مخاوف شعبية من الالتفاف على مطالب الثورة

مثقفون دعوا لسرعة الاستجابة لمطالب الشارع ومحاسبة الفاسدين..

(المصريون): 21-02-2011 وجه شباب الثورة وائتلافاتها ولجان تقصي الحقائق ومكافحة الفساد، انتقادات لما رأوه من عدم جدية في تنفيذ مطالب الثورة الشعبية في الكشف عن جذور الفساد ومكافحة الفاسدين، معتبرين أنه ليس هناك إجراءات جدية كافية جرى اتخاذها ضد من نسبت إليهم وقائع فساد من المسئولين ورجال الأعمال وغيرهم، محذرين من أن هذا الوضع قد ييسر للفاسدين العبث بالأدلة التأثير عليها التي تدينهم، بما قد يؤدي إلى إفلاتهم بما ارتكبوه من جرائم شتى بحق الشعب المصري والعبث بأمواله العامة، متخوفين من حالة التباطؤ تلك، ومحاولة الالتفاف على الثورة ومن الثورة المضادة. وأوضح الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق لـ "المصريون"، أن الثورة قامت كي تزيح النظام السابق بجميع رموزه وتنشأ نظاما جديدا مكانه، لكن ما حصل هو محاولة تهدئة الثورة والقيام بممارسات تستهدف الإفلات من العقاب والالتفاف علي الثورة بالكامل من قبل النظام السابق، مؤكدا أنه ليس لدية أدنى شك في أن الرئيس السابق حسني مبارك لا يزال يمارس صلاحياته كرئيس لمصر. وأضاف أنه يزعم في مجالسة الخاصة بأن الجيش قد انقلب عليه، بينما يعتبر نفسه لا يزال رئيسا ويدعي ذلك في مجالسه، لذا يعمل النظام السابق على أن يستعيد حيويته مرة أخرى، معتبرا أن التصرفات الحالية تعكس أن النظام لا يزال قائما وأن الرئيس مبارك في إجازة مرضية، مستبعدا بشكل مطلق أن يتم تهدئة الثورة مادام الذين يحققون أهدافها هم أنفسهم رموز نظام مبارك. وحذر الأشعل من ثورة شعبية عارمة يوم الجمعة القادم في جميع أنحاء مصر، وعودة المتظاهرين للاعتصام بميدان التحرير حتى يتم تحقق مطالب الثورة والتي تتلخص في تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات تكنوقراط لا علاقة لها بالنظام السابق، ورفع حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتفكيك النظام السابق في جميع المجالات، وتقديم المتورطين والفاسدين إلي محاكمات عاجلة، والتحقيق في ممارسات نظام مبارك وأسرته وثرواته وجرائمه. وأوضح الأشعل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد حاليا- أعلن تبنية للثورة وحراسته لها، لكنه قال إنه حتى الآن لا تبدو تحركاته تمضي قدما بالسرعة المطلوبة وكما يتطلع الثوار، موضحا أن خطواته وإن كانت تسير في الاتجاه الصحيح لكن الثوار يريد أن تكون أسرع مما هو حاصل. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه ليس هناك مؤشرات تبعث على الاطمئنان لدى الشارع المصري، معتبرا أن محاسبة الفاسدين "أمر مستحيل" مع استمرار رموز النظام السابق في هذه المرحلة وحتى ما بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وطالب بتشكيل حكومة تعبر عن المجتمع المصري بتنوعه بشكل حقيقي، وأن يتم إقصاء الوجوه التي عليها الكثير من علامات الاستفهام، متسائلا: هل من الممكن أن يستمر وزير يصدر الغاز لإسرائيل متحديا الشارع والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص؟، في إشارة إلى استمرار سامح فهمي وزير البترول. وأوضح أبو سعدة أن هناك خشية لدى الناس من "ثورة مضادة" سيؤدي انتصارها في نهاية المطاف إلى قطع رقاب كل من شارك في الثورة الشعبية والتنكيل به. وأكد أن قلق الشعب تجاه هذا الأمر "مشروع"، لافتا إلى ما ذكره الكاتب محمد حسنين هيكل من أن وجود تلك الرموز، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك هو "خطر داهم على تلك المرحلة الانتقالية ولابد أن يأخذ في الاعتبار". وذكر أن هناك العديد من الأوضاع تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام ولابد من توضيح كل تلك الأمور، فالرأي العام قلق ولديه إحساس بالخطر من كل هذه الهواجس التي تؤكد أن الرئيس السابق والذي لا يزال رئيسا للحزب "الوطني" هو من يحرك تلك الحكومة المحسوبة علي تلك الحزب، إلى جانب نفوذ عائلته داخل الحزب ونفوذ رجال الإعمال المقربين منه. وأشار إلى أن الشارع والشباب المصري لديه الآن حس عال يستشعر به في حال وجود خطر يهدده ويهدد البلد، ولابد من وضع هذا الإحساس في الاعتبار والعمل علي إزالته بخطوات ايجابية، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاعل بشكل اقوي مع مطالب الشارع، معبرا عن ثقته في توجهاته الوطنية التي تستهدف الخير لمصر، لكنه حذر من مغبة عدم الاستجابة السريعة لمطالب الثورة ومن أن الشارع سيقابل ذلك بحالة غليان بالشارع قد لا يحمد عقباها. بدوره، أكد الباحث الدكتور رفيق حبيب أن تصرفات الثورة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تبدو جادة في مواجهة الفساد، إلا أن الحصول علي معلومات وأدلة أمر صعب وكشف كل شبكة الفساد ليس بالأمر الهين، فضلا عن أن الشارع المصري امتلأ بالأقاويل حول الثروات التي حصدتها النخبة الحاكمة، وبالتالي فالشعب متعجل في اتخاذ إجراءات سريعة وهو ما اعتبره أمرا ليس بالمتاح. وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة نظرا لأن شبكة الفساد ليست شبكة صغيرة بل شبكة ممتدة واقتلاع كل هذه الشبكة ليس أمرا بالسهل، لأنها تغلغلت في أجزاء من البناء الاقتصادي وبناء الدولة نفسه، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو جادا لكنة مثقل بمهام ليست من مهامه، فهو الآن يدير دولة بالكامل، وبالتالي فأمامه تحديدات كبيرة وأكثر من قدرته على تحملها. واعتبر حبيب أنه من غير المعقول أن يتم القضاء علي شبكة الفساد خلال أيام أو أسابيع، ورأى أن مهمة مجلس الشعب القادم المنتخب ورئيس الجمهورية القادم سوف يكون تتبع شبكات الفساد والتربح والقضاء عليها. وقال إنه لا يمكن حماية كل الأموال التي نتجت عن عمليات الفساد أو التربح، لأن كثيرا منها ذهب خارج مصر منذ سنوات، معتبرا أن الأهم هو وقف علميات الفساد والتربح بشكل كامل وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح طبقا للقانون. وأكد أنه ليس هناك تباطؤ متعمد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة الحالية، لكن الحالة الآن ليست بالسهلة والحكومة الآن تواجه أمورا شديدة التعقيد، من بينها أنها لم تستطع التخلص من طابعها كحكومة منبثقة عن الحزب "الوطني"، وبالتالي تواجه تحديا كبيرا يتمثل في التخلص من المنتمين للحزب "الوطني"، وأن تقدم نفسها علي أنها حكومة وطنية انتقالية تقوم بالمهام المطلوبة منها، لإنقاذ حالة البلاد حتى تقوم الانتخابات. وأعتبر أن كل المؤشرات تؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستجيب لكل المطالب ولكن ليست بالسرعة التي يطلبها الشارع المصري، سواء في ملف المعتقلين أو أحكام الطوارئ أو غيرها، متوقعا أن تستمر هذه الخطوات في المرحلة الانتقالية الحالية والتي قد تشهد في الوقت ذاته كل فترة ضغوط لحماية مطالب الثورة. وأوضح أن المجلس يريد إتمام الفترة الانتقالية بصورة تلبي مطالب الشارع، ولكن بالإجراءات والوسائل التي يراها ضرورية للحفاظ على الدولة، حيث أن لديه حظرا شديدا تجاه أي مخاطر تتعرض لها الدولة. وأشار إلى أن هناك خلاف بين المجلس وبعض الائتلافات الشبابية حول الإجراءات والوسائل، فهو يخشى التخلي عن حكومة أحمد شفيق بالكامل لأنه ليس مؤهل لإدارة الدولة مباشرة وبالتالي يحتاج إلى رجال دولة يديررون "دولاب العمل" الداخلي، بينما يطالب الثوار بإقالة الحكومة. وشكك حبيب – وكما ذهب البعض- في أن يكون للرئيس السابق الموجود حاليا بشرم الشيخ أي دور في إدارة شئون البلاد الآن، معتبرا أنه وحت قبل الإطاحة توقف دوره منذ سنوات وأوكله إلى معاونيه.