بن لادن ونسختا الإنجيل المحتوِيتان على «شيفرة إرهابية»

بلدوزر يهدم مجمع بن لادن في أبوت أباد

صلاح أحمد: ايلاف

تبيّن أن زعيم القاعدة كان يملك نسختين من الإنجيل بالانكليزية في مجمّعه، الذي قتل فيه في بلدة أبوت أباد الباكستانية خلال العام الماضي. وقادت حقيقة أنه تخيّر فيهما صفحات معينة للرجوع إليها تكهنات غربية بأنه وظّف نصوصها كشيفرة لتدبير مزيد من هجمات «القاعدة» الإرهابية.

 ضمن ما عثرت عليه قوات الأمن الباكستانية خلال عملية هدم مجمع أسامة بن لادن، الذي قُتل فيه، في بلدة أبوت أباد نسختان من الإنجيل باللغة الانكليزية. وكانتا مخبّأتان بعناية فائقة، بحيث إن قوات الأمن لم تعثر عليهما فورًا، رغم تفتيشها الدقيق المتأني في محتويات المجمع.
وتبعًا للصحافية الغربية، التي تداولت النبأ، فقد حوى الكتابان صفحات طُويت أطرافها، وعُلِّمت فيها نصوص معينة، مع ملاحظات يُعتقد أنها كلها تشكل شيفرة لهجمات إرهابية مقبلة. ويعتقد مراقبون أن بن لادن كان يستخدم الكتب الدينية ونصوصها لتشفير تعليماته المتعلقة بتلك الهحمات.
استند هؤلاء المراقبون في هذا التفسير كله إلى أن «زعيم الأصولية الإسلامية في العالم بأسره لا يمتلك نسختين من الإنجيل فقط من أجل التفكّر في التعاليم والمعاني الواردة فيه، وإنما لغرض القضية، التي وهب حياته من أجلها، وهي الأعمال الإرهابية على أكبر نطاق ممكن».
ونقلت صحيفة «الصن»، التي أوردت النبأ أولاً، عن مسؤول رفيع لمستوى في «إس آي إس» (وكالة الاستخبارات الباكستانية) قوله: «عثرنا على النسختين، ونحن نجري عمليات تفتيش دقيقة في الغرف قبل هدم الدار. وسلّمناهما - مع أشياء وأجهزة أخرى - إلى المحققين. كلنا بانتظار ما ستكشف عنه الصفحات المُعلَّمة، ومعاني محتوياتها بالنسبة إلى أسامة بن لادن. ربما كان يبحث عن تعاليم مسيحية تتعلق بالجهاد».
يذكر أن زعيم «القاعدة» قُتل في عملية لوحدة «سيل» الخاصة التابعة للبحرية الأميركية في مايو/أيار الماضي، بعد أكبر عملية تعقب لشخص واحد في التاريخ. وقالت الصحافة الغربية إن عملية هدم مجمعه، التي اكتملت يوم الأحد الماضي، مسألة تُرحّب بها باكستان بلا شك.
فالعملية تمحو معها نوع المهانة التي تعرّضت لها قواتها الاستخباراتية والعسكرية، بعدما أحفقت في اكشتاف المخطط الأميركي لقتل بن لادن على أراضيها ومنعه أو - في الجهة المقابلة - المشاركة فيه.

زعيم القاعدة يشاهد نفسه على التلفزيون

أدت الحادثة إلى مزيد من التوتر العميق، الذي ظل يشوب العلاقات الباكستانية - الأميركية منذ بدء الحرب على الإرهاب. فقد أبدى قادة القوات المسلجة الباكستانية غضبهم إزاء أن نظرائهم الأميركيين لم يطلعوهم أو يستشيروهم بشأن الإغارة على مجمع بن لادن. وتقول واشنطن من جهتها إنها كانت تخشى - في حال فعلت ذلك - من أن ينبئ أحد ما داخل المؤسسة العسكرية أو الاستخباراتية الباكستانية بن لادن أو جماعته بالأمر فيقوّض حهودها بكاملها.
لكن باكستان السياسية أيضًا أبدت استياءها العميق، قائلة إن الأميركيين انتهكوا سيادة البلاد. ويزيد من سوء الوضع أن واشنطن لم تتمكن حتى الآن من تقديم الدليل على شكوكها في أن عناصر باكستانية كانت على اتصال ببن لادن، وعلى علم أيضًا بمخبئه في أراضي البلاد.
يذكر أن السلطات الباكستانية لم تعلن السبب وراء قرارها هدم المجمع. لكن المعروف أن السكان في بلدة أبوت أباد (50 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من إسلام أباد) انقسموا هم أنفسهم في الرأي حول المسألة. فبينما رأى فريق أنها خطوة حكيمة، لأنها تُزيل تذكارًا بغياب الكفاءة الباكستانية، قال الفريق الآخر إن التعقّل يجب أن يقود إلى إصدار قرار بتحويل المكان إلى معلم سياحي من أجل مساعدة البلدة وأهلها اقتصاديًا.
يذكر أن مجمع بن لادن، المؤلف من ثلاث طبقات، صار في حوزة قوات الأمن الباكستانية، بعيد انتهاء عملية «سيل» الخاصة في الثاني من مايو/أيار الماضي، وصار منطقة محظورة على العامة منذ وقتها. وعثر فيه على غرفة - مكتب لبن لادن تحتوي على جهازي تلفزيون، يعملان بجهاز رقمي لفكّ شيفرات الإرسال التلفزيوني الفضائي، ويُعتقد أنه كان يشاهد عبرهما قناة «الجزيرة» العربية بشكل أساسي، وجهاز كمبيوتر وطابعة، إضافة إلى جهازي راديو (لم يُحدد ما إن كانا مذياعين أو جهازين للإرسال والاستقبال اللاسلكي).

إبراهيم درويش: الإخوان والسلفيون يأخذون مصر إلى «دستور الدولة الدينية» (حوار)

 

فجر الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، العديد من المفاجآت حول دستور 1971، أهمها طريقة اختيار الرئيس الراحل أنور السادات للجنة، وأكد «درويش» أن «السادات» لم يعط مجلس الشورى أى اختصاص تشريعى على الإطلاق، وبالتالى يجب توضيح حجم المصيبة التى وضعتنا فيها التعديلات الدستورية، عندما أشارت إلى أن السلطة ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى، رغم أن المجلس الأخير الذى أنشىء فى 1980 لم يكن موجوداً فى النظام السياسى المصرى.

وقال «درويش» إنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يخلق الدستور، بمعنى أن الدستور هو الذى يشيد ويرسم حدود السلطات الثلاث، لأنه البناء السياسى للنظام، وأكد أن المجلس العسكرى ليست له خبرة بالمسائل الدستورية، والمسؤولون عن الخطايا والأخطاء التى شابت الإعلان الدستورى هم من صاغوا مواده بهذا الشكل، مشيراً إلى أن بداية وضع الدستور خاطئة، ما يعنى أننا نبنى دستوراً على منهج خاطئ بالكلية، وبدأ المجلس العسكرى ينتبه إلى أن الاتجاه يسير ناحية الدولة الدينية أو الدستور الدينى.

■

المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤقت التى تنص على اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور افتقدت التفاصيل التى تحدد كيفية الاختيار وأسسه، هل تعتبر هذا قصوراً فى المادة أم أن الأمر يتطلب قانوناً خاصاً؟

- المادة 60 أحد الأخطاء التى ارتكبها من صاغ الإعلان الدستورى، أو من أشار على المجلس العسكرى بوضعها، وهذا الكلام سبق أن قلته لأعضاء المجلس العسكرى فى اجتماعات عدة، فتلك المادة تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين فى أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم، لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء عليه.

فى البداية يجب أن نوضح أن المصيبة التى وضعتنا فيها التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس، هى حتمية قيام السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى، رغم أن مجلس الشورى الذى أنشئ عام 1980، لم يكن موجوداً فى النظام السياسى المصرى، بل أنشأه الرئيس السادات، وكنت حاضراً فى هذا الوقت عندما قال السادات «إحنا عاوزين نعمل مجلس العائلة زى المصطبة كده نقعد عليه ونحل مشاكلنا».

■ أنت ترى أنه لم يكن هناك داع لاستمرار مجلس الشورى؟ وكان من الواجب إلغاؤه فى الإعلان الدستورى؟

- لم يعط السادات مجلس الشورى أى اختصاص تشريعى على الإطلاق، وما زال الوضع هكذا حتى الآن، حتى بعد تعديلات 2007، لا يملك الشورى أى اختصاص تشريعى، وإنما يبدى رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه، لذلك تجد النظام السياسى وفق دستور 71 ووفق هذا الإعلان الدستورى، الذى نحكم به الآن، متمسكاً بأن تكون السلطة كلها فى يد رئيس الجمهورية، وهو من يعين رئيس مجلس الشورى، ولا أحد يفهم ما هو الداعى من هذا التمسك والإصرار. الدول المركبة فقط التى تتكون من ولايات مختلفة ومتنوعة فى الكم والحجم، هى التى تتكون فيها السلطة التشريعية من مجلسين، فينتخب المجلس الأول على أساس معيار عدد السكان، والمجلس الثانى يكون بالتساوى بين المحافظات، وأول تجربة كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية، حين وضع دستورها سنة 1779، واستمر نظامها السياسى حتى الآن، بأن يمثل مجلس الشيوخ كل ولاية بشيخين، ومجلس النواب منذ قرنين وربع 455 نائباً، أما فى مصر ما شاء الله وصل عدد نواب الشعب إلى 500 نائب، وكان فى المجلس السابق 518، نحن نعيش فى دولة موحدة، دولة بسيطة لا تحتاج إلى مجلسين.

■ لكن مجلس الشورى لم يكن الخطأ الوحيد فى الإعلان الدستورى؟

- نعم والإصرار أيضا على نسبة 50% عمال وفلاحين، والتى وضعتنا فى مأزق، فهذه النسبة لم تكن فى الدساتير المصرية السابقة أيضا، وإنما تم وضعها سنة 1964، ولم يحدث فى تاريخ مجلس الأمة ومن بعده مجلس الشعب حتى يومنا هذا، أن دخل المجلس عامل أو فلاح، كلهم كانوا أصحاب أموال ورجال شرطة سابقين، إذن حين تنص المادة 60 على أن يجتمعوا ويختاروا اللجنة التأسيسية، وفق الصياغة الحرفية والتفسير الحرفى للمادة 60 من القانون القائم أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين هم الذين يختارون، لكن فى تفسير آخر أنهم ممكن يختاروا من أنفسهم أو من غيرهم، إنما أساس الاختيار من داخل الأعضاء.

■ المادة 60 لم تكن واضحة فى أن عملية الاختيار تتم من داخل مجلس الشعب أو الشورى أو من خارجهما؟

- المادة تحتمل التفسيرين، فإذا أراد التيار الإسلامى كله أن يختار اللجنة من داخل المجلس، فهو وشأنه، وإذا أراد أن يختار جزءاً من داخل المجلس أو من خارجه فمضمون المادة يحتمل.

■ هل نفهم من مضمون هذه المادة أن الاختيار بالانتخاب؟

- كلمة الاختيار عندما تنتقل من النص إلى الواقع العملى، تعنى أن الأمر متروك للحزب أو التيار الغالب، وبعيداً عن الناحية النظرية، نحن نسمع عن أن الإخوان المسلمين وضعوا الدستور فعلاً خلاص، وانتهوا من اختيار اللجنة.

الخطورة تكمن فى الأمر منذ بدايته، لأن هناك مبدأ جوهرياً جداً لا يمكن إغفاله، وهو أن الدستور هو الذى يخلق المجلس التشريعى أياً كان اسمه، مجلس أمة، أو مجلس شعب، أو مجلس شورى، أو مجلسين معاً، ولا يجوز للمجلس أن يخلق الدستور، بمعنى أن الدستور هو الذى يخلق ويشيد ويرسم السلطات الثلاث، لأنه البناء السياسى للنظام، ومن ثم الدستور أولاً، الدستور أولا، الدستور أولاً.

وأنا أؤيد رأيى بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1994، عندما قالت فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية، وذكرت حرفياً إن «الوثيقة الدستورية» تخلق سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وتقرر مسؤوليتها والقواعد التى تحكمها، وبالتالى يكون المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية على ما عداها وهى التى تضع الدستور.

■ كيف ترى إذن الطريقة الأنسب لوضع الدستور؟

- أحدث طريقتين لوضع الدستور، إما باختيار جمعية تأسيسية منتخبة لغرض واحد فقط، هو وضع الدستور، وهذه الطريقة مع ارتفاع رقعة مصر ونسبة الأمية، قد تكون فيها مخاطر.

الطريقة الثانية وهى ما طبقتها تركيا، وعاصرت تجربتها نظرياً وعملياً، واشتركت فى وضع الإطار العام للدستور فى تركيا فى مايو 2011، عن طريق لجنة محايدة، لأن الدستور يجب أن يوضع باعتبار أنه وثيقة تستمر لمئات السنين، وأنا بدأت دراسة دستور تركيا عندما وجهوا لى الدعوة للمشاركة فى تعديله، ووجدت أن الأوضاع فى تركيا خلال عام 2002، تتشابه مع أوضاعنا الآن إلى حد كبير.

أما أحوال تركيا الحالية فهى مختلفة، فهى من الناحية الاقتصادية متقدمة جداً، وأردوجان الذى كان يظنه البعض قائداً للتيار الدينى، أثبت اعتناقه التيار الليبرالى الذى يركز على التنمية الاقتصادية.

■ وكيف تشكلت اللجنة التى وضعت الدستور فى تركيا؟

- اللجنة كانت تضم حوالى 16 شخصاً، رشحهم ما يقرب من 15 حزباً، كل حزب رشح شخصاً واحداً محايداً، وهناك أحزاب رشحت شخصين أو ثلاثة، المهم أن اللجنة كانت محايدة، وضمت عدداً من المفكرين والشعراء والأدباء.

■ ما الآلية التى اتبعتها اللجنة لوضع الدستور الجديد؟

- بدأت بدراسة تاريخ الحكم فى تركيا منذ الدولة العثمانية، بالأوراق والمستندات، واستعرضت التجارب الدستورية التى مرت بها، منذ دستور 23 وحتى الآن، وعقدت لجان استماع محترمة، عرضت فيها كل الأحزاب والأقليات والنقابات وجهات نظرها برقى رفيع المستوى، وقدموا أوراقاً واستمعنا إليهم بروح طيبة ودون أدنى خلاف على الإطلاق، وتم تجميع كل الآراء ونقاط التوافق، ونقاط الخلاف، وأوجه التشابه فى الرؤى التى طرحت، ثم تمت مناقشتها، وبدأت اللجنة فى الصياغة، وقررت طرحه أولاً لإبداء رأى الشعب فيه، وتوجهات المجتمع، ثم يعاد ضبط صياغته، ثم يطرح على الشعب مرة أخرى للاستفتاء، وهذا أرقى منهج لوضع الدستور، أعتقد أننا يجب أن ننظر له بتفحص.

■ هل كان يتحتم على من صاغ تلك المادة أن يحدد شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة وكل التفاصيل المتعلقة بعملها؟

- هى بداية خاطئة بكل المقاييس، وستسجل باعتبارها أكبر خطيئة فى تاريخ الحركة الدستورية فى مصر، وأعتقد أن الأمر لم يلتبس على من وضعوها، خصوصاً أن من بينهم عدداً كبيراً من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم بالتأكيد يعلمون حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أشرت إليه، لكن ما حدث أن التوجهات الإسلامية غلبت على الجميع، ولا أقصد هنا المرجعية الدينية لكن أقصد أن هناك توجهات دينية للقفز على السلطة هى التى تحكمت فى أذهانهم، كان هناك هدف واحد هو لابد أن نصل إلى السلطة بجميع الطرق.

لاحظ أن المجلس العسكرى، ليست له خبرة أو علاقة بالمسائل الدستورية أو القانونية، وإنما الذين أصدروا وقاموا بصياغة هذا الإعلان الدستورى، هم المسؤولون عن هذه الخطايا والأخطاء، الدستور لا يوضع بهذا الشكل، بداية وضع الدستور خاطئة، وهذا يعنى أننا نبنى دستوراً على منهج خاطئ كلية.

■ لكن المحسوبين على التيار الدينى كانا رئيس اللجنة وأحد أعضائها، أى عضوين فقط، كيف غلب التيار الدينى إذن؟

- لا أود أن أتعرض للأسماء، لكن رئيس اللجنة هو الذى يتولى توجيه باقى الأعضاء، وصبحى صالح أصبح فقيهاً دستورياً، كما أصبح نصف الشعب خبراء استراتيجيين، لكن رئيس اللجنة بالتأكيد كان يعرف أن هذا ليس أسلوباً مطلقاً لوضع الدستور.

■ لماذا لا تفترض أن الجميع اعتقد أن هناك قانوناً سيصدر لينظم تلك العملية ويحدد المعايير؟

- لا أعلم ما كان فى ذهنهم، إنما وضعها بهذا الشكل أصلاً خطأ وخطيئة، وأعتقد أنها كانت مقصودة.

■ هل نحن فى حاجة الآن إلى صدور قانون للمعايير وطريقة الاختيار، أم أن المادة بنصها الحالى كافية، وتعنى أن يتم الاختيار بالانتخاب، وبحرية كاملة من الأعضاء المنتخبين؟

- لا تنظر إلى الناحية النظرية البحتة، ما يحدث هو أن الإخوان والسلفيين انتهوا فعلا من اختيار اللجنة، وحزب الحرية والعدالة هو من سيقود العملية كلها، والمشيئة ستكون لهم، واترك كلام الإنشاء الذى يقولونه فى الصحف كل يوم عن التوافق هذا كلام لا يصدق، خصوصا بعد عملية الإقصاء التى تمت فى لجان مجلس الشعب.

■ أنت تعتقد إذن أن التوجهات الدينية ستغلب على الدستور أيضا؟

- نعم، وسيخلق هذا الدستور الدولة الدينية.

■ يتردد الآن أن هناك مساعى من بعض القوى السياسية بأن يصدر المجلس العسكرى قانوناً للمعايير؟

- المجلس العسكرى وقع فى فخ، ومنذ مايو الماضى انتبه إلى هذا الفخ، واتصل بى أحد أعضاء المجلس، واجتمعت معهم يوم 16 مايو، وكانوا قد بدأوا ينتبهون إلى أن الاتجاه يسير ناحية الدولة الدينية أو الدستور الدينى، وأنا رفضت حضور الاجتماع فى البداية، لكن اللواء ممدوح شاهين اتصل بى بعدها وألح على حضورى، رفضت، وبعد ساعتين اتصل بى ثانية، وقال سأرسل لك سيارة شرطة عسكرية لأخذك، قلت له الطيب أحسن وذهبت، وقلت كل ما أريد، قلت إن الدولة فى خطر، وإن المصير سيكون أسوأ مما كان، وإن الثورة لم تحقق أى شىء، وشرحت لهم أساليب وضع الدستور، ونبهتهم أن المادة 60 أكبر خطأ وقعت فيه لجنة تعديل الدستور، وقدمت مشروع دستور مصغراً من 20 مادة.

■ وماذا فعلوا به؟

- الساعة السادسة من هذا اليوم تلقيت مكالمة تليفونية دون رقم، ووجدت المتصل يقول أنا عصام شرف، فى الحقيقة لم أنتبه أنه رئيس الوزراء، ولما شعر بذلك قال أنا عصام شرف كنت أستاذاً عندك فى جامعة القاهرة، والآن أنا رئيس وزراء مصر، قلت له أهلاً وسهلاً، وكنت قد قلت فى الاجتماع إن الوزراء فى الحكومة لا يصلحون لإدارة كشك سجاير، وقال لى «شرف» فى اتصاله كل كلامك صح، وطلب الاستعانة بى، وأن أرسل له كل مقترحاتى مكتوبة، ثم ذهب ولم يعد، ولا أعرف فى ماذا كان يريد أن يستعين بى.

■ لماذا لم يتم اختيارك ضمن أعضاء المجلس الاستشارى؟

- المجلس الاستشارى خطيئة أيضاً، يدعو إلى حوار وطنى جديد، نخرج من حوار لندخل فى حوار، هذا المجلس مثل مجموعة من الناس قابلوا أثناء سيرهم مجموعة أخرى تصلى صلاة جنازة على ميت، فانضموا للصلاة عليه فى التكبيرة الأخيرة، وقالوا علشان ربنا يرحمنا، وصلوا دون وضوء، هذا هو المجلس الاستشارى الحالى، مجلس ليس له دور، ولا يقدم أى جديد، والمجلس العسكرى ما زال عنده مستشارون من المحكمة الدستورية العليا.

هناك اتجاه أكيد نحو الدولة الدينية، وهناك اتجاه من السلفيين لتسمية مصر فى أقصى سرعة دولة إسلامية دينية، تقوم بتطبيق كل الحدود، وكذلك الأمر بالنسبة للإخوان المسلمين، ذراعهم السياسية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة تتفق مع هذا الاتجاه، وذراعهم الثانية التى لا أعرفها، لكن يمكن أن نستنتج من قول المرشد الدكتور بديع عندما قال منصب المرشد العام للإخوان المسلمين أكبر من منصب رئيس الجمهورية، وأيضا الأستاذ مهدى عاكف منذ شهر أو اثنين قال: «اللى مش عاجبه حكم الدين يمشى».

■ كيف تقرأ مواقفهم بخصوص هذا الموضوع؟

- هؤلاء لم يقرأوا ابن خلدون مثلا أو الجبرتى أو الإمام محمد عبده أو جمال حمدان ولا حتى نجيب محفوظ، لم يقرأوا تاريخ الدولة العثمانية كيف انهارت رغم أنها كانت قائمة على أساس دولة الخلافة، وأقول لهم إن التيار الدينى فى مصر منذ نشأته قبل 80 عاماً كان يسير فى ركب السلطة، وإن لم يكن يسير فى ركب السلطة، فإنه يسير فى طريق يبتغى به الوصول إلى السلطة، لكنهم الآن يسيرون فى طريق واحد نحو السلطة.

وهنا أتذكر واقعة حدثت عندما ألغى إسماعيل صدقى دستور 23، رغم أنه كان دستوراً قيماً جداً ومتقدماً فى النصوص، حتى عن دستورى 56 و71، وقتها قامت مظاهرات كثيرة جداً، والمنتمون للتيار الدينى قالوا للمتظاهرين فى ذلك الوقت لماذا تتظاهرون، وعندها استشهد زعيمهم بآية قرآنية لتهدئتهم قال: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان صديقا نبياً».

كتابات نجيب محفوظ أيضا توضح كيفية صعود التيارات الدينية وكونها تجربة وطموحاً، وجمال حمدان فى وصف مصر حين تعرض لوصف الدولة العثمانية وكيفية قيامها، قال حرفيا إنها استعمار دينى، من نوع البطش، والتستر بمفهوم الخلافة ثم استنزاف دماء المصريين وحقوقهم وحرياتهم، ذلك الاستعمار الذى كان يسلم للخليفة بالحكم المطلق بالأمر والنهى والطاعة العمياء، ووصف جمال حمدان حال الأمة فى ذلك العهد بحال الراعى الذى يفصل بين أنواع القطعان، ويعتنق مبدأ «فرق تسد»، وقال: «كما يسوس الراعى قطعانه بالكلاب»، وكانت الانكشارية هى كلاب الصيد فى الدولة العثمانية، أيضا الإمام محمد عبده قال إن الحكم المهلك المستند إلى مرجعية دينية زائفة إنما يتبرأ منه الإسلام، وهو الذى تسبب فى خراب مصر، ابن خلدون قال نفس الشىء، إن النفس التى تتخفى وراء قناع الدين تجارة رابحة فى عصور التراجع الفكرى والتقهقر والأمية، ثم قال: «إنما الذين يستغلون الدعوة الدينية ليطلبوا بها الرئاسة التى امتلأت بها جوانحهم، بجانب التوصل إليها بصور أخرى، اعتنقوا وآمنوا بأن ثوب الدين هو السبيل المباشر إلى ما يأملون».

■ يمكن الرد على هذا الكلام بأنه من التاريخ، والإخوان يؤكدون فى كل تصريحاتهم أنهم يطالبون بدولة مدنية، تلتزم بأخلاق وقيم ومبادئ الإسلام؟

- حرفيا يقولون «دولة مدنية بمرجعية إسلامية»، ولو كان منهجهم دولة مدنية بمبادئ الإسلام أنا أول من يوافق عليهم، لكن هناك تلاعباً بالألفاظ.

■ ربما يقصدون الأخلاق والمبادئ والقيم وليس بالضرورة الحدود والمظاهر الدينية؟

- عندما تستعرض تصريحات عصام العريان وصبحى صالح وكل هؤلاء الذين يعبرون عن الذراع السياسية للإخوان، تجد أن كلامهم غير ذلك، يتكلمون عن الحدود وإقامة الخلافة الإسلامية، وانظر إلى حزب النور السلفى، يطالبون مقدما بتطبيق الحدود، ويجب أن نفرق بين الإخوان والسلفيين، هما مختلفان لكنهما سيجتمعان فى نهاية المطاف.

الدولة الدينية بدأت فى القرون الوسطى، وقبل القرون الوسطى أول دولة دينية أقامتها الكنيسة، واندثرت بفعل المفكرين، الدولة الآن دولة شعب وأرض أو إقليم ونظام سياسى وسيادة، ويجب أن يبقى الدين علاقة بين الفرد وربه، أما الحكم بالحدود وبتحريم الفنون وأشياء أخرى، فهذا لا يصلح الآن، وللأسف الشديد بعض المثقفين الآن والمذيعين والفنانين باعوا أنفسهم للتيارات الدينية.

■ ولكن الإخوان ينفون سعيهم إلى دولة دينية، بل يؤكدون رفضهم وضع المجتمع والدولة فى قالب دينى.

- هذا مجرد كلام، لكن ما إن تقل لهم نريد دولة ديمقراطية حتى يتهموك بالعلمانية، والعلمانية أصلا أسىء استعمالها، العلمانية جاءت من العالم، وهى تعنى أن تساير الفكر العالمى، اترك كلمة علمانية، نحن نريد دولة مدنية، ولنترك الدولة المدنية أيضا، نريد دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، كلنا متدينون وكلنا مسلمون، قل عليهم الإخوان فحسب، إنما كلنا مسلمون، لكن تتبع وحلل كلماتهم وآراءهم وخطبهم، البلد يتجه نحو مصير خطير جداً جداً.

■ إذا سعى البعض لإصدار قانون متعلق بمعايير اختيار لجنة تأسيسية، هل تعتقد أنه سيكون سبباً للخلاف أو الصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى؟

- المجلس العسكرى الآن بمنتهى الأمانة فى موقف ضعف، وهو الذى أدى بنفسه وسلم نفسه إلى هذا الموقف، إنما لن يكون هناك توافق إطلاقا، حزب الحرية والعدالة ومعه السلفيون أجمعوا على أنهم هم من سيختارون القول الفصل

كيف غزا الجينز العالم؟

بواسطة BBC Arabic |

• تكبير الصورةسيظل الجينز البنطال الأكثر انتشارا حول العالم

من الصعب أن تجد ملابسا يرتديها الناس على هذا النطاق الواسع على مستوى العالم ويحبونها مثل بنطال الجينز.

فقد أصبح الرمز التقليدي للولايات الغربية في أمريكا وأحد المنتجات الرئيسية التي تعرض في المتاجر في جميع أنحاء العالم، لكن السؤال هو: لماذا؟
هذه الملابس يرتديها رعاة البقر، وترتديها أيضا أشهر عارضات الأزياء، وكذلك يرتديها المزارعون، ورؤساء الدول، وربات البيوت.
وإذا سألت مجموعة من الناس عن سبب ارتدائهم للجينز، ستحصل على إجابات مختلفة؛ فالبعض يراها مريحة ومتينة وسهلة أيضا، بينما يراها البعض الآخر مثيرة ورائعة.
فالجينز يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، لكن هل يفسر هذا جاذبيته على هذا النطاق الواسع؟
يقول عالم الانثروبولوجي داني ميلر الذي سينشر كتابا الشهر المقبل بعنوان "الجينز الأزرق" ، إن هذا الأمر لم يقم أحد بدراسته نسبيا حتى الآن.
ففي كل دولة سافر إليها، من الفلبين إلى تركيا، والهند والبرازيل، توقف ميلر وقام بعد أول مائة شخص يمرون أمامه، وفي كل مرة كان يجد أن نصف عدد السكان تقريبا في هذه البلاد يرتدون الجينز في أي يوم.
فقد انتشر الجينز في كل مكان، كما يقول ميلر، باستثناء المناطق الريفية في الصين وجنوب أسيا.
جيكوب ديفيس وليفاي ستروس وقد تم تصميم الجينز لأول مرة كبنطال للعمال في المزارع والمناجم في الولايات الغربية بأمريكا في أواخر القرن التاسع عشر.
وعندما طٌلب من خياط يعمل في نيفادا ويدعى جيكوب ديفيس صناعة بنطال قوي لعمال يشتغلون بقطع الأخشاب، خطرت بباله فكرة عمل بنطال مع تقويته بعدد من الدعامات الحديدية الصغيرة حتى لا يتمزق بسهولة.
وقد أثبت بالفعل متانته، مما زاد من الطلب عليه بشكل سريع.
وأدرك ديفيس احتمالات النجاح أمام منتجه الجديد، ولكنه لم يكن يتحمل نفقات تسجيل حقوقه الفكرية، وكتب إلى مورد القماش الذي يتعامل معه في مدينة سان فرانسيسكو وهو تاجر يدعى ليفاي ستروس طلبا للمساعدة.
وقال ديفيس في رسالته ما معناه: "إن سر هذا البنطال هو الدبابيس الحديدية التي أضعها في هذه الجيوب. ولا أستطيع أن أصنع منها بشكل أسرع من ذلك، وجيراني أصبحوا يغارون من هذا النجاح."
وأصبحت شركة ليفايز - نسبة إلى ليفاي ستروس- هي صاحبة الملكية الفكرية لبنطال الجينز، ونالت شهرة واسعة. وكانت تصنع الجينز من نسيجين اثنين، هما نوع من القطن وقماش يعرف باسم "الدينم".
ويقول باول ترينكا مؤلف كتاب "الدينم: من رعاة البقر إلى كاتواكس" :"لقد وجدوا في وقت مبكر حقا أن نسيج قماش الدينم هو الذي سينتشر بيعه."
وذلك لأن صبغة اللون النيلي لا تخترق النسيج القطني مثل باقي الأصباغ، ولكنها تستقر فوق الطبقة الخارجية فقط للنسيج، مما يجعلها تتلاشى بمرور الوقت، ومع هذا يتم ارتداء الجينز بطريقة فريدة وهو على هذا الشكل.
ويتسائل ترينكا في كتابه: لكن لماذا شهد الجينز هذا الإقبال على الشراء؟ ويجيب: "لأن نسيج الدينم يتغير ويصبح باهتا بمرور الوقت، ولكن ارتدائه بهذا الشكل يعكس طبيعة حياة الناس."
وبسبب تدهور جودته مع الوقت، أصبح الدينم يباع كقماش خام غير مغسول وغير معالج أيضا، لكن مع بداية القرن العشرين بدأ العمال يدركون أنهم يستطيعون أن يقلصوا حجم بنطال الجينز بطريقة تجعله مريحا ومناسبا بشكل أكثر.
لكن أول انتشار موسع لنسيج الدينم في عالم الملابس غير الرسمية كان له علاقة بما كان يرمز إليه الجينز في ذلك الوقت.
فقبل الحرب العالمية الثانية، كان يتم ارتداء الجينز فقط داخل الولايات الغربية في أمريكا.
رعاة البقر ولكن في شرق البلاد، كان الجينز مرادفا للأفكار الخاصة برعاة البقر من حيث الطباع الحادة، والطبيعة الريفية، وطبيعة الطبقة العاملة.
ولكن كان الأثرياء في الشرق يأتون إلى ولايات الغرب هربا من حياة المدينة ولقضاء العطلات في المزارع الواسعة، حيث كانوا يستطيعون اللعب والقيام بدور رعاة البقر، وبالطبع يرتدون الجينز في هذا الإطار من الخبرة الجديدة.
وعندما بدأ الناس يرتدون الجينز بشكل غير رسمي، بدأ ينتشر كرمز للتمرد، وتجلت تلك الروح في الممثل مارلن براندو وذلك في دوره في فيلم "البرّي" عام 1953، وكذلك الممثل جيمس دين بعد ذلك بعامين في دوره في فيلم "متمرد بلا قضية".
ثم قام براندو وجيمس دين بارتداء الجينز خارج الشاشة أيضا، وكان كلاهما يعد رمزا للتمرد ضد ثقافة القمع.
وفيما بعد منع ارتداء الجينز في المدارس بطول البلاد وعرضها مما أضاف إلى حماسة الشباب في سن المراهقة تجاهه، والذين تمسكوا به أكثر.
وبدأ هذا الاتجاه في الانتشار خارج الولايات المتحدة أيضا، حيث كان العديد من الجنود الذين تمركزوا في أوروبا واليابان خلال الحرب، وهم من شباب الطبقة العاملة من الولايات الغربية بأمريكا، يحرصون على ارتدائه.
وكان هؤلاء الجنود يقومون بارتداء الجينز أيضا خارج أوقات الخدمة، وكانوا يفخرون به كرمز من رموز الوطن.
وبدأ البنطال الجينز يمثل طريقة الحياة الأمريكية التي كانت تبدو بالنسبة للأوروبيين أكثر يسر وسعادة، وهو ما كان يريد الأوروبيون أن يصلوا إليه.
متناول الجميع وانتشر الجينز أيضا في فترة الستينيات بين الأمريكيين من أبناء الطبقة الوسطى. وبدأ المتظاهرون من طلاب الجامعات ارتداء الجينز كرمز للتضامن مع الطبقة العاملة، حيث كان هؤلاء أكثر الطبقات تأثرا بأزمات التمييز العنصري وقرارات الحرب.
لكن الجينز لم يكن فقط رمزا لإرساء الديمقراطية، بل وضع طبقات المجتمع المختلفة على أرضية متساوية تقريبا. حيث كانت أسعار الجينز في متناول الجميع.
كما كان يبدو أيضا أكثر متانة وحداثة، وكان يبدو جيدا من حيث الشكل والتصميم أيضا، وكذلك لم يكن يحتاج للغسيل بطريقة مستمرة ولا للكي بالمرة.
وفي العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وضعت كل ثقافة فرعية بصمتها على الجينز، مثل تمزيق مواضع معينه فيه، ووضع أختام مختلفة عليه.
واليوم أصبح الجينز يباع بحالاته المختلفة، وكما يقول ميلر في كتابه إن الجينز أصبح سائدا وتحول إلى رمز للملابس العادية، تلك الملابس التي يرتديها الناس للشعور بالراحة والأناقة في نفس الوقت.
كيف ظهر الاسم؟ جاءت كلمة دينم من "دي نيمز" وهي مدينة فرنسية يقال أن هذا النسيج صنع فيها لأول مرة، ولكن الجينز الأمريكي كان يصنع من الدينم الأمريكي.
أما كلمة "جين"، فيقال أنها كانت تشير إلى البحارة في مدينة جينوا الإيطالية، والذين كانوا يرتدون الملابس النيلية المصبوغة.
وقد سجل كل من ليفاي ستروس وجاكوب ديفيس تصميمهما للجينز في 20 مايو/أيار عام 1873 وهو التاريخ الذي يقال أنه يشير إلى ميلاد البنطال الجينز.
المحتوي البكتيري وقد انبهر عشاق الجينز بقدرته على الاحتفاظ بالمظهر الجيد، وقد تجنب بعضهم غسله لأطول مدة ممكنة، وكان يبدو مع ذلك أن قماش الجينز له قدره يصعب تفسيرها على الاحتفاظ بنظافته لفترات طويلة.
وفي العام الماضي، قام أحد الطلاب الدارسين لعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ألبرتا ويدعى جوش لي، بارتداء بنطال من قماش الدينم الخام لمدة 15 شهرا بدون غسيل، وقام بعدها بإجراء اختبار لمحتوى البكتريا الموجودة بهذا البنطال.
ثم قام بإجراء نفس الاختبار على البنطال بعد أسبوعين من غسله، ووجد أن حجم المحتوى البكتري هو نفس الحجم تقريبا في الاختبار السابق.
وتقول راشيل ماكوين، أستاذ علوم النسيج والتي قامت بالعمل مع الطالب لي في إجراء هذه التجربة: "هذا يظهر أن النمو البكتيري، وفي هذه الحالة على الأقل، لا يزداد كثيرا إذا لم يتم غسل الجينز بشكل منتظم."
ومع أن أشخاصا مختلفين يرتدون الجينز بأشكاله وتصميماته المختلفة، إلا أن أشكاله وتصميماته التقليدية لا تزال الأكثر شعبية بين الناس إلى الآن.

موفد سعودي زار دمشق سرّاً

قالت صحيفة الأخبار بعد ساعات من انفضاض “مؤتمر أصدقاء سوريا” في تونس، وقبل ساعات من فتح صناديق الاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية الجديد، وصل إلى دمشق سراً موفد عن ملك عربي ــ أغلب الظن أنه الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ وفي جعبته رسالة للرئيس بشار الأسد، مفادها: “اختر أنت المخرج الذي يناسبك للخروج من المأزق”. والعرض الأساس الذي تقدمه الرسالة هو الآتي: “مستعدون لتقديم المساعدة لتأمين خروجك من الحكم وترتيب أمور المرحلة الانتقالية المؤدية إلى ذلك”.
ردّ السوريون على حامل الرسالة باستعلاء، لكن بشيء من التروي. فقد نظموا له جولة سريعة على مناطق في سوريا. ووضعوا أمامه وثائق ومعطيات تظهر الواقع كما هو على الأرض. قالوا له إن الحرب في حمص هي بين الجيش السوري وإرهابيين. عرضوا له صوراً لأصوليين عرب وشرق آسيويين، ومعلومات عنهم. وقالوا له إن النظام ليس منهاراً كما يصوره الإعلام في الخارج. وأبلغوه أن الرئيس بشار الأسد يقدم على خطوة الاستفتاء ومباشرة أجندة إصلاحات متكاملة ستظهر قريباً على أرض الواقع، من موقع قوة؛ فالاستفتاء يجري بعد الفيتو الصيني ـ الروسي، وبعد السيطرة على حمص بالنار وتنفيذ خطة خنق البؤر الساخنة فيها، وبعد اتضاح ضعف المعارضة السورية واكتشاف مدى اختراق تنظيم القاعدة لها. ويقول السوريون إن الموفد عاد إلى الجهة التي أرسلته، بانطباع يعاكس مضمون الرسالة التي كان يحملها. أكثر من ذلك، يقول مصدر قريب للنظام إن الموفد لم ينتظر حتى وصوله إلى البلد الذي جاء منه، بل طلب عبر الهاتف من دمشق، الجهة التي أرسلته ليبلغها أن الصورة هنا مختلفة تماماً عما نظنه.
لقد تقصد الرئيس الأسد أن يستفتي في مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري؛ فرمزية المكان تسمح له بالحديث عن دور الإعلام في تزوير حقيقة الواقع على الأرض في سوريا. قال: “نحن من نملك الأرض”. كانت هذه الكلمات موجهة إلى الجهة العربية الخليجية التي أرسلت موفدها إلى سوريا، لتقول للرئيس الأسد إنه انهار وانتهى، ولا تزال هناك فرصة لإخراجه من المأزق بشرط موافقته على ترك الحكم.
الدستور الجديد
ونوهت الصحيفة إلى الدستور الجديد قائلة لقد مُدِّدت عملية الاستفتاء حتى الساعة العاشرة ليلاً، بعد أن كان التوقيت المحدد لإنهائها هو السابعة مساءً. المشاركة كانت جيدة في مدن عدم التوتر، ومقبولة في مدن تشهد أحداثاً متقطعة، وخجولة في مدن التوتر كحمص خاصة. أما في الأرياف البعيدة عن العاصمة، فكانت المشاركة ضعيفة. لكن الاستفتاء له معانٍ أخرى، إضافة إلى معنى المشاركة والتأويل السياسي للأرقام التي تخرج من صناديقه. من هذه المعاني، تلبية أجندة منسقة بين بوتين ــ الرئيس الأسد تقضي بالدمج بين الحل الأمني الموجه إلى الجماعات المسلحة، وبين الحل السياسي الذي يلبي طموحات الشعب السوري المحقة. صار يمكن الآن أن نسمع في دمشق حديثاً متكاملاً عن طبيعة الأفق السياسي الداخلي للخروج من الأزمة الراهنة، بعدما كان الحديث في الفترة الماضية مقتصراً بكامله على أن الأزمة هي مؤامرة أمنية تنفَّذ في الداخل، وتستبطن أهدافاً سياسية خارجية.
لم يعد سراً في دمشق الرسمية والمعارضة على السواء أن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف طلب في لقائه الأخير مع الرئيس الأسد امرين اثنين: تفعيل الحوار الوطني الداخلي بواسطة لجنة الحوار التي يرأسها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أو عبر وسائل أخرى. والثاني إطلاق الدستور الجديد وعقد انتخابات تشريعية.
المتابعون للوضع السوري يلاحظون أن الدستور الجديد كان منجَزاً منذ نحو شهرين تقريباً. لكن مسألة توقيت إعلانه ظلت محل نقاش داخلي طويل. كانت الفكرة المستحوذة على أوساط الرئيس الأسد هي أنه يجب الاحتفاظ بورقة إعلانه لصرفها في لحظة مناسبة خلال عملية تفاوض كان يجريها، آنذاك، الروس مع عدد من أطراف المعارضة السورية لحل الأزمة جذرياً. وبحسب معلومات موثوق بها، كان الروس في تلك الفترة يخوضون عملية نقاش مع أطراف عديدة في المعارضات السورية في الداخل والخارج، لإرساء حل يقبل به الرئيس الأسد. وبعد اتصالات مكثفة، لخّصت موسكو نقطة الافتراق بين الطرفين، واقترحت التفاوض حولها لإنهاء الأزمة:
تطالب المعارضة بأن يُنهي الرئيس الأسد ولايته الحالية الثانية في العام المقبل ويغادر الحكم، بينما الرئيس الأسد يقول إن المرحلة السياسية الجديدة في سوريا ستؤسَّس على أساس دستور جديد، ينص على أنه يحق للرئيس أن يترشح لدورتين اثنتين، وأنه بموجب هذه الفقرة من الدستور الجديد، يحق له أن يترشح في عام 2014 وفي عام 2021. واعترضت المعارضة على هذا التأويل، مشيرة إلى أن كلتا ولايتي الأسد اللتين يسمح بهما الدستور انتهتا. غير أن الأسد ردّ بأنه لا يمكن تطبيق الدستور بمفعول رجعي، وأن الدستور الجديد يضع البلد في مرحلة سياسية جديدة، بكل معطياتها وشخصوها، وتطبيقاته تشمل الجميع ويستفيد منها الجميع.
وبحسب أوساط المعارضة، اقترحت موسكو لحل هذه القضية الخلافية تفاهماً بين الطرفين ينص على أن يترشح الرئيس الأسد لدورة جديدة واحدة في عام 2014، بشرط أن يكون مرشحاً بين منافسين له.
إيقاعات هذه المفاوضات البعيدة عن الأضواء كانت تسير مع أعمال لجنة صياغة الدستور، المؤلفة من 28 عضواً بالإضافة إلى رئيسها. وحينما وصلت لجنة الصياغة إلى تحديدات ولاية رئيس الجمهورية، برز خلاف على صيغيتن: الأولى حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات مفتوحة، والثانية بستّ سنوات مفتوحة. ولدى التصويت، انقسم الأعضاء إلى 28 بالتساوي: مع وضد. أما رئيس اللجنة، فامتنع عن التصويت. وارتأى المجلس أن يرحّل هذه القضية إلى الرئيس الأسد ليحسمها. ولم يفعل الرئيس الأسد ذلك إلا قبل نحو أسبوعين، عندما أجاب بأنه مع مادة تؤكد أن زمن الرئيس القائد إلى الأبد انتهى، وأن أقرب تجسيد لهذه الفكرة هو جعل ولاية الرئيس سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (أي يُنتخب لدورتين اثنتين).
هناك أيضاً مرة أخرى وأخيرة تدخّل فيها الأسد بعمل لجنة الدستور، كما تقول مصادرها. حدث ذلك عندما ثار الجدل داخل اللجنة على فقرة دين الرئيس. وقد حسم الرئيس الأسد النقاش لمصلحة أن تنص المادة على ما جاءت عليه في النص الحالي المعتمد بنتيجة الاستفتاء الأخير.
حكومة جديدة
وأضافت الصحيفة ثمة وضوح الآن لدى النظام، على مستوى تصور أفق الحل السياسي للأزمة. يقول قياديون في السلطة إن الأزمة لها شقان:
1) شق أمني لا تهاون معه، حيث هناك مسلحون قدموا من الخارج بتمويل خارجي ليقاتلونا. وهؤلاء هم البنية الصلبة للعصيان المسلح. أما المسلحون الباقون، فهم ملتحقون بهم، لأسباب ظرفية نشأت خلال الأحداث، وليس عسيراً احتواؤها.
2) شق سياسي يتعلق بمطالب لشعبنا، سنستجيب لها ونتعامل معها بانفتاح كلي. والاستفتاء على الدستور، هو نقطة الانطلاق باتجاه تنفيذ خطوات سياسية عملية أخرى نحو إدراك الإصلاح الشامل.
أما الخطوة التالية بعد الاستفتاء، فهي تأليف حكومة إدارة الأزمة. هذا هو تعريفها السياسي والوظيفي. أما بنية الحكومة، فهي وطنية وتعكس سمة الوحدة الوطنية.
لكن عبارة الوحدة الوطنية لا تتضمن معارضة الخارج، وخاصة “الإخوان المسلمين” و”المجلس الوطني” أو “مجلس إسطنبول”، حسب التعبير السائد في أوساط النظام الذي يرى أن تجسيد الوحدة الوطنية في الحكومة يتلخص بمشاركة الفئات الآتية تحديداً: “بعثيون زائد مستقلين زائد ممثلين عن أحزاب معارضة الداخل زائد تكنوقراط.
الأخبار

فورين بوليسي": المملكة بدأت بتسليح المعارضة السورية عن طريق القبائل السنية وأرسلت مجاهدين

أضيف في :1 - 3 - 2012

أكد تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، الثلاثاء، انخراط السعودية «بشكل كبير» في تطبيق «الفكرة الممتازة» التي تحدث عنها وزير خارجيتها سعود الفيصل يوم الجمعة الماضي في بداية اجتماعه الثنائي مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في العاصمة التونسية.

ووفقا لما جاء في التقرير فان السعودية بدأت بتسليح المعارضة السورية ومدها بأسلحة تصل عن طريق حلفاء من القبائل السنية في العراق ولبنان .

واشارت المجلة الى إن تقارير عديدة أفادت أن «التسليح جار على قدم وساق لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي حدثت في تونس»، مضيفة أنه بعد انسحاب الفيصل من مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس الأسبوع الماضي قال إن المساعدات الإنسانية لسوريا «لا تكفي»، معتبراً أن فكرة تسليح المعارضة السورية فكرة ممتازة وبعدها مباشرة قال مسؤول لم يفصح عن هويته للإعلام السعودي الرسمي إن المملكة تسعى لمد المعارضة السورية بوسائل تحقيق الاستقرار والسلام وتؤمّن لهم قرارهم باختيار ممثليهم».

وأكدت المجلة أنه «على خط مواز يدعو المشايخ السعوديون بشكل علني من على منابرهم إلى الجهاد في سوريا، ويلعنون هؤلاء الذين ينتظرون التدخل الغربي».

أوضحت المجلة أن دولاً خليجية أخرى، وقطر بشكل أساسي، ربما تكون مشاركة في مدّ المعارضة السورية بالأسلحة. وقد أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني أمس الأول أنه «يجب أن نقوم باللازم للمساعدة، وتشمل المساعدة منح المعارضة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم»، وأضافت قائلة «بينما يظل الغموض مسيطراً على مواقف الدول الإقليمية السنية الأخرى بشأن تسليح المعارضة السورية، إلا أنها كلها الآن باتت تريد سقوط نظام الأسد أو تعثره على الأقل لأنه حليف لإيران... الذي يزعزع استقرار المنطقة بالإرهاب والتهديدات النووية».

وعلى الرغم من المعارضة الغربية، أقله علناً، لظاهرة تسليح المعارضة التي تبدو كـ«صندوق أسود» بالنسبة لهم، إلا أن السعودية تنخرط «من دون خجل» أو «اعتبار لموقف الغرب» في هذه المهمة، حسب المجلة التي تؤكد أن المملكة «لا ينقصها شيء لتسليح المعارضة لا آليات شراء الأسلحة ونقلها، ولا السيولة اللازمة لإتمام العملية بنجاح.. وعلى الأرجح أن السلاح سيصل إلى من يحملون الفكر الوهابي الذي ولّد الحركات الإسلامية الأكثر خطراً في العالم».


وفيما تذكّر «فورين بوليسي» بخطاب الملك عبد الله الأسبوع الماضي الذي حذّر فيه من أن السعودية «لن تتخلى عن التزاماتها الدينية والأخلاقية تجاه ما يحدث من ذبح للشعب السوري»، تشير إلى أهمية أخذ «العامل الروسي» بالاعتبار في هذا الخطاب. الملك وجّه نقداً لاذعاً في خطابه للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بسبب «فشله في التنسيق مع الدول العربية قبل التصويت على قرار مجلس الأمن»، لكن ذلك ليس السبب الوحيد إذ لا يمكن تجاهل تاريخ العداء الطويل بين البلدين منذ السبعينيات.

وتعود المجلة لتفتح ملف العداء السعودي الروسي الذي يعدّ «عاملاً مهماً في معادلة تسليح المعارضة السورية»، إذ تعتبر السعودية أن «منع روسيا من تحقيق مكاسب في الشرق الأوسط من خلال سوريا يصبّ في مصلحتها».


يعود تاريخ العداء بين الرياض وموسكو، بحسب المجلة، إلى السبعينيات، «منذ أن لجأت السعودية لاستخدام مصادر النفط لديها للضغط على الاتحاد السوفياتي»، كما حاربت المملكة جميع الحكومات والحركات الشيوعية والسياسية من خلال معونات أجنبية وعسكرية وصلت إلى 7.5 مليار دولار منحتها لمصر وشمالي اليمن وباكستان والسودان وغيرها، وكان للتمويل السعودي دور فعال في دعم الحركات والعمليات المعادية للسوفيات في أنغولا وأريتيريا وتشاد والصومال.

واضافت المجلة انه إلى جانب ذلك، أرسلت السعودية «مجاهدين» إسلاميين لمحاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان في العام 1979، الأمر الذي كبّد السوفيات خسائر فادحة جعل الجيش الأحمر ينسحب من الحرب وأسقط الحكومة الموالية له في كابول.--

واشارت الى انه منذ ذلك الوقت، تغيّر الكثير من دون شك. لم يعد السعوديون بحاجة إلى محاربة الشيوعية. الروس الجدد لا يملكون إيديولوجيا يحاربون من أجلها، إنهم مدفوعون بالمصالح السياسية البحتة. وسياسة الكرملين شهدت تغيراً ملحوظاً، إذ باتت تتجنب أي وجود عسكري لها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مقابل سعي حثيث لجني الأرباح وتوسيع النفوذ عبر بيع السلاح والمعدات العسكرية والتكنولوجية لسوريا وإيران. لكن «ظلّ العداء بين السعودية وروسيا ما زال موجوداً، وتعزّز بعد الأزمة السورية إلى حدّ كبير».

وتضيف «فورين بوليسي» قائلة «بات معروفاً أن طرطوس تشكّل الحجر الزاوية في التعاون الاستراتيجي القائم بين سوريا وروسيا منذ السبعينيات، وإذ تثير أهمية هذا الموقع قلق الغرب والسعودية، فإن الأخيرة تدرك أن سقوط النظام يعني سقوطاً حتمياً لطرطوس، وهذا ما يشكل أيضاً أحد الأسباب لتسليح المعارضة».

المصدر: الخليج

أسرار مليون عربي في "تويتر" معروضة للبيع لاجهزة المخابرات والشركات منذ الأمس

للواقع : حسام لطفي

هل هذا هبل من العرب .. نعطي كل اسرارنا للمخابرات العدوة بايدينا ، فكل التغريدات التي كتبها أكثر من مليون عربي في موقع "تويتر" الشهير، بدأ طرحها هي وغيرها منذ أمس للبيع لمن يرغب، وباختصار: أنت تصرف وقتك بالتغريد، لكن "تويتر" يبيع ما تكتب ويربح المال ممن يشتريه، وأهمها أجهزة المخابرات التي تجد بأن ما ستدفعه شهريا لمعرفة أفكار وميول وأسرار مواطنيها هو أقل من راتب أسبوع يتقاضاه منها جاسوس غير محترف.

وبدأ البيع بموجب اتفاق عقده "تويتر" مع شركة "داتاسيفت" البريطانية التي تحولت بموجبه إلى وكيل لبيع أرشيف جامع لكل تغريدات المشتركين في "تويتر" بالعالم، وعددهم يزيد على 300 مليون "لمن يرغب بشرائها" بحسب ما قال موقع Mashable الشهير بمتابعته لأخبار شبكات التواصل الاجتماعي، والذي كان أول المتطرقين للاتفاق ليل الاثنين الماضي.

وتعني عبارة"كل تغريدات المشتركين" الواردة بالاتفاق ما كتبه المشترك منذ يناير/كانون الثاني 2010 حتى نظيره هذا العام، أي طوال عامين قام المغرد خلالهما بكتابة عشرات آلاف العبارات وأرسل صورا وروابط الى مغردين آخرين، علما أن عدد التغريدات اليومية في"تويتر" يزيد على مليارين، بينها مليونان و200 ألف بالعربية على الأقل، وحوالي50 ألفا لعرب يغردون بلغات أجنبية، وكلها سيتم تقديمها على طبق من فضة للمخابرات.

وبحسب ما اطلعت عليه "العربية" من خصائص "تويتر" مع مشتركيه، فإن الموقع يمحو كل تغريدة بعد أسبوع من تدوينها، لكنها تبقى بأرشيفه كوديعة تستمر فيه دائما، حتى ولو قام المشترك بمحوها من سجل تدويناته، لأن لوحة بيانات المشترك في صفحته على الموقع منفصلة عن ذاكرة حفظ الموقع نفسه، لذلك قام في 2010 بعقد صفقة مع "مكتبة الكونغرس"لتزويدها يوميا بما صب ويصب فيه من تغريدات منذ تأسيسه في 2006 وبلا توقف حتى إشعار آخر.

الكشف عن المكان الذي نشرت منه التغريدة

وغاية الشركات من شراء التغريدات وأرشيفاتها القديمة هي التوصل لمعرفة الميول الاستهلاكية والشرائية للمشتركين، وهم بالنسبة إليها مجتمع مصغر عن الكبير الذي يعيشون فيه، وكله لقاء1000 دولار شهريا تدفع منها "داتاسيفت" حصة لتويتر الذي لا يمانع بما هو أخطر.

والأخطر هو أن الاتفاق يسمح ببيع التغريدات لمن يرغب بشرائها من دون أي انتقاء وتمييز، وهذا يعني أن ميول وأفكار واتجاهات العالم العربي كله، وكذلك غيره، يمكن أن تصبح بحوزة مخابرات كل بلد عربي وأيضا نظيرتها في أي بلد آخر، وهو اختراق يومي للمنطقة العربية بأسرها، وبثمن يقل عن قيمة اشتراك شهري في نادي اجتماعي.

وقالت "داتاسيفت"في بيان غير تفصيلي لها أمس عن بنود الاتفاق الذي تطرقت إليه وسائل الاعلام اليوم الأربعاء، واطلعت عليه "العربية.نت" إنها ستنشئ للمشتركين رابطا يدخلون عبره إلى ما سمته Datasift Historicsوهو مخزن لأرشيف التغريدات التي ستحصل عليها من "تويتر"مزود بفلتر بحث سريع الفرز حسب الطلب.

ويسمح الفرز لأي كان بمعرفة ما كتبه السعوديون مثلا، وهم 35% من مشتركي "تويتر" العرب، فيتم اكتشاف ميولهم السياحية أو آراءهم السياسية كما واتجاهاتهم الاستهلاكية بدقائق قليلة، وبحسب الاطلاع عليها يمكن التوجه إليهم بإعلانات تناسبها.

أما أجهزة المخابرات فبسهولة تستطيع اختراق الدفين في أفراد كل مجتمع عربي بمجرد فرز ما يغردون به في"تويتر" الذي يبدو حتى الآن ضاربا حقوق مشتركيه بعرض الحائط، فهو ليس مهتما بالمرة بموقفهم إلى درجة أنه لم يصدر أي بيان يبرر إقدامه على بيع ما غردوه، خصوصا أن البيع يشمل الافصاح عن المكان التي كان فيه المشترك حين قام بتغريدة ما في وقت ما من يوم محدد، وهذه وحدها خصوصية لا تباع ولا تشترى والكشف عنها قد يحمل الشر والضرر

ملفات > رصد مجوهرات سوازن مبارك .. بدايتها كانت حلق صغير .. ونهايتها مجوهرات قيمتها 50 مليون

تقرير : عبد الله مصطفي رصد مجوهرات سوزان مبارك تم من خلال الاستعانة بالصوت والصورة.. وهي طريقة علمية ترتبط الاطلاع علي آلاف الصور ومئات مقاطع الفيديو التي التقطت لسوزان مبارك طوال 36 عاما أي منذ اختيار زوجها نائبا للرئيس السادات عام 1975 وحتي تنحية عن رئاسة مصر قبل أسابيع قليلة، في نهاية عملية الرصد تلك اكتشفت أن مجوهرات سوزان مبارك تزيد علي حجم المجوهرات اتي توجد في محل جواهرجي بالصاغة! والثابت تاريخيا ان سوزان ثابت لم تكن من أسرية ثرية.. فقط كانت من أسرة مستورة.. تقضي أسبوع المصيف في بورسعيد وتشترك في عضوية نادي اسكو بشبرا المظلات. اعترفت انها عندما تزوجت من الملازم ثان حسني مبارك عام 1959 وكان عمرها آنذاك 17 عاما وعمره 31 سنة عاشا في بداية حياتهما الزوجية ظروفا صعبة سكنا في شقة من حجرتين فقط بمصر الجديدة ولم يتمكنا من شراء سيارة الا بعد 6 سنوات من الزواج وكانت صغيرة لدرجة انها لم تكن تتسع سوي لاثنين فقط! مبارك وقتها لم يكن يملك سوي راتبه كضابط في القوات المسلحة اضطرت ظروف الحياة الزوجة الشابة سوزان ثابت الي البحث عن عمل وبالفعل عملت معلمة بمدرسة ابتدائية براتب شهري 11 جنيها وهو مبلغ كبير بمقاييس تلك السنوات. وظلت سوزان مبارك مثلها مثل ملايين الزوجات في مصر حتي عام 1975 حينما اختار الرئيس السادات ـ فجأة ـ نائبا له، ولم يكن هذ النائب سوي حسني مبارك. ويبدو أن سوزان مبارك أدركت بمجرد تعيين زوجها نائبا للرئيس، انها ستصبح في يوم من الأيام سيدة مصر الأولي ولهذا التحقت بالجامعة الأمريكية وحصلت علي ليسانس آداب وعمرها وقتها كان قد تجاوز 36 عاما! ولم تظهر سوزان مبارك بجوار جيهان السادات سوي مرات قليلة جدا ولم تكن ترتدي أية مجوهرات سوي خاتم ودبلة الزواج وفي بعض الأحيان كانت ترتدي حلقاً صغيراً وبسيطاً. في كل صورها الأبيض والأسود بدت سوزان مبارك شابة ممشوقة القوام ترتدي دائما فساتين طويلة لا تخلو من مسحة بنات أولاد البلد. وظلت علي هذا الحال لسنوات طويلة، وكانت نادرا ما ترتدي عقدا ذهبيا أو كوليهاً، ولكن الحال تبدل تماما خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة والتي لم تظهر خلالها إلا وهي تحيط رقبتها بكوليه أو عقد. وبرصد آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت لسوزان مبارك خلال تلك الفترة، اكتشفنا انها ارتدت 52 كوليهاً مختلف الشكل والحجم واللون والتصميم، وارتدت أيضاً 28 عقدا و24 حلقا و37 خاتماً. وبحسب الوان تلك المجوهرات يمكن الحزم بأنها تتنوع ما بين الذهب والألماظ والبلاتين والأحجار الكريمة. وحسب محمود محمد محمود خبير مجوهرات فإن المجوهرات التي ارتدتها سوزان مبارك خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 مليون جنيه. وتقول الفنانة وردة لديها كوليه واحدة سعره 7 ملايين جنيه ولدي سوزان مبارك كوليهات لا تقل بأي حال عن ثمن كوليه »وردة«. هذا طبعا بخلاف الميداليات والهدايا الذهبية التي احتفظت بها سوزان مبارك ولم ترتديها. وهذه المجوهرات تفوق بكثير مجوهرات أميرات أسرة محمد علي التي كانت تحكم مصر قبل 1952.. فالملكة نازلي زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق لم يكن لديها مجوهرات سوي حلية من الدهب المرصع بالماس والبرلنت وطبق من العقيق مهدي من قيصر روسيا وصينية ذهبية موقع عليها من 110 من الباشوات بخلاف بضعة عقود وحلقان ذهبية وتاج الملكة . أما الملكة صافيناز زوجة الملك فاروق فلم يكن لديها سوي تاج من البلاتين المرصع بالماس ودبابيس صدر من الذهب والبلاتين وتوكة من الماس البرلنت. أما الملكة ناريمان الزوجة الثانية للملك فاروق فلم تكن مجوهراتها تضم سوي أوسمة وقلادات وميداليات تذكارية ومسطرين وقطعة من الذهب كانت الملكة تستخدمها لوضع حجر الأساس للمشروعات. في حين لم تكن مجوهرات الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق تضم سوي توكة بلاتين المرصعة بالماس مكتوب عليها اسم فوزية، أما الأميرة فايزة الشقيقة الثانية للملك فاروق فلم يكن دولاب مجوهراتها يحوي سوي عقد ذهبي مرصع بالماس .. الوفد.

ماذا حدث للمجتمع السعودي؟!

شرت صحيفة مباشر العربية مقالا حول الوضع في المجتمع السعودي جاء فيه "أضع يدي على قلبي وأنا أرى المجتمع السعودي ينحدر إلى العنف على جميع المستويات، وليس فقط في الأسرة، ولكن في المدرسة والشارع ومكان العمل. فماذا حدث بالضبط؟! كان يقال إن الأبناء لا ينفع معهم إلا الضرب، وكان يقال من أمن العقاب أساء الأدب. فهل ما زالت هذه القواعد المجتمعية موجودة؟!

ماذا حدث للمجتمع السعودي؟!

اضاف المقال" الواقع يقول إنها موجودة وبشدة حتى إن بعض الباحثين يعلنون أن ما يظهر من حالات العنف الأسري لا يتجاوز 10 في المائة مما يحدث، حالة غريبة توقفت عندها كثيراً، وهي ليست الحالة الوحيدة، إنها فقط نموذج من نماذج العنف الأسري. زوج طلق زوجته بعد أن أنجب منها أربع بنات وولدا، أخذ منها الولد وترك لها البنات. وقد يكون ذلك شيئاً عاديا"ً.

واوضح: "لكن غير العادي أنه كان يعذب ابنه ويربطه بالسلاسل. وكان طبيعياً أن يهرب الابن من بيت أبيه ويلجأ إلى أمه، وفي المرة الأخيرة ظل يضربه ثم طعنه بسكين في رقبته. وأودت الطعنة بالصبي".

وتابع المقال قائلا: "والنماذج كثيرة ومتعددة، وتأخذ أشكالاً مختلفة من حالات العنف الأسري. مثل تعرض طفل لحروق من زوجة أبيه، وفتاة تعرضت إلى ضرب مبرح من والدها لإجبارها على الزواج من ثري مسن، وزوج يضرب زوجته أمام أبنائه لسبب ودون سبب. الحالات كثيرة تؤكد أن حالات العنف الأسري تزداد حتى يمكن أن تأخذ شكل الظاهرة، يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه جهات حكومية وأهلية على محاولة السيطرة على هذا العنف. لكن ذلك لم تظهر نتائجه بعد .. والأسباب متعددة، أهمها أن المحاكم لا تصدر أحكاماً سريعة عندما تصل إليها إحدى هذه القضايا، ليكون الحكم رادعاً لمن يمارسون العنف".

وصرح المقال: "ولذلك تطالب جهات كثيرة بسرعة إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا، أيضاً ضرورة أن يلعب الإعلام - مقروءا ومرئيا - دوره وهو دور مهم، فهو أيضاً يمثل رادعاً مضاعفاً عندما تعلن على الملأ هذه الجرائم.

البعض يرجع حالات العنف إلى تناول الكحوليات والمخدرات، حتى إن هناك إحصائية تقول إن 30 في المائة من قضايا العنف تعود إلى تعاطي هذه المحرمات".

وختم المقال : "وأعرف أنه تم وضع أنظمة لحماية ضحايا العنف الأسري مثل نظام الحماية الاجتماعية الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية. وأيضاً نظام حقوق الطفل وحمايته الذي وضعته اللجنة الوطنية للطفولة. لكن النظامين ما زالا تحت الدراسة. ولا أفهم لماذا يتأخر صدور النظامين حتى نحمي المجتمع من مثل هذه الظاهرة التي تضربه في مقتل. أسأل ماذا حدث للمجتمع السعودي؟!".

فضيحة امريكية استخبارتية جديدة يكشفها ويكيلكس

آخر تحديث:الثلاثاء ,28/02/2012 واشنطن - حنان البدري و(وكالات): 1/1 بدأ موقع “ويكيليكس” الإلكتروني المتخصص في نشر الوثائق السرية والذي سبب زلزالاً دبلوماسياً في ،2010 أمس الاثنين في الكشف عن أكثر من 5 ملايين رسالة إلكترونية تخص شركة “ستراتيجيك فوركاستينج” (ستراتفور) الأمريكية الخاصة للخدمات الاستخباراتية وتحليل المعلومات، في خطوة وصفتها الشركة بأنها “غير قانونية” . تقدم شركة “ستراتفور” خدمات استخباراتية لمجموعة واسعة من العملاء رفيعي المستوى، والذين يعتقد أن من بينهم هيئات حكومية مثل وزارة الخارجية والأمن الداخلي ووحدات مشاة البحرية الامريكية (المارينز) ووكالة الاستخبارات لشؤون الدفاع، وشركات كبرى مثل شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة . ويقول موقع الشركة التي تتخذ من تكساس مقراً لها ان “ستراتفور” وخلافاً للقنوات التقليدية للأخبار، تستخدم أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات بفضل برنامج تنصت دقيق وشبكة عالمية من الموارد البشرية” . وتعد الشركة مشتركيها “بمساعدتهم على فهم أكمل للقضايا الدولية يشمل ما يحدث ولماذا يحدث وما سيحدث” . وقال “ويكيليكس” في بيان على موقعه الإلكتروني إن الرسائل الإلكترونية أرسلت في الفترة بين يوليو/ تموز 2004 وديسمبر/ كانون الأول الماضي، و”تكشف عن شبكة المخبرين الخاصة بشركة ستراتفور وهيكل أجورها وتقنياتها في غسل الأموال والأساليب النفسية التي تتبناها” . اضاف ان “الوثائق تظهر كيفية عمل وكالة استخبارات خاصة وكيفية استهدافها أفراداً لحساب زبائنها الخاصين والحكوميين” . وفي إحدى الرسائل التي تم الكشف عنها، كتب الرئيس التنفيذي للشركة جورج فريدمان إلى محلل بالشركة في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2011 عن كيفية استغلال مخبر “إسرائيلي” لديهم للحصول على معلومات استخبارية عن الحالة الصحية للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز . وكما تظهر بعض الوثائق السرية والتي حصلت “الخليج” على نسخة منها، فإن هذه الشركة اعتمدت على عملاء حول العالم يصفونهم بأنهم مزيج من دبلوماسيين وحكوميين وصحفيين، تم تجنيدهم بمختلف الوسائل للحصول على معلومات تجعل الشركة على علم مسبق بالسياسات والأحداث العالمية، وذلك مقابل أموال بواسطة كروت ائتمانية مدفوعة مسبقاً وعلى حسابات بنوك سويسرية . وفي رسالة خاصة أبلغ رئيس الشركة موظفين أنه يعتزم الاستعانة بمكتب قانوي للمساعدة على تفادي وقوعهم تحت طائلة القانون الأمريكي لمكافحة تقديم الرشى خارج الأراضي الأمريكية، كما تظهر الرسائل العلاقة الوثيقة بين “ستراتفور” والجهات الحكومية الاستخباراتية الأمريكية والصلات الوثيقة مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك قيامها بتعيين مسؤولين كبار سابقين في صفوفها، ولعل أبرزهم نائب رئيس “ستراتفور” حالياً فريد بارتون وكان سابقاً يشغل منصب نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، كما عمل قبلها لسنوات طويلة في الخدمة الأمنية بالوزارة نفسها . أيضاً تظهر الرسائل تعاون الشركة مع الموساد وقيامها بتجنيد صحفي “إسرائيلي” شهير بجريدة “هآرتس” وهو يوسي ميلمان، حيث قام بمعاونة صحفي آخر بالغارديان البريطانية، دافيد لي، بتسريب نسخة من تسريبات موقع الويكيليكس الكاملة لبرقيات وزارة الخارجية الأمريكية إلى “إسرائيل”، وهو ما وصفه محرر الموقع بالتآمر الذي يشكل انتهاكاً للعقد بين ويكيليكس وصحيفة الغارديان . وفي قراءة سريعة لعناوين بعض التسريبات الجديدة نجد معلومات حول منح شركة الاستخبارات ستراتفور اشتراكاً مجانياً لجنرال باكستاني وهو حمد جول الرئيس السابق للاستخبارات الباكستانية، وتقرير يعود إلى ديسمبر المنصرم حول مصر وقيادة المجلس العسكري، والأهم هو قائمة طويلة لصحفيين في مختلف بقاع الأرض ويعملون في صحف ووكالات أنباء كبرى بما فيها رويترز، وكذلك محطات تلفزة في قارات العالم في إطار صفقات سرية مع العشرات من المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وكان من اللافت نشر بعض أسماء والبريد الإلكتروني للمتعاملين وكذلك المكافأة المالية لبعض الصحفيين . وبينهم عرب في محطات وصحف مختلفة . الأهم من ذلك، أن إحدى رسائل “ستراتفور” كشفت أن الشركة علمت من أحد الموظفين بشركة أمنية خاصة أمريكية أن الحكومة الأمريكية طلبت منها تدريب الثوار في ليبيا . وقالت الشركة الأمنية إنها توجهت إلى ليبيا بعد تمرير الأمم المتحدة قرار فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا . أشار بيان “ويكيليكس” إلى أن أكثر من أربعة آلاف من الرسائل الإلكترونية التي تم نشرها تذكر اسم الموقع الإلكتروني أو مؤسسه جوليان أسانج الذي يواجه في بريطانيا طلبا بتسلميه إلى السويد لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي . وقال أسانج إن هذه الاتهامات لفقها له خصومه للانتقام منه بسبب أنشطة “ويكيليكس” .

رئيس وزراء مصر يتهم امريكا ودول الخليج بمعاقبة مصر على نجاح ثورتها

 

حسنين كروم 2012-02-27

القاهرة - 'القدس العربي' أبرز ما في صحف مصر أمس الاثنين كان حول عدم ايجاد مجلس الشعب حلاً لأزمة عضو المجلس زياد العليمي الذي تمت إحالته الى هيئة مكتب المجلس بسبب كلامه عن المشير طنطاوي، وكان زياد قد تصالح مع الشيخ محمد حسان، الذي نشرت عنه 'الشروق' يوم الأحد خبرا لزميلينا أحمد عدلي ومحمد الفقي، جاء فيه: 'إن حسان ظهر في أحد الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً تحت عنوان 'محمد حسان مع أنصار مبارك قبل موقعة الجمل بساعات' ومعه قيادات أمنية وعسكرية داخل وخارج مبنى ماسبيرو، أن تاريخ تسجيل الفيديو يظهر أنه تم مساء يوم 1 فبراير 2011 أي قبل موقعة الجمل بساعات، مما يستوجب ضرورة استدعاء الشيخ محمد حسان فوراً للتحقيق معه حول سبب وجوده في هذا اليوم في منطقة كانت مقبرة للثوار'. أيضاًَ أشارت الصحف الى تمكن الشرطة من القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا في الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحاصرة الآخرين في أحد الأماكن، بمحافظة القليوبية، ودعوة المجلس العسكري أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين - لا المعينين - للاجتماع للاتفاق على تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور. وواصلت الصحف عرض تحركات المرشحين المحتملين للرئاسة، وتكاد تختفي حكاية البحث عن رئيس توافقي، وبدأت ظاهرة أخرى تطل برأسها بدلا منها، وهي الزوج التوافقي وكان أول من علم بشأنها وأخبرنا بها زميلنا والرسام الموهوب بـ'الأخبار' مصطفى حسين امس، وكان رسمه عن زوج جالس في سريره، مستريح البال وعلى يمينه امرأتان وعلى يساره اثنتان مثلهما، وهن سعيدات به و أحداهن تقول لصديقة لها في المحمول. - أيوه اتجوزنا جوز توافقي، عقبال عندك. ولو كانت هذه الواقعة صحيحة، فانها ستكون حلاً لأزمة العنوسة. وإلى شيء من أشياء كثيرة جداً عندنا: رئيس الوزراء للخليج: لن ترجع مصر للوراء مهما حدث البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب، وأعاد فيه التأكيد على اتهامات سابقة له لأمريكا ودول الخليج العربية بمحاصرة مصر، وعدم تنفيذ تعهداتها لها بالدعم المالي، وكان قد ألمح للسعودية أساساً، بقوله أكبر دولة، وقال بالنص في بيانه: 'شرعنا في أعقاب التقدير للثورة المضي قدماً للأمام وصحب ذلك وعود بمعاونة مصر مالياً سواء من الدول العربية، وكانت وعوداًَ كبيرة، ولكن بدون فعل حقيقي، ورغم ان شعب مصر ومن يتولون السلطة حاولوا كثيرا بالمناقشة مع العرب والغرب، ولكن شيئاً لم يتحقق، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت أموال بنحو عشرة مليارات دولار بعد الثورة، وأصبحت البنوك الأجنبية تتلقى تعليمات بعدم تحويل عملة صعبة لفروعها في مصر، كما تم التضييق على صادراتنا وتجارتنا في الخارج، هل أخطأ الشعب المصري؟ هل يجب عقابه بسبب رغبته في إنهاء حكم الفرد، أنا من موقع المسؤولية، وفي بيت الأمة أؤكد، لن ترجع مصر للوراء مهما حدث، لن تركع مصر وستعبر من عثرتها المالية'. تصاعد حدة التهديدات الأمريكية لمصر بسبب جواسيس المجتمع المدني كما أبرزت الصحف أولى جلسات محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين في قضية التمويلات المالية لعدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية والألمانية والعربية ولم يحضر الأجانب المتهمون، وتصاعدت حدة التهديدات الأمريكية بسبب هذه القضية، ورأيي الذي قلته، أكرره، بأنه لا مصلحة لبلادنا في هذه الأزمة بالمرة، ولا بد من الإسراع في البحث عن طريقة معقولة لإنهائها، لأنها من الأساس لم تكن تحتاج إلى ما حدث، أما أن تطلب الحكومة من هذه المنظمات إغلاق مكاتبها لعدم الموافقة على طلباتها، أو الموافقة الرسمية على عملها، خاصة وأنها قدمت طلبات بها، وفي قناة 'أون تي في'، مساء يوم الأحد قال محامي المعهد الديمقراطي، ان وزارة الخارجية والتضامن لم تعترضا على الطلبات المقدمة وان التعاون مع مباحث أمن الدولة كان كاملا ولم يعترضوا، ولذلك فإن المتحمسين الذين ينادون بالاستغناء عن المعونة الأمريكية يتناسون أن هذه الأزمة ستكون إشارة للمستثمرين والمقرضين بالحذر من التعامل مع مصر، كما أن الذين يهددون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا تم قطع المعونة لأنها مرتبطة بها، يروجون لفهم خاطىء. امريكا خفضت المعونات من 800 مليون الى 250 الان والغريب أن يقول بذلك صديقنا العزيز ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الدكتور عصام العريان لأن تعديل أو إلغاء الاتفاقية، لا يتم من طرف واحد فقط، وإنما يشترط موافقة مصر وإسرائيل معاً، ومعهما أمريكا الضامنة لها، وهذا ما منعنا من زيادة قواتنا على الحدود مع إسرائيل من سبعمائة وخمسين جنديا إلى ثلاثة آلاف عندما قدمنا طلبا بذلك لإسرائيل ورفضته أثناء أزمة أنفاق غزة، أيام الرئيس السابق مبارك، آسف، قصدي المخلوع، بل ان اتفاق المعونة الاقتصادية بالذات وكان قدره ثمانمائة مليون دولار تم النص على استمرار تخفيضه، سنوياً، وهو ما أوصله الآن الى مائتين وخمسين مليون دولار فقط الآن، ومع ذلك فإن السؤال هو ولنفرض ان إلغاء المعونة يعني إلغاء اتفاق السلام من جانبنا وقامت إسرائيل بالرد بإعادة احتلال سيناء، فهل نحن مستعدون لحرب معها؟ هذه أزمة لابد من إنهائها بأي طريقة. مرشد الإخوان المسلمين يستخدم سلاح التكفير والى المعركة غير المفهومة دوافعها والتي شنها فجأة مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ضد ثورة يوليو، وخالد الذكر مستخدما سلاح التكفير، وهو أخطر ما في كلامه، وربطه محاربة الإسلام بالاشتراكية ومن يدعو لها وهو ما ينسحب على كل من يرفع شعارها الآن، أو يطالب بها، هذا أولاً، وثانيا، فإن قيامه بفتح هذه المعركة، ومن قبله شنها بدون مقدمات المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان في مقال له، هو - في تقديري - محاولة من جناح داخل الجماعة لإحراج الحزب - الحرية والعدالة - لأنه من غير المفهوم أو المقبول، أن يتحالف الحزب مع ناصريين في الجبهة الديمقراطية من أجل مصر، في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويأتي المرشد ليزرع الفتن بينهم، لأن اتهاماته لنظام عبد الناصر بالكفر ومحاربة الإسلام تنسحب تلقائياً عليهم، ولم أكن أنوي التوقف عند كلامه، لولا معرفتي أن هذه المجموعة المتطرفة داخل الجماعة تزرع هذه الأخطاء في أذهان أفرادهم، ويتشبعون بتكفير الآخرين. ولأن خطر هذه المجموعة يأتي من إحساسها بأنها سوف تمتلك الحكم، وقد يدفعها ذلك تحت تأثير الغرور، أو الرغبة في الانتقام لاستخدام هذه السلطات في القيام بانقلاب للانفراد بالحكم، والإطاحة بالديمقراطية الوليدة، وهو نفس ما يمكن أن يلعب بخيال فريق من السلفيين، دون أن يقدروا خطورة نتائج حماقة كهذه، سوف ترتد عليهم قبل غيرهم، ما لم يضع الجناح الأكثر اعتدالا في الحزب حدا للخلط بينه وبين الجماعة. أيضاً، فإن ردي عليه، سوف يوضح انه لم يقرأ شيئاً، عن حكاية الاشتراكية في مصر، وسأكتفي بالإشارة إلى القليل منه، أي من ثلاثة كتب لأنني لن أقع في خطأ الرد الذي قمت به على مذكرات الشيخ القرضاوي، عندما رجعت إلى حوالى أربعين كتابا لتتبع ما يقوله، واكتشفت أن هؤلاء الناس يلقون بأي كلام، ويدعوننا نجري وراءهم لمحاولة تبنيه. الإسلام والأوضاع الاقتصادية وسوف أبدأ بما كتبه استاذ أساتذته، وهو المرحوم الشيخ محمد الغزالي - عليه رحمة الله - عندما كان عضوا في مكتب الإرشاد، وقد اتصلت ظهر الخميس الماضي بزوج ابنته وزميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس للتأكد من وجوده عام 1947 في مكتب الإرشاد، فأكده لي. وكتاب - الإسلام والأوضاع الاقتصادية - هو أول كتاب للشيخ محمد الغزالي ، صدرت طبعته الأولى عام 1947، عن دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي وتقع في شارع الجمهورية بالقاهرة، وصدرت الثانية عام 1950 والثالثة 1952، والرابعة عام 54، والخامسة عام 1961، والسادسة عام 1963، وهي التي بين يدي، أي صدرت طبعتان قبل ثورة يوليو، وطبعتان، هما الثالثة والرابعة، قبل أن تطرح الثورة أو عبدالناصر شعار الاشتراكية، إنما كان شعارها الثلاثي حتى عام 1956، الاتحاد والنظام والعمل، وهو شعار أول تنظيم سياسي لها وكان اسمه - هيئة التحرير - وشعار الاشتراكية تم رفعه عام 1957، ليكون ضمن شعار التنظيم السياسي الجديد الذي حل محل هيئة التحرير، والاتحاد القومي، وشعاره - الاشتراكية الديمقراطية التعاونية، وعام 1961 بعد انفصال سورية تكون تنظيم الاتحاد الاشتراكي وشعاره، حرية - اشتراكية - وحدة، والوحدة هنا إشارة للوحدة العربية، أي أن الطبعتين الخامسة والسادسة صدرتا بعد رفع شعار الاشتراكية، وليس فيهما أي إشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات أو سياسات اشتراكية، أي أنه من الطبعة الثانية الى السادسة التي بين يدي، لم يضف المؤلف شيئاً، باستثناء مقدمة جديدة للطبعة الثانية عام 1950. كيف يمكن عرض الاسلام على الغربيين وقد كتب الناشر توفيق عفيفي كلمة في الطبعة الأولى عن الأسباب التي دعته إلى البحث عن كاتب له قدرة على أن يعرض الإسلام على الأوروبيين بحيث يشرح لهم جوهره الحقيقي ويصحح لهم أفكارهم الخاطئة عنه، بعد أن كان في زيارة لأوروبا للبحث عن الجديد في المطابع الحديثة، وقال: ص5- 6- 7: 'فلما عدت إلى وطني، تحدثت إلى من أثق بدينهم وعقلهم من رجالات الإسلام عن ضرورة عرض الإسلام عرضا سليما على هؤلاء المخدوعين، إنصافاً للحق أولاً، ورجاء صداقتهم له، أو دخولهم فيه، إذا شاءوا، وقد رحب هؤلاء الأصدقاء بفكرتي. بيد أنهم رأوا - لكي يصح العرض، وتصدق الدعاية، أن يأخذ الإسلام قبل كل شيء حقه من اتباعه الذين اعتنقوه، ثم أضاعوه، ونكسوا رايته وطمسوا حقيقته، فإذا قامت للإسلام دولة تحرس الإيمان في القلوب، وتبث العدالة في المجتمع وتحنو على المريض حتى يصح، والجائع حتى يطعم، وتشيع ضياء المعرفة، وتغرس مبادىء الفضيلة وتدعم جانب الضعيف وتتعصب للإسلام وشرائعه تعصب الروس للشيوعية، تعصب الأمريكان للرأسمالية، يومئذ فقط نستطيع من أقصر الطرق أن نصحح الأفكار الخاطئة عن الإسلام فننصفه من أعدائه، بعد ما ننصفه من أبنائه، وقد أقدمت منذ سنوات على نشر هذا الكتاب مساهمة مني في الإصلاح، والله يعلم أن حبي لديني، ورغبتي في إعزازه هي التي حدت بي على هذا النشر، وقد رأيت أن مؤلفه قد مضى في طريقه وأصبح طليعة مدرسة من الكتاب الأحرار تؤيد فكرته، وتنتهج طريقته أرجو الله أن يجنبها الزلل، وأن يوقفها لخدمة الإسلام وحده'. مهاجمة الدولة المصرية لموقفها من الدين وقال توفيق أيضاً مهاجماً الدولة المصرية لموقفها من الدين: 'تستغل ما يعجبها من تعاليمه وتهمل ما لا يروقها، وتخلص له في الأولى وتتحمس، وتصمت في الأخرى صمت القبور. أنكر الإسلام الشيوعية والرأسمالية معاً، فجاءت الدولة تستغيث بالدين ليحارب معها الخطر الأحر كما تحارب الحشيش والأفيون، في حين نسقت آثام الرأسمالية ودعمتها، وكرست مظاهرها وبجلت أصحابها مثلما فعلت تماماً بالسكارى والحانات والمواخير، اننا أخلص في محاربة الشيوعية من سوانا لأننا نقدم 'الاشتراكية الإسلامية' دواء عاجلا عادلاً لما تشكو منه البلاد من فوضى، واضطراب، بل نحن نعلم أن كثيراً من رجالات الشرق الأغبياء يؤلفون، سوء تصرفهم وشدة جشعهم، خلايا علنية تنشر أخطر المبادىء وتوهن السدود أمام كل غزو'. كتاب ديني لمعتنقي المذاهب الاقتصادية هذا ما كتبه رجل أعمال إسلامي مستخدما تعبير - الاشتراكية الإسلامية دواء عاجلا لمشاكل مصر. ولم يجد خيراً من الشاب الشيخ محمد الغزالي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لتولي هذه المهمة بناء على نصيحة من يثق فيهم من رجالات الإسلام. أما مؤلف الكتاب محمد الغزالي، فقال في مقدمة الطبعة الأولى: ص14: 'ألفت هذه الرسالة، ورتبت فصولها المحددة لغاية واحدة، هي إعطاء القارىء صور صادقة عن الفكرة الذاتية للدين، والروح العامة لمبادئه، والموقف الذي قد يقفه بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة'. وقال في ص18: 'البحث في هذه الرسالة ديني محض أضعه تحت أنظار معتنقي المذاهب الاقتصادية ليحكموا بعده للدين أو على الدين'. أما في مقدمة الطبعة الأولى فقال الغزالي - ص12: 'خطتنا الفذة أبداً، مع المظلوم حتى ينتصر، وعلى الظالم حتى ينكسر، وإلى جانب الشعوب حتى تتخلص من آسريها، وتثأر لنفسها من قاهريها، يا ضحايا الكبت والفاقة والحرمان، لقد نزل الدين إلى الميدان بجانبكم، فضعوا أيديكم في يده'. محاسبة اصحاب الأموال على تصرفاتهم وسوف نكتفي بالإشارة إلى بعض مما قاله الغزالي، وله دلالات يؤكدها، ففي الفصل الخاص بعنوان - تقييد الملكية - قال: ص167-168-169-170: 'المال الذي يقع في أيدينا، هل هو ملك مطلق لنا نتصرف فيه، كيف نشاء؟ أم هو ملك مقيد تخضع فيه تصرفاتنا لقوانين المجتمع وتقف، أو يجب أن تقف عند حدود معينة؟ ان نصوص الدين تجيب على هذا التساؤل إجابة صريحة، وهي إجابة لا تُرضي مطلقاً طوائف الانتفاعيين ولا الاستغلاليين لأنها تغل أيديهم عن العبث والفساد والظلم، المال الذي في أيدينا هو ملكنا على التجوز لا على الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به، فأما حكمت تصرفاتنا لنا أو علينا، وإلى هذا يشير القرآن: 'وآتوهم من مال الله الذي آتاكم' سورة النور آية 33'. ويقول تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير'، سورة الحديد - آية -7. وقد فهم بعض الناس أن محاسبة اصحاب الأموال على تصرفاتهم في مالهم، إنما تكون هناك - في الدار الآخرة - حيث يُسأل كل مالي عن ماله: 'من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه' كما جاء في الحديث، ولكن المفهوم من مبادىء الإسلام ومن تصرفات خلفائه الراشدين غير هذا، فتصرفات السفهاء في أموالهم وضع لها الحجر على حرياتهم الشخصية، وهذا مبدأ تستطيع الدول أن تتوسع فيه، 'كلما تنقذ الفرد من حماقة سلوكه تنقذ المجتمع من حماقة بعض طبقاته، ومبدأ من أين لك هذا، أخذ به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصادر - على أساسه - بعض الممتلكات التي ارتاب في مصدرها ورأى أن طريقة تملكها باطلة'. هل يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين؟ وقال: 'قيام الناس بالقسط هو محور الارتكاز الذي لا يتغير ابداً، وقد قال بعض علماء الأصول: أن مصالح الناس المرسلة لو وقف دون تحقيقها نص، أول هذا النص، وأمضيت المصالح التي لابد منها، وقالوا كذلك، انه يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين، فإذا كان إصلاح حال الجماعة الإنسانية يعتقد من لديه هذه المنزلة، فهل تقف الحقوق المكتسبة أو المغتصبة لبعض الطوائف، دون إصلاح المجتمع العام وتحقيق السعادة لأكبر مجموعة من أبنائه، وهل يجوز بعدئذ تقييد مبدأ الملكية الزراعية والصناعية لتحطيم قيود الجهل والرذيلة والبأساء التي ترزح تحتها جماهير الشعوب؟ ان التعنت في هذا جهل بالدين وظلم له عظيم، فحساب الناس على أموالهم دنيوي وآخروي معا، ورعاية المصلحة الفردية والاجتماعية والسياسية تدخل في نطاق هذا الحساب دخولا لا شك فيه، وللحكومة - من وجهة النظر الدينية - أن تقترح ما تشاء من الحلول، وأن تبتدع ما تشاء من الأنظمة لضمان هذه المصلحة، وهي مطمئنة الى أن الدين معها، لا عليها ما دامت تتحرى الحق، وتبتغي العدل، ومنع المنافع العامة من أن تكون ملكاً لشخص واحد، وجعلها ملكاً للدولة وحدها، أمر لا شيء فيه، إذ ورد في الحديث، أن المسلمين شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلأ'. هذا ما طالب به استاذ أساتذة مرشد الإخوان عام 1947، وجاء عبدالناصر بعد أربعة عشر عاما ليأخذ به، أي عام 1961، عام إعلان القرارات الاشتراكية، ومن قبل ذلك، نفذت الثورة، مطالب عديدة خاصة بالإصلاح الزراعي وغيره وتوزيع الأراضي على المعدمين وهو ما طالب به الغزالي أيضاً. في ص 206- 207- 208: نقترح على سبيل المثال - لا على سبيل الحصر - الحلول الآتية لإنهاء بعض مشاكلنا السياسية والاجتماعية والأخلاقية: والباقي غداً إن شاء الله. معركة زياد صاحب واقعة سب المشير طنطاوي وإلى استمرار المعركة التي أثارها عضو مجلس الشعب زياد العليمي، وقال عنها يوم الخميس في 'الجمهورية' رئيس مجلس إدارتها الأسبق صديقنا وزميلنا محمد أبو الحديد: 'لا أعرف، شخصياً، النائب الشاب الثائر 'زياد العليمي' صاحب واقعة سب المشير طنطاوي علنا في مؤتمر عام، والتجاوز في حق فضيلة الداعية الشيخ محمد حسان، لكني اذكر أنه عند بداية انتخابات مجلس الشعب الحالي تلقيت مكالمة على هاتفي المحمول من سيدة أعرفها جيدا وأكن لها احتراماً هي السيدة 'عين الحياة صالح' وفوجئت بها تسألني: تعرف زياد العليمي؟! قلت: أسمع عنه كواحد من الثوار. قالت: ده يبقى ابن بنتي. وتحدثنا قليلاً، وسألتها عن أحوالها، وسألتني كذلك وانتهت المكالمة، و'عين الحياة صالح' سيدة فاضلة من قرية 'البراجيل' بمحافظة الجيزة يعرفها ويقدرها كل من له علاقة بالعمل العام في محافظة الجيزة التي أنتمي إليها، فقد كانت على مدى نصف قرن، إحدى أشهر رائدات العمل الاجتماعي بالمحافظة، ولها أدوار بارزة في مجالات محو الأمية، وتشغيل الفتيات وغيرها وأرشيف الصحافة النسائية في مصر حافل بما سجله لها في هذه المجالات من أدوار. ولم يعرف أحد ممن تعاملوا مع هذه السيدة، أو حتى اصطدموا بها أو اصطدمت بهم، إلا عفة اللسان، واستقامة الخلق، واحترام الكبار، سناً أو مقاماً حتى عندما كانت في سن حفيدها، لذلك فقد أساء 'زياد العليمي' بتجاوزاته اللفظية، وبإصراره على عدم الاعتذار، أول ما أساء إلى جدته وإلى البيت الطيب الذي خرج منه، بعد أن أصبح بهذه التجاوزات محلاً لشعارات يرفعها الرأي العام في وجهه تنبهه إلى أن 'الأدب فضلوه على العلم' وتذكره بقوله الرسول الكريم ما معناه: ما بعثت شتاماً ولا لعاناً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق'. لا يجب أن تكون زلة لسان مسوغاً لاغتياله معنوياً وفي نفس عدد 'الجمهورية'، تناول زميلنا وصديقنا سعد هجرس المشكلة من نفس الزاوية بقوله: 'كانت صدمتي أن يأتي استخدام هذا القاموس على لسان 'زياد' بالذات، فهو أولاً شخص ناضج سياسياً ويعرف قبل غيره أن الصراع السياسي يجب عدم ابتذاله وأن الخروج عن الموضوعية في السجال السياسي يخدم الخصم أولاً وأخيراً، وهو ثانياً شخص عف اللسان، وأنا أعرفه منذ طفولته، وأعرف والدته وهي بدورها مناضلة وزميلة محترمة بالغة التهذيب كما عرفت والده 'رحمه الله' مناضلاً وزميلاً محترماً، وعرفت جده أيضا الذي كان قدوة كفاحية وأخلاقية. فهو إذن شخص حسن التربية، ورغم حداثة سنة فإن له تاريخاً نضاليا مشرفاً. ومن المؤسف لشخص بهذه الخلفية السياسية والشخصية المحترمة أن يتم استدراجه إلى زلة اللسان المشار إليها. لكن لا يجب أن يكون ذلك مسوغاً لاغتياله معنوياً وكأن البعض كان يتربص له منتظراً هذه الهفوة لتقييده والتنكيل به والمأمول من مجلس الشعب، وهيئة مكتبه النظر الى هذه الاعتبارات، وألا تضع نفسها - بالمقابل - في موضع التنكيل السياسي بأحد خصوم الأغلبية الإسلامية بالمجلس، وأن تضع في اعتبارها كذلك أن التجاوز اللفظي تم استخدامه تحت القبة بصورة أكثر حدة ووصل الى حد اتهام شخصيات مصرية محترمة بـ'العمالة' و'الخيانة'، فلماذا يتم الترصد لزياد العليمي ومحاسبته حساب الملكين لتجاوزه في حق المشير وغض البصر عن أولئك الذين مارسوا تجاوزا أنكى وأضل سبيلاً ضد شخصيات مصرية كبيرة؟!'. هل كنت يا زياد تستطيع أن تتفوه بهذا الكلام ضد المخلوع؟ ونظل داخل مؤسسة دار التحرير التي تصدر عنها 'الجمهورية' لنتوجه الى طابق آخر فيها مخصص لجريدة 'المساء' التي قال فيها زميلنا وصديقنا محمد فودة رئيس تحريرها الأسبق: 'أود أن يسأل النائب نفسه ويجيب بصدق على سؤال مفاده: هل كنت يا زياد تستطيع أن تتفوه بهذا الكلام ضد الرئيس المخلوع وهو في أوج قوته وعنفوانه وسلطانه؟! قد تقول: إنني لم أكن عضوا في البرلمان أثناء العهد السابق لأنه لم تكن تتاح لي ولأمثالي فرصة الفوز نتيجة للتزوير الفاضح الذي كان يمارس في الانتخابات وبالتالي لم تكن لدي فرصة لأقول رأيي بصراحة وأنا أتمتع بالحصانة البرلمانية. ونحن نقول: إن الشجاعة لا ترتبط بالحصانة، الشجاعة شجاعة في أي وقت وأي مكان، الشجاعة سمة لرجل كامنة فيه يستخدمها أو يظهرها في الوقت المناسب والأجواء المختلفة، وقد كانت أوضاعنا سيئة للدرجة التي تظهر فيه الشجاعة تلقائياً وتستنكر ما يحدث وتصب جام غضبها على صاحب الحدث، وأقصد رئيس الدولة، فهل فعلت ذلك يا أستاذ زياد؟ أنا لست ضد توجيه أي نقد للمشير محمد حسين طنطاوي باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فليس له أو لغيره قداسة تحميه من النقد وقد يكون نقداً لاذعاً وحاداً، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ محمد حسان، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين أن تنتقد سياسة مسؤول أياً كان منصبه وأن تتناول شخصه بسوء'. كشف عورات النساء أقل ضررا من الشتم وأردت - ويعلم الله - أن اكتفي بهذا اليوم، وأتوجه لحضور معركة أخرى ومشاهدتها والإشارة إليها، لولا أن اعترضت طريقي زميلتنا نوارة نجم، وأجبرتني على التوقف، والاستماع لقولها في 'التحرير' في نفس اليوم: 'لم يخطرني أحد أن كشف عورات النساء أقل ضررا من الشتم، مغفلة ظننت أن الدعوة إلى حرب أهلية من قبل أكبر رأس في النظام المصري تسترعي الانتباه والاهتمام اكثرمن لفظ استعاره نائب من مثل مصري. هاجت الدنيا وماجت، مطالبة زياد العليمي بالاعتذار لمحمد حسان على الرغم من أنه لم يخطيء بحقه، بس هو على قد مفهومية محبيه هم سمعوا محمد حسان، وفي نفس الجملة سمعوا بياعة فجل، فما استوعبوش قوي بيقول إيه، ثم هاجت وماجت لأن النائب زياد العليمي استشهد بمثل مصري وطبقه على المجلس العسكري وطالبوه بالاعتذار للمشير، المشير الذي دعا بالمفتشي إلى حرب أهلية حين قال: وأنا مش فاهم الشعب ساكت ليه؟ ما اللي عمل كده من الشعب برضه، ما كله يشارك، ولم يطلب أحد من المشير الاعتذار، أو التوضيح، ناهيك بإقالته من منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، حيث لا يليق برجل يشغل منصباً حساساً كهذا أن يحث الجماهير على الحرب الأهلية عياناً بياناً، الحمار، ما له الحمار؟الحمار لا يدهس بني جلدته من الحمير بمدرعات مرتبكة.الحمار لا يطلق الرصاص على الحمير زملائه.لم نسمع عن الحمار إلا كل خير الصراحة، وقد وجب على النائب زياد العليمي الاعتذار للحمار، فلو أن الله منّ علينا ببرلمان يتمتع أعضاؤه بصبر الحمار، ونشاطه وذكائه وقوة تحمله وولائه لقطيعه لتبدل حالنا، وربما اهتم برلمان الحمير بأرواح الناس وأعراضهم بدلا من الوقوف على الهايفة والتصدر لها'. لكن نوارة وقعت في خطأ ما كان لها أن تتعرض له، لأنها تجاهلت الإشارة الى قيام زياد بزيارة الشيخ حسان، والاعتذار له والتصالح معه، وهو ما تم نشره بالصورة والكلام في وسائل الإعلام. بلطجيو الفضائيات عديمو الاخلاق وعلى طريقة عنف في الكلام بعنف فقد سار زميلنا عبدالمعطي عمران رئيس تحرير 'اللواء الإسلامي' في نفس الطريق بتوجيه اتهامات غليظة والتقدم بمطالب دموية بقوله: 'فمنذ بداية جلسات المجلس، ظهر نائب سليط اللسان، اشتهر بالكذب والبهتان، في الفضائيات وفي البرلمان، يدعي الثورية والنضال ويقبض بالدلار والريال وينتمي الى حزب ناشىء لكنه مدعوم من الداخل والخارج بتلال المال، لكن فصاحته وتلاعبه بالألفاظ لم يخدع المصريين الأفذاذ، فسرعان ما كشفوه وفضحوه زيف إدعاءاته وخداع كلماته، هذا النائب فضح نفسه عندما وقف في صف المجرمين والبلطجية الذين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية بعد مجزرة بورسعيد، وقام بتمثيلية هزلية في المجلس، نواب التهريج والمراهقة السياسية، وحتى لا أكون متحاملا فإنني لا استثني منهم نائب الأذان، وان كان فعل ذلك بحسن نية ولم يضر أحداً، ومع تصاعد الحملة الأمريكية على مصر والمجلس العسكري والمشير طنطاوي، بعد تحويل المنظمات الأجنبية المشبوهة التي تعبث بأمن مصر وتعمل بدون ترخيص، إلى محكمة الجنايات، كنا نظن أن الحمية الوطنية ستتحرك داخل هؤلاء النواب ويقلعوا عن تصريحاتهم السخيفة ومواقفهم المستفزة ولكن حدث العكس فقد تلاقت مصالحهم مع 'أمهم' أمريكا وأذنابها في مصر من الجمعيات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان المدعومة أمريكيا، وإذا بموجة السباب تصل ذروتها بتصريحات حقيرة وبذيئة لنائب من هؤلاء لا تعدو كونها سباً رخيصاً وتطاولا وسوء أدب وإهانة للمشير طنطاوي والشيخ محمد حسان! والأعجب أن هذا النائب المتغطرس، رفض الاعتذار الصريح عن جريمته، رغم الفرص التي أتاحها له الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الذي أكد أن مهمته هي الحفاظ على كرامة النواب، ومع ذلك حوله الى هيئة مكتب المجلس، وكان الأولى أن يحوله إلى لجنة القيم تمهيدا لإسقاط العضوية عنه، حتى يتعلم الأدب، وحتى نطهر برلمان الثورة من المزايدين والأدعياء، وعديمي الأدب والأخلاق'. وهو يقصد بالأول عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد، والاتهامات التي يوجهها أجدر به أن يتقدم بها لأجهزة الأمن ما دام يعلمها وعلى هذا القدر من الخطورة، كما انه تعمد مثلما تعمدت نوارة الإشارة الى مقابلة زياد للشيخ حسان واعتذاره له. معركة لحية الضباط وإلى معركة لحية ضباط الشرطة، ونبدأها مع زميلنا أسامة سلامة رئيس تحرير مجلة 'روزاليوسف' الذي وجه نظرات نارية للضباط الذين أطلقوا لحاهم، ومن يطالبون بإطلاقها، وقال وهو يوبخهم ويشك فيهم: 'أتصور أن بعضهم صادق النية ومتدين فعلا، ولكن المتدين الحقيقي لابد أن يتطهر قبل أن يهتم بالشكل الديني وأن يطبق تعاليم الدين وجوهره ومضمونه قبل أن يصبح الشكل هو شاغله الأساسي، هؤلاء الضباط الملتحون عليهم أولا أن يدلوا بشهادتهم على عمل زملائهم وأن يتوجهوا الى جهات التحقيق، هؤلاء الضباط شهود على مخالفة عدد من زملائهم للقانون. قبل أن تطلقوا اللحية أخبرونا من قام بتعذيب المواطنين وهل شاهدتم ضباطاً يضربون مواطنين لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم؟ هل رأيتم ضباطا مرتشين؟ هل علمتم وصمتم عمن قتل المتظاهرين؟ لماذا لا تشاركون أولا في تطهير الوزارة من القتلة والمرتشين والمستغلين لنفوذهم، لن نصدقكم قبل أن تقولوا كيف كانت تدار الوزارة ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، لن نرى أنكم متدينون حقاً إلا إذا أرحتم ضمائركم وأرضيتم ربكم وكشفتم الضباط الفاسدين والمرتبطين بالبلطجية والذين يحركونهم ويروعون المواطنين من خلالهم، لن نتأكد من صدقكم إلا إذا أعلنتم من كتب تقارير غير صادقة للإضرار بالناس ومن كتب أوامر الاعتقال للمظلومين الذين ظلوا في المعتقلات لأنهم رفضوا أن يعملوا مرشدين للضباط، لن نعترف بصدق نواياكم إلا بعد أن تقولوا لنا من قام بتلفيق الاتهامات له وتساهموا في خروجهم من السجون التي وضعوا فيها ظلما، وعليكم أن تقولوا كيف تحكم بعض ضباط أمن الدولة حتى في زملائهم الضباط ولفقوا الاتهامات وهددوا الآمنين بنفوذهم الكبير إذا لم يستجيبوا لهم، وكيف كان بعض ضباط المباحث يتحكمون ويحكمون البلاد والمناطق التي يعملون بها بالبطش والجبروت، قبل أن تطلقوا لحاكم، اعترفوا وتطهروا وتوبوا وطهروا أيضاً الوزارة من الفاسدين وإذا لم تفعلوا ذلك فلن نصدقكم'. الايمان قبل اطلاق اللحى طبعاً، طبعاً، لا بد أن يظهروا إيمانهم قبل إطلاق لحاهم، وأبسطه شهادة الحق، لأن كاتم الشهادة آثم قلبه، ومصيره يوم القيامة معروف، ولكن زميلنا في مجلة 'الإذاعة والتليفزيون' حسن خضر، انتابته الشكوك في هؤلاء الضباط، وعبر عنها بالقول: 'أستبعد أن تكون هذه الهجمة الإيمانية المفتعلة مجرد رد فعل نفسي لدى بعض الضباط لكي يفروا من الحصار المجتمعي من اللوم ومن أصابع الاتهام التي تشير إليهم عند كل زاوية ومنعطف، ومحاولة لجر الرأي العام بعيدا عن مربط الفرس، لدينا شهداء ولدينا قتلة في طريقهم للبراءة، هذه هي القضية، ولا يهمني أن أخرجت لنا أقسام الشرطة متدينين بذقون أو بدون ووعاظاً وعلماء في الفقه والفتوى، ولا يهمني أن تطلق لحيتك يا أخي الضابط بالسهولة نفسها التي كنت تطلق بها الرصاص على الأبرياء، يهمني إقرار العدل، ومحاسبة الجناة، وسواء كان الإخوان في سدة الحكم أو الليبراليون فلن نرجع لعصور كنتم فيها تحمون الفساد، وترهبون العباد، لا رجعة عن الدولة المدنية الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، فلن تنقذ اللحية قاتلاً حتى لو كان رأس الدولة ملتحيا'.

مخابرات القرضاوي جمعت الكتاب من الاسواق

February 24 2012 09:45

كتب : زهير جبر

هناك ممارسة امنية معروفة عند اجهزة المخابرات العربية مفادها: اذا اردت محاربة اي كتاب مطبوع معارض لك قم بجمعه من الاسواق اما عن طريق شراء جميع النسخ مرة واحدة او عن طريق مداهمة المكتبات التي توزعه ... وفي حال صدور الكتاب المعارض خارج الدولة فان اجهزة المخابرات تلجأ الى الحل الاول اي الى شراء جميع النسخ الموجودة في الاسواق دفعة واحدة وبالتالي سحب الكتاب - عملياً- من الاسواق دون بلبلة خاصة وان (اتخن) كتاب عربي لا يطبع اكثر من خمسة الاف نسخة.( انقر على صورة هذه الوثيقة لتكبيرها )
الشيخ الملياردير يوسف القرضاوي الذي يتاجر بالدين ويفصل الفتاوى والذي اصبح من اهم ملاك البنوك (الاسلامية) والذي يتقاضى ملايين الدولارات من شيوخ الخليج كدعم لمواقعه على الانترنت والتي تبين ان معظم العاملين فيها من المتطوعين ... هذا الشيخ قام مؤخراً باللجوء الى الاسلوب المخابراتي اياه حين صادر - عن طريق الشراء- جميع النسخ من كتاب يفضح سيرته اصدره الشيخ اسامة السيد بعنوان (القرضاوي في العراء) حيث طافت ميليشيا تابعة للقرضاوي على جميع المكتبات المصرية وقامت بشراء جميع النسخ المتوفرة من هذا الكتاب ولما تمكنت ادارة التوزيع في عرب تايمز من الحصول على خمسين نسخة منه تسرب الخبر الى يوسف القرضاوي والميليشيا التابعة له فوراً وقبل ان تتنبه ادارة التوزيع الى ذلك نجح احد اعضاء هذه الميليشيا في شراء جميع النسخ دفعة واحدة بعد ان زعم انه صاحب مكتبة وتبين لدائرة التوزيع ان المذكور ليس صاحب مكتبة ولا ما يحزنون وانه اشترى النسخ كلها لحرمان القراء ومنعهم من الاطلاع على الصورة الحقيقية للشيخ القرضاوي والتي كتبها شيخ فاضل وعلامة من علماء الازهر هو الشيخ اسامة السيد.
لحسن حظي - او ربما لسوء حظي- فقد تسنى لي قراءة هذا الكتاب وتسجيل بعض الملحوظات عليه قبل ان (يشفط) الشيخ القرضاوي جميع النسخ بما في ذلك نسختي التي سحبها الموظف المختص من الرف ظناً منه اني فرغت منها والطريف ان (المشتري) كان يعلم انم هناك نسخاً في مكتبي ومكتب الزميل اسامة فوزي لذا اصر حين اتصل لشراء جمسع النسخ على الموظف الذي رد على مكالمته ان يجمع له كل ما هو متوفر منها بدعوى انه يحتاج اليها كلها وان ادارة التوزيع قادرة على توفير نسخ بديلة لاحقاً ... والاطرف ان المذكور لم يساوم في السعر ودفع 15 دولاراً زيادة عن السعر الاصلي للكتاب عن كل نسخة بل ودفع قيمة شحن النسخ اليه بالبريد الجوي السريع.

والكتاب - وهو بعنوان (القرضاوي في العراء)- يقع في 370 صفحة من الحجم الكبير وهو "دراسة نقدية منهجية موثقة تبين مخالفات القرضاوي لصحيح النقل وصريح العقل" كما ورد في المقدمة .... وتضمن الكتاب سرداً كاملاً لجميع فتاوى القرضاوي التي فصلها لخدمة الشيوخ واثرياء الخليج وبعض السفارات الاجنبية في قطر وبين الاغاليط فيها ... ومنها فتاويه المتناقضة في (الجهاد) وفي فوائد البنوك وقضايا النساء وفتاويه الجنسية التي حلل فيها اموراً تدخل ضمن الشذوذ الجنسي عدا عن فتاويه في اباحة انواع من الخمور ... الخ
ثم تناول الكتاب علاقة القرضاوي المشبوهة باجهزة المخابرات العربية والدولية.

وفي الكتاب فصل كامل عن (الالباني) الذي اتهم من قبل الازهر بمناصرة الحق اليهودي في فلسطين من خلال فتاويه ودروسه تبين ان للقرضاوي علاقة بالامر بل ويورد الكتاب ما يثبت ان القرضاوي امتدح الالباني الذي قال (كل من بقي في فلسطين فهو كافر).

ويضم الكتاب فصلاً سرد فيه الكاتب اسماء علماء الاسلام الذين تصدوا للقرضاوي او ردوا عليه ومنهم الدكتور الشيخ احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر والشيخ الدكتور احمد علي الامام والشيخ الدكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعية الشرعية في مصر والشيخ الدكتور محمد المسير استاذ العقيدة في جامعة الازهر وعشرات من العلماء منهم الدكتور محمد احمد عبد العزيز الحداد ... ولوحظ ان محطة الجزيرة قاطعت كل هؤلاء وفرضت حظراً عليهم لصالح القرضاوي.

كما نشر الكتاب صوراً عن بيانات صدرت عن مؤسسات ومعاهد وجمعيات اسلامية مرموقة ضد القرضاوي وفتاويه وعلاقاته المشبوهة بشيوخ الخليج وببعض السفارات الاجنبية فيها.

كما تضمن الكتاب فصلاً خاصاً بالمقالات والدراسات التي نشرت عن القرضاوي في الصحف العربية ومنها مقالات الزميل اسامة فوزي التي تحدث فيها عن علاقة القرضاوي بمخابرات عبد الناصر.

وفي الكتاب عدة قصائد رائعة في نقد القرضاوي وهجائه كتبها عدد من الشعراء وقد اقترحت على الزملاء اعادة نشرها في عرب تايمز.

لا تستطيع ان تفهم السر في بذل الشيخ القرضاوي الغالي والرخيص هو وميليشياته لجمع هذا الكتاب من الاسواق عن طريق شراء جميع النسخ الا بعد ان تقرأ صفحاته ال370 صفحة التي تعري القرضاوي فعلاً.

انه كتاب جدير بالقراءة فعلا ...هذا اذا وجد القاريء نسخة منه طبعا .

نقلا عن عرب تايمز

السعودية: مسودة قانون تنذر بمستقبل اسود

السعودية: مسودة قانون تنذر بمستقبل اسود

انحرف النقاش الاعلامي حول موضوع مسودة النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله الذي تسرب الى منظمة العفو الدولية عن التعاطي مع معضلة مهمة وهي الاعتقاد بان قضية المساجين السعوديين او المعارضين السياسيين يخضعون لقانون ما هو خير النقاش والتداول قبل تفعيله كاطار حقوقي على اساسه يتم البت بقضايا عالقة وشائكة تماما كما يحصل في الدول والتي تقوم حكوماتها بصياغة مسودات يتم عرضها على مجالس انتخابية تمثيلية منتخبة تستطيع ان تعطل مشاريع الحكومات الحاكمة.

من المعروف ان السعودية تتعاطى مع صياغة القوانين عن طريق المراسيم الملكية والتي تصدر فجأة وتتحول الى قوانين تفعل في البلاد ويخضع لها العباد. ولم يعرف عن مجلس الشورى السعودي المعين من قبل الملك ان عطل مشروعا وكل صلاحياته تتعلق بمناقشات وحوارات تخص القضايا الحياتية وليس السيادية حيث يبقى ذلك من صلاحيات بضعة اشخاص يتصدرون القرار السياسي. لذلك من المضلل ان نعتقد ان القوانين المسربة تخضع لآلية مؤسساتية او دستورية قبل ان تصبح ملزمة حيث انها دوما تكون مصاغة من قبل وزارات معنية بهذا الشأن او ذلك وليست خاضعة لارادة شعبية عن طريق ممثليها.

ولهذا السبب تحول النقاش حول تسريب نسخة القانون الجزائي الى ملحمة اعلامية تدافع فيها منظمة العفو الدولية عن تحفظاتها القانونية على نسخة ربما تستعمل في المستقبل ليس فقط ضد قضايا الارهاب بل ايضا الاشخاص والجمعيات التي تعترض على الارادة الملكية وتشكك في رؤيتها السياسية وتعاطيها مع قضايا الساعة. وفي الجانب الآخر يصطف المدافعون على النظام يبررون اصداره في هذه الحقبة التاريخية الحاسمة فيبحثون عن الثغرات الامنية والمخاطر المحيطة بالمملكة خاصة من اعدائها المتربصين بأمنها ويجدون في مسودة القانون ضمانا امنيا يحفظ السلم الداخلي خاصة من تهديدات القاعدة المزعومة.

وبين هذا الفريق وذاك غابت الحقيقة المرة وهي ان دخول الناشط السياسي او المنتقد لسياسات الدولة الى السجن لا تحسمه القوانين الجزائية بل اهواء الامراء وحتى هذه اللحظة يظل القانون الجزائي قاصرا على تجاوز ارادة هؤلاء والدليل على ذلك المئات من المساجين السياسيين الذين توقفهم السلطات السعودية على خلفية بسيطة كقصيدة شعرية تنتقد هذا المسؤول او ذاك او شخصية ناشطة تعلن عزمها على التظاهر لنصرة قضية ما. وفي السنوات الماضية لم تقتصر حالات السجن على المنتقدين للشخصيات الكبيرة بل ان بعض وزراء الدولة يعتبرون خارج حدود النقد والتساؤل مما ادى الى تقليص مساحة حرية التعبير والتي يفتخر النظام انه جعلها سمة من سمات الحداثة حاليا. فكم مدون اقتيد الى السجن وكم كاتب وخطيب وناشط حقوقي يجد نفسه في سجون النظام دون ان يخضع هؤلاء لقانون او محاكمة علنية عادلة. وكم من ناشط خرج من السجن ليمنع من السفر دون أي سبب واضح وصريح. مناقشة قانون ما تكون مجدية في دولة قانون ولكن في دولة الحكم المشخصن ليس لهذا القانون او غيره وظيفة سوى الهاء الجمعيات الحقوقية العالمية والمحلية بنقاش عقيم لن يقدم او يؤخر في القضاء على ممارسات تعسفية او اعتقالات عشوائية لا تخضع الا لارادة الوزارات الامنية في السعودية. اما المقولة الثانية والتي تتخوف من تطبيق هذا القانون الجزائي على معارضين سلميين فهي ايضا غير دقيقة حيث ان النظام السعودي لا يعترف بوجود معارضة لا في الداخل ولا في الخارج ويعتبر ان سياسة الباب المفتوح المزعومة هي وسيلة حضارية للتواصل بين الحاكم والمحكوم ومنفذ لتقديم النصيحة والتشاور حيث تحول الحاكم الى اذن صاغية ولكنها غير ملزمة بأخذ النصيحة على محمل الجد.

ومسرحية المجالس المفتوحة المتكررة والمتلفزة تتحول فجأة اما الى حلقة تسول معروفة لتقديم العرائض المطالبة بالاعانة والاتاوة او لاطراب مسامع المسؤول بكلمات المديح والتبجيل والشعر والقصيد المنمق والتي على خلفيتها تتحف القيادة صاحبها ببعض الكرم والتقدير المعنوي والمادي واما الى حلقة اشبه ما تكون بالمونولوج حيث يتصدر الحديث شخصية ما وما على الجميع الا الانصات للحكمة وحسن تدبير الامور.

ففي بلد لا تقبل قيادته بمفهوم المعارض ويروج لمصطلحات المشورة والنصيحة المبهمة لن يتحول قانون تجريم الارهاب الى مسودة حقوقية لمن يعتبر نفسه معارضة حقيقية حيث ان هؤلاء غير معترف بهم وغير مقبولين من قبل السلطات التي تتجاهل حقيقة واقعة على الارض. وكلما كثر عدد المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين في السعودية كلما زادت قناعتنا ان المعارضة رغم عدم الاعتراف بها هي موجودة وتجذب عددا كبيرا من النشطاء الذين لم يقتنعوا بجدوى المجالس المفتوحة وطرق الابواب المغلقة فلجأ بعضهم اما للحراك السياسي الفعلي او الافتراضي ليشارك في بناء وعي عام وشامل ويتجاوز معضلة المعارضة غير المعترف بها او المتهمة من قبل السلطات.

اما المقولة الثالثة والتي روج لها بعض الناطقين باسم النظام والتي تعتمد على ان الاخطار المحدقة بالسعودية تتطلب مثل هذا القانون الجزائي الصارم فهي ايضا مغلوطة تحاول خلط الامور فحماية اي بلد من الخطر الخارجي لا يضمنها قانون بصيغة مبهمة فضفاضة بل بمجالس تمثيلية وانتخابات حرة ومعارضة حقيقية تفضح المستور وتسلط الضوء على المخفي لتصبح دولة الشفافية حقيقة فعلية غير مرتبطة بارادة الحكومة واهوائها.

وبهذا يضمن المجتمع سلامته وليس فقط سلامة النظام حيث ان هذا الاخير مهموم هذه اللحظة بأمن الدولة وليس أمن المجتمع والذي يعتبر هو المتهم الاول في تقويضه خاصة عندما تقتحم فرقه الامنية والاستخباراتية حرمة المنازل وتعتقل من تشاء دون حتى ورقة تصدرها محكمة قانونية فأين هم الشخصيات التي تم اعتقالها بموجب طلب من المحكمة والكل يعلم كيف تنقض اجهزة الامن في عتمة الليل على بعض الشخصيات لتجرها الى السجن حيث يطول اعتقالها دون اي تهمة واضحة وصريحة.

اما ان نعتقد ان في جهاز الدولة السعودية طرفا واحدا مسؤولا عن الحكم التعسفي فهو ايضا يعتمد على نظرة مفتوحة لآلية الحكم المتعدد الرؤوس في السعودية ورغم ان وزارة الداخلية هي دوما المتهمة في قضايا السجن التعسفي والتقييد على حريات المواطنين الا ان طبيعة الحكم في السعودية مبنية على مشاركة حفنة كبيرة من المتمكنين في تثبيت دعائم الحكم وأمن النظام فما اسهل ان يعتقل احدهم ويزج به في السجن لمدة طويلة بناء على توصية متعجرفة من احد هؤلاء المسؤولين. ومحاولة تبرئة الملك من خفايا القانون الجزائي الجديد واحراجه امام الرأي العالمي والداخلي تفهم على انها اما استهتار بقدرة ملك ربما لا يحكم او عملية تورط هو بعيد عنها وفي الحالتين لا يوجد تبرير لمثل هذه التفسيرات الملتوية والمعوجة والتي تتجاهل حقيقة نظام قائم على اهواء شخصية من الصعب على غير المطلع على الممارسة السياسية السعودية ان يفهمها ويفهم ابعادها على حياة المواطنين اليومية والاجتماعية وحرياته المقيدة.

وقد فهم النشطاء السعوديون في الداخل قوانين اللعبة السياسية وتحزبوا لهذه الشخصية او تلك علهم يجدون ملاذا آمنا لعملهم السياسي ولكن الكثير منهم فوجئ بقرارات سجنه او منعه من السفر لان تضارب المصالح واهتمامات هذه الشخصية او تلك تقتضي تعدد الرؤوس المهيمنة وتخبط صنع القرار في اروقة الحكم والذي يخضع لتقاسم الادوار حيث يصبح كل رأس مسؤولا عن ملف خاص في الدولة من اجل ضمانة سلامة الجميع على حساب ابسط مفاهيم حقوق الانسان المعترف بها دوليا ناهيك عن كون هذه الرؤوس فوق قانون المحاسبة والذي يطبق فقط على عامة الشعب.

ان اخطر ما في صياغة هذا القانون الجزائي الجديد هو اضفاء صفة شرعية حقوقية على ما هو ممارس حاليا حيث ان التشكيك في سياسة الدولة ورؤيتها يصبح عملا اجراميا يعاقب عليه بالسجن وهذا ما لا يقبله اي عاقل فكيف لدولة ان تتطور ان هي اعتبرت نفسها مقدسة لا تزل ولا تخطئ وكيف يعاد النظر في سياسات قديمة من اجل تجديدها وتنقيحها واعادة صياغتها فان كانت الشخصيات الحاكمة حاليا مقدسة فقراراتها لا تقبل النقاش او الجدل بل تصبح نصا مقدسا يستحضر في المخيلة الاسلامية دولة النبوة وبعدها دولة الخلافة الراشدة التي يستقي منها مسلمو العالم ويستحضرها العالم الاسلامي لصياغة سياسته تجاه مواضيع وقضايا الحاضر ان كان هؤلاء يحكمون بشرع الله كما تروج له الآلة الاعلامية السعودية. ويغيب عن ذهنية القيادة السعودية ان المنزه المعروف للجميع هو الله سبحانه وتعالى وليس حفنة من القادة الذين يلهثون خلف استتباب حالة وهم امام متغيرات عالمية وعربية لم تعد تقبل بعصمة الحكام وقدسيتهم وصدارة قرارهم السياسي.

ان مسودة القانون الجزائي الجديدة ما هي الا تمويه اعلامي يضفي صيغة قانونية على ممارسات قديمة في مرحلة حرجة تحاول القيادة السعودية جاهدة ان تمر دون ان يطالها بعض التغيير المرجو والذي يسعى له الكثير ممن هم الان في السجون السعودية. فدولة القانون لا تنشأ على خلفية مسودة بل على ارضية تقبل بالحراك السياسي والتمثيل الشعبي وحرية الرأي والمعارضة التي تلعب دور الرقيب على السلطة ورجالها.