بسبب بيزنس الكهنة وكروت التوصية من ينقذ بيوت الأقباط فى مصر؟

وعليك وقتها تنفيذ تعليمات أسرة الخطيبة التي تقول إحنا عندنا قسيس بيخلص كل حاجة إحنا عاوزنها عليك فقط الالتزام بالسكوت ثم تختلف أسرة الخطيبة مع اسرة الخطيب ويتحقق الهدف .أما ترك الشبكة للخطيبة ويكون تم تحقيق الهدف - أونذهب إلي محكمة الكهنة ومقرها «بطريركية الأقباط الأرثوذكس - المقر البابوي - المجلس الاكليريكي - قسم الأسرة والأحوال الشخصية» والتي تنعقد يوم الجمعة مرة واحدة كل 15 يوما برئاسة القمص وكيل عام البطريركية نائبا عن قداسة البابا شنودة الثالث «ويل لك لو كان أهل الخطيبة علي صلة بتلك المحكمة» ثم ينتهي هذه المحكمة الي التعاطف مع الخطيبة دائما واصدار قرارها بمصادرة الشبكة من الخطيب لصالح الخطيبة ثم يبدأ الخطيب رحلة صراع أخري مع هذا التنظيم العصابي تدور داخل محاكم الأحوال الشخصية «الدوائر الملية نعني» وذلك عملا بنص المادة رقم 13 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسية الصادرة عام 1938 بالاضافة إلي تحرير محاضر بأقسام الشرطة بالاضافة إلي صدور حكم قضائي اثبت أحقية الخطيب في استرداد الشبكة في إزاحة الستار عن هذه القضية ذلك لتنوير وليس للتشهير ونتساءل ماذا عن قضية فسخ الخطوبة للأقباط بين «محكمة الكهنة - التهرب الضريبي - أحكام القضاء المصري» وتساؤلات أخري يكشف عنها هذا التحقيق.بداية يقول سمير جودة.. باحث اجتماعي - بوزارة التربية والتعليم هناك مهازل - نواح - كهنة تحولوا الي قضاة فقط الموضوع يتقدم أيا من الخطيبين إلي تلك المحكمة فقط.. أنت وعلاقاتك الشخصية هناك يعني بالعربية كده.. يا ويلك أيها الخصم إذا كان غريمك له صلة بأحد قضاة محكمة الكهنة.. فالموضوع يبدأ بشكوي تقدم ضدك مدفوع الرسم تحت مسمي تبرع للكنيسة بعدها يأتي لك خطاب مسجل بعلم الوصول علي المنزل ما لبث أن تفتحه تجده اشبه بإعلان علي يد محضر يحمل لك رقم الشكوي والقضية ضدك والموضوع هنا كثير منها طلب تحديد موقف الخطيب.قائلا أنا بروتستانتي المذهب..تقدمت لخطبة فتاة تحفر معي وتمارس الطقوس الانجيلية ذهبت ومعي اسرتي لمقابلة والدها، وتمت مراسم الخطوبة في منزل زوج أخت خطيبتي التاجر بوكالة البلح بحضور فلك القس الملاكي لكي يقيم مراسم الخطوبة في تلك المنزل وأنا من منطقة جغرافية وخطيبتي والقساوسة من منطقة أخري تبعد لأكثر من عشرات الكيلومترات أي لا صلة طقسية بها نهائي حيث قام هذا الكاهن بتزوير عقد الخطوبة ويجعلني ارثوذكسيا ويحدد ثمن الشبكة بمبلغ 150 جنيها في عقد الخطوبة ذلك تهربا من دفع الرسوم عند التسجيل في الوقت نفسه يبلغ ثمنها الحقيقي 1600 جنيها.. بعد ذلك نجحت في اختراق أسواق هذا المعتقل وتم اطلاعي علي محضر الخطوبة فكانت الصدمة الكبري ان عقد الخطوبة تم كتابته كله بقلم حبر أزرق ما عدا ثمن الشبكة الحقيقي فكان بقلم جاف فرنساوي سن رفيع باللون الأسود المخالف عن الحقيقة.. تساءلت.. لماذا؟ وأين الباقي؟ قالوا خوفا من دفع الضرائب والرسوم للحكومة فلقت هذا يتعارض مع قول السيد المسيح قائلا «أعطي ما لقيصر لقيصر - وما لله لله» قالوا لي هذا الكلام يطبق في الكنيسة فقط فتساءلت افترض خطيبتي مش عاوزاني قالوا نعطيك الشبكة حسب المكتوب في العقد أي مبلغ الـ 150 جنيها فقط وليس مبلغ 1600 جنيها. «نصب - احتيال» وعليك إثبات عكس ذلك أمام القضاء لتسترد القيمة الحقيقية للشبكة وليس أمامنا بلغة السلطان الكنسي هو فك الخطيبة ومعها الشبكة.. وعليك انت الذهاب للقضاء للحصول علي حقك.. بصراحة أسودت الدنيا في وجهي ليس حزنا علي الشبكة وليس حزنا علي خطيبتي ولكن حزنا علي وضع كهنة الكنيسة كهؤلاء ثم تساءلت بهدوء هل هؤلاء قسوس أم غير ذلك؟ هل من المعقول ان نفس الأيدي الذي تصلي وتمارس الطقوس الكنسية هي نفس الأيدي التي تمارس أخطاء في حق المواطن المسيحي وتصادر حقوق الدولة؟ هل من الممكن أن يكون مثل هؤلاء عثرة في حياة المؤمن البسيط؟ هل هؤلاء ينتمون للسيد المسيح أم يصلون لخدمة رجال الأعمال ويقدسون عبادة الأموال؟ هل يعقل أن يتصل بي الكاهن تليفونيا ويهددني بعدم إعطائي الشبكة لأن والدة الخطيبة قد تبرعت بها للكنيسة.هذا ويتصدي دميان موريسر جورجي.. محام بالنقض والدستورية العليا للاجابة علي التساؤلات التي فرضتها مشاكل الخطاب المعروضة علي المجلس الاكليريكي ومنها ما هو الدور الذي اقيمت من أجله محكمة الكهنة «المجلس الاكليريكي» في التصدي لتلك المشاكل وما تكون محكمة الكهنة؟!.. لماذا يطلب من الخطيب عدم كتابة السعر الحقيقي في عقد الزواج ولماذا عند فسخ الخطوبة يلتزم الخطيب برد قيمة الشبكة في العقد.المجلس الأكليريكي أنشأ وانعقدت أولي جلساته بتاريخ 14/5/1883 مع بداية المجلس الملي وصدور قرار مجلس النظار باللائحة التي وضعت لإجراءات وسير المجلس التي تشكل لإدارة ما يتعلق بطائفة الأقباط الارثوذكس وهذه اللائحة تتكون من أربعة أبواب تنظم المجلس الملي وخاصة المادة رقم 16 - 17 والتي تحدد علي سبيل الحصر اختصاصات المجلس الأكليريكي وهما 4 حالات وهي النظر في شكل الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس - النظر في مسائل المواريث وقيد الوصايا المقدر لها في البطريريكية - الفصل في الدعاوي التي تقدم علي الاكليروس بحسب قانون الكنيسة وبصدور قانون 461 لعام 1955 والتي قرر في مادته الأولي إلغاء المحاكم الشرعية والمحلية وأصبح الاختصاص في المحاكم المدنية وبالتالي انتهت تماما ولاية المجالس الاكليريكية في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية ولم يعد لها إلا النظر في أمر التصريح بزواج من حكمت لهم المحاكم المدنية ببطلان التطليق وفي الفصل والحقيقة والشكاوي التي تقدم علي الاكليروس بحسب قوانين الكنيسة وهذا تؤكده دراسات القمس سوريال فهي بخصوص المجلس الأكليريكي.. هذا ويضيف قائلا: بأنه لا يطلب من الخطيب كتابة قيمة نقدية محددة للشبكة وإنما الخطيب نفسه هو الذي يفضل وضع قيمة صغيرة حتي تكون الرسوم المستحقة علي العقد قليلة حتي تكون رسوم تسجيل عقد الزواج قليلة حيث إن الرسوم تدفع مقدرة بالنسبة للمبلغ الثابت بالعقد وقد جري العرف منذ سنوات علي أن يقوم الكاهن بكتابة أقل قيمة ممكنة للشبكة علي أن يلتزم كلا من الخطيب والخطيبة عند فسخ عقد الخطبة برد ما قدم له من الطرف الآخر من هدايا يمكن تقويمها بالمال وكذا الشبكة فإن كان سبب الفسخ يرجع للخطيب قد يحتفظ الخطيب بالشبكة والعكس صحيح علي أساس الشبكة الفعلية المقدمة وعلي مقدم الشبكة اثبات قيمتها الحقيقية بكافة طرق الإثبات وهو ما تقوم به المحكمة التي ترفع أمامها الدعوي وهذا لا يعتبر تهرب ضريبي وإنما قد يكون لتقليل قيمة رسوم توثيق العقد عن الزواج وقد جري العرف علي أن يقوم الكاهن باثبات اقل قيمة ممكنة للشبكة والمآذونين يفعلون هذا أيضا باعتباره عرف سائدا في الأسرة المصرية هذا ويتضح لنا الفارق بين المجلس الأكليريكي ويمكن القول عنه بإنه مكتب نيابي لقداسة البطريريك لاتخاذ قرارات نيابة عن قداسة البابا بشأن تصاريح الزواج وتصريح بالزواج الثاني إذا كان له مقتضي والتحقيق مع الكهنة بشأن المخالفات الإدارية وبين محكمة الكهنة الدارج هو لفظ قاصر - أما بالنسبة القرار المجلس الاكليريكي بشأن فسخ الخطوبة هو الزامي كنسيا اذ تقول القاعدة الكنسية بأن ابن الطاعة تحل عليه البركة وبخصوص فسخ عقد الخطوبة إذا كان احد الأطراف لا يرغب في اتمام عقد الزواج بعد عقد الخطبة فانه عادة يطلب من الوكيل البطريريكي ويبعثون اليه بطلب الفسخ وعدم اتمام التعاقد سواء كان أسباب الفسخ من جانب الخطيب أو الخطيبة وبالنسبة لما هو واضح يعقد الخطبة إذا كان قيمة لشبكة معينة فان الطرف الآخر يستطيع اثبات عكس المكتوب بعقد الخطبة أمام المحكمة إذ يلجأ إليها حاكيا استرداد حقوقه المقدمة للطرف الآخر ويقوم الوكيل البطريريكي بمحاولة التوفيق بين الأطراف أولا ثم في حالة الفشل يلتزم بفسخ عقد الخطوبة حتي يكون هناك ما يفيد عدم اتمام الزواج أما بالنسبة لحقوق طرف عند الأخر فان قرار المجلس الأكليريكي غير ملزم لطرف التعاقد «عقد الخطبة» ولا يمكن الفصل بين عمل الكاهن كأب وبين قراره كقاضي في النزاع فيجب علي الكاهن أن يبحث المشكلة التي أمامه لعقلية القاضي فيجب عليه ان يتحرر العاطفة وبوصلة الاحساس الي الوقائع التي يثبت صحة قراره ثم انه لا يوجد صدام بين حكم القضاء وقرار المجلس الاكليريكي اذ ان الأول هو الملزم وواجب النفاذ أما الاخير فهو قرار كنسي داخلي ليس له صفة الالزامية ولا يطبق القانون الذي يطبقه المحكمة لأنه ليس للأخير سلطة تنفيذ القانون والتحكيم.

الغد - سمير متى قدوس