بينى وبينكم

حتى لو مررتم مرور الكرام

فعليكم بألقاء التحية

Share it

الثلاثاء، 25 أكتوبر، 2011

مستشفى العباسية للصحة النفسية

Time
26 October · 00:00 - 01:30

Location
مستشفى العباسية للصحة النفسية

Created by:


More info
وزارة الصحة والسكان بعد الثورة بقيادة السيد الدكتور / عمرو حلمي الوزير القادم من ميدان التحرير تتبع نفس السياسات والقرارات المُفصلة قبل الثورة للإرهاب الفكري وتكميم الأفواه .. وإليكم التفاصيل

بشأن ما أُثير حول البيان الصحفي الصادر من إدارة الأعلام والتثقيف والعلاقات العامة بالأمانة العامة للصحة النفسية والمُزيل بتوقيع الدكتورة / بسمة عبد العزيز مدير الإدارة – مرفق طيه – والخاص بالتخوف من أن إحالة الناشطين السياسين وأصحاب قضايا ...الرأي إلى مستشفيات الصحة النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية أنه قد يُعيد إلى الأذهان الحقبات المُظلمة من تاريخ الإنسانية ، وأن ذلك قد يُسهم في تدعيم الوصمة التي تلحق بمُستشفيات الصحة النفسية والعاملين بها ، وذلك على هامش إحالة المواطن / مايكل نبيل سند المُتهم بسب وإهانة المجلس العسكري من قبل المحكمة العسكرية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية لإعداد تقرير عن قواه العقلية.
وقد فؤجئنا بتناول وزارة الصحة والسكان لهذ البيان بشكل أقل ما يوصف به أنه الغريب والمُؤسف في عهد نتغنى به بثورة راح ضحيتها المئات من الشهداء خرجوا ضمن ملايين الثائرين من ضمن مطالبهم حرية الرأي وكبت الظلم و ؤأد التعذيب ، فقد تنصلت وزارة الصحة والسكان على لسان المتحدث الرسمي لها المهندس / محمد حسن الشربيني –في مداخلة تلفزيونية ببرنامج بلدنا بالمصري بقناة اون تي في ، مع كاتب هذا البيان مساء يوم الإثنين 24/10/2011- من بيان إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية جملة وتفصيلاً ، وتأكيده على أن هذا البيان هو رأي شخصي لكاتبته الدكتورة / بسمة عبدالعزيز ، وأنه سيتم تحويلها للتحقيق الإداري ، وأن هذا البيان تم توزيعه بطريقة مريبة أثناء إجتماع وزير الصحة والسكان بالأطباء الجدد في مركز التدريب بمنطقة العباسية ، والأدهى أنه صرح بعدم وجود المواطن / مايكل نبيل سند بمستشفى العباسية للصحة النفسية ، وألقى ضمنياً إتهاماً بأنه تحدث مزايدات بإسم ثورة 25يناير .
وقد تشرفت في أثناء هذه المُداخلة بالرد على بعض المُغالطات في تناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لهذا البيان ، ولكن توجد العديد من الأمور التي يجب الإشارة إليها لكي نُصلح من أخطاء سياسات قائمة إن لم نتداركها سنفاجيء أننا نسير على درب عهد مضى قبل ثورة 25 يناير من فساد وكبت للحريات ، ألا وهي :

أولاً : من المؤسف أن يكون المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان مهندس
يمتهن مهنة غير الطب ولم يعمل حتى بإداريات وزارة الصحة والسكان مما يكون معه غير ملم بمشاكل الوزارة وطبيعتها ، وليس لديه من المؤهلات غير أنه صديق شخصي لوزير الصحة والسكان ومديراً لصالونه الأدبي ، ويتحدث المهندس / محمد حسن الشربيني عن مُزايدات بإسم ثورة 25 يناير ولم يُكلف نفسه عناء الإستفسار عن د/ بسمة عبد العزيز مُصدرة البيان بصفتها والتي إن أتيحت للثورة إنجازات ونتائج فيجب أن تُكرم لإسهاماتها في خروج ثورة 25 يناير إلى أرض الواقع ، فإيجازاً قد أفنت د/ بسمة عبد العزيز سنوات من عمرها في العمل بمركز النديم لحقوق الإنسان ، وكاتبة مُناهضة للتعذيب ومصادرة الحريات في العديد من الصحف مثل الشروق ، وأول من تنبأ بقيام الثورة في كتابها ( إغراء السلطة المُطلقة ) الحائز على جائزة أحمد بهاء الدين والصادر قبل الثورة بأيام قليلة ، وهي المُشاركة في ثورة 25 يناير منذ أول ساعاتها وأسهمت في تدعيم المستشفى الميداني بالأدوية والمُستلزمات الطبية ، واليوم وبعد الثورة تُحال إلى التحقيق بتهمة مُخالفة الإجراءات في إصدار بيان يتنصل من أن تكون مُستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة النفسية قبو يرقد فيه أصحاب قضايا الرأي ، في الوقت الذي يعتلي بعض مناصب قيادات وزارة الصحة والسكان أذناب عهد مضى كان يُدار بالسياسات العقيمة التي أدت إلى تدهور حال الصحة في مصر والذي كان يُندد بها معنا السيد الوزير / عمرو حلمي المُفاخر بأنه أتى من ميدان التحرير .. وإني أُصحح منطوق المُتحدث الرسمي بأنها ليست مُزايدات ولكنها مُفارقات يندى لها الجبين .
ثانياً : أؤكد تضامني الكامل مع د/ بسمة عبد العزيز والبيان الصادر مُزيلاً بتوقيعها ، بل أني قمت بالمُشاركة في صياغته ، وأني الذي قمت بتوزيعه على السادة الصحفيين بطريقة واضحة وبينة وليست مريبة كما ذكر المُتحدث الرسمي ، فهذا البيان قد تمت صياغته بعد الكثير من الرتوش المشوهة التي صحبت أخبار الصحف والمواقع الإليكترونية ومواقع الفيس بوك حول إحالة المواطن / مايكل نبيل سند إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية ، والتي أدت إلى إستياء جموع الأطباء والعاملين بحقل الطب النفسي في أن يُزج بمهنتهم في أمور سياسية حظرها عليهم إعلان مدريد الصادر عام 1996 ، فإن هذا البيان لا يُعبر عن رأي شخصي ل د/ بسمة عبد العزيز وإنما يُعبر عن رأي جموع الأطباء إن لم يكن عن رأي جموع الشعب المصري بأكمله.
ثالثاً : البيان لا يوجد به ما يٍسيء إلى أي جهة ، وكان من الواجب أن يتوجه المسئولين بوزارة الصحة بالشكر لإدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية لردها على الأخبار المُشوه وإزالة مخاوف الرأي العام من إستخدام مستشفيات الصحة النفسية كأداة سياسية ، والتأكيد على أن مُستشفيات الصحة النفسية للمرضى النفسيين فقط .
رابعاً : دفع المهندس / المُتحدث الرسمي بتحويل د/ بسمة عبدالعزيز إلى التحقيق الإداري لكونها خالفت القرارات الوزارية والإجراءات المُتبعة في إصدار البيانات الصحفية ، إنما هو دفع باطل وينم عن جهل بالقوانين الإدارية ، فقد حظر المُشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة 77 الفقرة 7 على العامل أن يُدلي بأي تصريح أو بيان من أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مُصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المُباشر ، وكون د/ بسمة عبد العزيز مُكلفة رسمياً من الرئيس الأعلى والمُختص بشغل منصب مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة ، فهو تكليف رسمي بالتعامل مع وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات صحفية تُعبر عن رأي جهة عملها والعاملين بها ، فذلك من إختصاصات وظيفتها ، وبالفعل قد قامت بالتصريح لوسائل الإعلام في العديد من المحافل والأحداث السابقة .. والسؤال لماذا يتم التحقيق معها في تلك الواقعة دون سابقاتها ، كما أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بالطعنين رقمي 2815 ، 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18/3/1989 أباحت لعموم العاملين بالدولة مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام وتوفير حق الشكوى للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون المساس بإسرار الدولة وصيانتها ... هذا إن كان حق مكفول لعموم الموظفين ، فما بالنا بمدير إدارة الإعلام ؟
خامساً : أن يتم نفي وجود المواطن / مايكل نبيل سند بمستشفى العباسية للصحة النفسية رغم نشر الصحف هذا الخبر ومن ضمنها جريدة الأهرام وهي من الصحف القومية ، ورغم مقابلتي له شخصياً بقسم الطب الشرعي بمُستشفى العباسية بحكم إختصاصات عملي ، وأن هذا النفي يصدر على لسان المهندس المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة فهذا إما يدل على جهل بمُجريات الأمور يُدعمه إصرار باطل ومُستفز ، وإما تعمد لإخفاء الحقائق .. وكلاهما مصيبة تدل على تخبط إداري وسياسات فاشلة .
ونحن إذ نؤكد تضامننا الكامل مع د/بسمة عبد العزيز وتأكيدنا على أن هذا البيان يُعبر عن جموع الأطباء ، نُحذر من صدق الخبر الوارد على لسان المهندس / محمد حسن الشربيني المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من تحويل الدكتورة/بسمة عبد العزيز للتحقيق الإداري ، والذي إن صح سُيقابله سلسلة من التصعيدات التي ستثبت صدق البيان وقناعتنا التامة به ، وستبدأ التصعيدات حيال صحة هذا الخبر بوقفة إحتجاجية بمُستشفى العباسية للصحة النفسية يوم الأربعاء الموافق 26 /10/2011 الساعة 12 ظهراً، يُنظمها جموع العاملين بمُستشفيات الصحة النفسية وسينضم إليها العديد من مُنظمات المُجتمع المدني ، وسيعقب تلك الوقفة تباعاً العديد من الإجراءات التصعيدية ،
كما نُطالب بإقالة المُهندس / محمد حسن الشربيني من منصبه لعدم مهنيته التي تسببت في إظهار وزارة الصحة والسكان أمام الإعلام والرأي العام بمظهر غير مُشرف ،
ونطالب السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان بالتعهد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار وسياسات وزارة الصحة والسكان

د/ أحمد حسين عبد السلام
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
عضو جماعة أطباء بلا حقوق
مدير إدارة رعاية حقوق المريض بالأمانة العامة للصحة النفسية
01115152991 ، 01063344864
See more

Wallواذا اتهمت انا او انت او هم واحد من العاملين بالامن او الشرطة بأنه يراقبك ويتنصت عليك ويحاصرك و يسرق دماغك ويحقق مكاسب من وراء ذلك يهددك بقانون يدخلك مع مايكل لانك تعرضت ( لرجال ) الشرطة والامن اصحاب البلد



النديم | بيان صحفي بشأن تحويل مايكل نبيل الى مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية..لية

بالنظر إلى الأحداث الجارية ، فإن إدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية تدين كل المحاولات الرامية إلى استغلال المستشفيات النفسية في غير الأهداف المخصصة لها، وتشير إلى أن النظام السابق قد دأب على تصوير كثير من الأفراد الأصحاء نفسيا باعتبارهم مرضى نفسيين واتهامهم في جرائم رأي عام، رغم تقرير سلامتهم النفسية عن طريق لجان الفحص، مثلما تم في قضية بني زار الشهيرة، وهو أمر لم يعد مقبولا اليوم بأي حال.

ويذكر أن أمر إحالة إلى مستشفى العباسية قد صدر في الأيام الماضية بحق الناشط مايكل نبيل سند الذي يحاكم بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية منذ شهر مارس من العام الجاري، بعد أن غاب الناشط عن الجلسة وأوصى هيئة الدفاع بعدم الحضور أيضاً اعتراضاً منه على مبدأ إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

إن إحالة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي إلى المستشفيات النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية هو أمر خطير وغير مقبول يعيد إلى الأذهان الحقبات المظلمة من تاريخ الإنسانية حين كان يتم الزج بالمخالفين للنظام السياسي والمجتمعي السائد في المستشفيات النفسية بغرض عزلهم عن المجتمع ووصمهم فيما بعد بضعف الإدراك والبصيرة وبالتالي تشويه أراءهم وتسفيهها حتى بعد ثبوت سلامتهم. وجدير بالذكر أن احتجاز شخص تتلخص تهمته في امتلاكه رأيا مخالفا داخل عنبر يحوي متهمين جنائيين أمر لا يخلو من الترويع والتهديد.

وتحذر إدارة الإعلام من أن هذا الأمر إنما يسهم في تدعيم الوصمة التي تحيط بمستشفيات الصحة النفسية ويقوض الجهود الرامية إلى الحد منها، ويسيء إلى سمعة الأطباء بشكل كبير ويضعهم موضع الشك، وعليه فإن إدارة الإعلام تدعو النشطاء والمهتمين بالصحة النفسية وحقوق الإنسان إلى التضامن معها في رفض هذا الوضع بشكل فوري ورفع شعار "المستشفى حق للمرضى.. وحرية الفكر والتعبير حق للجميع" ، كما تناشد وسائل الإعلام كافة عدم التعامل مع كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمرضى بشكل ساخر أو مهين، حفاظا على حقوقهم الإنسانية وتفاعلهم مع المجتمع.



د. بسمة عبد العزيز

مدير إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية
..
See more

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Share it

تسجيل الدخول

Loading...

Your IP and Google Map location

Loading...