كيف فشلت خطة جمال مبارك لإقالة المشير وسحق الثورة

المصريون – خاص: 07-08-2011 كشفت الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا حول صدور قرار بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من منصبه كوزير للدفاع عشية إعلان الرئيس حسني مبارك، وهي الإقالة التي رفض عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار آنذاك بثها على التلفزيون المصري- كما تقول الأنباء- عن الحرب الخفية التي واجهتها المؤسسة العسكرية بسبب موقفها المؤيد للثورة منذ البداية، ومقاومتها تلك الضغوط رافضة التحول لأداة قمع للنظام كما أراد، مفضلة الالتحام مع مطالب الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام. ونسبت التقارير قرار الإقالة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق، وجمال مبارك نجل الرئيس السابق، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفه المجلس العسكري حتى الآن، ما يعتبره محللون مؤشرًا قويًا على صدقية صدور قرار الإقالة التي لم تر النور ولم يعرف بها الشعب المصري بعد أن تم منع إذاعتها، في موقف يحسب للمشير، الذي عرض نفسه للخطر من أجل الشعب وثورته التي كان للجيش دور بارز في إنجاحها، الأمر الذي غفل عنه الكثيرون من من شباب الثورة خلال الفترة الماضية، بزعم عدم التجاوب مع مطالب الثورة، متجاهلين الدور الذي قام به المشير والمؤسسة العسكرية. وتثير الإقالة المزعومة تساؤلات حول ما إذا كانت قد عرضت على الرئيس السابق, لكنه رفض لأسباب منها أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع الجيش أو يخشى عواقب إقالة وزير الدفاع أحد أبرز أركان النظام وأهم وزير في مصر آنذاك، خصوصا وان القوات المسلحة تحت إمرته وهي التي تسيطر على الأوضاع في البلاد وتتواجد بالمواقع الحيوية والحساسة لذلك قام جمال وزكريا بتوقيع القرار من وراء ظهره أو تزوير توقيعه، وإرساله لرئيس قطاع الأخبار لإذاعته متأكدين أنه سينفذ التعليمات، باعتبارهما الأقرب لمبارك، وأي طلب منهما بمثابة أمر للتنفيذ الفوري لا يجرؤ أحد على التعقيب عليه أو رفضه. ودفع هذا الكاتب طه خليفة في تحليله لـ "المصريون" للتساؤل عما إذا كان جمال وزكريا تحولا من المشاركة مع المحيطين بمبارك في إدارة الأزمة بشكل جماعي إلى إزاحة الآخرين وانفرادهما بإدارة الأزمة بطريقة أكثر راديكالية خصوصا بعد "جمعة الغضب"- في 28 يناير- لحماية العرش الذي يخطط نجل الرئيس السابق للجلوس عليه ويخشى فقدانه تحت ضغط ثورة شعبية تتسع وترفع سقف المطالب. ويقول في هذا الإطار، إنهما بدءا يتجاهلان مبارك نفسه، بعد أن عين عمر سليمان نائبا له يوم 29 يناير، وهو قرار لم يكن في مصلحة جمال حتى لو كان يعد محاولة متأخرة جدا لإنقاذ عرش والده الذي يتهاوى، لأن وجود سليمان في منصب الرجل الثاني كوجه مقبول آنذاك من الشعب ومن مختلف الطيف السياسي مع منحه صلاحيات لإدارة حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية كان يعظّم من دوره وربما يقطع الطريق مستقبلا على جمال في طموحه للرئاسة، باعتبار أن سليمان بهذا الدور يمكن أن يكون البديل عن مبارك إذا لم يترشح مجددا تحت ضغط الثورة. لهذا اعتبر أنه من مصلحة جمال أن يقوم بما يشبه "انقلابا داخليا" في خلية إدارة الأزمة المحيطة بمبارك بالتنسيق مع زكريا عزمي رئيس الديوان وأحد رعاة مشروع التوريث، ومن هنا كانت أول خطوة نحو إحكام قبضتهما على مراكز السلطة الحقيقية هو السيطرة على الجيش بإقالة المشير طنطاوي لأن القوات التي نزلت لم تمارس العنف مع المتظاهرين والمعتصمين، أما تعيين وزير جديد للدفاع تابع لهما، فيعني أنه سيقوم بتنفيذ تعليماتهما، لتكون القوة الوحيدة المتماسكة في البلد وهي الجيش في أيدي جمال فيسحق بها الثورة ويخلي ميدان التحرير وكل الميادين الأخرى من المتظاهرين بالقوة، مهما كان عدد الضحايا طالما أن الجيش نزل للتحرير والإسكندرية وغيرها من المحافظات ولم يشتبك مع المتظاهرين، ويدعم هذه الفرضية ما يتردد حول أن مبارك طلب من الجيش استخدام القوة لفض الاعتصامات، وغالبا هذا الطلب تم بإيعاز من جمال. لكنه أكد أن الجيش لم يلتزم بهذه التعليمات، لأنه جيش الشعب وليس جيش النظام، ولأن دوره هو حماية الوطن وقتال العدو وليس حماية نظام فاسد وقتال شعب ثائر بطريقة سلمية ويرفع مطالب مشروعة، والجيش المصري منذ تأسيسه على أيدي محمد علي لم يوجه بندقيته إلى صدر مواطن مصري. وبالتالي لو كانت خطة جمال وزكريا نجحت لكانت قوة الجيش بأيدي جمال ولربما كان قد ارتكب مجازر ضد المتظاهرين والمعتصمين، بجانب نزع أي قوة أو تأثير من غريمه عمر سليمان لتكون إطاحته بعد ذلك سهلة في أية لحظة أو إفقاده مفعوله بنزع الصلاحيات التي أعطاها له والده ويصبح نائبا للرئيس بلا دور . ويمضي خليفة في تحليله قائلا، إن جمال مبارك كان يرى أنه إذا سقط والده تحت ضغط الثورة فهو لا محالة ساقط معه وإنقاذ الابن لعرش الأب لم يكن من لأجل عيون الأب إنما من أجل طموح الابن، وهذا ما حدث بالفعل، ومشهد الاثنين في القفص- مبارك وجمال إلى جانب علاء وآخرين- يؤكد ذلك، وهو نفس ما يفعله الآن الورثة في اليمن وليبيا وسوريا بقمع الثورات الشعبية حتى آخر مواطن في هذه البلاد حفاظا على العروش التي يستعدون لوراثتها أو ورثوها بالفعل. توقيت الإقالة المزعومة يثير التساؤل أيضا حول ما إذا كان لمثل هذا القرار علاقة بالنزول المفاجئ للمشير طنطاوي يوم الاثنين 31 يناير لمنطقة ماسبيرو، حيث أذيع في هذا اليوم أنه تفقد وحدات الجيش الموجودة أمام مبنى التليفزيون، لكنه لم يتفقد الوحدات فقط إنما تحدث مع عدد من المتظاهرين أمام المبنى في إشارات مطمئنة لهم بأن الجيش لن يعتدي عليهم ولن يفرقهم بالقوة، وكان بذلك أول مسئول مصري كبير في نظام مبارك ينزل إلى الثورة ويخالط الثوار، في اعتراف ضمني بشرعية الثورة وشرعية مطالبها قبل الاعتراف العلني والصريح في البيان الأول الذي قرأه اللواء محسن الفنجري. وفي هذا الإطار، يقول خليفة إن الإقالة كانت مرتبطة بنزول المشير يوم الاثنين 31 يناير ليبعث برسائل بأن خطة جمال مبارك فشلت وأن مطالب الشعب مشروعة، وأن الجيش لن يكون ضد الشعب، ولا إمكانية لتمرير "ألاعيب" جمال وزكريا، وأن السلطة الحقيقية في البلد هي بأيدي الجيش الذي سيترك الأوضاع تأخذ مداها، فإذا نجح مبارك في فض الثورة بالاستجابة لمطالبها فيكون قد أنقذ نفسه الأشهر السبعة المتبقية له في فترته الرئاسية الخامسة وحفظ صورته وماء وجهه وبالتبعية يكون "سيناريو التوريث" قد انتهى، وإذا فشل وفرضت الثورة شروطها وأطاحت به فان الجيش يكون قد وقف مع الشعب إلى النهاية وشاركه الثورة وسقط مشروع التوريث أيضا. وهذا الافتراض يفسر – من وجهة نظره- وقوف الجيش على الحياد في" موقعة الجمل" أي أنه ترك الفريقين ولم ينحاز إلى المعتدي ولا المعتدى عليه كي لا يظهر بشكل واضح أنه في هذه اللحظة الفارقة مع هذا أو ذاك حتى لا يمنح فرصة ذهبية لإغارة صدر مبارك فيرتكب أي حماقة ضد قادة الجيش؟، في الوقت الذي يؤكد فيه أن موقف الجيش الحقيقي كان مع الثورة منذ الأيام الأولى, لكن كان يصعب عليه أن يجاهر به صراحة حتى حانت اللحظة فأعلن انحيازه للثورة بأشكال عديدة. وكشف خليفة أن اجتماع قادة الجيش بمركز عمليات القوات المسلحة، يوم الأحد 30 يناير الذي أذاع التليفزيون خبر ترؤس مبارك له لعرض ومتابعة خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن في المدن الرئيسية بالجمهورية كان منعقدا برئاسة المشير طنطاوي من دون مبارك وعندما علم الأخير أخذ معه عمر سليمان وكان قد أدى اليمين نائبا في اليوم السابق- السبت 29 يناير- . وقال إن هذا الأمر يعكس دلالة أن المشير وقادة الجيش استشعروا بعد "جمعة الغضب" الرهيبة وانهيار الشرطة واتساع الثورة أن ما يحدث ليس مجرد حركة شارع مؤقتة وعابرة بل صارت ثورة شعبية جامعة وأن الأوضاع تسير إلى منحنى خطير، خصوصا وان مبارك تباطأ في الاستجابة للمطالب وخرج متأخرا ليقيل الحكومة فقط، مما جعل المتظاهرين يطالبون برحيله هو ونظامه، حيث كان الشعار يوم "جمعة الغضب": الشعب يريد إسقاط النظام. وعكس انعقاد الاجتماع دون القائد الأعلى ولأول مرة منذ ثورة يوليو الشجاعة والجرأة لدى المشير وزملائه ووضعهم مصلحة البلد فوق الأشخاص خصوصا وأنهم يتابعون العبث بمقدرات مصر وحجم الفساد الهائل ومشروع التوريث المرفوض شعبيا ومن الجيش، كما أن إحدى برقيات "ويكيليكس" تقول إن المشير وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات كانا يعارضان التوريث.