درويش: "التأسيسية" "جمعية إخوانجية" فاشلة.. والمسودة لاتوجد بها مادة دستورية واحدة
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى والدستورى
قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانونى والدستور،وعضو اللجنة الاستشارية للدستور البديل، إن الجمعية التأسيسية لوضوع الدستور جمعية "إخوانجية فاشلة"، لا تصلح لوضع كتاب القراءة الرشيدة لسنة أولى ابتدائى.
أكد الدكتور درويش فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن أعضاء الجمعية التأسيسية، لا يستطيعون كتابة دستور، خصوصًا أن فيها ثلاثة أوربعة أشخاص فقط يعرفون ما معنى الدستور وصناعته، والباقى لا يعرفون الدستور، مؤكدًا أن مسودة الدستور ليس بها نص دستورى واحد.
وأكد الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد فى الجمعية التأسيسية أى صانع دساتير، ولا يساهم فى وضع ستور، وأن مسودة الدستور ليس فيها مادة دستورية واحدة.
أضاف أن صناعة الدساتير صناعة راقية جدًا، وفى مصر كلها بها ثلاثة أو أربعة أشخاص يعرفون كيفية صناعة الدساتير، منهم الدكتور كما أبو المجد، وإبراهيم درويش، واستاذ دستور بجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أن مسودة الدستور المنبثقة عن الجمعية التأسيسية ما هى إلا "دستور بما لا يخالف شرع الله".
ذكر الدكتور إبراهيم درويش، واقعة حدثت فى عام 2006 حينما تمت إحالة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار هشام البسطويسى، إلى مجلس تأديب القضاة(مجلس صلاحية)، ولجأ إليه كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى، والدكتور محمد سليم العوا، للدفاع عنهما خصوصًا أن النقطة الأساسية فى الدفاع عنهما هى نقطة دستورية.
تساءل الدكتور إبراهيم درويش، قائلًا:" إذا كانوا يفقهون الدستور وهناك دفع بعدم دستورية فى تلك القضية، فلماذا لم يتصرفوا فى الأمر باعتبارهم على علم بالدستور، متساءلًا ما علاقة المستشار حسام الغريانى بصناعة الدستور وهو فى الأصل قاضٍ جنائى..قائلا:" ماله ومال الدساتير"؟.
استطرد الفقيه الدستورى حديثه قائلًا: "هذا الحديث على عهدتى، كل الإخوانجية وإللى مربين دقون وذبيبة صلاة فى وجوههم كلها صناعية بالمكواة، قائلا:" كلنا بنصلى والشيخ عصفور بيصلى، وأنا كنت بصلى فى القرية وبنسجد على الحصير، فلماذا لم تظهر علامة الصلاة فى وجهنا مثلهم".
أكد الدكتور إبراهيم درويش أنه حتى الآن لم يتم الاتصال به وتكليفه بالمشاركة فى إعداد الدستور البديل، قائلا: "إبراهيم درويش عمره ما يسعى لشيء على الإطلاق"، مشيرًا فى ذلك إلى أنه كان مقررًا لدستور، 1971، وكان مشاركًا فى وضع الدستور التركى، وغيرها من الدساتر، كما ساهم فى دستور 1956 وحتى الآن، قائلًا "صنايعى"، على حد وصفه، معلنًا استعداده أن يعطى خبرته للوطن ولن يتقاعس عن ذلك أبدًا.
وحول إمكانية تمرير الدستور خصوصًا بعد انسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية قال الدكتور درويش إن التيارات الإسلامية المختلفة لم يتمكنوا من صناعة الدستور، وإن تمكنوا سوف يسقط الدستور، خصوصاأن النظام الحالى غير قائم على أساس، بل قام على تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أكد الدكتور درويش فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن أعضاء الجمعية التأسيسية، لا يستطيعون كتابة دستور، خصوصًا أن فيها ثلاثة أوربعة أشخاص فقط يعرفون ما معنى الدستور وصناعته، والباقى لا يعرفون الدستور، مؤكدًا أن مسودة الدستور ليس بها نص دستورى واحد.
وأكد الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد فى الجمعية التأسيسية أى صانع دساتير، ولا يساهم فى وضع ستور، وأن مسودة الدستور ليس فيها مادة دستورية واحدة.
أضاف أن صناعة الدساتير صناعة راقية جدًا، وفى مصر كلها بها ثلاثة أو أربعة أشخاص يعرفون كيفية صناعة الدساتير، منهم الدكتور كما أبو المجد، وإبراهيم درويش، واستاذ دستور بجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أن مسودة الدستور المنبثقة عن الجمعية التأسيسية ما هى إلا "دستور بما لا يخالف شرع الله".
ذكر الدكتور إبراهيم درويش، واقعة حدثت فى عام 2006 حينما تمت إحالة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار هشام البسطويسى، إلى مجلس تأديب القضاة(مجلس صلاحية)، ولجأ إليه كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى، والدكتور محمد سليم العوا، للدفاع عنهما خصوصًا أن النقطة الأساسية فى الدفاع عنهما هى نقطة دستورية.
تساءل الدكتور إبراهيم درويش، قائلًا:" إذا كانوا يفقهون الدستور وهناك دفع بعدم دستورية فى تلك القضية، فلماذا لم يتصرفوا فى الأمر باعتبارهم على علم بالدستور، متساءلًا ما علاقة المستشار حسام الغريانى بصناعة الدستور وهو فى الأصل قاضٍ جنائى..قائلا:" ماله ومال الدساتير"؟.
استطرد الفقيه الدستورى حديثه قائلًا: "هذا الحديث على عهدتى، كل الإخوانجية وإللى مربين دقون وذبيبة صلاة فى وجوههم كلها صناعية بالمكواة، قائلا:" كلنا بنصلى والشيخ عصفور بيصلى، وأنا كنت بصلى فى القرية وبنسجد على الحصير، فلماذا لم تظهر علامة الصلاة فى وجهنا مثلهم".
أكد الدكتور إبراهيم درويش أنه حتى الآن لم يتم الاتصال به وتكليفه بالمشاركة فى إعداد الدستور البديل، قائلا: "إبراهيم درويش عمره ما يسعى لشيء على الإطلاق"، مشيرًا فى ذلك إلى أنه كان مقررًا لدستور، 1971، وكان مشاركًا فى وضع الدستور التركى، وغيرها من الدساتر، كما ساهم فى دستور 1956 وحتى الآن، قائلًا "صنايعى"، على حد وصفه، معلنًا استعداده أن يعطى خبرته للوطن ولن يتقاعس عن ذلك أبدًا.
وحول إمكانية تمرير الدستور خصوصًا بعد انسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية قال الدكتور درويش إن التيارات الإسلامية المختلفة لم يتمكنوا من صناعة الدستور، وإن تمكنوا سوف يسقط الدستور، خصوصاأن النظام الحالى غير قائم على أساس، بل قام على تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق