(المصريون): | 09-08-2011
علمت "المصريون" أن تفاهما مصريا أمريكيا جرى خلال الأيام الأخيرة حول تسوية الخلافات المتعلقة بين الجانبين فيما يتعلق بقضية تقديم الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، بعد أن أبدت القاهرة تحفظها بشدة على تقديم هذا الدعم، ما كاد يتسبب في إدخال العلاقة مع واشنطن نفقا مظلما خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر لـ "المصريون" أن الجانبين اتفقا على استمرار الدعم الأمريكي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لكن مع التزامها بتقديم معلومات بيانات عن مجمل الدعم المقدمة لهذة المنظمات.
وأشارت إلى إبرام اتفاق يخول وزارة التضامن الاطلاع على جميع أوجه صرف جميع المعونات التي تقدمها واشنطن لهذه المنظمات، دون أن يكون لديها صلاحيات للتدخل لوقفها وهو ما قوبل بترحيب من الجانب المصري، بعد أن رفضت واشنطن خلال الأسابيع الماضية أي تدخل مصري بهذا الصدد.
ولفتت المصادر إلى أن واشنطن قدمت تطمينات لمصر بعدم استغلالها الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، وزادت على ذلك بتأكيد دعمها للثورة المصرية وطموحات المصريين في الديموقراطية والرفاهية.
واعتبر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن هذا الاتفاق يعد حلا وسطا لتسوية الخلافات المصري الأمريكي حول قضية المعونات المقدمة لمنظمات حقوق الإنسان التي كانت قد أشعلت خلافات من الطرفين.
وقال لـ "المصرون" إن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو موافقة واشنطن على إطلاع الأجهزة المصرية على تفاصيل الدعم المقدم، باعتبار أن تقديمها الدعم النقدي بشكل مباشر وعدم مروره بالقنوات الشرعية كان يشكل اعتداء خطيرا على السيادة المصرية، وكان معناه تحول هذه المنظمات لـ "طابور خامس".
وتابع: واشنطن رغبت في التسوية، حتى لا يكون ذلك سببا في إضفاء مزيد من التوتر في العلاقات مع مصر في ظل حاجتها لدور مصري لتسوية عدد من المشكلات. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق