خبراء يطالبون مصر بإستعادة ايلات من اسرائيل

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تقديم طلب في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، لاستعادة أملاك اليهود المصريين في مصر، فيما طالب عدد من الخبراء باستعادة "إيلات"، باعتبارها أرضًا مصرية واللجوء للمحاكم الدولية للحصول على حق الأسرى المصريين الذين عذبتهم إسرائيل وقتلتهم.

وقال السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق للقانون الدولى والمعاهدات، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن إسرائيل ليس لها حق المطالبة بأملاك اليهود في مصر، لأنهم لم تسقط عنهم الجنسية المصرية على الرغم من أنهم مرتكبون لخيانة عظمى باللجوء لإسرائيل، إلا أن مصر مستعدة للعفو عنهم وإعادة أملاكهم  شريطة تقديم مستندات تثبت حقوقهم".

وأضاف الأشعل: "نحن لا نعترف بأى حق لإسرائيل لتطالب بشئ، واصفًا توقيت إعلان الطلب الإسرائيلي بأنه محاولة للتحرش بمصر، لأن الثورة قلبت كل موازين السياسة".

وطالب الأشعل الحكومة المصرية بطلب استعادة إيلات " ام الرشراش" وهى أرض مصرية سكت عنها النظام السابق.

وقال الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: "إن سياسة الحركة الصهيونية هى مواصلة الضغط والابتزاز، وإن مطالباتهم مستمرة ولم  تحقق  أية نتائج".

ووصف المطالبات الإسرائيلية بأنها مناورة لتصوير قضية احتلال فلسطين على أنها نزاع متبادل وأنه حق مقابل لحقهم في الأراضي العربية، وأشار لو لهم حق يلجأوا للقانون، مؤكدا على انهم لن يحصلوا على شيء.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد مصطفي أستاذ القانون الدولى و الخبير بمركز الدراسات السياسية  والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن الطلب الإسرائيلي لا يستند على أساس قانونى، لأنه لم يصدر قرار أو قانون لطرد اليهود، كما أن اليهود خرجوا من مصر والدول العربية برغبتهم بدليل وجود بعض اليهود حتى الآن في مصر.

ووصف التصرف الإسرائيلي بأنه دعاية سياسية مغرضة لإلهاء المصريين عن طلب إعادة تقييم معاهدة السلام وللانشغال عن القضية الفلسطينية. وشدد على أنه ليس لليهود حق من الناحية القانونية بمصر.

بالوثائق أخطر مكتب يهودى يسيطر على الجهات السيادية المصرية

ـ بالأسماء.. وكلاء نيابة وقضاة سابقون يعملون بمكتب "بيكر آند ماكينزى"

ـ المكتب يضم موظفين فى المحاكم ووزارة العدل ودار المحفوظات ومتهمين فى قضية التمويل الخارجي ونجل وزير العدل الأسبق ونائب بالشورى عن حزب "النور" وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها وخبراء من وزارة العدل و23 محاميًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا ويدرجون فى بند "تحت التدريب"

تنشر "المصريون" التشكيل الداخلى لمكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر آند ماكينزى" والذى يضم على رأس قائمته  فى القاهرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى – المليونير الهارب ومحامي عائلة مبارك – وسمير حمزة، حيث يتم تقسيم العاملين فى المكتب والمتعاونين معه بالظاهر والباطن إلى ثلاثة صفوف، ويضم الصف الأول عددا كبيرا من وكلاء النيابة السابقين، والذين استقالوا من مناصبهم للتوظيف فى المكتب مقابل رواتب شهرية تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وما خلف شكوكا ومخاوف "مشروعة" من احتمال نجاح المكتب في اختراق "مؤسسة العدالة" وتحصنه بها، أما الصف الثانى والثالث فهم موظفو الظل فى "بيكر آند ماكينزى"، وهم عبارة عن بعض الموظفين فى المحاكم ووزارة العدل ووزارات وهيئات الدولة المختلفة. 

وكشفت الوثيقة التى حصلت عليها "المصريون" عن وجود موظف بدار المحفوظات داخل المكتب، بما يهدد باختراق المكتب أيضاً لكل وثائق الدولة، وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها، وخبراء من وزارة العدل، وكذلك لبنانية أمريكية متهمة فى قضية التمويل الأجنبى، ونجل القاضى الذى كان ينظر القضية، بجانب 23 محاميا أمريكيا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً ويدرجون فى بند "تحت التدريب" بقوائم المكتب.

واللافت اعتماد المكتب على رجال القضاء السابقين بشكل كبير ما فسر بأنه اتجاه يستهدف "التوظيف الناعم" لمؤسسة العدالة في مصر  من خلال عدد من وكلاء النيابة السابقين الذين يرتبطون بـ"علاقات طيبة" مع زملائهم لمدد تتراوح بين 4 و5 سنوات قبل استقالاتهم.

كما أن جميع العاملين النظاميين بالمكتب يصبحون شركاء فيه بمجرد انضمامهم لفريق العمل، خاصة وكلاء النيابة والقضاة السابقين، فى حين يحصل من يترك العمل على مكافأة مالية ضخمة لا تقل عن 50 ألف دولار.

 ويضم التشكيل الرئيسى للمكتب بجانب الدكتور أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، محمد بهجت أحمد سميح طلعت وكيل نيابة سابق ونجل وزير العدل الأسبق، وحازم عبد الغفار زرقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل عبد الواحد سليمان وحاتم محمود حلمى عطية سليمان ومحمد عبد الله محمود السيد وكريم عريان، وجميعهم وكلاء نيابة سابقون.

وتضم الوثيقة عددا كبيرا ممن لهم علاقة بالقانون سواء محامين أو خبراء أو دارسين، وهم أحمد محمد طلبة وسوزان اينال نصر فريد ومرزوق موسى حجازى بدر ونادر روفائيل كامل وأيمن شريف نور وطارق محمد أحمد إسماعيل، وسيد حسين شعبان حسنين وتامر منصور عبد اللطيف الحناوى وفيروز تيسير السيد حسين وغادة حسام الدين كامل الأهوانى وأمانى شكرى عطية عبد الله، ومنى سيد عبد الرحمن نور الدين وسمير محمد عبد الغنى وعبد الله إبراهيم عثمان الشيمى وليندا ميخائيل عبد الله حشيمة ورشا إسماعيل أحمد ناجى وعبير مراد عزيز ميلاد ورضا حسين عبد الغفور ومحمد إمام إبراهيم صالح وياسر يحيى إبراهيم عابدين ومحمود سليمان حسن ربيع وممدوح إبراهيم محمد ومجدى محمد عبد الرحمن.

المفاجأة أن الوثيقة مدرج بها اسم صلاح الدين عبد السلام محمد، وهو سكرتير طاهر حلمى وذراعه اليمنى ، وكذلك وفاء سعيد إبراهيم عطا الله سكرتيرة الدكتور أبو المجد، وشيرين زكية عادل سكرتيرة طاهر حلمى خلفا لعبد السلام بعد تفرغ الأخير لإدارة مصالح حلمى بمصر مع احتفاظه بعضويته فى المكتب.

هذا بجانب ليندا شورن فوربس مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الأمريكية بجانب اللبنانية، وهى أحد المتهمين الـ19 فى قضية تمويل المنظمات الأجنبية بدون تراخيص، والتى أثيرت حولها ضجة كبيرة مطلع هذا العام، وانتهت بخروجهم من القاهرة فى حراسة عسكرية حتى سلم الطائرة، أما رأفت بخيت أحمد فهو موظف حكومى بدار المحفوظات .. وهي مسألة بالغة الخطورة لصلته الوثيقة بمستودع الوثائق الرسمية في مصر واطلاعه عليها ومعرفته بكل تفاصيلها. 

وتشمل القائمة سبعة أسماء مهمتها إدارة فريق عمل الظل وهم السيد محمد حسن على وصلاح محمدى حسن على وهانى محمود خليل عبد الصادق وعادل إبراهيم شلبى إبراهيم ويوسف على يوسف ومحمد خميس سليمان توفيق ومحمد أحمد محمود سيد.

أما المفاجاة الكبرى فهى فى وجود اسم وليد محمد محمود شكرى نجل المستشار محمد شكرى الذى كان ينظر قضية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وكان وليد هو محامى المتهمين يترافع فيها أمام والده، بجانب كريم على عزمى نجل شقيق زكريا عزمى أحد رموز النظام السابق. 

أما موظفو الظل أو (الصف الثانى والصف الثالث)، وهم أسماء غير معروفة تسهل مهمة الفريق الأساسى ، وهم (س. ن) موظف بالقلم المدنى بمحكمة جنوب الجيزة، و(أ.أ ) موظف رفيع المستوى بمحكمة شمال وجنوب الجيزة و(م. أ) موظف بالجدول المدنى بمحكمة جنوب الجيزة و(خ. م) بالعلاقات العامة بمجلس الدولة وأمناء سر لجميع الدوائر العمالية لمحكمة شمال القاهرة، هذا بخلاف كتيبة من الموظفين والخبراء فى المؤسسات القضائية بالعباسية وحدائق القبة و(ف. إ) كان فى مكتب "بيكر آند ماكنزى"، وتم فصله ولكن عمل من الباطن وأسس مكتبا خاصا به للتعاون مع المكتب من خلال شبكة علاقات واسعة بهيئة الاستثمار وسوق المال ومصلحة الشركات وتحت يده أكثر من 15 فردا من شبرا جاهزين للعمل وتأدية ما يطلب منهم.

و(م . أ)  وهو متهم فى قضية تبديد فى قسم بولاق أبو العلا وتم تهديده لإجباره على الاستقالة، وفوجئوا فيما بعد بعمله لدى شركة المصريين بالخارج والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد كمال أبو المجد، فيما يتعاون مع المكتب شخصان يعمل تحت أيديهما فريق من الباطن لعمل الشركات بأسماء غير معروفة للمكتب والعامة، كما يتواجد أحد الأشخاص بصورة مستديمة مع الأسماء السابقة فى مدخل هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم.