(المصريون): | 29-03-2011
قرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، الإفراج عن جميع السياسيين المحتجزين بالسجون من أعضاء الجماعات الإسلامية، بشرط أن يكونوا أمضوا نصف مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
وأصدر العيسوي تعليمات لمدير مصلحة السجون بالإفراج فورًا عن جميع الإسلاميين الذين أنهوا نصف المدة، وفي مقدمتهم القيادي الجهادي مجدي سالم الذي قضى بالفعل ثلاثة أرباع مدة العقوبة الصادرة ضده, خاصة وأنه حاصل على حكم بالإفراج عنه من المحكمة الإدارية العليا.
ويشمل العفو أقدم سجين سياسي في مصر والعالم، وهو نبيل المغربي والمسجون منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ويبلغ من العمر 75 عامًا, كما يشمل أيضا القيادي الجهادي محمد الإسوانى والذي يعاني من تدهور خطير فى صحته ويتحرك على كرسي متحرك بعد إصابته بجلطة في المخ.
وقال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية في أعقاب مقابلته وزير الداخلية، إن العيسوي وعده بأنه سيتم الإفراج عن السجناء الإسلاميين الذين ينطبق عليهم قرار الإفراج، بعد قضاء نصف المدة خلال ساعات, وقد قام أمامه بإرسال "فاكس" يتضمن هذه التعليمات لمدير مصلحة السجون.
وقرر العيسوي أيضًا رفع جميع الأسماء المدرجة على قوائم الوصول والترقب بالمطارات ومنافذ السفر, ووعد بأنه لن يتم على الإطلاق منع أي مواطن من السفر أو إدراجه على قوائم الترقب إلا بموجب حكم قضائي.
وأضاف الزيات أن وزير الداخلية أصدر تعليمات إلى مصلحة الجوازات بإلغاء جميع قوائم الترقب والمنع من السفر المدرجة على أجهزة الكمبيوتر فى المطارات والموانئ والالتزام بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء فقط.
وأكد الوزير أن جميع المصريين الموجودين بالمنفى خارج مصر يمكنهم العودة الآن وفورًا إلى البلاد, متعهدًا بأنهم لن يتعرضوا إلى أية مضايقات أو الاعتقال, أما الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية فيمكنهم العودة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمات التي تمت ضدهم غيابيًا، وفق ما نقل الزيات عنه.
وأشار محامي الإسلاميين إلى أن وزير الداخلية أكد على ضرورة فتح صفحة جديدة بين الدولة والجماعات الإسلامية, وأكد أنه لن تكون هناك أية مشكلة بين الدولة المصرية وتلك الجماعات مادامت تحركاتها ونشاطاتها تتم في إطار القانون. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق