يتوقع أن يعصف الاضطراب بأسواق المال في العالم عند افتتاحها غدا بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة -أكبر اقتصاد في العالم- لأول مرة في تاريخها.
وأقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي على خفض تصنيف الولايات المتحدة الممتاز وهو "أي.أي.أي"، وهي سابقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
ودفع هذا التطور زعماء الدول السبع الكبرى في العالم إلى إجراء اتصالات طارئة لبحث تداعيات هذا التطور، وسيجتمع وزراء مالية المجموعة لمناقشته.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة إنه على اتصال مستمر مع زملائه، وأضاف "إننا نراقب التطور عن كثب وما الذي سيحدث يوم الاثنين".
وكانت أسواق العالم مغلقة يومي السبت والأحد، وجاء أول رد فعل للأسواق أمس من السوق السعودي الذي هبط بنسبة 5.5%.
ويتوقع أن يؤثر القرار على نمو الاقتصاد الأميركي وعلى الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وإسبانيا التي تعاني أيضا من تفاقم مشكلة الدين.
وفي رد فعل سريع للصين -أكبر دائن للولايات المتحدة- طلب بيان أصدرته بكين من واشنطن معالجة ما سمته "إدمان الدين".
وقال البيان إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "ستتبعه سلسلة أخرى من الخفض الائتماني المدمر.. إضافة إلى اضطراب مالي عالمي إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تعيش على ما لديها من موارد".
وأضاف أن "الصين لديها كل الحق في الطلب من الولايات المتحدة معالجة مشكلات الدين الهيكلية، وتأكيد سلامة موجودات بكين من الأصول الدولارية".
وقالت الصين يجب على الولايات المتحدة خفض إنفاقها العسكري الضخم وتكاليف الرعاية الاجتماعية، وطالبت مرة أخرى بإيجاد عملة احتياط عالمية تحل محل الدولار.
وحذر كبير اقتصاديي مؤسسة كابيتال إيكونومكس الاستشارية بول ديلز من أن خفض التصنيف الائتماني الأميركي يأتي في وقت ضعفت فيه أسواق المال في الدول الصناعية، وإن زيادة القلق ستؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم في الأسواق.
وأضاف "في أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث، قد يؤدي هذا التطور إلى إطلاق أزمة مالية أخرى تلقي باقتصادات الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الركود مرة أخرى".
وقال مدير مؤسسة فاثوم المالية إيريك بريتون إن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الخفض إلى "خلق سلسلة من ردود الأفعال في أسواق السندات تؤدي في النهاية إلى إفلاس إيطاليا وإسبانيا وإلى أزمة مصرفية".
وأوضح أن الدين الأميركي طالما اعتبرته الأسواق "خاليا من المخاطر"، لكن خفض التصنيف غيّر هذه النظرية، بمعنى أن عائدات السندات الأميركية من المحتمل حاليا أن ترتفع أو أن تنخفض.
وبسبب تأثر السندات العالمية الأخرى فإن ذلك قد يخلق مشكلات كبيرة للبنوك في كل أنحاء العالم بحيث تصبح السندات لديها معرضة للخسارة.
أما حكومة الولايات المتحدة فقد انتقدت قرار ستاندرد آند بورز، وقال مدير مجلس الاقتصاد القومي في البيت الأبيض جين سبرلنغ إن القرار بني على أساس حسابات خاطئة للموازنة.
جريدة الوسط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق