على ماذا اختلفت دول العالم في "وثيقة وقف العنف ضد المرأة "؟

اتحدت عشر دول في اعتراضها على وثيقة الأمم المتحدة "وثيقة وقف العنف ضد المرأة" دون عرقلة لإقرار نصها بالإجماع أمس الأول الجمعة ضمن أجواء من التحذير والتخويف من عواقبها.

وتختلف أسباب الاعتراض بين دولة وأخرى بين الدول العشر المعترضة  على "وثيقة وقف العنف ضد المرأة" والتي تم إقرارها في 15 آذار/ مارس الجاري وهذه الدول هي: روسيا والفاتيكان ومصر والسعودية والسودان وقطر وليبيا وايران ونيجيريا وهندوراس.
فاتفقت ايران وروسيا والفاتيكان في اعتراضها بسبب مخاوفها من الإشارة إلى عمليات منع الحمل والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل بالطرق الجنسية إضافة لحماية حقوق المثليين. في حين رحبت الولايات المتحدة بالإعلان لكنها أبدت أسفها لعدم تضمنه إشارة إلى المثليات والمتحولات جنسيا.
وأخفق تعديل اقترحته مصر بأن يتم تنفيذ الوثيقة طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة لكون هذا البند قادراً على نسف كل ما تضمنته الوثيقة من بنود.
وحذرت جماعة "الإخوان المسلمين" من أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح لها بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها وإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات.
 وقال "الإخوان المسلمون" إن الإعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في اقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة او التحرش بها.
وكشفت صحيفة "اليوم السابع " أن الأزهر الشريف منهمك بإعداد وثيقة المرأة منذ أواخر العام الفائت ليواجه الأفكار التغريبية العلمانية وفي نفس الوقت وبنفس الشدة يواجه الفكر المتشدد الذى لا يعطى للمرأة حقوقها، من مشاركة سياسية وخلافة، وستكون الوثيقة مفاجأة للفكر العلماني التغريبي والمتشدد في نفس الوقت.
يذكر أن "وثيقة وقف العنف ضد المرأة" تتكون من 18 صفحة وتدعو الوثيقة الى تشجيع التربية الجنسية للأطفال بالمدارس، وخلق نظام للرعاية الطارئة لضحايا العنف، إضافة لتشديد عقوبة القتل بدافع التحييز ضد المرأة، وتم إقرار الوثيقة في 15 آذار/مارس الجاري بموافقة جميع الدول المشاركة في الدورة 57 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بعد إخفاق المحاولة الأولى لإقرار وثيقة تحمي حقوق المرأة في العالم في عام 2003، وذلك لاختلاف الدول حول بنودها المتعلقة بالتربية الجنسية والسماح بالإجهاض وتفوق حقوق المرأة على التقاليد والمعايير الدينية.