كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة سوف تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها، بدءا من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي، مشيرا إلى أن إعداد تلك الكشوف الذي يعتمد على الرقم القومي يتم خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


جاء ذلك في تصريحات للمستشار عبد المعز إبراهيم، مساء أمس الاثنين، عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات في تشكيلها الجديد، وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى في النصف الثاني من شهر نوفمبر ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الأخرى، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة، إلى جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى في آن واحد، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وغير منقوص.


وأوضح عبد المعز، أنه سيقوم، خلال الأيام القليلة القادمة، باختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا عن مقر مناسب ولائق لعمل اللجنة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدلا من مقرها الحالي بداخل إحدى العمارات السكنية بمصر الجديدة، وقال: إن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من أسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية، تحول دون حقهم في الترشيح أو الإدلاء بأصواتهم.