| | |
|
السبت، 28 مايو 2011
معارك ساويرس الحقيقية
المفكر الليبرالي وحيد عبد المجيد يتهم الليبراليين بخيانة الديمقراطية ويعتبر موقفهم المعادي للانتخابات سابقة لابد أن يسجلها التاريخ
على خلفية مطالبهم بتأجيل الانتخابات.. | 2011-05-27 |  |
شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجوما عنيفا على القوى السياسية التي تطلب بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل.
ووصف وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما : لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون " بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ.، وقال : فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.وأضاف" وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
وقال :" ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
وأشار إلى أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
واختتم مقاله الذي نشر في المصري اليوم بقوله:" وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية
بين التوضيح والتهديد
أبلغنى أحد الأصدقاء أن أحد الأصدقاء غاضب من تعليق لى بشأن تصويت المصريين فى الخارج وبشأن احتمال استخدام العنف لمنع الاعتصامات.
ومن لم يشاهد الحلقات التليفزيونية، فأدعوه أن يشاهدها بدلا من قراءة كلام صحفى أو تعليق فيسبوكاوى يختطف الكلمات ويحرف الكلم عن مواضعه. ومن المهم توضيح أننى لست متخذ قرار، وفى بعض الأحيان تكون هناك قرارات سابقة على وجودى كمستشار فى مجلس الوزراء.
وعليه ما علمته من بعض المستشارين القانونيين بأن الانتخابات التشريعية لها وضع خاص جدا بشأن تصويت المصريين الموجودين فى الخارج وهو أن المصريين موجودون فى 135 دولة من دول العالم، والإشراف القضائى المباشر واجب وفقا للتعديلات الدستورية وهو أحد مكتسبات الثورة. وفى رأى بعض المستشارين (وأكرر بعض) لو امتنعت الدولة عن إرسال قضاة إلى كل (وأكرر كل) أماكن تركز المصريين فى الخارج فإن هذا قد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية الانتخابات التشريعية وما يرتبط بها من لجنة لوضع الدستور. لماذا؟ لأن كل دولة هى دائرة انتخابية مفترضة بغض النظر عن عدد المصريين فيها، ولو أرسلت قضاة إلى دولة ما دون أن ترسل قضاة إلى دولة أخرى، هذا سيعنى انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص والتساوى فى الحقوق، لاسيما أن القانون سيتطلب أن يتم التصويت لكل مجموعة محافظات فى مرحلة مختلفة عن الأخرى بما قد يعنى أن القضاة سيقومون بالإشراف على العملية برمتها وهو ما سيتطلب بقاءهم فى الخارج لمدة شهر فى كل من هذه الدول. ولا مجال الآن للتضحية بالإشراف القضائى وتفويض السفراء أو القناصلة فى هذا الأمر بحكم الدستور (الإعلان الدستورى).
مع ملاحظة أن بعض الدول التى لا يوجد فيها انتخابات أصلا، ويوجد فيها أعداد غفيرة من المصريين، قد يضعون قيودا أمنية وإدارية على فكرة تجمع هذا العدد من المصريين من أجل التصويت.
وعلمت أن الهند، أكبر ديمقراطية فى العالم، لا يوجد فيها تصويت فى الخارج للهنود إلا للدبلوماسيين. وتظل الفكرة قائمة وهى دعوة المصريين لزيارة مصر أثناء الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة حقهم. وليعتبروها مساهمة منهم فى مساعدة البلاد.
أما الانتخابات الرئاسية والدستورية، فمسألة التصويت فى الخارج أقل تكلفة وأقل تعقيدا.
أرجو أن يكون واضحا أن هذا ما علمته وليس هذا ما أتبناه بالضرورة.
ثانيا، ما يتعلق بالحق فى التظاهر، فهذا حق مكفول دستوريا، والحكومة والمجلس الأعلى، فيما أعرف، لا يعارضانه. أما الاعتصام، فما عرفته، أن هناك توجها عاما للتعامل معه وكأنه إضرار عمدى بمصالح المواطنين وهناك انطباع لدى الكثيرين بأن هذا مطلب القطاع الأوسع من المواطنين الذين يرون أن الاعتصامات وغلق الطرق له مضار تفوق منافعه. والحمد لله أن عقلاء الثائرين نادوا بالتظاهر دون الاعتصام.
وقرار عدم السماح بالاعتصامات، مع السماح بالتظاهر، اتخذ منذ فترة، ولكنه لم يُفعّل إلا مؤخرا.
هذا كان التوضيح الذى أردته بريئا وقد فهمه البعض تهديدا تسلطيا. والحقيقة أنه ليس تهديدا بقدر ما هو خوف إنسانى على أن نبالغ فى الفعل أو رد الفعل ويكون الخاسر الوطن.
أحاول أن أكون أمينا فى نقل ما أعلم سواء من باب شهادة الحق أو التحذير من عواقب لا نحبها أو نريدها.
ولتبق مصر ومصالحها فوق الجميع.
الجمعة، 27 مايو 2011
لنتجاوز معا هذا الشغب السياسي العبثي
جمال سلطان (المصريون) 26-05-2011
شعرت بالدهشة الشديدة وأنا أقرأ أو أستمع لكلام بعض الشباب الذي يريد أن يتظاهر في ميدان التحرير غدا الجمعة تحت شعار "جمعة الغضب" ، وأيقنت أن هذا القطاع من الشباب لا يصلح أبدا لتصدر مشهد إعادة بناء مصر الدولة ، كما أن بعض هؤلاء الشباب لم يعودوا يخفون عداءهم للديمقراطية وخصومتهم مع الشعب نفسه ، وهذا أمر مؤسف ، كما أن حجم التناقضات في مواقفهم وآرائهم تكشف عن عدم وضوح الرؤية تجاه المستقبل ، وأنهم يعرفون ما لا يريدون ، ولكنهم قطعا لا يعرفون ماذا يريدون .
لقد تنازلوا ـ مشكورين!! ـ عن مطلب تشكيل مجلس رئاسي ، ويبدو أنهم أدركوا مؤخرا استحالة أن يتفق ثلاثة أشخاص على ثلاثة مرشحين ، وبوجه آخر ، فإن المسألة أصبحت مكشوفة ومفضوحة ، وأن اللعب أصبح لحساب أشخاص بعينهم ، ولكنهم ارتكبوا جريمة أخلاقية أسوأ من الفكرة الأولى ، وتلك أنهم أرادوا ، سرقة الشعب المصري وإرادته ، بإلغاء نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير ، وتجاهل هذه النصوص الدستورية التي صوت عليها ملايين المصريين ، وأهمها أن يتم اختيار لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد من خلال مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ، وذلك في خلال ستة أشهر من تشكيل البرلمان ، بعض الشباب "النزق" قال : يفتح الله ، نريد أن نشكل الدستور الآن وبدون برلمان ، أي أنهم اعتبروا أنفسهم هم المرجعية وهم الشعب ، وأن ملايين المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية لا قيمة لهم .
والسؤال : لماذا الدستور الآن وليس من خلال لجنة منتخبة خلال أقل من سنة من الآن ، قالوا أنهم يخافون أن يكون البرلمان المقبل من غالبية من الأحزاب والقوى الإسلامية ، وبالتالي تكون اللجنة المختارة مقربة منهم ، وبالتالي يكون الدستور الجديد على مقاسهم ، وهذا الكلام هوس لا مكان للعقل فيه ، وهو يكشف بداية عن هزال تلك المجموعات الشبابية سياسيا ، وعن إدراكهم لحقيقة عزلتهم عن الشعب وعن المجتمع ، واعترافهم بأنهم يشعرون أن الشعب سيعاقبهم في الانتخابات وسوف يخسرون ، وبدلا من أن يصححوا علاقتهم بالشعب ويتصالحوا مع "الناس" ويعيدوا جسور التواصل مع خلاياه ، يريدون أن يعاقبوا الشعب ويهمشوه ويستبعدوه من صياغة مستقبل الوطن ، لأنه سيختار غيرهم في الانتخابات ، هل هذا عقل سياسي ، ناهيك عن أن ينسب إلى ديمقراطية أو ثورة "شعبية" .
حسنا ، دعونا نصوغ الدستور الآن وليس غدا أو بعد تشكيل البرلمان ، فمن الذي سيعد هذا الدستور الآن ، ومن الذي يختار أسماء من يعدون الدستور ، ومن الذي فوضه بذلك، وماذا لو اعترض ملايين المواطنين على هذه الأسماء ، وماذا لو طرحت بعض قوى الثورة أسماء وطرح آخرون أسماء أخرى ، بأيهما نأخذ ، أم نجري قرعة ؟! ، طيب ، وافقنا على اللجنة ولم نعترض على أحد فيها وسلمنا بالجميع وأعدت اللجنة النصوص الدستورية ، أين نذهب بتلك الأوراق والنصوص التي يكتبونها ، أليس من المحتم أن نذهب بها إلى الشعب من أجل الاستفتاء عليها لتكون دستورا للبلاد ، لكن هنا المشكلة ما زالت باقية أيها "الرفاق" ، وهو أن القوى التي تخشون منها ستكون هي الأكثر قربا وتأثيرا في الشعب والمجتمع ، وبالتالي فهي التي ستحسم وجهة التصويت والاختيار ، تماما كما حدث في الاستفتاء الأخير ، فما العمل هنا إذن ، هل نلغي الاستفتاء ونصدر "فرمانا" أن هذه النصوص هي دستور البلاد رغم أنف الشعب المصري كله ، وبدون تصويت ولا ديمقراطية ولا يحزنون ، إنها دائرة مغلقة وسوداوية ومترعة بالهوس الذي يتحدث به شباب عبثي التفكير ، كما أنه فكر عقيم ولا يصلح أبدا في أي سجال سياسي محترم أو عقلاني .
والحقيقة أن مساحات الاختلاف في الدستور الجديد ستكون محدودة جدا ، ولا خوف عليها من إسلاميين أو علمانيين ، أو يسار أو يمين ، ولا تجرؤ أي قوة سياسية الآن على أن تتجاهل رغبات الشعب في الحرية والكرامة ولا أن تتلاعب بها ، لأن مطالب الشعب باتت شديدة الوضوح ، بعد طول معاناة مع القمع والديكتاتورية ، بتعزيز سيادة القانون ، والحريات العامة ، وصون الحق في الاختلاف وسيادة القانون والفصل بين السلطات وغير ذلك مما يدعم أشواق الأمة نحو الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ، ونقاط الخلاف يمكن أن تنحصر في المدى الذي نقلص به صلاحيات منصب الرئيس وهل يكون الحكم برلماني أو رئاسي ، وأيضا الخلاف حول إبقاء أو إزالة نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة ، فما الذي تخافون منه إذا اختار البرلمان المقبل لجنة صياغة الدستور .
بدلا من الدخول في متاهات فارغة ، وعبث سياسي مهين للثورة ووجهها الرائع الذي بهر العالم ، علينا أن نفكر بجدية وإحساس بالمسؤولية في أولويات حقيقية وجادة ، وتفصيلية ، علينا أن نتحاور من الآن في ما نأمله في دستور مصر الجديد ونبلوره بحيث يكون حاضرا بوضوح كاف أمام اللجنة التي ستصوغ الدستور الجديد ، وأن نركز الآن على تحصين المؤسسة الأمنية إداريا وقانونيا من أن تنزلق إلى الممارسات الإجرامية السابقة ، وأن تستعيد مصر عافيتها الأمنية سريعا ، وأن ندعم المجلس العسكري في كل خطوة يخطو بها نحو تأهيل البلاد لنقل السلطة إلى الحكم المدني المنتخب ، وأن تتحول الطاقات الشبابية الجديدة إلى العمل المؤسسي والحزبي المؤطر قانونا ، وبشكل سريع وعاجل ، بما يعيد تصحيح الخريطة السياسية لتعبر عن المرحلة الجديدة بشكل أفضل ، .. باختصار ، الأولوية الآن أن نفكر في البناء وليس المشاغبة السياسية المهدرة لطاقات الجميع .
المضروبون الأربعة
| | |
|
قالت إن الأسد وصالح يراقبان مصيره.. تقارير غربية وأمريكية: محاكمة مبارك دليل قوي على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس المخلوع
| | |
|
الخميس، 26 مايو 2011
مقاطعة واسعة لمظاهرة الجمعة واعتبارها وقيعة بين الشعب والجيش
|
شهادة عمر سليمان تدين مبارك بقتل المتظاهرين
قالت صحيفة مصرية إن شهادة اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصري السابق، تدين الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية. ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية،
المملوكة للدولة، إن سليمان قال خلال التحقيقات، إن "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت علي المتظاهرين وبأعداد كل من سقط سواء شهيدا أو جريحا وحتي الشهداء الأطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية (وزارة) في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة". قالت صحيفة مصرية إن شهادة اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصري السابق، تدين الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية. وأفادت الصحيفة أن سليمان قال إن "مبارك لم يأمر علي الاطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو إطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة علي هذه الاجراءات واشتراكه فيها".
وأوضحت الصحيفة أن شهادة رئيس المخابرات السابق ورد فيها أن "مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين وإنه كان يتلقي التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق".وأضافت الصحيفة نقلا عن شهادة عمر سليمان أن التقارير كانت تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين في محاولة لافشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم.
ومبارك متهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين والرشوة والاضرار العمدي بالمال العام، بينما يواجه نجليه علاء وجمال مبارك تهم الحصول على منافع ورشاوى من حسين سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم
الأربعاء، 25 مايو 2011
بركنا أيسلندا الحقيقة كاملة
ألغت المنظمة الأوروبية لطيران أمن يوروكونترول اليوم الثلاثاء أكثر من 500 رحلة داخل أوروبا بسبب مرورها بشمال المملكة المتحدة التى تمر بها السحابة الرمادية الناتجة عن بركان جريمسفوتن بأيسلندا .
وحذرت المنظمة فى بيانها من احتمالات إلغاء عدد أكبر من الرحلات الأوروبية تجنبا لرماد البركان الذى يؤثر على الأجواء والسماء الأوروبية بما يعوق تحقيق شرط الأمان للرحلات الجوية.
كما ألغت بلجيكا مساء اليوم عددا كبيرا من رحلاتها المتوجهة إلى جوتبورج وكوبنهاجن وستوكهولم وهامبورج وأوسلو. كما ألغت جميع الرحلات المتوجهة إلى نفس المدن الخمس صباح غد الأربعاء . وأكدت بروكسل أن السحابة الرمادية مستمرة حول تلك المطارات .
وألغت خطوط طيران بروكسل رحلاتها من وإلى نيوكاسل وفشلت المحاولات فى إقلاع طائرة أدنبرة وبقى المسافرون على أرض المطار لحين تحديد موعد آخر للرحلة.
وبثت الشركة البلجيكية مواعيد الرحلات الملغاة على موقع الشركة و شبكة الاتصال الاجتماعى تويتر . وأتاحت للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بإعلامهم بالموعد الجديد لرحلاتهم أو الحصول على قيمة تذاكرهم .
الرأى لكم
بقلم: معتز بالله عبد الفتاح
25 مايو 2011
نواجه تحديات استثنائية تتطلب تفكيرا بالتضحية والعائد. نناقش عدة أهداف متعارضة، والسياسة هى فن التوفيق الخلاق، وليس المفاضلة الساذجة، بينها. تعالوا نحسبها.
جهاز الشرطة انحاز على نحو واضح مع مبارك ونظامه تنفيذا لأوامر صدرت له أو بحكم أن جهاز الشرطة فى كل دولة هو الأكثر انحيازا للسلطة القائمة. ولكن المعضلة أن نفس الأفراد الذين نريد محاكمتهم لأخطاء منسوبة إليهم هم من نريد منهم أن ينزلوا للقيام بمهام الأمن. وكأننا نقول: «لابد من محاسبتكم، ولكن أثناء محاسبتكم، لابد أن تحمونا».
ما الحل إذن؟
الرأى لكم.
هناك مستثمرون حصلوا على أراضٍ وتسهيلات فى ظل النظام السابق كى يبنوا مصانع وفنادق واستصلاح أراضٍ. النظام السابق انتهى؛ فتم فتح هذه الملفات، وتم سحب الأراضى من أجل إعادة التفاوض على سعرها. توقف المستثمرون عن الاستثمار، لأن دراسات الجدوى التى قاموا بها كانت قائمة على افتراضات معينة، وعليها كانت هناك اتفاقات بعينها لبيع أو تصدير هذه السلع. أحد هذه المصانع كان مخططا له أن يبدأ العمل فى آخر هذا العام بطاقة تصل إلى نحو 5000 عامل وموظف. ولكن لتوقف الاستثمارات، هذا لن يحدث. إذن نحن نقول للمستثمرين: «بعضكم أو معظمكم فاسدون، وعلينا محاسبتكم، ولكن فى نفس الوقت، لا تتوقفوا عن الاستثمار والإنتاج».
ما الحل إذن؟ الرأى لكم.
قطاع من المجتمع المصرى يرى أن دولاب العمل الحكومى يحتاج إلى تصحيح. وهم يريدون أن يترجموا مطالبهم المشروعة إلى احتجاجات ومظاهرات. وهذا مفهوم ومقبول. ولكن المعضلة أن قطاعا من هذا القطاع يعتقد أن الاحتجاج بالتظاهر غير كافٍ وأن عليهم أن يعتصموا كى تتحول مطالبهم من مطالب قطاع إلى ألم يعيشه المجتمع والدولة.
وهنا يكون على صانع القرار أن يختار بين بديلين: التسامح مع الاعتصام وليتحمل المجتمع كاملا الاعتصام وتبعاته وبين الاضطرار إلى فض الاعتصام بالقوة وما يترتب عليه من عنف متبادل لا نريده قطعا. هل من الممكن أن يقتصر الاحتجاج على التظاهر السلمى دون الاعتصام؟ وماذا يكون البديل لو قرر البعض الاعتصام؟ الرأى لكم.
قطاع من المصريين يرون أن الأفضل أن يحكمنا خمسة أشخاص مدنيين كمجلس رئاسى بديل عن المجلس العسكرى وعمل دستور قبل الانتخابات. وبفرض أننا سننجح بعد جهد ذهنى جبار فى تجاهل حقيقة أن التصويت على الجوانب الإجرائية للمرحلة الانتقالية فى مارس الماضى قد رسم بالفعل خريطة طريق حتى نهاية العام، كيف سنصل إلى هؤلاء الخمسة؟ هل عبر انتخابات؟ أم بالتراضى؟ طيب وإذا كانت انتخابات حرة نزيهة، ما الذى يضمن ألا يصل إلى الحكم نفس الناس الذين نخشى أن يحصلوا على الأغلبية فى انتخابات البرلمان القادم؟ طيب بالتراضى: من الذى يتراضى على من؟ أرجو لمن له فرصة أن يبحث عن مقال لى بعنوان: «لماذا تنفجر تنظيماتنا من الداخل؟» لنكتشف أن الكلام فى هذا الأمر سهل، والتنفيذ يحمل الكثير من المخاطر. والكلام ينطبق على الهيئة التى ستكتب الدستور الجديد. من هم؟ وما هو مصدر شرعيتهم؟ وما الذى يضمن أنهم لا يمارسون وصاية على الآخرين؟
الرأى لكم.
العميد حسين حمودة: جمال مبارك كان يدير الملف الأمنى والعادلى مجرد مدير تنفيذى لتوجيهاته
حصوله على إجازة تدريس مادة حقوقا الإنسان من المعهد الدولى لدراسات حقوق الإنسان باستراسبورج بفرنسا، وإيمانه بهذه القيم وقيامه بتدريسها لضباط الشرطة والأفراد والمدنيين بهيئة الشرطة بمعاهد التدريب التابعة لوزارة الداخلية، وضعه فى مواجهة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى انتهت باعتباره من «أعداء الوطن» ونقله من جهاز مباحث أمن الدولة ليعمل فى محو أمية الجنود.
هو العميد السابق حسين حمودة الذى تخرج فى كلية الشرطة عام 1982، وعمل بجهاز مباحث أمن الدولة السابق لما يقرب من ربع قرن، كان شاهدا خلالها على ممارسات وتجاوزات الجهاز، بالإضافة إلى كونه خبيرا فى مجال إصلاح منظومة الشرطة بشكل عام.
فى حواره مع «الشروق» كشف حمودة عن آلية العمل داخل جهاز أمن الدولة «المنحل» والطبيعة النفسية لضباطه وأسس اختيارهم، مؤكدا أن جمال مبارك كان المسئول عن الملف الأمنى فى مصر، وأن العادلى كان مجرد مدير تنفيذى لتوجيهاته. وفى الوقت نفسه قدم اقتراحات عملية حتى لا يتحول قطاع «الأمن الوطنى» الجديد إلى «أمن دولة» مرة أخرى..
وإلى نص الحوار:
● لماذا تركت عملك بوزارة الداخلية؟
ــ ببساطة لأننى كنت أفضل اتباع الأسلوب العلمى وهذا لم يكن يعجب الوزير.
● ماذا تعنى بـ«الأسلوب العلمى» فى هذا السياق؟
ــ كنت أقدم أفكارا جديدة هدفها تحقيق الإصلاح المؤسسى لجهاز أمن الدولة والمنظومة الشرطية بوجه عام على هيئة أبحاث ودراسات، وكان العادلى يعتبر ذلك خروجا على سياسته العامة. وسبب نقلى من «أمن الدولة» هو تقديم بحث علمى عن مشروع دعم قدرات ضباط الشرطة فى مجال حقوق الإنسان، وهذا البحث كان محل تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف وتم اعتمادى بموجبه كخبير بوزارة الداخلية المصرية، وكانت المفاجأة بالنسبة لى هى اعتبارى خطرا على الأمن القومى، وعليه تم استبعادى من الجهاز.
● وماذا كانت الأسباب المعلنة لاستبعادك؟
ــ اعتبروا أننى تأثرت واعتنقت أفكار أعداء النظام.
● من هم؟
ــ نشطاء حقوق الانسان وجماعة الإخوان المسلمين التى كانت تسمى «المحظورة».
● إلى أين نُقلت؟
ــ إلى إحدى إدارات وزارة الداخلية لأكون مكلفا بمحو أمية جنود الشرطة وقد قبلت بتلك المهمة وأخلصت فى عملى، لكننى فوجئت بعد ذلك بعدة أشهر بحصول أحد ضباط أمن الدولة على الجائزة الأولى على مستوى إدارات وزارة الداخلية تقديرا لجهوده فى محو أمية الجنود، هل تصدقى هذا؟! حتى محو الأمية يجب أن يحصل عليها أمن الدولة، آثرت الاستقالة احتراما لمؤهلاتى العلمية وخبراتى فى العمل طوال أكثر من ربع قرن.
● هل ندمت على هذا القرار؟
ــ إطلاقا.. بالعكس كلما كنت أسمع عن تجاوزات جهاز أمن الدولة التى أعرفها جيدا والسياسة العقيمة التى كان يعمل بها العادلى كان يقينى يزداد بأننى أخذت الخطوة الصحيحة فى الوقت المناسب.
● دعنا نتحدث عن جهاز أمن الدولة.. كيف كان يعمل؟
ــ اللواء حسن أبوباشا وزير الداخلية الأسبق وأحد مؤسسى جهاز مباحث أمن الدولة نصحنى ذات مرة قائلا: إن حسن الظن والقناعة فضيلتان عند كل البشر ورذيلتان عند ضابط أمن الدولة، وهو مبدأ كان يعمل به كل الجهاز.
● ماذا يعنى ذلك؟
ــ مبدأ أن الإنسان برىء حتى تثبت إدانته غير معترف به داخل أمن الدولة، فالأصل أنه مدان حتى تثبت براءته، وبالتالى فإن حسن الظن لا محل له، أما القناعة فهى متعلقة بالمعلومات التى نحصل عليها خلال العمل فالقناعة بالمعلومات المتاحة خطأ جسيم.
● وماذا كان يترتب على ذلك؟
ــ توسيع دائرة الاشتباه، «يعنى تحصل حادثة فى منطقة نروح نلم نص المنطقة ونقعد نضرب ونغربل فيهم حتى يظهر الجانى».
● وإلى أى مدى كان يصل مبدأ عدم القناعة بالمعلومات؟
ــ إلى حد اختراع القصص، كما قيل عن تفجيرات شرم الشيخ وعن حادث كنيسة القديسين.
● كيف كان يتم اختيار ضباط الجهاز؟
ــ أولا غير صحيح ما ردده البعض أن أسوأ الضباط هم من يوضعون فى أمن الدولة بالعكس أنا أقول لك هم من «أنضف» الضباط من حيث مستواهم الاجتماعى والتعليمى والتدريبى، ويتم عمل كشف هيئة ثانٍ لهم قبل التحاقهم بالجهاز كما يتم اختيارهم عن طريق تقارير الكفاءة السرية التى لم يكن يقبل فيها بأقل من تقدير ممتاز، وكان يفضل أن يكون الضابط المقترح اسمه قد خدم فى قطاع الأمن العام أى المباحث الجنائية كى يكون مدربا على وسائل التعذيب المختلفة من ضرب وتعليق وخبيراً فى الاستجوابات، بالاضافة إلى معرفته بالمصادر والشوارع، وهناك عدد من اختبارات الذكاء والقدرات العقلية يتم إجراؤها للضباط، وطبعا لا يمكن أن ننسى عنصر «الواسطة» الذى كان يتحكم بشكل كبير فى إلحاق الضباط بهذا الجهاز.
● إذن كان التدريب على عمليات التعذيب أحد مميزات ضابط أمن الدولة؟
ــ للأسف كانت معظم العناصر التى تأتى لمباحث أمن الدولة قد عملت فى إطار منظومة التعذيب، والمشكلة الكبرى فى رأيى أنه كان يتم إغفال الفرق الكبير بين طبيعة المجرم الذى يتعامل معه ضابط المباحث الجنائية ومجرم أمن الدولة، فالأول «صايع» وجاهل ومتخلف والعنف قد يجدى معه أما الثانى فهو مجرم سياسى صاحب عقيدة ويعلن عن هدفه الذى تبناه عن اقتناع، فماذا سيفيد الضرب والتعذيب. يجب أن يكون الاستجواب على مستوى الفكر.
● هل وسائل التعذيب فى كلا الجهازين واحدة؟
ــ التعذيب فى وزارة الداخلية منهجى يستخدم الفلكة والكهرباء والوسائل الأخرى التى تعتمد على الإيذاء الجنسى.
● لماذا كان الإقبال إذن على جهاز أمن الدولة؟
ــ ماديا العمل فى أمن الدولة ليس مجزيا بالشكل الذى يتصوره الناس باستثناء الصفوة المقربة من الإدارة العليا، لكن العمل فى الجهاز بشكل عام كان له «برستيج» وحصانة قوية، فلا أحد يستطيع التفتيش عليه، بالإضافة إلى أن الضابط الصغير فى أمن الدولة كان يجلس مع الوزير ويراه وهو يرتعش أمامه وهذه سلطة ونفوذ لا حدود لهما، كما كان يتحكم فى التعيينات من العمدة للوزير، الناس كلها كانت بتخاف من أمن الدولة.
● الأجهزة الاستخباراتية فى كل دول العالم مزودة بأجهزة وتقنيات تسمح لها بالاستجواب الفعال دون اللجوء للعنف.. أين كان أمن الدولة من ذلك؟
ــــ هناك اعتقاد عند الأمن بأن المصرى لا يتكلم إلا بالضرب، وهناك جهاز كشف الكذب عند أمن الدولة لكنه ربما يكون جهازا واحدا، ولا يتم استخدامه.
● لماذا؟
ــ لأن بعض الضباط كان عندهم قناعة بأن المصرى «البرم» يستطيع الضحك على الجهاز ولذلك فإن الفلكة أحسن.
● معنى ذلك أن التعذيب كان الطريقة الوحيدة للاستجواب داخل أمن الدولة؟
ــ التعذيب كان المنظومة الحاكمة فى كل وزارة الداخلية وليس أمن الدولة فقط، وكان هناك مبدأ عام يقول «ضرب الحكومة شرف»، يعنى يدخل راجل عنده 70 سنة للقسم ويضربه الضابط على قفاه ولو اعترض يقوله ضرب الحكومة شرف أخوك الكبير وضربك، والغريب أن المواطن كان يقنع نفسه أيضا بأن ضرب الحكومة مش عيب.
● وهل كان الضباط مقتنعين بذلك المبدأ حقا أم أنه مجرد إطار عام يعملون وفقا له؟
ــ الضابط والمواطن اقتنعا بهذا المبدأ وتآلفا معه كالتآلف مع المعصية، والمواطن بضعفه وتخاذله كان يعطى شرعية لهذا المبدأ كل يوم، لكن هذا كان قبل نقطة التحول التى حدثت بين المواطن والمنظومة الشرطية، وهى قضية عماد الكبير وعصر كليبات التعذيب.
● كيف؟
ــ قضية عماد الكبير وكليبات «القفا» كسرت حاجز الخوف لأنها فضحت الضابط وأعطت المواطن جرأة فى التعامل معه، لكن الخطر كان فى التحول العكسى الذى جاء كرد فعل لمفهوم سلبى، فاقتبس المواطن مقولة أحمد السقا «من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة».
● لكن تلك المقولة لم تطبق بشكل فعلى والدليل على ذلك تجاوزات أمن الدولة التى احتفظت بهيبتها حتى اقتحام مقارها أخيرا؟
ــ طبيعة أمن الدولة مختلفة عن باقى أجهزة الشرطة لأنه لم تكن هناك رقابة عليه من أى نوع، بالإضافة إلى سيطرة جمال مبارك على الجهاز.
● وما علاقة جمال مبارك بأمن الدولة؟
ــ هو من تولى الملف الأمنى فى مصر خصوصا بعد حادثة بورسعيد التى هاجم فيها رجل بسيط رئيس الجمهورية مستخدما سكين الموز، عندها ظهر الفشل الأمنى وصرخ جمال فى العادلى «هتضيعوا الراجل يا ولاد الـ.....»، ومن يومها تولى بنفسه ذلك الملف لحماية مشروع التوريث.
● وحبيب العادلى؟
ــ كــــان المديــــــر التنفيـــذى ويطلـــــق عليــــــه لقب (C E O).
● وما هو دور رئيس الجهاز؟
ــ لم يكن إلا سكرتيرا شخصيا للعادلى.
● ما تقوله يطرح تساؤلا مهما عن حقيقة الدور المنوط به جهاز أمن الدولة؟
ــ هو جهاز استخباراتى مقسم لقطاعات لكل منها دور محدد مثل إدارة التحليل والتنبؤ وإدارة الأزمات وإدارة مكافحة الإرهاب الدولى وغيرها وكانت هناك قطاعات لكل المواطنين وكل الأعمال وكل المؤسسات، ودوره أن يجمع معلومات يقدمها للجهات المسئولة عن التحقيق.
● ماذا تعنى بأن هناك قطاعات لكل المواطنين؟
ــ يعنى كل مواطن مصرى كان عليه ضابط أمن دولة بيراقبه حتى ضابط أمن الدولة نفسه كان عليه مراقبة، ونحن مدربون على حركات كشف المراقبة و«كنا لما نمشى فى الشارع نقوم بتلك الحركات لنعرف إن كنا مراقبين أم لا».
● ماذا عن مراقبة التليفونات؟
ــ الجهاز كان لديه أجهزة وتقنيات حديثة جدا تسمح له بالتنصت على مكالمات أى مواطن بمجرد إدخال رقم تليفون، فما المانع إذن من المراقبة؟، خصوصا أنه ليس هناك حسيب ولا رقيب عليه.
● لكننا لم نسمع عن تلك الأجهزة بعد اقتحام المقار؟
ــ لأنها محفوظة فى أماكن سرية للغاية.
● البعض نادى بنزع سلطة التحقيق من الجهاز الجديد حتى لا تتكرر التجاوزات.. ما رأيك؟
ــ مستحيل، لأن عمل ضابط أمن الدولة يتطلب الاستجواب، وهناك فرق بين التحقيق والاستجواب، فالمحضر الذى يقوم به ضابط الشرطة ليس تحقيقا ولكنه يسمى محضر جمع استدلالات، والتحقيق بالمعنى الفنى من سلطة النيابة، ضابط أمن الدولة لا يحقق مع المواطن.
● ما الذى كان يدفع ضباطه إذن للتجاوز؟
ــ طالما لا توجد رقابة والضابط يمتلك أجهزة وتقنيات حديثة تسمح له بالتلصص والتجسس على أى مواطن يريده فما الذى يمنعه؟
● ماذا عن تأثير حالة الطوارئ؟
ــ هناك مقولة للرئيس الامريكى السابق بنجامين فرانكلين تقول: «أولئك الذين يستبدلون الأمن بالحرية لا يستحقون أيا منهما»، وممارسات جهاز أمن الدولة كانت تستند إلى العمل بحالة الطوارئ فتعتمد على الحلول الأمنية واستخدام القوة وانتهاك حقوق الانسان وتقويض الحياة السياسية والحزبية، وهذا يعنى أن أول خطوة على طريق الاصلاح هى إنهاء حالة الطوارئ، كما أن تغيير المفاهيم أمر ضرورى.
● بأى معنى؟
ــ التحول من المفهوم الضيق للأمن القومى إلى المفهوم الأعم والأشمل وهو «الأمن الإنسانى»، الذى يكمل أمن الدولة ولا يهدده كما كانت تتوهم السلطات الأمنية السابقة، ولهذا كانت ترفض إشهار الجمعيات الأهلية التى تنتقد السياسات الحكومية أو تتطرق إلى قضية التعذيب فى أقسام الشرطة، وهذا يتطلب أيضا استيعاب دور المجتمع المدنى عن طريق تشجيع وتنشيط العناصر الوطنية للمشاركة فى أنشطة المجتمع المدنى.
● ماذا عن الرقابة على أعمال الجهاز؟
ــ لابد من وجود رقابة من 3 أنواع: قضائية وشعبية وبرلمانية، وتلك هى الضمانة الأساسية لنزاهة الجهاز الجديد.
● لكن تلك الرقابة كانت موجودة فى الماضى ولو نظريا؟
ــ هذا حقيقى، لكن الواقع كان مختلفا لم تكن هناك رقابة برلمانية على الجهاز إطلاقا، وهذا يرجع لأن أغلب أعضاء لجنة الأمن القومى بالمجلس كانت مكونة من ضباط أمن دولة سابقين والدليل على ذلك أن طوال 14 عاما لم يستطع أحد أن يستدعى حبيب العادلى للحضور إلى المجلس أو استجوابه أو سحب الثقة منه.
● وماذا عن النيابة العامة؟
ــ لابد من إلغاء نيابة أمن الدولة العليا واستبدالها بلجنة قضائية خاصة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء للإشراف على القطاع (قطاع الأمن الوطنى)، والتجربة الأمريكية الخاصة بالأمن الداخلى مفيدة فى هذا المجال فجهاز الأمن الداخلى هناك هو الـ«إف.بى.آى» يتبع وزارة العدل الأمريكية.
● وهل تلك ضمانات كافية لعدم عودة الممارسات والتجاوزات؟
ــ هذه ضمانات أولية لكن هناك عوامل مكملة، مثل إعادة تقييم كل القضايا التى تم ضبطها خلال العهد السابق مع التركيز على الفترة من عام 2004 إلى 2011 والاستعانة بشهود من الضباط والمتهمين سواء المحبوسون أو المفرج عنهم لمعرفة حقيقة تلك القضايا وأهدافها، وبالأخص تلك القضايا التى قيدت ضد مجهول أو شاب تحقيقاتها الغموض مثل قضية الاشتباه فى اغتيال العالم المصرى الدكتور جمال حمدان وقضية اختفاء الكاتب رضا هلال، أيضا إغلاق السجون السرية، وضم تبعية كل السجون لوزارة العدل وأن يتم تحديد سجون داخل مقار الأمن الوطنى بشكل مقنن على غرار السجون التابعة لجهاز المخابرات العامة لاعتبارات أمنية بشرط خضوعها لرقابة النيابة العامة.
● وماذا عن المسئوليات والصلاحيات التى ستكون ممنوحة لقطاع الأمن الوطنى؟
ــ لابد من استصدار ترخيص لممارسة المسئوليات والصلاحيات الأساسية التى تساعد فى إنفاذ القانون لقوات الشرطة التى تعمل فى مجالات الضبط والتفتيش والاحتجاز وجمع الاستدلالات واستعمال القوة والأسلحة النارية، ومن بينهم ضباط وأفراد قطاع الأمن الوطنى، مع ضرورة الاستعانة بأفراد شرطة نسائية للتعامل مع السيدات، كما أن وضع اسم الضابط الحركى أعلى الجيب الأيسر يتيح لأى مواطن يتعرض لتجاوز أو ممارسة خاطئة أو انتهاك لحقوقه أن يقدم شكوى ضده مع تحديد الجهة التى يمكن للمواطنين التوجه لها.
● ومن يضمن طريقة عمل الضباط الذين تعودوا على السلطة المطلقة والنفوذ والبرستيج؟
ــ هناك ائتلاف جديد يسمى الائتلاف العام لضباط الشرطة ويضم عددا من الحركات التى كونها ضباط شرفاء مثل ضباط ضد الفساد، والشرطة والشعب ، وضباط لكن شرفاء، أعتقد أنهم لن يسمحوا بتكرار التجاوزات مرة أخرى، واقترح أيضا تكوين لجنة حكماء من ضباط القطاع السابقين المشهود لهم بالكفاءة وتكون من رتب مختلفة واستطلاع رأيهم فى القطاع الجديد، وتكون تلك اللجنة فى حالة انعقاد دائم وفى جمهوريات أمريكا اللاتينية والاتحاد السوفييتى السابق كانت هناك لجان مشابهة تشكلت عقب تفكيك أجهزة استخباراتها عقب الثورات أو التغييرات السياسية الراديكالية.
● ماذا تتوقع من قطاع الأمن الوطنى الجديد؟
ــ أتمنى أن يستعيد عافيته بسرعة لأن الوطن الآن فى أمس الحاجة لحفظ أمنه الداخلى وأحداث قطع الأذن وهدم الكنيسة تنذر بخطر كبير مترصد، وأثق فى قدرة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى الارتقاء بهذا القطاع.
● ماذا تقول الآن لحبيب العادلى؟
ــ للتاريخ صفحتان.. صفحة تسجل البطولات والمواقف فى لوحة الشرف وتقرؤها الأجيال وأخرى تحصر المتخاذلين وفاقدى الوطنية وترمى فى مزبلة التاريخ.
الشروق
هو العميد السابق حسين حمودة الذى تخرج فى كلية الشرطة عام 1982، وعمل بجهاز مباحث أمن الدولة السابق لما يقرب من ربع قرن، كان شاهدا خلالها على ممارسات وتجاوزات الجهاز، بالإضافة إلى كونه خبيرا فى مجال إصلاح منظومة الشرطة بشكل عام.
فى حواره مع «الشروق» كشف حمودة عن آلية العمل داخل جهاز أمن الدولة «المنحل» والطبيعة النفسية لضباطه وأسس اختيارهم، مؤكدا أن جمال مبارك كان المسئول عن الملف الأمنى فى مصر، وأن العادلى كان مجرد مدير تنفيذى لتوجيهاته. وفى الوقت نفسه قدم اقتراحات عملية حتى لا يتحول قطاع «الأمن الوطنى» الجديد إلى «أمن دولة» مرة أخرى..
وإلى نص الحوار:
● لماذا تركت عملك بوزارة الداخلية؟
ــ ببساطة لأننى كنت أفضل اتباع الأسلوب العلمى وهذا لم يكن يعجب الوزير.
● ماذا تعنى بـ«الأسلوب العلمى» فى هذا السياق؟
ــ كنت أقدم أفكارا جديدة هدفها تحقيق الإصلاح المؤسسى لجهاز أمن الدولة والمنظومة الشرطية بوجه عام على هيئة أبحاث ودراسات، وكان العادلى يعتبر ذلك خروجا على سياسته العامة. وسبب نقلى من «أمن الدولة» هو تقديم بحث علمى عن مشروع دعم قدرات ضباط الشرطة فى مجال حقوق الإنسان، وهذا البحث كان محل تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف وتم اعتمادى بموجبه كخبير بوزارة الداخلية المصرية، وكانت المفاجأة بالنسبة لى هى اعتبارى خطرا على الأمن القومى، وعليه تم استبعادى من الجهاز.
● وماذا كانت الأسباب المعلنة لاستبعادك؟
ــ اعتبروا أننى تأثرت واعتنقت أفكار أعداء النظام.
● من هم؟
ــ نشطاء حقوق الانسان وجماعة الإخوان المسلمين التى كانت تسمى «المحظورة».
● إلى أين نُقلت؟
ــ إلى إحدى إدارات وزارة الداخلية لأكون مكلفا بمحو أمية جنود الشرطة وقد قبلت بتلك المهمة وأخلصت فى عملى، لكننى فوجئت بعد ذلك بعدة أشهر بحصول أحد ضباط أمن الدولة على الجائزة الأولى على مستوى إدارات وزارة الداخلية تقديرا لجهوده فى محو أمية الجنود، هل تصدقى هذا؟! حتى محو الأمية يجب أن يحصل عليها أمن الدولة، آثرت الاستقالة احتراما لمؤهلاتى العلمية وخبراتى فى العمل طوال أكثر من ربع قرن.
● هل ندمت على هذا القرار؟
ــ إطلاقا.. بالعكس كلما كنت أسمع عن تجاوزات جهاز أمن الدولة التى أعرفها جيدا والسياسة العقيمة التى كان يعمل بها العادلى كان يقينى يزداد بأننى أخذت الخطوة الصحيحة فى الوقت المناسب.
● دعنا نتحدث عن جهاز أمن الدولة.. كيف كان يعمل؟
ــ اللواء حسن أبوباشا وزير الداخلية الأسبق وأحد مؤسسى جهاز مباحث أمن الدولة نصحنى ذات مرة قائلا: إن حسن الظن والقناعة فضيلتان عند كل البشر ورذيلتان عند ضابط أمن الدولة، وهو مبدأ كان يعمل به كل الجهاز.
● ماذا يعنى ذلك؟
ــ مبدأ أن الإنسان برىء حتى تثبت إدانته غير معترف به داخل أمن الدولة، فالأصل أنه مدان حتى تثبت براءته، وبالتالى فإن حسن الظن لا محل له، أما القناعة فهى متعلقة بالمعلومات التى نحصل عليها خلال العمل فالقناعة بالمعلومات المتاحة خطأ جسيم.
● وماذا كان يترتب على ذلك؟
ــ توسيع دائرة الاشتباه، «يعنى تحصل حادثة فى منطقة نروح نلم نص المنطقة ونقعد نضرب ونغربل فيهم حتى يظهر الجانى».
● وإلى أى مدى كان يصل مبدأ عدم القناعة بالمعلومات؟
ــ إلى حد اختراع القصص، كما قيل عن تفجيرات شرم الشيخ وعن حادث كنيسة القديسين.
● كيف كان يتم اختيار ضباط الجهاز؟
ــ أولا غير صحيح ما ردده البعض أن أسوأ الضباط هم من يوضعون فى أمن الدولة بالعكس أنا أقول لك هم من «أنضف» الضباط من حيث مستواهم الاجتماعى والتعليمى والتدريبى، ويتم عمل كشف هيئة ثانٍ لهم قبل التحاقهم بالجهاز كما يتم اختيارهم عن طريق تقارير الكفاءة السرية التى لم يكن يقبل فيها بأقل من تقدير ممتاز، وكان يفضل أن يكون الضابط المقترح اسمه قد خدم فى قطاع الأمن العام أى المباحث الجنائية كى يكون مدربا على وسائل التعذيب المختلفة من ضرب وتعليق وخبيراً فى الاستجوابات، بالاضافة إلى معرفته بالمصادر والشوارع، وهناك عدد من اختبارات الذكاء والقدرات العقلية يتم إجراؤها للضباط، وطبعا لا يمكن أن ننسى عنصر «الواسطة» الذى كان يتحكم بشكل كبير فى إلحاق الضباط بهذا الجهاز.
● إذن كان التدريب على عمليات التعذيب أحد مميزات ضابط أمن الدولة؟
ــ للأسف كانت معظم العناصر التى تأتى لمباحث أمن الدولة قد عملت فى إطار منظومة التعذيب، والمشكلة الكبرى فى رأيى أنه كان يتم إغفال الفرق الكبير بين طبيعة المجرم الذى يتعامل معه ضابط المباحث الجنائية ومجرم أمن الدولة، فالأول «صايع» وجاهل ومتخلف والعنف قد يجدى معه أما الثانى فهو مجرم سياسى صاحب عقيدة ويعلن عن هدفه الذى تبناه عن اقتناع، فماذا سيفيد الضرب والتعذيب. يجب أن يكون الاستجواب على مستوى الفكر.
● هل وسائل التعذيب فى كلا الجهازين واحدة؟
ــ التعذيب فى وزارة الداخلية منهجى يستخدم الفلكة والكهرباء والوسائل الأخرى التى تعتمد على الإيذاء الجنسى.
● لماذا كان الإقبال إذن على جهاز أمن الدولة؟
ــ ماديا العمل فى أمن الدولة ليس مجزيا بالشكل الذى يتصوره الناس باستثناء الصفوة المقربة من الإدارة العليا، لكن العمل فى الجهاز بشكل عام كان له «برستيج» وحصانة قوية، فلا أحد يستطيع التفتيش عليه، بالإضافة إلى أن الضابط الصغير فى أمن الدولة كان يجلس مع الوزير ويراه وهو يرتعش أمامه وهذه سلطة ونفوذ لا حدود لهما، كما كان يتحكم فى التعيينات من العمدة للوزير، الناس كلها كانت بتخاف من أمن الدولة.
● الأجهزة الاستخباراتية فى كل دول العالم مزودة بأجهزة وتقنيات تسمح لها بالاستجواب الفعال دون اللجوء للعنف.. أين كان أمن الدولة من ذلك؟
ــــ هناك اعتقاد عند الأمن بأن المصرى لا يتكلم إلا بالضرب، وهناك جهاز كشف الكذب عند أمن الدولة لكنه ربما يكون جهازا واحدا، ولا يتم استخدامه.
● لماذا؟
ــ لأن بعض الضباط كان عندهم قناعة بأن المصرى «البرم» يستطيع الضحك على الجهاز ولذلك فإن الفلكة أحسن.
● معنى ذلك أن التعذيب كان الطريقة الوحيدة للاستجواب داخل أمن الدولة؟
ــ التعذيب كان المنظومة الحاكمة فى كل وزارة الداخلية وليس أمن الدولة فقط، وكان هناك مبدأ عام يقول «ضرب الحكومة شرف»، يعنى يدخل راجل عنده 70 سنة للقسم ويضربه الضابط على قفاه ولو اعترض يقوله ضرب الحكومة شرف أخوك الكبير وضربك، والغريب أن المواطن كان يقنع نفسه أيضا بأن ضرب الحكومة مش عيب.
● وهل كان الضباط مقتنعين بذلك المبدأ حقا أم أنه مجرد إطار عام يعملون وفقا له؟
ــ الضابط والمواطن اقتنعا بهذا المبدأ وتآلفا معه كالتآلف مع المعصية، والمواطن بضعفه وتخاذله كان يعطى شرعية لهذا المبدأ كل يوم، لكن هذا كان قبل نقطة التحول التى حدثت بين المواطن والمنظومة الشرطية، وهى قضية عماد الكبير وعصر كليبات التعذيب.
● كيف؟
ــ قضية عماد الكبير وكليبات «القفا» كسرت حاجز الخوف لأنها فضحت الضابط وأعطت المواطن جرأة فى التعامل معه، لكن الخطر كان فى التحول العكسى الذى جاء كرد فعل لمفهوم سلبى، فاقتبس المواطن مقولة أحمد السقا «من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة».
● لكن تلك المقولة لم تطبق بشكل فعلى والدليل على ذلك تجاوزات أمن الدولة التى احتفظت بهيبتها حتى اقتحام مقارها أخيرا؟
ــ طبيعة أمن الدولة مختلفة عن باقى أجهزة الشرطة لأنه لم تكن هناك رقابة عليه من أى نوع، بالإضافة إلى سيطرة جمال مبارك على الجهاز.
● وما علاقة جمال مبارك بأمن الدولة؟
ــ هو من تولى الملف الأمنى فى مصر خصوصا بعد حادثة بورسعيد التى هاجم فيها رجل بسيط رئيس الجمهورية مستخدما سكين الموز، عندها ظهر الفشل الأمنى وصرخ جمال فى العادلى «هتضيعوا الراجل يا ولاد الـ.....»، ومن يومها تولى بنفسه ذلك الملف لحماية مشروع التوريث.
● وحبيب العادلى؟
ــ كــــان المديــــــر التنفيـــذى ويطلـــــق عليــــــه لقب (C E O).
● وما هو دور رئيس الجهاز؟
ــ لم يكن إلا سكرتيرا شخصيا للعادلى.
● ما تقوله يطرح تساؤلا مهما عن حقيقة الدور المنوط به جهاز أمن الدولة؟
ــ هو جهاز استخباراتى مقسم لقطاعات لكل منها دور محدد مثل إدارة التحليل والتنبؤ وإدارة الأزمات وإدارة مكافحة الإرهاب الدولى وغيرها وكانت هناك قطاعات لكل المواطنين وكل الأعمال وكل المؤسسات، ودوره أن يجمع معلومات يقدمها للجهات المسئولة عن التحقيق.
● ماذا تعنى بأن هناك قطاعات لكل المواطنين؟
ــ يعنى كل مواطن مصرى كان عليه ضابط أمن دولة بيراقبه حتى ضابط أمن الدولة نفسه كان عليه مراقبة، ونحن مدربون على حركات كشف المراقبة و«كنا لما نمشى فى الشارع نقوم بتلك الحركات لنعرف إن كنا مراقبين أم لا».
● ماذا عن مراقبة التليفونات؟
ــ الجهاز كان لديه أجهزة وتقنيات حديثة جدا تسمح له بالتنصت على مكالمات أى مواطن بمجرد إدخال رقم تليفون، فما المانع إذن من المراقبة؟، خصوصا أنه ليس هناك حسيب ولا رقيب عليه.
● لكننا لم نسمع عن تلك الأجهزة بعد اقتحام المقار؟
ــ لأنها محفوظة فى أماكن سرية للغاية.
● البعض نادى بنزع سلطة التحقيق من الجهاز الجديد حتى لا تتكرر التجاوزات.. ما رأيك؟
ــ مستحيل، لأن عمل ضابط أمن الدولة يتطلب الاستجواب، وهناك فرق بين التحقيق والاستجواب، فالمحضر الذى يقوم به ضابط الشرطة ليس تحقيقا ولكنه يسمى محضر جمع استدلالات، والتحقيق بالمعنى الفنى من سلطة النيابة، ضابط أمن الدولة لا يحقق مع المواطن.
● ما الذى كان يدفع ضباطه إذن للتجاوز؟
ــ طالما لا توجد رقابة والضابط يمتلك أجهزة وتقنيات حديثة تسمح له بالتلصص والتجسس على أى مواطن يريده فما الذى يمنعه؟
● ماذا عن تأثير حالة الطوارئ؟
ــ هناك مقولة للرئيس الامريكى السابق بنجامين فرانكلين تقول: «أولئك الذين يستبدلون الأمن بالحرية لا يستحقون أيا منهما»، وممارسات جهاز أمن الدولة كانت تستند إلى العمل بحالة الطوارئ فتعتمد على الحلول الأمنية واستخدام القوة وانتهاك حقوق الانسان وتقويض الحياة السياسية والحزبية، وهذا يعنى أن أول خطوة على طريق الاصلاح هى إنهاء حالة الطوارئ، كما أن تغيير المفاهيم أمر ضرورى.
● بأى معنى؟
ــ التحول من المفهوم الضيق للأمن القومى إلى المفهوم الأعم والأشمل وهو «الأمن الإنسانى»، الذى يكمل أمن الدولة ولا يهدده كما كانت تتوهم السلطات الأمنية السابقة، ولهذا كانت ترفض إشهار الجمعيات الأهلية التى تنتقد السياسات الحكومية أو تتطرق إلى قضية التعذيب فى أقسام الشرطة، وهذا يتطلب أيضا استيعاب دور المجتمع المدنى عن طريق تشجيع وتنشيط العناصر الوطنية للمشاركة فى أنشطة المجتمع المدنى.
● ماذا عن الرقابة على أعمال الجهاز؟
ــ لابد من وجود رقابة من 3 أنواع: قضائية وشعبية وبرلمانية، وتلك هى الضمانة الأساسية لنزاهة الجهاز الجديد.
● لكن تلك الرقابة كانت موجودة فى الماضى ولو نظريا؟
ــ هذا حقيقى، لكن الواقع كان مختلفا لم تكن هناك رقابة برلمانية على الجهاز إطلاقا، وهذا يرجع لأن أغلب أعضاء لجنة الأمن القومى بالمجلس كانت مكونة من ضباط أمن دولة سابقين والدليل على ذلك أن طوال 14 عاما لم يستطع أحد أن يستدعى حبيب العادلى للحضور إلى المجلس أو استجوابه أو سحب الثقة منه.
● وماذا عن النيابة العامة؟
ــ لابد من إلغاء نيابة أمن الدولة العليا واستبدالها بلجنة قضائية خاصة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء للإشراف على القطاع (قطاع الأمن الوطنى)، والتجربة الأمريكية الخاصة بالأمن الداخلى مفيدة فى هذا المجال فجهاز الأمن الداخلى هناك هو الـ«إف.بى.آى» يتبع وزارة العدل الأمريكية.
● وهل تلك ضمانات كافية لعدم عودة الممارسات والتجاوزات؟
ــ هذه ضمانات أولية لكن هناك عوامل مكملة، مثل إعادة تقييم كل القضايا التى تم ضبطها خلال العهد السابق مع التركيز على الفترة من عام 2004 إلى 2011 والاستعانة بشهود من الضباط والمتهمين سواء المحبوسون أو المفرج عنهم لمعرفة حقيقة تلك القضايا وأهدافها، وبالأخص تلك القضايا التى قيدت ضد مجهول أو شاب تحقيقاتها الغموض مثل قضية الاشتباه فى اغتيال العالم المصرى الدكتور جمال حمدان وقضية اختفاء الكاتب رضا هلال، أيضا إغلاق السجون السرية، وضم تبعية كل السجون لوزارة العدل وأن يتم تحديد سجون داخل مقار الأمن الوطنى بشكل مقنن على غرار السجون التابعة لجهاز المخابرات العامة لاعتبارات أمنية بشرط خضوعها لرقابة النيابة العامة.
● وماذا عن المسئوليات والصلاحيات التى ستكون ممنوحة لقطاع الأمن الوطنى؟
ــ لابد من استصدار ترخيص لممارسة المسئوليات والصلاحيات الأساسية التى تساعد فى إنفاذ القانون لقوات الشرطة التى تعمل فى مجالات الضبط والتفتيش والاحتجاز وجمع الاستدلالات واستعمال القوة والأسلحة النارية، ومن بينهم ضباط وأفراد قطاع الأمن الوطنى، مع ضرورة الاستعانة بأفراد شرطة نسائية للتعامل مع السيدات، كما أن وضع اسم الضابط الحركى أعلى الجيب الأيسر يتيح لأى مواطن يتعرض لتجاوز أو ممارسة خاطئة أو انتهاك لحقوقه أن يقدم شكوى ضده مع تحديد الجهة التى يمكن للمواطنين التوجه لها.
● ومن يضمن طريقة عمل الضباط الذين تعودوا على السلطة المطلقة والنفوذ والبرستيج؟
ــ هناك ائتلاف جديد يسمى الائتلاف العام لضباط الشرطة ويضم عددا من الحركات التى كونها ضباط شرفاء مثل ضباط ضد الفساد، والشرطة والشعب ، وضباط لكن شرفاء، أعتقد أنهم لن يسمحوا بتكرار التجاوزات مرة أخرى، واقترح أيضا تكوين لجنة حكماء من ضباط القطاع السابقين المشهود لهم بالكفاءة وتكون من رتب مختلفة واستطلاع رأيهم فى القطاع الجديد، وتكون تلك اللجنة فى حالة انعقاد دائم وفى جمهوريات أمريكا اللاتينية والاتحاد السوفييتى السابق كانت هناك لجان مشابهة تشكلت عقب تفكيك أجهزة استخباراتها عقب الثورات أو التغييرات السياسية الراديكالية.
● ماذا تتوقع من قطاع الأمن الوطنى الجديد؟
ــ أتمنى أن يستعيد عافيته بسرعة لأن الوطن الآن فى أمس الحاجة لحفظ أمنه الداخلى وأحداث قطع الأذن وهدم الكنيسة تنذر بخطر كبير مترصد، وأثق فى قدرة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى الارتقاء بهذا القطاع.
● ماذا تقول الآن لحبيب العادلى؟
ــ للتاريخ صفحتان.. صفحة تسجل البطولات والمواقف فى لوحة الشرف وتقرؤها الأجيال وأخرى تحصر المتخاذلين وفاقدى الوطنية وترمى فى مزبلة التاريخ.
الشروق
المفكر القبطي بولس رمزي : أقباط المهجر يقتربون من تحقيق هدفهم بإستدعاء "الحماية الدولية" لمسيحيي مصر
5/24/2011
المصدر :محيط
 | |||
| بولس رمزي |
القاهرة : تحت عنوان: انتبهوا أيها السادة.. باق 100 ألف توقيع فقط لطلب الحماية الدولية للأقباط في مصر.
حذر المفكر القبطي بولس رمزي في حوار جرئ وخطير لجريدة "المساء" تم أمس 22 / مايو / 2011من أن تلك الحماية هي خطوة علي طريق تقسيم مصر .
وتقول الجريدة :
"إن هذا الحوار ليس حواراً عادياً بل هو حوار جرئ جداً وخطير يتحدث فيه المفكر القبطي بولس رمزي حديث المصارحة والمكاشفة.. يفجر العديد من القضايا ويثير الكثير مما يعجز الكثيرون عن إثارته لأسباب مختلفة..
يحدد الداء والدواء ويدخل في مناطق شائكة قد يخاف غيرنا من الدخول فيها إلا أننا قررنا نشر الحوار إيماناً منه بحرية الرأي وإيماناً أكبر بأننا لن نستطيع التغلب علي كل مشاكلنا إلا بالحوار الصادق البناء والصريح .
ومواجهة المشكلة بدلاً من اللف والدوران حولها.. وفي نفس الوقت نرحب بكل الآراء والتعليقات حتى نخرج بنتيجة إيجابية لصالح "مصر" أولاً وقبل أي شيء".
وتواصل الجريدة : "هذا الحوار يكشف النقاب عن نقطة خطيرة وهامة وهي أنه لم يتبق سوي مائة ألف توقيع فقط من أجل أن تقوم الأمم المتحدة في نظر طلب الحماية الدولية للأقباط في مصر .
وذلك تنفيذاً للحملة التي يقودها أقباط المهجر حيث نجحوا حتى الآن في الحصول علي 2 مليون و900 ألف توقيع وهي مسألة في منتهي الخطورة والهدف منها استدعاء الأجنبي بحجة حماية الأقباط وتقسيم مصر" .
وفيما يلي نص الحوار:
* البعض يحصر مشاكل الأقباط في مصر في بناء الكنيسة أو استعادة كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين أو حتى عبير اللاتي يتردد أنهن اسلمن .. بصراحة ووضوح متي تنتهي المشكلة القبطية وما أسبابها؟
** بصراحة ووضوح تام أمام الأقباط 3 مشاكل أو معوقات رئيسية ساهمت في خلق ما يسمي بالمشكلة القبطية أولها الكنيسة نفسها التي تتخذ منهجاً متعسفاً ضد الأقباط باسم الدين فعندما يكون الزواج سرا مقدسا.
ويتم التعامل مع الأقباط بمعيارين أو مجموعة من المعايير حسب موقع صاحب المشكلة وعلاقته بالكنيسة هنا توجد مشكلة.. فمن أكبر المعوقات التي تعيق الإنسان في معيشته حياته الاجتماعية الزواج والطلاق والغالبية العظمي من المجتمع القبطي لديها مشاكلها الاجتماعية في الزواج والطلاق.
وهناك تعسف من الكنيسة في هذا المجال بحيث لا يستطيع طرف تحقيق الانفصال وحتي لو حصل عليه بحكم محكمة وإذا تم الطلاق لا تعترف الكنيسة بهذا الحكم وترفض منحه تصريح زواج.
* عفواً الأمر يحتاج لأمثلة توضح كيفية اختلاف المعايير حتى لا يكون الكلام مرسلاً!
 | |||
| مظاهرات الاقباط امام مبنى ماسبيرو مصر |
** الأمثلة كثيرة وأبرزها كيفية طلاق "ميري" ابنة القمص عبد المسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعي في الكلية الأكريليكية وراعي كنيسة العذراء بمسطرد..
وكيف طلقت وما هي المعايير التي تم إتباعها لطلاقها.. ولماذا "عبير" التي أسلمت بطلة أحداث إمبابة الأخيرة لم تطلق وهل طبقت عليها نفس المعايير؟!
مثال آخر عندما صدر الحكم القضائي لصالح مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي بأحقيته في الزواج والحصول علي تصريح زواج من الكنيسة..
لم ينفذ الحكم ولم تلتزم الكنيسة بتنفيذ حكم قضائي في نفس الوقت الذي حصلت فيه هالة زوجته علي تصريح زواج من الكنيسة.. هذه أمثلة لاختلاف المعايير.
خذ مثلاً آخر عندما طلبنا أن يباح للذين حصلوا علي حكم طلاق عن طريق القضاء بالزواج مدنياً صرح البابا بأن من يتزوج مدنياً محروم من دخول الكنيسة حتى لو مات لا تتم الصلاة علي جسده..
أين مدنية الدولة التي تنادي بها الكنيسة؟
وهل القانون فوق الجميع ما عدا الكنيسة؟
مدنية الدولة لابد أن يستتبعها قانون للزواج المدني يتم بموجبه الزواج والطلاق وفقاً لمعايير تتناسب مع المجتمع المصري وتقاليده وعاداته وقيمه.
 | |||
| البابا شنودة الثالث |
وهذا لا يعني نهاية الزواج الكنسي ولكن يعني أن من حق الزوجين أن يختارا الطريقة التي تناسبهما للزواج دون أن يصدر من الكنيسة تكفير وحرمان لكل من يستخدم الزواج المدني كوسيلة للزواج.
وهنا احذر من أن الكنيسة تستغل الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد للضغط علي القائمين علي الحكم لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد .
وذلك بهدف إحكام سطوتها وسيطرتها علي الشعب القبطي بسن قانون وفقاً لمفاهيمها وضوابطها الكنسية .
وهذا القانون لو صدر فسيكون مخالفة صارخة لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر لأنه لا يجوز للدولة أن تصدر قانوناً يحرم الزواج علي شخص أياً كان الجرم الذي ارتكبه..
هذا مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان تحاول الكنيسة أن تجعل الدولة تصدر قانوناً مخالفاً له وللعلم فطالما صدر القانون من الدولة يصبح قانون دولة وليس قانون كنيسة.
أرملة الكاهن
المسألة الثانية المرتبطة بهذه القضية حرمان أرملة المتوفى من الزواج وهذا أيضا قانون كنيسة.. ولنفرض أن فتاة تزوجت من كاهن وهي في ريعان شبابها وتوفي نتيجة حادث أو ما شابه فكيف يمكن حرمان هذه السيدة من الزواج استناداً علي نص في العهد القديم حرم أرملة داود النبي من الزواج..
عفواً الكاهن ليس هو داود النبي وإذا كنا سنسلم بالنص في العهد القديم فبالمثل نسلم بنصوص العهد القديم التي تبيح تعدد الزوجات وكلنا يعلم أن إبراهيم وداود وسليمان كانت لديهم زوجات متعددة..
كما لا يوجد نص في العهد الجديد يحرم تعدد الزوجات وطالما رفضنا نص العهد القديم فيما يختص بتعدد الزوجات علينا أن نرفض أن تظل أرملة في العشرينيات مدي حياتها بدون زواج.
النقطة الثالثة في هذه القضية تتعلق بإسقاط البابا شنودة منذ اليوم الأول لتوليه كرسي الكرازة المرقصية لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة والقانون 462 لسنة 1955 حيث كانت اللائحة تنص علي 9 حالات تسمح بالطلاق بما فيها الزنا وتسمح لهذه الحالات بالزواج للمرة الثانية.
والخلاصة أن هذه النقاط والأمثلة التي وردت بها كانت أسبابا تراكمية ساهمت بشكل كبير في إشعال المشاكل الطائفية بسبب خروج البعض من المسيحية إلي الإسلام هرباً من تعقيدات وقوانين الكنيسة.
* ننتقل إلي النقطة الثانية وهي علاقة الأقباط بالدولة؟
 | |||
| هالة صدقي يتم تطليقها وزوجها لا!! |
** علاقة الأقباط بالدولة.. وهي رواسب 30 عاماً اتفق فيها النظام مع الكنيسة علي تهميش الأقباط وإبعادهم عن المعترك السياسي والخروج من الملعب السياسي والدخول للكنيسة.
والبقاء خلف أسوارها وهذا الأمر يستدعي إعادة العلاقة بين الدولة والأقباط مباشرة دون وساطة الكنيسة..
وللعلم فإن الدولة من أجل أن تحافظ علي الأقباط خلف جدران الكنيسة قامت بتشجيع التيار المتشدد والسماح بنموه لتخويف الأقباط وخلق قضايا مثل كاميليا وعبير وإشعال الطائفية لتفريغ الطاقة بها.. لذا فللأسف الجيل الشاب الحالي كله لا يفهم سياسة بقدر ما يفهم طائفية .
* ما هي المشكلة الثالثة ؟.
** المجتمع.. فعندما حدثت واقعة "قنا" وتم تعيين محافظ قبطي للمحافظة حدث الرفض تلقائياً من شعب قنا الذي كان مقهوراً بأدوات الحكم السابق وقبل علي مضض وجود محافظ قبطي وقتها.. إلا أنه انتفض بعد تعيين المحافظ الجديد بعد الثورة ولا تصدق أن الرفض كان لأنه شرطياً أو متهماً في أحداث تعذيب وخلافه..
كل هذا غير صحيح.. الحقيقة التي يتعمد الجميع تغييبها هي أنه محافظ قبطي.. والسبب الثقافة التي لا تستطيع أن نتهم فيها السلفيين.
ليس هم الوحيدون المعنيين بهذا الأمر.. الشعب كله تمت تغذيته بالطائفية علي مدار الثلاثين عاماً الماضية نحن نحتاج إلي ثقافة ثورية جديدة لا تنسوا أن هذا الجيل ولد ووصل إلي الثلاثين في عهد مبارك وتم تغذيتهم بالطائفية..
الأمر كما قلت يحتاج إلي فترة زمنية ومعالجة إعلامية وخطة حقيقية تعيد الحب والتوافق الذي كان موجوداً قبل حكم مبارك.
الاعتصامات
* وما رأيك في اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو والذي أصبح رايح جاي رغم ما أعلن عن طلب البابا فضه ورفض الأقباط لهذا الطلب؟!
 | |||
| مظاهرات لأقباط المهجرفي الخارج |
** في البداية لي تساؤلات عديدة أهمها كيف ينادي الأقباط بدولة مدنية والكنيسة هي التي تقود الاعتصام والشباب القبطي أدوات في يد الكنيسة..
أن جميع المظاهرات التي خرجت من الكنائس كانت تتم بشحن وتوجيه من الكهنة وأنا أجد تناقضاً غريباً بين ما تنادي به الكنيسة وبين ما هو موجود بالفعل في ماسبيرو..
أجد في ماسبيرو مظاهرات تطغي عليها روح الطائفية.. كل شخص يرفع صليبا في يده.. كيف تنادي بدولة مدنية وأنت ترفع صليباً في يدك..
دولة مدنية يتزعمها كهنة وقساوسة وقمامصة.. كيف يفض الاعتصام تلبية لمطلب البابا شنودة وليس تلبية لمطلب جهات سياسية.. هذا تناقض غريب..
للأسف القبطي لم يتظاهر من أجل حقوقه السياسية بل تظاهر من أجل مطالب طائفية.. بناء كنيسة.. زيادة مساحتها.. عودة وفاء وكاميليا.. لم أجد قبطياً يرفع شعاراً وطنياً بل صليباً.
أما حكاية أن الأقباط تمردوا في البداية علي كلام البابا برفضهم الانصياع إلي تعليماته بفض الاعتصام فهذا تمرد ظاهري وتوزيع أدوار ولا تنس أن متياس نصر وفلوباتير جميل قيادات دينية تحت رئاسة البابا وأن من يقود المعتصمين كهنة يخضعون لرئاسته مباشرة ومع ذلك لم يتخذ ضدهم قرار بتحويلهم إلي لجنة المحاكمات الكنسية باعتبارهم عصاه..
والبابا قام بتوزيع الأدوار باقتدار حيث ذهب مرقص عزيز إلي أمريكا وهناك زكريا بطرس في قناة " الحياة " القبطية ومتياس وفلوباتير في ماسبيرو وبذلك تحول الكهنة إلي ثوار وقادة سياسيين.
الحماية الدولية
* وماذا عن أقباط المهجر؟
** للأسف أن بعض أقباط المهجر يلعبون دوراً في منتهي الخطورة ويطلبون الحماية الدولية.. وهناك طلب مقدم من القمص مرقص عزيز أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية الذي يقود احدي الكنائس في أمريكا للمطالبة بالحماية الدولية .
ويحاول من خلال قنواته التليفزيونية علي القمر الأوروبي تجييش الأقباط للتوقيع الإلكتروني علي طلب الحماية الدولية للأقباط في مصر لتقديمه إلي الأمم المتحدة واستطاع حتى الآن جمع 2 مليون و900 ألف توقيع ويحتاج إلي مائة ألف توقيع فقط لاكتمال الثلاثة ملايين اللازمة لنظر الأمم المتحدة في الطلب.
وأنا هنا أتساءل لمصلحة من ينادي بعض أقباط المهجر بحماية دولية وحكم ذاتي للأقباط.. طبعاً المقصود تقسيم مصر فلمصلحة من ولماذا هذا التواجد غير المسبوق لأقباط المهجر في ماسبيرو؟!
المصدر :محيط
الثلاثاء، 24 مايو 2011
كشف غازي ينتج 25 مليون قدم يوميا
القاهرة: أسفرت عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في المياه العميقة بشمال العامرية بالبحر المتوسط عن تحقيق كشف مهم للغاز الطبيعي بمعدلات إنتاج تصل إلى 25 مليون قدم مكعب يومياً وفقاً للاختبارات التي أجرتها الشركة صاحبة الامتياز
وأوضح تقرير للوزير المهندس عبد الله غراب أن الكشف تحقق علي بعد 6 كيلو متر شرق الكشف البري الذي تم يناير الماضي بمنطقة الالتزام شمال العامرية علي بعد 40كم شمال الإسكندرية وأن الكشف حققته شركة أر دبليو إي أ جي علي عمق 3320 متراً في طبقة المايوسين في طبقة أبو ماضي بسمك 58 لترا
وأكد الوزير حسبما جاء بجريدة "الجمهورية" أن أزمة السولار أصبحت شبه منتهية بعد اليوم وأن الزحام حول المحطات بدأ يتلاشى والاستقرار أفضل من الأيام الماضية مؤكدا أن هذه الأزمة ليست مسئولية قطاع البترول فقط لكنها تعود لعدد من الأطراف وتتطلب جهوداً كبيرة للسيطرة علي الأسواق
وقال غراب :"ان كافة الاحتياجات البترولية للمواطنين متوافرة سواء كانت سولار أو بوتاجاز وأن هيئة البترول ملتزمة بتوفيرها مشيرا للارتفاع الكبير في حجم ومعدلات الاستهلاك بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل وبلغ معدلات الاستهلاك اليومي من السولار 40 ألف طن مقارنة ب 33 ألفا بزيادة 12%
وأشار إلى أن قطاع البترول وفر منتجات لاستيعاب هذه الزيادة إلا أن هناك خللاً في أعمال التوزيع ونقصا في محطات الخدمة وزيادة في أعداد السيارات مما يعطي الإيحاء بوجود تكدس وأزمة
ويحضرنى قول الله تعالى فى أول الآية رقم {96} فى سورة الأعراف
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ
الأنباء الدولية تكشف أسرار جريمة حرس الرئيس
خطة خليجية لإنقاذ رقبة مبارك
ياسر شوري 
لا أحب توجيه سهام النقد إلي الدكتور عصام شرف وحكومته الحالية.. فهذه الوزارة في رأيي تستحق الشفقة والدعم لأسباب يعرفها الجميع، ولا داعي للإسهاب فيها، ولكن ما حدث الاسبوع الماضي في زيارة الدكتور عصام شرف الخليجية يستحق وقفة، ولا أبالغ إذا قلت إنني اشعر بالإهانة من هذه الزيارة، ولدي اسباب عديدة لهذا الشعور. الزيارة من بدايتها زيارة مريبة في توقيتها والاصرار عليها.. فرئيس الوزراء ترك الدنيا في مصر خربانة، وأحداث قنا مشتعلة وذهب إلي السعودية متهللاً.. والحقيقة أن شرف بهذا الوضع ذكرنا بنظام مبارك البائد الذي قضي ثلاثين عاماً لا يقيم وزناً لمعاناة المصريين، وجعل قبلته دائما دول الخليج. لا أريد أن أقسو علي الدكتور شرف وأقول إن زيارته للخليج زيارة شحاتة خصمت كثيراً من رصيده، ومن شعورنا كمصريين بالعزة بعد الثورة، وإذا كنت مخطئاً في ظني فبماذا يفسر رئيس وزراء مصر تجاهل أمير قطر له، وقيامه بزيارة أوروبية قبل وصول شرف إلي الدوحة تاركاً مهمة استقباله لولده الأمير تميم.. هل هذه هي مصر الكبيرة يا دكتور شرف.. مصر الثورة يا رئيس وزراء الثورة أكبر من تميم ووالده الأمير. > لا يمكن فصل زيارة الدكتور شرف عن سياق كامل يؤكد أن هناك شيئاً يدار بليل لإفشال محاكمة مبارك خاصة من السعودية تؤكده المعلومات التي تتحدث عن اتفاق يقوده الأمير الوليد بن طلال، وتسعي فيه سوزان مبارك يتمثل في رد بعض الأموال التي نهبها مبارك «يعني كام مليار» في مقابل عدم محاكمته. ونقطة الخلاف كما تشير المعلومات المتوفرة في مسألة هل العفو سيشمله بشخصه ومعه سوزان أم باقي أسرته «علاء وجمال وزوجتيهما». العرض سخي وبجانب شوية المليارات تعهد الوليد بن طلال من جديد للدكتور عصام شرف ببناء «500» ألف وحدة سكنية في مصر وتوفير 100 الف فرصة عمل بدون أن تتكلف الحكومة المصرية شيئاً. وكما اتفقنا فإن الزيارة والعرض في سياق واحد فإن ضلعاً ثالثاً يكمل تلك الصورة مر مرور الكرام ولم يلتفت اليه أحد. فقبل زيارة الدكتور عصام شرف تسربت أنباء عن إنهاء دولة الامارات لعقود وإقامات المصريين بالإمارات ولم يلتفت أحد لسر هذا التحول في سياسة الامارات تجاه مصر. والحقيقة أن السبب في ذلك هو شراكة نائب إمارة رأس الخيمة في شركة بالم هيلز التي يمتلكها "حما" جمال مبارك محمود الجمال بـ 3 مليارات درهم، والقرار الإماراتي ليس الا وسيلة ضغط علي مصر لوقف المحاكمات التي تتم حالياً، وإبعاد بالم هيلز عن الصورة. كل هذه الأمور تتم حالياً، والحقيقة أن الحكومة المصرية لم تعط كلمة في العرض، ولم تخضع للضغوط حتي اللحظة، وإن كانت زيارة شرف قد ألقت جحراً ثقيلاً، وكشفت عن تودد ليس هذا وقته لدول مجلس التعاون الخليجي التي ارتبطت مع نظام مبارك بمصالح دفعتها إلي ممارسة تلك الضغوط.. والسؤال المهم وسط كل ذلك هو لماذا جاء الموقف القطري مغايراً، وعدم استقبال الأمير للدكتور عصام شرف؟.. الإجابة ببساطة لأن قطر تسعي إلي بناء سياستها بعيداً عن هيمنة السعودية، وبالتأكيد فإنها غير راضية عن تقارب مصر مع السعودية مرة اخري، وظهر هذا من تصريحات رئيس وزراء قطر عندما وجد إصراراً من عصام شرف علي التأكيد علي أن أمن الخليج أمن قومي لمصر وخط أحمر، وانتقاده الدائم لإيران.. فرد رئيس الوزراء القطري برد فاجأ الجميع عندما قال إن إقامة علاقات مصرية مع إيران لا يمثل أي تهديد لأمن الخليج.
الأنباء الدولية
الأنباء الدولية
تورط أوباما وبوش الأب و17 مسئولاً أمريكيا في تهريب أموال مبارك لتل أبيب نظير عمولات بالمليارات ومنظمات مدنية تطالب بمحاكمته بتهم غسيل الأموال
الأنباء الدولية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات
