سامي عبد العزيز.. مندوب الحزب الوطني في كلية الإعلام

وهاجم عدد من أساتذة الكلية سامي عبد العزيز لإصراره علي البقاء في منصبه وتجاهل هتافات الطلاب المطالبة برحيله مؤكدين علي تضامنهم الكامل مع مطالبهم، وجمع توقيعات للمطالبة باستبعاده فيما أكد الطلبة في بيان لهم عزمهم علي الاستمرار في التظاهر يومياً أمام كليتهم حتي تحقق مطالبهم وقرر البعض منهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام الكلية حتي رحيل العميد هاتفين: "الأساتذة والطلبة أيد واحدة".

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام، ضده وذلك بعد تقدم الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بكلية الإعلام وعضو نقابة الصحفيين، بشكوى إلى النقابة بتعرضها للاعتداء من بعض العاملين بالكلية التابعين للدكتور سامي عبد العزيز. وقررت النقابة التقدم بشكوى للدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي.

وأعلنت لجنة الحريات بالنقابة أيضا عن تضامنها تضامنها الكامل مع الدكتورة عواطف عبد الرحمن والطلاب المعتصمين بكلية الإعلام في إقالة الدكتور سامي عبد العزيز لكونه من رموز الحزب الحاكم الذي أطاحت به الثورة.

جزء من نظام مبارك

اعتبر الطلاب وأساتذة الكلية عبد العزيز جزءًا من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأنه لابد من إسقاطه بسبب عضويته في الحزب الوطني ومقالاته "المنافقة" للسلطة في بعض الصحف القومية والتي كان يقوم من خلالها بتجميل وجه السلطة القبيح والتقرب من الرئيس السابق وابنه الذي كان يبحث عن التوريث، ومقالاته الأخرى التي سب فيها شباب الثورة ودافع عن إعلام الدولة الكاذب، على حد قولهم.

واعتبر الأساتذة والطلاب كل هذه الأسباب كافية لإقالة د.سامي عبد العزيز والبدء في إصلاح العملية التعليمية داخل الكلية التي تأخرت كثيراً بسبب تحويل الكلية لمؤسسة سياسية وليس مؤسسة لتعليم الإعلام وهو ما يبرر عدم وجود قناة تليفزيونية تتحدث بلسان طلبة الكلية وتظهر مواهبهم، حسبما جاء في تصريحاتهم.

ووصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما اتهم الكاتب بلال فضل الدكتور سامي عبد العزيز بالعمالة لجاهز أمن الدولة مستشهدا بوثائق الجهاز التي تم إنقاذها خلال حرائق مقاره فكتب في صحيفة المصري اليوم عن تلك الوثائق قائلا إن هناك وثيقة تحمل رقم (34829/31) بتاريخ 26 أكتوبر 2010 تحت عنوان "بشأن متابعة الحالة بكلية الإعلام"، تكتشف أن الدكتور سامي عبد العزيز، أبلغ ضابط أمن دولة أنه تلقى مؤخراً اتصالا من الصحفي مصطفى بكرى الذي أبلغه فيه برغبته في عقد لقاء من خلال قناة "الحياة"، بمقر مكتب العميد بالكلية، وذلك للوقوف على دور الإعلام خلال الفترة الراهنة.

ولفت بلال فضل إلى أن الدكتور سامي هنا يبلغ أمن الدولة عن لقاء عادى سيتم بينه وبين صحفي كبير، ولا يبلغ عن نشاط تخريبي هدام سيتم في الكلية، أو أنه اضطر بحكم عمله إلى أن يلجأ إلى أمن الدولة لإنقاذها من مصطفى بكرى مثلا، وأضاف أن الوثيقة تكشف في صفحتها الثانية أن الدكتور سامي كان يبلغ أمن الدولة عن تحركات رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل الذي كان يعمل مستشاراً إعلامياً له، حيث أبلغ الضابط أنه سيذهب في الغد إلى مكتب وزير التعليم العالي لمناقشة وضع الحرس الجامعي بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بطرده من الجامعة.

أما الوثيقة الثانية فتحمل رقم تسجيل (30434/ 21) بتاريخ 24 سبتمبر 2010 تحت عنوان "بشأن متابعة الحالة بكلية الإعلام"، وتكشف أن علاقة الدكتور سامي بأمن الدولة لم تقتصر على المكالمات التليفونية بل تطورت إلى اللقاءات المباشرة التي يقوم فيها بإبلاغ رائد أمن الدولة معلومات لا تخص كلية الإعلام وجامعة القاهرة فقط.

وبسبب تلك المقالات أجرى الدكتور سامي عبد العزيز مداخلة تليفونية بقناة أون تي في مع الإعلامي يسري فودة بحضور بلال فضل واستنكر في مداخلته ما قام بنشره فضل نافيا أن تكون معلوماته صحيحة مهددا إياه باللجوء إلى القضاء لكن فضل قال إن الوثائق موجودة وأنه سيطلب شهادة ضباط أمن الدولة الواردة أسماؤهم في الوثيقتين.

بين الإعلام والسياسة

يعتبر الدكتور سامي عبد العزيز من أساتذة الإعلام البارزين، وشغل منصب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لدورتين متتاليتين، وتولى رئاسة لجنة الدراسات العليا والتخطيط الإعلاني بالمجلس الأعلى للجامعة، كما شغل منصب عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة القاهرة وشغل عدة مناصب حزبية بالحزب الوطني وتم اختياره في تعيينات مجلس الشورى السابق.

وكان الدكتور الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة قد أصدر قرراً بتولي الدكتور سامي عبد العزيز عميداً لكلية الإعلام لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من أغسطس 2010، خلفا للدكتورة ليلى عبد المجيد.

ولد سامي السيد عبد العزيز مصطفى في يوم 18 سبتمبر عام 1953 بمحافظة الشرقية وحصل على بكالوريوس الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1975 وحصل على ماجستير في الإعلام من نفس الكلية بعنوان "فعالية الإعلام المحلى في مصر" عام 1983.

في عام 1988 حصل الدكتور سامي عبد العزيز على الدكتوراه في الاتصال التنظيمي والتسويقي من كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان "كفاءة الاتصال وانعكاسه على الصورة الذهنية التدرج الوظيفي.

تدرج في الوظائف داخل الكلية حتى شغل منصب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان عام 2000 وخارج الكلية شارك في تخطيط وتنفيذ حملة قانون الضرائب الجديد لوزارة المالية، وأجرى العديد من دراسات قياس الرأي العام للهيئة العامة للاستعلامات وزارة الإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون) ووزارة قطاع الأعمال.

كما شارك في إعداد وتنفيذ حملة لدعوة المواطن المصري للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب والحملة القومية لتشجيع شراء المنتج المصري وبرنامج اتصالي متكامل لتسويق مفهوم الخصخصة في مصر وحملات نشر الوعي بالقراءة على مدار عامي 1997-1998  والحملة القومية لتدعيم صورة رجال الأمن في مصر لدى الجمهور وحملات ترشيد استهلاك مياه النيل وإعداد وتنفيذ الحملة الإعلامية المتكاملة لتغيير الاتجاهات نحو مفهوم الإحصاء والتعداد السكاني والإسكاني والحملة القومية ضد المخدرات بجمهورية مصر العربية.

وشارك أيضا في الحملة القومية للتوعية البيئية لليونيسيف ووضع خطط تطوير الأداء الإعلامي لوزارة الإعلام السورية وبرنامج اتصالي متكامل لنشر الوعي بأهمية الاستشارة النفسية لضحايا الحروب والأزمات بدولة الكويت وبرنامج لتوسيع قاعدة العضوية باتحاد الصناعات المصرية ويشغل عضوية عدد من الهيئات والجمعيات.

	الدكتور سامي عبد العزيز

أصبح الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة حديث وسائل الإعلام المختلفة بعد أن قام طلبة الكلية بمحاصرته ومطالبته بتقديم استقالته وهو الأمر الذي رفضه ما دعاهم إلى الاعتصام بمبنى الكلية والتسبب في أزمة بعد اتهام الطلاب له باستخدام أساليب غير حضارية في التعامل مع مطالبهم.