الاحد 8 مايو 2011
بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى اتهام سامح فهمى وزير البترول الأسبق المحبوس حاليا بسجن مزرعة طرة، بإهدار ما يقرب من 400 مليون جنيه من المال العام لتسهيله حصول شركات أجنبية على مناجم الذهب بمنطقة جمش بالصحراء الشرقية، وقررت النيابة استدعاء المسئولين بالشركات المنتجة للذهب ومسئولى الثروة المعدنية، وفحص المستندات وعمليات انتاج الذهب ومحاضر الاستخراج للوصول إلى الكمية الأساسية التى أنتجتها الشركات من الذهب، وطلب تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة.
واستمع، أمس، محمد عبدالسلام رئيس النيابة إلى حسام زغلول مقاول، مقدم البلاغ حيث قرر انه اشتغل فى شركة جمش مصر بالباطن لإنتاج واستخراج الذهب من مناجم بالصحراء الشرقية، وأن الشركة أنتجت طنا ونصف الطن من الذهب الخام وتم الاستيلاء عليه وعدم إعطاء الحصة المستحقة للحكومة المصرية، رغم أن حصة مصر فى الشركة 50 %، وتسليم الحصة بأكملها إلى شركة «ماتز» ومقرها قبرص.
واتهم زغلول الوزير سامح فهمى بتسهيل حصول شركة « ماتز» على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية.
وأضاف زغلول فى أقواله أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
وأكد انه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة «ماتز» تم بيع نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يساهم فيها رجال أعمال مصريون.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق