نقلا عن (المصريون): | 22-02-2011
أكد سياسيون أن المؤشرات الأولى للحكومة الائتلافية التي يعكف الفريق أحمد شفيق على تشكيلها "لا تبشر بخير"، مشيرين خاصة إلى استمرار بعض الوجوه من بقايا نظام حسني مبارك ممن لا يحظون بقبول شعبي، ويرون أن وجودهم يمثل تهديدا لمنجزات الثورة الشعبية المتمثل في الإطاحة بالنظام، معربين عن مخاوفهم من أن يكون بقاؤهم دليل على خوضهم المعركة الأخيرة للبقاء.
وطالبوا خصوصا بضرورة إقالة أحمد أبو الغيظ وزير الخارجية، باعتباره يمثل أحد أهم بقايا النظام المخلوع، علاوة على أنه لا يحظى بأي شعبية، بل وهناك حالة نفور شعبي منه بفعل موقفه من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الذي لا يقابل وجوده بارتياح في أوساط القضاة.
وشككوا في قدرة هذه الحكومة على إعداد مصر للدخول في تجربة ديمقراطية والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإن لم ينفوا وجود أسماء تبشر بالخير، وتعكس إيمانا بالعدالة الاجتماعية وعلى رأسهم الدكتور جودة عبد الخالق الذين عين وزيرا للتضامن الاجتماعي واستمرار الدكتور سمير رضوان وزير للمالية.
ورأى الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، أن استمرار أحمد أبو الغيط في منصب وزير الخارجية يؤكد وجود إصرار على الاحتفاظ ببعض عناصر من النظام السابق، وهو ما عزاه إلى رغبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في توصيل رسالة للعالم بعدم حدوث تغيير في السياسية الخارجية لمصر، وبالتالي فإن استمراره يعد مؤقتا، ومهما طال عمره في الوزارة.
وأعرب الأشعل لـ "المصريون" عن رفضه لاحتفاظ الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال بمنصبه، باعتبار أن النظام السابق هو من اختاره لهذا المنصب، فضلا عن اعتزامه الإبقاء على مناصب وزارية من العهد البائد، ومنهم ممدوح مرعي وزير العدل واختيار حسين مجاور رئيس اتحاد العمال وزيرا للقوى العاملة، وهو ما اعتبره التفافا على ثورة الشباب ومؤشرا على خول مصر لنفق مظلم، في ظل الرفض الشعبي لاستمرار وجوه النظام المخلوع.
بدوره، أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الحزب "العربي الناصري" سابقا، أن هناك شكوكا كثيرة حول قدرة الوزارة القادمة على نقل مصر إلى الديمقراطية كما يتطلع المصريون.
وراى أن تشكيلة الحكومة غلب عليها الطابع التوافقي والرغبة في إرضاء بعض الأحزاب ببعض المقاعد الوزارية، لتحسين وجه الحكومة، فيما وصفه بأنه محاولة لـ "غسيل مخ" المصريين وإيهامهم بدخول حقبة جديدة.
وانتقد بشدة احتفاظ أبو الغيط بمنصبه في ظل عدم تمتعه بشعبية في أوساط المصريين، وعدم وجود معايير واضحة لاختيار بعض الوجوه من بعض أحزاب المعارضة والإتيان ببعض الوجوه لإرضاء فئات بعينها، لافتا إلى أن أي حكومة إنقاذ وطني تتطلب دعما شعبيا لا محدود لمهمتها وهو ما تفتقده الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن هناك حالة استياء كبير تجاه هذه التشكيلة قد تدفع بالشباب للعودة إلى ميدان التحرير، للمطالبة بإزالة جميع الوجوه المستمرة منذ عهد مبارك، وهو ما ينبغي أن تتنبه إليه إدارة الدولة في المرحلة القادمة.
من جهته، لم يخف الدكتور محمد أبو الغار مؤسس "حركة 9 مارس" والقيادي البارز في حركة "كفاية" تحفظه على بعض الأسماء الواردة في التسريبات الخاصة بالوزارة الحالية. وتساءل: ماذا يعني إسناد مناصب وزارية لشخصيات سبق أن عملت مع النظام المخلوع، متحدثا عن اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدكتور عمرو عزت سلامة للبحث العلمي في الوزارة الجديدة، واحتفاظ المستشار ممدوح مرعي بمنصبه كوزير للعدل.، وهو ما اعتبره مؤشرا على عدم تمتع الحكومة القادمة بثقة المواطنين وشباب الثورة على حد سواء.
ورفض أبو الغار الحديث عن مستقبل هذه الوزارة قبل الإعلان عن تشكيلها بشكل رسمي رغم تأكيده أن المؤشرات الأولى سلبية في الأغلب الأعم. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق