زلزالان يهزان أندونيسيا.. نزوح جماعي وخوف من موجات "تسونامي"
بعد استمرار مشكلة العمالة الإندونيسية.. السعوديون يلجؤون إلى السوق السوداء
رجحت مصادر أن يؤدي الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الخميس 12 من ابريل إلى رحيل عدد من العاملات اللاتي يعملن في السعودية ممن فقدن ذويهن ما يرفع الطلب على استقدام العاملات من دول أخرى.
وكان عدد من مكاتب الاستقدام قد تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من جهات مسؤولة عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي على تسريع العمل بعودة العمالة المنزلية، بعدما وافق من حيث المبدأ على رفع الحظر المفروض على العمالة منذ أغسطس/آب العام 2011.
وأبدى الجانب الأندونيسي بعد المفاوضات التي أجراها في الرياض في الفترة الماضية رغبة في التنازل عن كل الاشتراطات التي وضعها في وقت سابق ومنها الحضور الشخصي للكفيل إلى السفارة للتوقيع على العقد الموحد وأخذ البصمات للتأكد من خلو سجله من السوابق وكذلك الرسم الكروكي لمنزل الكفيل والإجازة الأسبوعية والزيادة في الرواتب.
وأشارت المصادر إلى أن التأمين على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة سيكون إلزامياً في كل المعاملات المستقبلية، حيث جرى الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار بوليصة خاصة بالعمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الشرق" السعودية اليوم السبت، أن المفاوضات لا تزال جارية بين وزارة العمل ولجنة الاستقدام من جهة والسفارة الإندونيسية من جهة أخرى للتوصل إلى اتفاق حول عقبات استقدام الإندونيسيات.
وكثفت الجهات الأمنية السعودية منذ أكثر من أسبوع من تحرياتها لرصد شبكات السماسرة الذين يؤون الخادمات الهاربات وملاحقة عصابات السوق السوداء لتأجير الخادمات بالساعة، وهو الأمر الذي اضطر إليه مواطنون بعد تعرقل إجراءات الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وعدم جدوى بعض العمالة القادمة من دول أخرى خصوصاً وأن عدداً منهن يحمل جنسيات غير مسلمة الأمر الذي لا تحبذه الأسر السعودية.
وقال مصدر في مكتب الاستقدام، عن أن ارتفاع أجر العاملات بالساعة دفع العديد من العملاء المضطرين إلى البحث عن ممرضات خصوصاً ممن يحتاج العاملات في مرافقة المسنين أو الاعتناء بالأطفال في وقت يتراوح فيه راتب الممرضة العربية بين 2000 إلى3000 ريال.
وأضاف أن الاستقدام في هذا الجانب يكون من الأسر الميسورة أو ذوي الدخل المرتفع.
بعد استمرار مشكلة العمالة الإندونيسية.. السعوديون يلجؤون إلى السوق السوداء
رجحت مصادر أن يؤدي الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الخميس 12 من ابريل إلى رحيل عدد من العاملات اللاتي يعملن في السعودية ممن فقدن ذويهن ما يرفع الطلب على استقدام العاملات من دول أخرى.
وكان عدد من مكاتب الاستقدام قد تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من جهات مسؤولة عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي على تسريع العمل بعودة العمالة المنزلية، بعدما وافق من حيث المبدأ على رفع الحظر المفروض على العمالة منذ أغسطس/آب العام 2011.
وأبدى الجانب الأندونيسي بعد المفاوضات التي أجراها في الرياض في الفترة الماضية رغبة في التنازل عن كل الاشتراطات التي وضعها في وقت سابق ومنها الحضور الشخصي للكفيل إلى السفارة للتوقيع على العقد الموحد وأخذ البصمات للتأكد من خلو سجله من السوابق وكذلك الرسم الكروكي لمنزل الكفيل والإجازة الأسبوعية والزيادة في الرواتب.
وأشارت المصادر إلى أن التأمين على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة سيكون إلزامياً في كل المعاملات المستقبلية، حيث جرى الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار بوليصة خاصة بالعمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الشرق" السعودية اليوم السبت، أن المفاوضات لا تزال جارية بين وزارة العمل ولجنة الاستقدام من جهة والسفارة الإندونيسية من جهة أخرى للتوصل إلى اتفاق حول عقبات استقدام الإندونيسيات.
وكثفت الجهات الأمنية السعودية منذ أكثر من أسبوع من تحرياتها لرصد شبكات السماسرة الذين يؤون الخادمات الهاربات وملاحقة عصابات السوق السوداء لتأجير الخادمات بالساعة، وهو الأمر الذي اضطر إليه مواطنون بعد تعرقل إجراءات الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وعدم جدوى بعض العمالة القادمة من دول أخرى خصوصاً وأن عدداً منهن يحمل جنسيات غير مسلمة الأمر الذي لا تحبذه الأسر السعودية.
وقال مصدر في مكتب الاستقدام، عن أن ارتفاع أجر العاملات بالساعة دفع العديد من العملاء المضطرين إلى البحث عن ممرضات خصوصاً ممن يحتاج العاملات في مرافقة المسنين أو الاعتناء بالأطفال في وقت يتراوح فيه راتب الممرضة العربية بين 2000 إلى3000 ريال.
وأضاف أن الاستقدام في هذا الجانب يكون من الأسر الميسورة أو ذوي الدخل المرتفع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق