زوجات العسكر وأبناؤهم
April 22nd, 2012 9:52 am
كلنا نعلم مقدار توحش مؤسسة الفساد فى مصر فى السنوات الأخيرة، لكن المدهش أن نظام المخلوع المسيطر على مقاليد الأمور حتى الآن، ما زال يتصرف بنفس الطريقة القديمة، وكأنما لم تقم أعظم ثوراتنا!
وقد كتبت فى العام الماضى مقالا بعنوان «أولاد الأكابر» عن تعيين نجل اللواء ممدوح شاهين معيدا فى كلية الطب جامعة الأزهر، متخطيا بذلك دفعة كاملة قبله! وذكرت ما حدث مع ابن الفريق سامى عنان، حين صدر قرار بتعيينه نائبا لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
كتبنا هذا وأكثر منه، وكالعادة لا أحد يرد على ما يُكتب أو يُقال! وكأنما من الطبيعى أن يتعالوا على مثل هذه الأمور الصغيرة من وجهة نظرهم! أو لعل السكوت علامة الرضا!
ومنذ فترة يتم تداول معلومات على الإنترنت عن زوجة المشير طنطاوى، وزوجة الفريق عنان، إذ يقولون إن زوجة المشير، السيدة وجيدة محمد أحمد، وعمرها 69 عاما، ومؤهلها العلمى دبلوم تجارة فوق متوسط محاسبة، كانت تشغل منصب النائب المالى لهيئة الطاقة بوزارة الكهرباء، وبعد خروجها على المعاش فى عام 2004، جدد لها سنتان، ثم عينت مستشارا ماليا بوزارة الكهرباء، ولا تقوم بأى عمل سوى تقاضى مرتب يساوى عشرات الآلاف، فهى واحدة من 22 ألف مستشار فوق سن المعاش موجودين اسما فقط فى أجهزة الدولة، ويتقاضون ملايين الجنيهات من موازنة مصر المحروسة بالحرامية!
أما زوجة الفريق عنان، السيدة منيرة مصطفى القاضى، فعمرها 64 سنة، ومؤهلها الدراسى دبلوم تجارة، ووظيفتها وكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب، ومرتبها الشهرى ثمانية وثلاثين ألف جنيه صافيا بخلاف الحوافز السنوية والمكآفات الشهرية! وقد تم التجديد لها فى وظيفتها بعد سن المعاش بأمر من رئيس الوزراء أحمد نظيف، ثم صدر أمر آخر بالتمديد لها بواسطة رئيس الوزراء عصام شرف! وتمتلك السيدة منيرة عزبة خاصة باسمها عبارة عن آلاف الأفدنة فى محافظة الفيوم، كما أنها تمتلك قصرا فى التجمع الخامس بخلاف قصور زوجها!
وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب الأخير، أعلن المحامى خالد على -المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية- أن الراتب الشهرى للمشير 3 ملايين جنيه، بينما الراتب الشهرى للفريق عنان مليونا جنيه فقط لا غير!
وقد أنهيت مقالى المذكور بالإشارة إلى مفارقة صدور مرسوم من المجلس العسكرى بقانون «مكافحة التمييز»، وينص على المعاقبة بالحبس والغرامة، لكل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد، وترتب على هذا التمييز إهدار مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام. فهل بعد ثورتنا العظيمة نحترم مبدأ تكافؤ الفرص؟ أقولها بمنتهى الصدق والصراحة: طبعا لا! فثمة فرق بين زوجات الأكابر وأولادهم، وباقى الشعب، ولكننى على يقين من أن ثورتنا مستمرة حتى يتساوى المواطنون جميعا على أرض المحروسة.
April 22nd, 2012 9:52 am
كلنا نعلم مقدار توحش مؤسسة الفساد فى مصر فى السنوات الأخيرة، لكن المدهش أن نظام المخلوع المسيطر على مقاليد الأمور حتى الآن، ما زال يتصرف بنفس الطريقة القديمة، وكأنما لم تقم أعظم ثوراتنا!
وقد كتبت فى العام الماضى مقالا بعنوان «أولاد الأكابر» عن تعيين نجل اللواء ممدوح شاهين معيدا فى كلية الطب جامعة الأزهر، متخطيا بذلك دفعة كاملة قبله! وذكرت ما حدث مع ابن الفريق سامى عنان، حين صدر قرار بتعيينه نائبا لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
كتبنا هذا وأكثر منه، وكالعادة لا أحد يرد على ما يُكتب أو يُقال! وكأنما من الطبيعى أن يتعالوا على مثل هذه الأمور الصغيرة من وجهة نظرهم! أو لعل السكوت علامة الرضا!
ومنذ فترة يتم تداول معلومات على الإنترنت عن زوجة المشير طنطاوى، وزوجة الفريق عنان، إذ يقولون إن زوجة المشير، السيدة وجيدة محمد أحمد، وعمرها 69 عاما، ومؤهلها العلمى دبلوم تجارة فوق متوسط محاسبة، كانت تشغل منصب النائب المالى لهيئة الطاقة بوزارة الكهرباء، وبعد خروجها على المعاش فى عام 2004، جدد لها سنتان، ثم عينت مستشارا ماليا بوزارة الكهرباء، ولا تقوم بأى عمل سوى تقاضى مرتب يساوى عشرات الآلاف، فهى واحدة من 22 ألف مستشار فوق سن المعاش موجودين اسما فقط فى أجهزة الدولة، ويتقاضون ملايين الجنيهات من موازنة مصر المحروسة بالحرامية!
أما زوجة الفريق عنان، السيدة منيرة مصطفى القاضى، فعمرها 64 سنة، ومؤهلها الدراسى دبلوم تجارة، ووظيفتها وكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب، ومرتبها الشهرى ثمانية وثلاثين ألف جنيه صافيا بخلاف الحوافز السنوية والمكآفات الشهرية! وقد تم التجديد لها فى وظيفتها بعد سن المعاش بأمر من رئيس الوزراء أحمد نظيف، ثم صدر أمر آخر بالتمديد لها بواسطة رئيس الوزراء عصام شرف! وتمتلك السيدة منيرة عزبة خاصة باسمها عبارة عن آلاف الأفدنة فى محافظة الفيوم، كما أنها تمتلك قصرا فى التجمع الخامس بخلاف قصور زوجها!
وفى معرض القاهرة الدولى للكتاب الأخير، أعلن المحامى خالد على -المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية- أن الراتب الشهرى للمشير 3 ملايين جنيه، بينما الراتب الشهرى للفريق عنان مليونا جنيه فقط لا غير!
وقد أنهيت مقالى المذكور بالإشارة إلى مفارقة صدور مرسوم من المجلس العسكرى بقانون «مكافحة التمييز»، وينص على المعاقبة بالحبس والغرامة، لكل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد، وترتب على هذا التمييز إهدار مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام. فهل بعد ثورتنا العظيمة نحترم مبدأ تكافؤ الفرص؟ أقولها بمنتهى الصدق والصراحة: طبعا لا! فثمة فرق بين زوجات الأكابر وأولادهم، وباقى الشعب، ولكننى على يقين من أن ثورتنا مستمرة حتى يتساوى المواطنون جميعا على أرض المحروسة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق