبيرة التي استظل بها نظام نهب ثروات مصر على مدى أكثرمن ثلاثة عقود! ومن الأمور الأخرى التي باتت موضوعا للتساؤل.. هي أن المسئولين عن التعذيب في مصر، ومن بينهم من ارتكب جرائم مروعة داخل أقبية وزارة الداخلية، لا يزالون طلقاء بل لم يصدر من السلطات العامة، ما يبعث على التفاؤل بشأن محاكمة زبانية التعذيب والذين هتكوا أعراض المصريين وحرمات البيوت وأثاروا الفزع والخوف والترويع بين الناس، وأسسوا بدعم مالي وسياسي وقانوني من مبارك.. أسوأ دولة بوليسة عرفها تاريخ مصر المعاصر.. لم يتحدث أحد عن هذه الخطوة، وكل ما يشغلهم الآن، هو تحسين صورة رجل الشرطة وتسويق هيئته في صورة أكثر إنسانية.. عن طريق "الكلام" و"الدعاية" الفارغة، وليس بوضع خطط لاعادة هيكلة وزارة الداخلية ومؤسساتها وهيئاتها والقيام بعمليات احلال وتجديد لعناصرها بالكامل بدءا من رتبة لواء وانتهاء بالأفراد والجنود، على نحو يمحو ذاكرة القمع من العقل الجمعي المصري، وليظهر رجل الشرطة بهيئة جديدة وبعقل راق ومتحضر، وليس على صورته البربرية المتوحشة والتي كانت احد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. اعتقد أن الإجابة على هذه التساؤلات.. لا تحتاج إلى فسحة من الوقت، وذلك إذا سلمنا بأنه لم يمر على سقوط مبارك إلا عشرة أيام فقط، وأنه من المستحيل أن تتغير مصر بكاملها خلال هذا الوقت القصير.. إذ تظل مسألة محاكمة رموز النظام السابق، مسألة ملحة وعاجلة ولا تحتمل التأجيل.. ولا تفسر هذه العجلة، بانها من قبيل الانتقام والتشفي.. لأننا نطالب بمحاكمة عادلة لهم، ومعاقبة من تثبت ادانتهم واطلاق سراح من تثبت برائتهم.. إذ لا تقتصر عمليات التطهير المأمولة، على فرز سدنة النظام البائد وفق منطق مزاجي أو عاطفي والاكتفاء بنفي المتورطين بعيدا عن دائرة الفعل السياسي .. وإنما بالاحتكام إلى العدالة والقانون، لأن ما حدث في مصر على مدى العقود الثلاثة الماضية، لا يمكن التسامح بشأنه.. بل إن التغاضي عن مثل هذه المحاكمات، يعتبر تواطؤا مع الفساد وإهانة لدماء المئات من الشهداء الذين تطهرت بدمائهم الذكية مصر كلها ممن أذلها واحتقرها هو وعائلته ما يقرب من ثلاثين عاما. نقلا عن المصريون