الجزائر : الحجاب يخالف النظام الداخلي لمؤسسات القطاع العام
© الصورة من ويكيبيديا
لم يعد السماح بوضع الحجاب أو منعه مجرد جدل يقتصر على المجتمعات غير المسلمة أو العلمانية. وقد أثار قرار وزير المالية الجزائري محمد جلاب منع النساء العاملات في مصلحة الجمارك من ارتداء الحجاب اعتراض شخصيات سياسية وقيادية في المعارضة وداخل منظمات المجتمع المدني.
أكد الوزير جلاب الذي تقع تحت سلطته إدارة الجمارك أن النساء العاملات في الجمارك لا يمكنهن ارتداء الحجاب أثناء الوظيفة. جاء موقف الوزير حجاب خلال جلسة مساءلة للحكومة انتقد خلالها احد النواب قرار منع ارتداء الحجاب الصادر عن مدير الجمارك . واعتبر النائب أن هذا القرار يتناقض مع الدستور الجزائري الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة".
بحسب صحيفة الشروق فان الوزير جلاب اعتبر في رده على النائب المعترض أن نصوصا تشريعية وتنظيمية حددت بدقة طبيعة البذة النظامية لسلك الجمارك وشكلها وألوانها.
هذا الجدل وصل إلى خارج المؤسسات الرسمية إذ طالب اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه إسلامي، مدير الجمارك بالسماح للموظفات الراغبات بوضع "خمار خفيف" لان ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات".
وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المعروف عنه انه رجل انفتاح ،انتقد قرار إدارة الجمارك واعتبره "لاغيا". وقال إن "من حق المرأة العاملة في الجمارك إن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية" والتعبير للوزير عيسى .
هذه المواقف تندرج في إطار الجدل السياسي والاجتماعي الذي أثارته هذه القضية ولكن القانون الجزائري يلزم السيدات المحجبات العاملات وفي سلك الشرطة والأمن و الحماية المدنية، بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواء أكان هذا الزي تنورة أو سروالا. هذا الزي لا يحتوي على خمار لتغطية الرأس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق