نقلا عن الجزيرة/
قال الكاتب جوناثان فريدلاند (واشنطن بوست) إن أعمال العنف التي تشهدها المملكة المتحدة وما يصاحبها من سلب ونهب وإحراق للمحال في كل من لندن وبيرمنغهام ومانشستر ومناطق أخرى تشكل صدمة للعالم وتبعث على الحيرة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح فريدلاند في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مظاهر الغضب والخوف والإرباك تسود أجواء المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها تشبه أحداث بريكستون سنة 1981 في بريطانيا، باستثناء أن الأحداث الحالية يكتنفها مزيد من الغموض.
وأضاف أنه بينما اندلعت الأحداث في الحالتين عقب مقتل شخص أسود على أيدي الشرطة، فإن الأحداث الراهنة اتسعت واتخذت مناحي أكثر من البعد العنصري في حد ذاته، موضحا أن كل الأعراق البريطانية ممثلة في صفوف المحتجين الذين يقومون بأعمال السلب والنهب، وأن هذه الأعمال لا تجري لأسباب سياسية.
وقال إن المحتجين لم يقذفوا الحجارة تجاه مراكز الشرطة أو الدوائر الحكومية أو البرلمان، ولكنهم أحرقوا المحال التجارية وخاصة تلك التي تبيع أجهزة الهاتف النقال والأحذية الخفيفة وشاشات التلفزة العريضة.
واحدة من المحتجين شوهدت وهي تقيس الأحذية وتحاول أن تسرق الحذاء الذي يناسب مقاس رجليها بالشكل الصحيح |
وأشار إلى أن واحدة من المحتجين شوهدت وهي تقيس الأحذية وتحاول أن تسرق الحذاء الذي يناسب مقاس رجليها بالشكل الصحيح.
ومن أوجه الاختلاف بين أحداث العنف الراهنة وتلك التي شهدتها البلاد عام 1981، أن الأولى اتخذت منحى سياسيا واضحا، وأن الحالية أبعد ما تكون عن الأسباب السياسية.
وبينما يتبع المحتجون طريقة لتجمعهم تتمثل باستخدامهم الرسائل القصيرة التي يرسلونها على الهاتف النقال، فإنهم أيضا يشتتون انتباه الشرطة ويوجهون أجهزة الأمن إلى جهات معينة بعد أن يحرقوها، ويقومون بنهب محال في أماكن أخرى.
وأما عن التفسيرات المتوفرة لاستمرار أعمال الشغب وتفاقم الأزمة، فيقول الكاتب إنها ربما تعود إلى البرامج التقشفية التي اتبعتها الحكومة بحق الشعب البريطاني بهدف خفض العجز في الميزانية.
ولكن يعتبر من المبكر جدا معرفة كون سياسة خفض الإنفاق التي اتبعتها الحكومة أثرت في التسبب في اندلاع أعمال العنف والسلب والنهب التي تجتاح أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة.
بريطانيا تحاول الموازنة بين الحريات الشخصية للأفراد وبين الحاجة الملحة إلى حفظ النظام في البلاد |
وفي هذا السياق قالت الصحيفة في تقرير منفصل إن بريطانيا تحاول الموازنة بين الحريات الشخصية للأفراد وبين الحاجة الملحة إلى حفظ النظام في البلاد.
وأوضحت أن الحكومات بدءا من الصين حتى حكومات الأنظمة الدكتاتورية العربية التي ووجهت بتحديات الثورات الشعبية، كلها حاولت السيطرة على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وذلك بسبب استغلال المعارضين والمتعطشين للديمقراطية لها في تنظيم أنفسهم والتواصل بينهم.
|
ولكن الأمر في بريطانيا ربما يعتبر مختلفا، فالحكومة البريطانية تدرس القيام بحركة غير مسبوقة تتعلق بالتدخل في الاتصالات الشخصية للمواطنين، وذلك إذا ما تبين أن الصحافة الاجتماعية بما فيها رسائل البلاك بيري وتويتر تؤثر سلبا في الديمقراطية التي تعيشها البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق