عبر (إخوان أون لاين): سياسيون يستنكرون تصريحات السلمي حول مواد حاكمة للدستور

د. علي السلمي

أجمع سياسيون وحزبيون على أن تصريحات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء، بإصدار إعلان دستوري جديد بوثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية في حالة التوافق عليها، مرفوضٌ تمامًا؛ لأنه يعدُّ التفافًا واعتداءً على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس الماضي. وطالبوا جميع القوى الوطنية والسياسية والجهات المكلفة بإدارة البلاد في المرحلة الراهنة باحترام إرادة الشعب وعدم التلاعب بمستقبل مصر في التقدم والانتقال للديمقراطية. السفير محمد رفاعة الطهطاوي من جانبه، أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي سفير مصر السابق في ليبيا وعضو مجلس أمناء الثورة أن ما صرَّح به د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء اليوم بإصدار إعلان دستوري جديد مرفوض؛ لأنه يعد نقضًا للإرادة الشعبية التي عبَّر عنها الشعبُ في استفتاءٍ عام على التعديلات الدستورية. وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبح مرجعيةً شعبيةً لا يمكن التنصل منها، أو الرجوع عنها تحت أي دعوى، مضيفًا أن أية محاولةٍ للإخلال بما أقرَّه الشعب في الاستفتاء مرفوض من جميع القوى الوطنية؛ حيث إنها جميعًا متفقة على أن التقدم الحقيقي لمصر بإجراء الانتخابات البرلمانية لإنشاء برلمان له مصداقيته. وطالب باحترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديل الدستوري؛ لأنه لا يمكن بحالٍ من الأحوال إصدار إعلان دستوري جديد كبديلٍ عن الإرادة الشعبية أو الرجوع عن الالتزام المقطوع باحترام قرارات الشعب بالانتقال السريع للديمقراطية. د. أيمن نور ورفض د. أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، محاولات السلمي للمساس بالاستفتاءِ على التعديلات الدستورية قائلاً: "نرفض المساس أو الإخلال بالإرادة الشعبية التي تجسَّدت في الاستفتاء، ونرفض تصريحاته بإصدار إعلان دستوري جديد بزعم أن هناك خلافًا ناشبًا بين القوى نتيجة الاستفتاء الماضي". وأكد أن كل القوى الوطنية والسياسية اتفقت على احترام إرادة الشعب في الاستفتاء، مطالبًا الجهات المكلفة بإدارة البلاد في المرحلة الراهنة بعدم التحدث عن إعلان دستوري جديد والبدء في إجراء تعديلات سريعة لقانون مجلس الشعب والشورى فقط، والاستجابة لإرادة كل القوى السياسية والشعب المصري في التصدي لفلول الحزب الوطني المنحل وبقايا النظام البائد. أمين إسكندر وشدد أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب (الكرامة) على أن إصدار إعلان دستوري جديد سيدفع البلاد إلى فوضى واضطرابات ليس لها نهاية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعدم التصادم مع إرادة الشعب تحت مسميات الإعلان الدستوري والتوافق والمبادئ الحاكمة وفوق الدستورية وغيرها. وأشار إلى أنه ليس هناك خلاف بين القوى الوطنية حول الاستفتاء على التعديل الدستوري، مؤكدًا أن محاولات التملص من إرادة الشعب التي عبَّرت فيه كل طوائفه وفئاته وألوانه السياسية عن قناعة تجسَّدت في أغلبية التعديلات. وأضاف حسن عمار الأمين العام لحزب (لواء الأمة): "نرفض أي طرحٍ يلغي إرادة الشعب؛ لأنه ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب تمامًا"، موضحًا أن هناك ضغوطًا على مجلس الوزراء من بعض القوى للالتفاف على إرادة الشعب وتنفيذ رؤيتها بحجة تخوفها من الأغلبية الإسلامية، مؤكدًا أن السلمي إذا تصادم مع إرادة الشعب فإن كل الشعب ضد السلمي ومَن يحاول التلاعب بالإرادة الشعبية التي تجسَّدت في الاستفتاء الذي تمَّ بنزاهةٍ وشرفٍ على التعديلات الدستورية، وستقف القوى على قلبٍ واحدٍ لتحمي إرادة الشعب وتتصدى لمَن يدَّعون وصايتهم عليه. وقال د. محمد يسري سلامة المتحدث باسم حزب (النور): إن تصريحات السلمي التفافٌ علي إرادة أغلبية الناخبين في الاستفتاء، وإن المبرر الذي قدَّمه بعدم سيطرة فصيلٍ على شكل الدستور المقبل سببٌ غير مقبول؛ لأنه ليس في نية أحدٍ ولا في تصوره ولا في قدرته الانفراد بكتابة دستورٍ للبلاد بأسلوبٍ غير توافقي.