أثار إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم, رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عودة اللواء محمد رفعت قمصان إلى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، انتقادات واسعة؛ بسبب الاتهامات التي تلاحقه في الانتخابات البرلمانية الماضية بالمشاركة في التزوير.
وقال ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين : هذا قرار غير مقبول بأي حال من الأحوال وتحت أي زعم، فمن المفروض أن يقدم للمحاكمة بتهمة تزوير الانتخابات أو على الأقل يحال للمعاش، وألا يشارك في انتخابات في عهد الثورة".
وأشار إلى أن وجوده يعبر عن وجود فلول في وزارة الداخلية، وتريد أن تبقيه في الانتخابات المقبلة للتخديم على فلول الحزب المنحل في الانتخابات المقبلة، ومحاولة استمرار المناخ المشبوه الذي عاش فيه قمصان طوال السنوات الماضية.
ودعا ممدوح أحمد عضو مجلس نقابة المحامين السابق رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإبعاد اللواء قمصان فورًا وكل من شارك في أي تزوير للانتخابات، مؤكدًا أن معنى بقاءه في اللجنة وعدم تغيير الداخلية له أن هناك مخططًا للتزوير والعبث بإرادة الناخبين.
من جانبه، أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة دراسة الائتلاف لانتقادات القانونيين والحقوقيين عليه على اللواء قمصان، واتخاذ موقف حياله.
قمصان تلاحقه الاتهامات من الحقوقيين والقانونيين بإلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات في العهد البائد، وممارسة القيادة التنفيذية المباشرة لتزوير الانتخابات الأخيرة، وهو أحد قيادات جهاز أمن الدولة المعروفين، قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية في إدارة الانتخابات.
ويصفه المراقبون بأنه جنرال الانتخابات، والمسئول الفعلي عنها؛ حيث يقود العملية الانتخابية منذ بدء تنقية الجداول، وحصر أعداد وأسماء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، وغيب دور اللجنة العليا للانتخابات، بينما هو في الكواليس يُحرِّك كلَّ شيء، وتصدر المشهد في انتخابات مجلس الشعب الماضية بعد تدخلاته في انتخابات مجلس الشورى، الذي لاحقته فيها اتهامات مباشرة بالإشراف على تزويرها، وألغى دور "اللجنة العليا للانتخابات"، وفضح إصرار الوزارة على ديكورية اللجنة التي كان من المفترض أن تقود انتخابات مجلس الشعب رسميًّا وقانونيًّا؛ ما أدَّى في نهاية الأمر إلى حل المجلسين بعد نجاح الثورة.
وفتح بابًا جديدًا لتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بحسب اتهامات الحقوقيين؛ حيث أعلن أن الإدلاء بالأصوات متاح لأي مواطن، حتى لو لم يحمل بطاقة الهوية الخاصة به أو أي إثبات شخصية، وبمجرد وجود اسمه في كشوف الناخبين، وتعرف مندوبو المرشحين عليه داخل كلِّ لجنة فرعية، وعدم اعتراض أحد عليه، وأثار إعلان قمصان استياء غالبية المشاركين في ورشة العمل التي نظَّمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول نزاهة العملية الانتخابية.
وقمصان له تاريخ أسود في جهاز أمن الدولة؛ حيث كان مسئول التحريات في قضية شركة "سلسبيل" في عام 1992م التي أغلقت بسببها الشركة، وتمَّ إيقاف إعداد أول جهاز حاسب آلي مصري، وخسرت مصر السوق الناشئ في مجال الحاسبات، فضلاً عن تسريح جميع العاملين بالشركة.
كما قاد قمصان عملية القبض والتحريات المفبركة على قيادات الإخوان في قضية الإعداد لانتخابات النقابات المهنية، التي سُجن فيها فضيلة الأستاذ محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من إخوانه ظلمًا وعدوانًا.
وفي سياق متصل أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليوم تشكيل 6 لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليا، وتضم في عضويتها عددًا من أعضاء الأمانة العامة للجنة والبالغ تعدادها 16 عضوًا، وذلك لتولي كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
وتشكل اللجنة الأولى برئاسة المستشار محمد السيد عمر وتتولى تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات واللجان العامة ولجان الفرز واللجان الفرعية الخاصة بالانتخابات والمنصوص عليها بالقانون.
وتشكل اللجنة الثانية برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، وتتولى إعداد الإشراف على جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها، كما تشكل اللجنة الثالثة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وتضطلع بوضع وتطبيق الرموز الانتخابية.
وتشكل اللجنة الرابعة برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، وتتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها، بينما تشكل اللجنة الخامسة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، وتتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المصرية والدولية في متابعة جميع العمليات الانتخابية.
وتشكل اللجنة السادسة برئاسة علي فكري صالح وتتولى وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية طبقًا لما قرره القانون.
ويضم تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات 16 عضوًا برئاسة المستشار محفوظ صابر عبد القادر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار طه أحمد شاهين رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة, والمستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة, نائبان لرئيس الأمانة العامة.
وتضم الأمانة العامة للجنة في عضويتها 10 مستشارين آخرين هم كل من المستشارين: أحمد نادر عبد المنعم، وهاني عبد الحميد أحمد، ويسري عبد اللاه محمد، ومحمد أبو الأسرار، ومجدي عبد الباري علي، ومحمد شوقي فتحي، وعلي عرفان عبد الوهاب، وفتحي عبد الوهاب القشلان، وعبد الغفار أحمد أحمد، وعلاء رجب قطب، إلى جانب اللواء محمد رفعت قمصان واللواء عصام محمد بركات والمهندس ياسر القاضي.
موقع اخوان اون لاين
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق