الشروق
الجمعة 26 اغسطس 2011
بعد رفض أحزاب عديدة لكثير من بنود وثيقة مجلس الوزراء بشأن المبادئ الحاكمة للدستور، فى اجتماع عقد الاثنين الماضى، بادرت اللجنة المشكلة من جانب مجلس الوزراء، لعقد جلسة مطولة، مساء أمس الأول، لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، واتفق المجتمعون على 8 مبادئ أساسية للدستور.
وتتضمن هذه المبادى أن «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية نظامها مدنى، دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هى اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ووضع بند ينص على أن مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية».
وكان من بين المشاركين فى الاجتماع من جانب مجلس الوزراء الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، ومن جانب اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء، الدكتور سمير مرقس، والدكتور عمرو حمزاوى، والدكتورة منار الشوربجى، كما حضر جورج إسحاق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، ومن حزب الوسط أبوالعلا ماضى، وعصام سلطان، ومن حزب الحضارة محمد الصاوى وحاتم عزام، واتفقوا جميعا على ألا تكون هذه المبادئ «ملزمة للهيئة التأسيسية ولكن تكون ميثاق شرف بين القوى السياسية».
ومن بين البنود التى يتضمنها الميثاق نص يؤكد على حق وحرية الاعتقاد والتفكير وإقامة الشعائر الدينية مكفولة، وآخر ينص على أن تلتزم الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل، كما تضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية العامة والشخصية.
وبند آخر ينص على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الثروة أو الآراء السياسية أو الإعاقة، وأن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر كل السلطات وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أية تفرقة، إلى جانب أن حرية تكوين الأحزاب بالإخطار، بشرط ألا تقوم فى برامجها أو عضويتها على التمييز بين المواطنين.
وأوضح الملط أن شرف أبدى استحسانه فى اجتماع سابق لفكرة اختصار المبادئ لخمسة فقط، إلا أن حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أضاف إليهما مادتين تتصل بالحريات العامة والخاصة وحرية التعبير، بالإضافة إلى حقوق السكن والغذاء والدواء، فوافق المجتمعون بالإجماع على هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة المبادئ الأساسية النهائية للدستور.
أما حزب النور السلفى فقد رفض التفاوض حول مبدأ المواد الأساسية للدستور، وقال محمد يسرى المتحدث باسم الحزب لـ«الشروق»: «قلنا أكثر من مرة إن المبادئ التى نضعها كمبادئ أساسية للدستور يجب أن تكون استرشادية وليست ملزمة، ولكن يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، فهناك إصرار على إصدار إعلان دستورى جديد، وهذا ما نرفضه بشدة بغض النظر عن محتوى الوثيقة». وحول اجتماع رئيس الوزراء مع القوى السياسية المختلفة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، قال طارق الملط، لـ«الشروق»: «هذا اجتماع موسع مع القوى السياسية بجميع أطيافها، لأخذ رد فعل موحد تجاه العدوان الإسرائيلى، لإظهار رد الفعل للمجتمع الدولى كأنه رد فعل شعبى وليس رد فعل الحكومة وحدها»، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وصلهم العديد من المقترحات بشأن رد الفعل فأرادا أن يشركا الجميع فى اتخاذ القرار.
الجمعة 26 اغسطس 2011
بعد رفض أحزاب عديدة لكثير من بنود وثيقة مجلس الوزراء بشأن المبادئ الحاكمة للدستور، فى اجتماع عقد الاثنين الماضى، بادرت اللجنة المشكلة من جانب مجلس الوزراء، لعقد جلسة مطولة، مساء أمس الأول، لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، واتفق المجتمعون على 8 مبادئ أساسية للدستور.
وتتضمن هذه المبادى أن «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية نظامها مدنى، دين الدولة الإسلام، واللغة العربية هى اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ووضع بند ينص على أن مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية».
وكان من بين المشاركين فى الاجتماع من جانب مجلس الوزراء الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، ومن جانب اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء، الدكتور سمير مرقس، والدكتور عمرو حمزاوى، والدكتورة منار الشوربجى، كما حضر جورج إسحاق، المنسق الأسبق لحركة كفاية، ومن حزب الوسط أبوالعلا ماضى، وعصام سلطان، ومن حزب الحضارة محمد الصاوى وحاتم عزام، واتفقوا جميعا على ألا تكون هذه المبادئ «ملزمة للهيئة التأسيسية ولكن تكون ميثاق شرف بين القوى السياسية».
ومن بين البنود التى يتضمنها الميثاق نص يؤكد على حق وحرية الاعتقاد والتفكير وإقامة الشعائر الدينية مكفولة، وآخر ينص على أن تلتزم الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل، كما تضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية العامة والشخصية.
وبند آخر ينص على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الثروة أو الآراء السياسية أو الإعاقة، وأن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر كل السلطات وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أية تفرقة، إلى جانب أن حرية تكوين الأحزاب بالإخطار، بشرط ألا تقوم فى برامجها أو عضويتها على التمييز بين المواطنين.
وأوضح الملط أن شرف أبدى استحسانه فى اجتماع سابق لفكرة اختصار المبادئ لخمسة فقط، إلا أن حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أضاف إليهما مادتين تتصل بالحريات العامة والخاصة وحرية التعبير، بالإضافة إلى حقوق السكن والغذاء والدواء، فوافق المجتمعون بالإجماع على هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة المبادئ الأساسية النهائية للدستور.
أما حزب النور السلفى فقد رفض التفاوض حول مبدأ المواد الأساسية للدستور، وقال محمد يسرى المتحدث باسم الحزب لـ«الشروق»: «قلنا أكثر من مرة إن المبادئ التى نضعها كمبادئ أساسية للدستور يجب أن تكون استرشادية وليست ملزمة، ولكن يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، فهناك إصرار على إصدار إعلان دستورى جديد، وهذا ما نرفضه بشدة بغض النظر عن محتوى الوثيقة». وحول اجتماع رئيس الوزراء مع القوى السياسية المختلفة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، قال طارق الملط، لـ«الشروق»: «هذا اجتماع موسع مع القوى السياسية بجميع أطيافها، لأخذ رد فعل موحد تجاه العدوان الإسرائيلى، لإظهار رد الفعل للمجتمع الدولى كأنه رد فعل شعبى وليس رد فعل الحكومة وحدها»، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وصلهم العديد من المقترحات بشأن رد الفعل فأرادا أن يشركا الجميع فى اتخاذ القرار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق