أزمة في العلن بين سفير مصر في قطر ووزير الخارجية المصري
ا
السفير المصري في قطر
أصدر السفير المصري في الدوحة محمود فوزي أبو دنيا بيانا صحفيا ناشد فيه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري إنقاذه مما أسماه بطش وانتقام وزير الخارجية محمد كامل عمرو الذي يزور قطر اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
وكان السفير هاجم وزير الخارجية ومساعديه الخميس الماضي واتهم بالتستر على الفساد واهدار المال العام، وقامت الخارجية المصرية بإصدار بيان اعترفت فيه بالمخالفات وفي الوقت ذاته أعلنت انها ستجري تحقيقاً مع أبو دنيا. وجاء هجوم ابو دنيا على عمرو بعد أن قام الأخير بنقله من قطر إلى العراق.
وفيما يلي نص البيان: وصلت لي معلومات عاجلة و خطيرة أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو يتوعدني بالانتقام و يعد لي مفاجأة غير سارة و ظالمة نتيجة انني تكلمت و فضحت تستره على الفساد. إن صحت هذه المعلومات، أناشد السيد المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري و مجلس الوزراء و مجلس الشعب بالتدخل الفوري لوقف هذا البطش و الدفاع عني و حمايتي من هذا الوزير و مساعديه.
علما بأن السيد وزير الخارجية سيحضر اليوم الثلاثاء للدوحة والوزارة ارسلت رسالة تفيد أن السيد الوزير لايريد ان اكون فى استقباله عند وصوله لقطر.
أنا محمود فوزي أبودنيا سفير مصر في قطر خدمت بلدي في الدوحة و استراليا و روسيا و كنت قنصلا عاما لمصر في بريطانيا ثم سفيرا لمصر في قطر، لم أرتكب اي مخالفة أو تقصير و لم توجه الي أي مخالفة طوال حياتي الوظيفية، و أنا أمارس حقوقي الدستورية و سلكت كل القنوات الشرعية بإبلاغي الوزارة عن وقائع الفساد و الانحرافات على مدار العام الماضي، فكان موقف الوزارة ان ساندت المخالفين من أعضاء السفارة وتركت أحدهم يمكث في بيته ما يقارب أربعة أشهر متغيبا عن العمل بالسفارة دون اذن و يتقاضى مرتبه بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصري دون أن يحضر للسفارة و دون أن يقدم عملا، رغم إبلاغي الوزارة مرارا و هذا إهدار متعمد للمال العام.
كما أن قانون السلك الدبلوماسي لا يمنع التحدث في وسائل الاعلام، فلا جريمة الا بنص من قانون، والمؤكد ان الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة او عيبا .و أتحفظ على التحقيق معي لأنه لا يجوز أن يكون من تستر وارتكب المخالفات فعلا هو الخصم و الحكم في نفس الوقت وبالتالي سيكون هذا التحقيق باطلا من الناحية القانونية.
كما أن أي قرار يصدر، بدون تحقيق من جهة محايدة، سيكون باطلا.البيان الذى اصدرته الوزارة بشأنى لم ينف الاتهامات الموجهة اليها من اهدار المال العام و التستر على غيره من المخالفات. السيد الوزير محمد كامل عمرو و السفير أحمد البديوي متستران على زواج مستشار السفارة السابق من الأجنبية التي لديه منها طفل، بالمخالفة لأحكام قانون السلك الدبلوماسي رغم ابلاغي لهما رسميا . فكيف تتم إحالتى للتحقيق بناء على قرار أصدره السيد الوزير وابلغني به مساعده وهما متستران على هذه المخالفة وغيرها من المخالفات ؟ أما المستشار فهو في حكم المستقيل من وزارة الخارجية طبقا للقانون و هذا ما لم تفعله الوزارة، و لكنها تنتهج التنكيل بمن يفتح فمه
وكان السفير هاجم وزير الخارجية ومساعديه الخميس الماضي واتهم بالتستر على الفساد واهدار المال العام، وقامت الخارجية المصرية بإصدار بيان اعترفت فيه بالمخالفات وفي الوقت ذاته أعلنت انها ستجري تحقيقاً مع أبو دنيا. وجاء هجوم ابو دنيا على عمرو بعد أن قام الأخير بنقله من قطر إلى العراق.
وفيما يلي نص البيان: وصلت لي معلومات عاجلة و خطيرة أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو يتوعدني بالانتقام و يعد لي مفاجأة غير سارة و ظالمة نتيجة انني تكلمت و فضحت تستره على الفساد. إن صحت هذه المعلومات، أناشد السيد المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري و مجلس الوزراء و مجلس الشعب بالتدخل الفوري لوقف هذا البطش و الدفاع عني و حمايتي من هذا الوزير و مساعديه.
علما بأن السيد وزير الخارجية سيحضر اليوم الثلاثاء للدوحة والوزارة ارسلت رسالة تفيد أن السيد الوزير لايريد ان اكون فى استقباله عند وصوله لقطر.
أنا محمود فوزي أبودنيا سفير مصر في قطر خدمت بلدي في الدوحة و استراليا و روسيا و كنت قنصلا عاما لمصر في بريطانيا ثم سفيرا لمصر في قطر، لم أرتكب اي مخالفة أو تقصير و لم توجه الي أي مخالفة طوال حياتي الوظيفية، و أنا أمارس حقوقي الدستورية و سلكت كل القنوات الشرعية بإبلاغي الوزارة عن وقائع الفساد و الانحرافات على مدار العام الماضي، فكان موقف الوزارة ان ساندت المخالفين من أعضاء السفارة وتركت أحدهم يمكث في بيته ما يقارب أربعة أشهر متغيبا عن العمل بالسفارة دون اذن و يتقاضى مرتبه بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصري دون أن يحضر للسفارة و دون أن يقدم عملا، رغم إبلاغي الوزارة مرارا و هذا إهدار متعمد للمال العام.
كما أن قانون السلك الدبلوماسي لا يمنع التحدث في وسائل الاعلام، فلا جريمة الا بنص من قانون، والمؤكد ان الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة او عيبا .و أتحفظ على التحقيق معي لأنه لا يجوز أن يكون من تستر وارتكب المخالفات فعلا هو الخصم و الحكم في نفس الوقت وبالتالي سيكون هذا التحقيق باطلا من الناحية القانونية.
كما أن أي قرار يصدر، بدون تحقيق من جهة محايدة، سيكون باطلا.البيان الذى اصدرته الوزارة بشأنى لم ينف الاتهامات الموجهة اليها من اهدار المال العام و التستر على غيره من المخالفات. السيد الوزير محمد كامل عمرو و السفير أحمد البديوي متستران على زواج مستشار السفارة السابق من الأجنبية التي لديه منها طفل، بالمخالفة لأحكام قانون السلك الدبلوماسي رغم ابلاغي لهما رسميا . فكيف تتم إحالتى للتحقيق بناء على قرار أصدره السيد الوزير وابلغني به مساعده وهما متستران على هذه المخالفة وغيرها من المخالفات ؟ أما المستشار فهو في حكم المستقيل من وزارة الخارجية طبقا للقانون و هذا ما لم تفعله الوزارة، و لكنها تنتهج التنكيل بمن يفتح فمه
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق