نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، الأربعاء، مستندات ووثائق سرية تؤكد أن بريطانيا دمرت كل السجلات التي ذكرت جرائم ارتكبتها المملكة المتحدة في المستعمرات التي كانت تحتلها.
وقالت إنه تم تدمير آلاف الوثائق التي كانت تحكي بالتفصيل «الانتهاكات المخزية» التي ارتكبتها بريطانيا في أواخر سنواتها كمستعمر، وبشكل ممنهج، لكي لا تقع تلك المستندات في يد حكومات الاستقلال، فيما تم الحفاظ على مستندات أخرى تحت عنوان «سري للغاية»، وبعيدًا عن أعين القانون.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن المستندات التي انكشفت الآن، تم تسريبها إلى بريطانيا سرًا، وأخفيت لأكثر من 50 عامًا في أرشيف سري لوزارة الخارجية البريطانية، «بعيدًا عن أعين المؤرخين والنواب، والعامة»، وهو ما ينتهك القوانين التي تجبر السلطات على الكشف عن مثل هذه الوثائق للرأي العام.
وأوضحت أن الأمر تم الكشف عنه العام الماضي، عندما نجح مجموعة من الكينيين في الحصول على الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية، بعد أن تم اعتقالهم وتعذيبهم خلال ثورة «ماو ماو»، وبعدها وعدت الخارجية البريطانية بالإفراج عن 8800 ملف، من 37 مستعمرة بريطانية، كانت الحكومة تعتبرهم «سريين للغاية».
وقد صرح المؤرخ الذي عين للإشراف على مراجعة ونقل المستندات، طوني بادجر، الأستاذ بجامعة كامبردج، قائلا إن «الكشف عن هذا الأرشيف يضع وزارة الخارجية في موقف محرج وفاضح»، مضيفًا أنه كان يجب الكشف عن مثل هذه الوثائق منذ الثمانينات.
وتوضح الوثائق تقارير مخابراتية عن «التخلص من أعداء السلطة الاستعمارية في الملايا في الخمسينات»، وتبين أن الوزراء البريطانيين الموجودين في لندن وقتها كانوا على علم بعمليات تعذيب وقتل في كينيا أثناء ثورة «ماو ماو»، وتتضمن شهادة أحدهم عن رجل «حُرق حيًا»، وقيام السلطات البريطانية بتهجير أهالي كثير من المدن الواقعة على المحيط الهندي.
وأضافت أن الوثائق أكدت أن هناك أوامر بتدمير ممنهج لوثائق أخرى، بأوامر من إيان ماكليود، وزير الدولة لشؤون المستعمرات، عام 1961، «كي لا تحصل حكومات الاستقلال على أي مواد من شأنها أن تحرج حكومة جلالتها، أو أفراد من الجيش أو قوات الشرطة، أو أن تؤدي تلك المستندات إلى الكشف عن مصادر المخابرات السرية أو يمكن استخدامها بشكل غير أخلاقي من قبل الوزراء الذين يأتون فيما بعد».
وقالت «جارديان» إن المستندات التي دمرت وتلك التي أخفيت عن الرأي العام لم يكن هدفها حماية «سمعة بريطانيا» فقط، وإنما أيضا لحماية الحكومة من الدعاوى القضائية التي سترفع ضدها
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق