العلاقات المغربية المصرية أقوى
من أن تؤثر عليها بعض الأقلام والمنابر
عبد العزيز الإدريسي بتاريخ الاربعاء 7 يناير 2015
إن العلاقات المغربية المصرية ضاربة جذورها في التاريخ والمحبة والود بين الشعبين تدعمان هذه العلاقة الأزلية، لذا فإن وقع خطأ ما من خلال تصرف بعض المنابر أو الأقلام المأجورة بتأثير من بعض الجهات التي لا ترغب في الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية بين الدولتين، وهي تعمل جاهدة من أجل زرع الفتنة وزعزعت هذه العلاقة التاريخية المجيدة التي امتزجت فيها دماء أبناء الشعبين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، على مر العصور وهي دائما متضامنة متحابة في الله، وفي رسوله الكريم، كما أن العلاقة بين الدولتين الشقيقتين فهي قائمة على سواري صلبة وقوية، الأمر الذي من شأنه لا يدع مجالا للشك في أن هذه العلاقة لا يمكنها إلا أن تنمو وتتقوى وتخطو خطوات إلى الأمام من أجل ترسيخ العلاقة وتطويرها في جميع المجالات، لأن كلا من هاذين البلدين الشقيقين العربيين المسلمين في أمس الحاجة إلى الآخر، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول العربية الإسلامية، لأن الوضع الراهن يحتم على هذه الأمة أن تتوحد وتجمع الشمل بالتضامن والتآزر ووحدة الصف بعيدا عن كل ما من شانه أن يقف حجرة عثرة في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العربي- العربي، ومن فينا لا يعلم مدى المجهود الذي يبذله المغرب من أجل تحقيق هذا الطموح بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لأن المغرب يمكن أن يعتبر مرجعا أساسيا في القيم والأخلاق والوفاء بالعهود بما مكنه الله من استقرار وسلام وأمن وأمان بفضل الحكم الرشيد والاعتدال في اتخاذ القرار وتمرير السياسة الخارجية بكل توازن دون انحياز، وفي هذا السياق نجد أن الدول العربية حظيت باهتمام بالغ ومتميز من طرف المملكة المغربية سواء قبل الاستقلال أو بعده الشيء الذي شكل هاجسا قويا عن سلوك اتسم في كثير من الأحيان بالجرأة حيث إن المجال العربي يعتبر المحيط الطبيعي والحيوي للمغرب بحكم أنه أساسا دولة عربية إسلامية، قام بمجهودات حثيثة جعلت للمغرب مكانة نافدة في المجال العربي من خلال نهج سلوك سامي وعمل واقعي ومعتدل يتفاعل مع محيطه دون ملل أو انغلاق أو انحياز وهو ما أعطى للدبلوماسية المغربية مصداقية، ذات قيمة مضافة لأن السياسة الخارجية المغربية لم تنغلق داخل تصور إيديولوجي معين ومحدد، حيث أنها تعالج الأحداث والوقائع وفق تحليل عميق فضلا عن مقاربة النتائج وتفاعلها مع المصالح الحيوية وصياغات اختياراتها على جملة من المحددات وأساسا إذا كان المحيط العربي أحد أبرز هواجسها، ومن هنا يمكن القول إن العلاقات المغربية المصرية هي علاقة ليست وليدة اليوم أو حديثة العهد، وليست ظرفية أو نتاج حقبة معينة، وإنما هي علاقة ثابتة لا تنفصم عراها مطلقا، فمن المعروف أن العلاقة المغربية المصرية لا تخرج عن نية العلاقة الأخوية بين الدولتين الشقيقتين العريقة في التاريخ، وبتعاون المغرب ومصر قد يتم استثبات السلم والأمن في شمال إفريقيا والساحل من خلال نبذ العنف والتطرف وتغليب منطق الحوار.
وإذا كانت العلاقات المغربية المصرية عرفت بعض التوترات في الستينات على عهد جمال عبد الناصر فإنها ما فتئت أن عادت المياه إلى مجراها الطبيعي، ثم تطورت أكثر وعرفت نموا سريعا على عهد أنور السادات ثم من بعده حسني مبارك، كما كان الأمل قويا في أن تعرف هذه العلاقة انفتاحا وتعاونا يساعدان على تحصين هذه العلاقة وتعود تشاركية وتعاون استراتيجي في جميع المجالات السياسية والدبلوماسية والتبادل التجاري والخبرات المجالية وبالتالي يتكون من خلال هذا التعاون درع محوري في شمال إفريقيا يعول عليه، إلا أنه ولبلوغ هذا الهدف يبقى الوضع مرهون بإعادة الدفئ إلى العلاقات المغربية المصرية التقليدية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وذلك بوضع سد مانع يصمد في وجه الذين يسعون إلى نفث السموم في هذه العلاقات الأخوية ، وبالتالي تخريب ما بني عبر عقود من الزمن.
وأعتقد شخصيا أن المغرب عمل كل ما في وسعه للحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، لكن بعض المغرضين الدخلاء الذين لا يعيشون إلا في الماء العكر، حاولوا زرع الفتنة بين دولتين شقيقتين قصد قضاء مآرب خاصة وضيقة.
ومن اجل إعادة الدفء للعلاقة المغربية المصرية التي تعارف عليها الشعبين الشقيقين منذ عصور قد يكمن ذلك في ردء الصدع واجتناب كل ما من شأنه أن يعمق هذه الفجوة، واتخاذ التدابير اللازمة قصد معالجة هذه الوضعية الدبلوماسية المغربية المصرية وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية على أعلى مستوى في هرم الدولتين الشقيقتين، أما ما وقع من إشارات عابرة عبر بعض المنابر أو الأقلام أو المواقع الالكترونية، فذلك سحابة صيف لا يمكن اعتبارها إلا طيش ليس للأجهزة الرسمية دور فيه، وعلى الذين يتنكرون للمعروف أن لا ينسوا بأن المملكة المغربية دائمة التضامن مع الأشقاء العرب ارتكازا على سياسة عدم التبعية أو الانحياز، وهو المبدأ الذي تتسم به السياسة الخارجية المغربية وكدليل على هذا التضامن، لقد أصدرت الحكومة المغربية سنة 1956 بلاغا أعلنت فيه استنكارها للعدوان الذي مورس على تراب وسيادة مصر الشقيقة بواسطة التحالف الإسرائيلي-الانجليزي- الفرنسي الذي سمي "بالعدوان الثلاثي، حيث عبرت المملكة المغربية عن تضامن وتعاطف الملك والحكومة والشعب المغربي مع الشعب المصري في مقاومته من أجل حماية سيادته واستقلاله ووحدة ترابه وثوابته ومعتقداته التي يكفلها الدستور في ظل منطق التسامح والتعايش والتضامن وعدم التفرقة والتجزيء، وفي هذا السياق تفاعل المغرب مع أشقائه المصريين في حرب (1967)، ويمكن القول أن حرب 1967 شكلت محطة هامة على الصعيد الرسمي والشعبي مع الشقيقة مصر.
ومن هذا المنطلق ركزت الدبلوماسية المغربية على الدعوة إلى البحث عن الصيغ السلمية والوسائل الملائمة لاسترجاع الأراضي العربية المحتلة وتحاشي الصراعات العربية –العربية، وبالتالي وفرت الظروف لمناخ وأرضية ملائمة لبلورة سياسة طموحة من أجل إنعاش مشروع قوامه التفتح والاعتدال والتعاون المجدي وفق إستراتيجية متكاملة ومتوازنة تتصاهر بين الانتماء العربي الإسلامي والتفاعل القطري، ومن هنا كان دور المغرب ظاهرا في تمرير سياسته الخارجية من خلال سلوك مقبول وبعد نظر والدعوة إلى معالجة القضايا الطارئة بالحوار والتصالح وتنقية الأجواء وفض النزاعات التي يمكن أن تزعزع أو تخلخل الوحدة العربية والتضامن العربي والتعاون الثنائي، ومن أجل هذا على سبيل المثال لا الحصر تم إقرار لجنة عليا بين المغرب ومصر ذات طابع سياسي استراتيجي واقتصادي، ولقد شكلت مثالا يحتدى به، وفضلا عن هذا هناك جمعية الأخوة والصداقة المغربية المصرية، التي تأسست باقتراح من مستشار صاحب الجلالة المرحوم الفقيه الأستاذ محمد عواد، حيث كان رحمه الله لا يدخر جهدا في إشعاع مقاصد هذه الجمعية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وتقريب وجهة نظر الفاعلين المغاربة وأشقائهم في مصر فيما يخص المصالح العليا للبلدين الشقيقين، ولا يفوتني هنا دون أن أطالب بتحريك هذه الجمعية لوأد نار الفتنة التي يسعى إلى إشعالها بعض المغرضين والوصوليين العرضيين الذين يئسوا من مناوراتهم الفاشلة التي يطمحون من ورائها إلى التشويش على المصالح المشتركة والسعي إلى التفرقة بين الأشقاء والأصدقاء من خلال تسخير بعض الأقلام والمنابر الإعلامية، لكن العلاقة المغربية المصرية تبقى مستعصية على مثل هؤلاء، ولا يمكن أن تؤثر فيها بعض الأقلام والمنابر، بل هذه العلاقة أقوى من ذلك، وأرجو أن يجفف كل ما من شأنه أن يشوش على هذه العلاقة التاريخية الأخوية المتميزة.
وإذا كانت العلاقات المغربية المصرية عرفت بعض التوترات في الستينات على عهد جمال عبد الناصر فإنها ما فتئت أن عادت المياه إلى مجراها الطبيعي، ثم تطورت أكثر وعرفت نموا سريعا على عهد أنور السادات ثم من بعده حسني مبارك، كما كان الأمل قويا في أن تعرف هذه العلاقة انفتاحا وتعاونا يساعدان على تحصين هذه العلاقة وتعود تشاركية وتعاون استراتيجي في جميع المجالات السياسية والدبلوماسية والتبادل التجاري والخبرات المجالية وبالتالي يتكون من خلال هذا التعاون درع محوري في شمال إفريقيا يعول عليه، إلا أنه ولبلوغ هذا الهدف يبقى الوضع مرهون بإعادة الدفئ إلى العلاقات المغربية المصرية التقليدية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وذلك بوضع سد مانع يصمد في وجه الذين يسعون إلى نفث السموم في هذه العلاقات الأخوية ، وبالتالي تخريب ما بني عبر عقود من الزمن.
وأعتقد شخصيا أن المغرب عمل كل ما في وسعه للحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، لكن بعض المغرضين الدخلاء الذين لا يعيشون إلا في الماء العكر، حاولوا زرع الفتنة بين دولتين شقيقتين قصد قضاء مآرب خاصة وضيقة.
ومن اجل إعادة الدفء للعلاقة المغربية المصرية التي تعارف عليها الشعبين الشقيقين منذ عصور قد يكمن ذلك في ردء الصدع واجتناب كل ما من شأنه أن يعمق هذه الفجوة، واتخاذ التدابير اللازمة قصد معالجة هذه الوضعية الدبلوماسية المغربية المصرية وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية على أعلى مستوى في هرم الدولتين الشقيقتين، أما ما وقع من إشارات عابرة عبر بعض المنابر أو الأقلام أو المواقع الالكترونية، فذلك سحابة صيف لا يمكن اعتبارها إلا طيش ليس للأجهزة الرسمية دور فيه، وعلى الذين يتنكرون للمعروف أن لا ينسوا بأن المملكة المغربية دائمة التضامن مع الأشقاء العرب ارتكازا على سياسة عدم التبعية أو الانحياز، وهو المبدأ الذي تتسم به السياسة الخارجية المغربية وكدليل على هذا التضامن، لقد أصدرت الحكومة المغربية سنة 1956 بلاغا أعلنت فيه استنكارها للعدوان الذي مورس على تراب وسيادة مصر الشقيقة بواسطة التحالف الإسرائيلي-الانجليزي- الفرنسي الذي سمي "بالعدوان الثلاثي، حيث عبرت المملكة المغربية عن تضامن وتعاطف الملك والحكومة والشعب المغربي مع الشعب المصري في مقاومته من أجل حماية سيادته واستقلاله ووحدة ترابه وثوابته ومعتقداته التي يكفلها الدستور في ظل منطق التسامح والتعايش والتضامن وعدم التفرقة والتجزيء، وفي هذا السياق تفاعل المغرب مع أشقائه المصريين في حرب (1967)، ويمكن القول أن حرب 1967 شكلت محطة هامة على الصعيد الرسمي والشعبي مع الشقيقة مصر.
ومن هذا المنطلق ركزت الدبلوماسية المغربية على الدعوة إلى البحث عن الصيغ السلمية والوسائل الملائمة لاسترجاع الأراضي العربية المحتلة وتحاشي الصراعات العربية –العربية، وبالتالي وفرت الظروف لمناخ وأرضية ملائمة لبلورة سياسة طموحة من أجل إنعاش مشروع قوامه التفتح والاعتدال والتعاون المجدي وفق إستراتيجية متكاملة ومتوازنة تتصاهر بين الانتماء العربي الإسلامي والتفاعل القطري، ومن هنا كان دور المغرب ظاهرا في تمرير سياسته الخارجية من خلال سلوك مقبول وبعد نظر والدعوة إلى معالجة القضايا الطارئة بالحوار والتصالح وتنقية الأجواء وفض النزاعات التي يمكن أن تزعزع أو تخلخل الوحدة العربية والتضامن العربي والتعاون الثنائي، ومن أجل هذا على سبيل المثال لا الحصر تم إقرار لجنة عليا بين المغرب ومصر ذات طابع سياسي استراتيجي واقتصادي، ولقد شكلت مثالا يحتدى به، وفضلا عن هذا هناك جمعية الأخوة والصداقة المغربية المصرية، التي تأسست باقتراح من مستشار صاحب الجلالة المرحوم الفقيه الأستاذ محمد عواد، حيث كان رحمه الله لا يدخر جهدا في إشعاع مقاصد هذه الجمعية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وتقريب وجهة نظر الفاعلين المغاربة وأشقائهم في مصر فيما يخص المصالح العليا للبلدين الشقيقين، ولا يفوتني هنا دون أن أطالب بتحريك هذه الجمعية لوأد نار الفتنة التي يسعى إلى إشعالها بعض المغرضين والوصوليين العرضيين الذين يئسوا من مناوراتهم الفاشلة التي يطمحون من ورائها إلى التشويش على المصالح المشتركة والسعي إلى التفرقة بين الأشقاء والأصدقاء من خلال تسخير بعض الأقلام والمنابر الإعلامية، لكن العلاقة المغربية المصرية تبقى مستعصية على مثل هؤلاء، ولا يمكن أن تؤثر فيها بعض الأقلام والمنابر، بل هذه العلاقة أقوى من ذلك، وأرجو أن يجفف كل ما من شأنه أن يشوش على هذه العلاقة التاريخية الأخوية المتميزة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق