السلفيون وتضليل وتكفير
أدوات الحياة السياسية المصرية
24 يناير, 2011
د. محمد حسين الحلفاوى
- في العدد 1 ص 6 المجلد 3 مجلة التوحيد وتحت عنوان " الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم " بقلم عبد الله بن حميد جاء فيه:
" الاشتراكية ليست من الإسلام في شيء والآيات والأحاديث تدل على بطلانها "
" فلا عبرة ببعض المنتسبين إلى العلم القائلين بالاشتراكية في المال فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرئاسة ".
- وفي العدد 11،10 ص 51 المجلد 3 وتحت عنوان " على رسلكم يا رفاق " بقلم محمد عبد المجيد الشافعي. جاء فيه:
نقد للأستاذ محمود أبو وافية وذلك لإنشائه المنبر الديمقراطي الاشتراكي. ويتسائل مستنكرا : كيف يتفق هذا الكلام مع الإيمان بالله ورسوله؟
ثم يقول ساخرا: ما هي الاشتراكية المصرية هل هي تلك التي صادرت الأموال وأممت الأملاك وكممت الإخوان وحطمت الأقلام زهاء عشرين عاما وأنت تشترك في كل هذه الأعمال وتؤيدها وتساندها؟
ثم ينتقد مصطفى كامل مراد لإنشاءه منبر الاشتراكية الأحرار وينتقد قوله " من مبادئنا المساواة الكاملة بين الرجل والمراة في كافة الحقوق " بأن ذلك مخالف للإسلام.
ثم ينتقد تشكيل ما يطلق عليه " منظمة الطليعة" وأن فيها خطورة على النشء .
- وفي العدد 4 ص 25 المجلد 4 وتحت عنوان " رأي في حوادث التخريب" بقلم محمد جمعه العدوى نجد :
طعنا في العهد الناصري وفي منظمة الشباب وأن الوكر الاشتراكي كان هو الفكر القائد لأعمال التخريب في 19،18 يناير سنة 1977م وأن منظمة الشباب كانت تدعو إلى عبادة الفرد وتأليهه
وهو يقصد بذلك الرئيس جمال عبد الناصر بدليل قوله لقد فعلوا ذلك عندما شعروا أن مباديء زعيمهم ضاعت مع هذا الانفتاح.
- وفي العدد 3 ص 7 المجلد 5 وتحت عنوان " كلمة التحرير " تعلق المجلة على أحداث 19،18 يناير سنة 1970 م ورأت المجلة أن هذه الأحداث لا بد أن يكون ورائها تخطيط مدبر منظم كان يهدف منه المتآمرون الخونة إلى تحطيم معنويات هذا الشعب وإلى زيادة متاعبه ومعاناته وإلى نشر الخراب والدمار في ربوع هذه البلاد حتى تسنح لهم الفرصة لتحقيق مآربهم الآثمة وأنه لا يمكن أن تكون زيادة الأسعار هي السبب وأن الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
- - فى العدد 1 ص6 المجلد 7 تحت عنوان " كلمة التحرير " بقلم رئيس التحرير جاء فيها:
- باسم الإسلام تمتلئ البلاد بالبدع والخرافات ومظاهر الشرك والوثنية التي يروج لها المنتفعون ويظنها الناس من الدين والإسلام برئ منها.
- باسم الديمقراطية ينتشر الإلحاد الأحمرالذي يعمل على إذكاء لهيب الصراع الطبقي.
- باسم الوحدة الوطنية يزداد النفوذ الصليبى ويجد من يدافعون عنه.
- باسم سيادة القانون تعطل شريعة الله وترفع راية الحكم الجاهلي.
- وفي العدد 8 ص1 المجلد 8 وتحت عنوان " المصدر الرئيس للتشريع (1) بقلم رئيس التحرير أحمد فهمي أحمد جاء فيه:
" النظام الديمقراطي يعني أن يكون الشعب هو مصدر السلطات وأن تكون الكلمة للشعب وأن تصدر القوانين باسم الشعب لا باسم الله ".
" لقد جربنا الديمقراطية .. وتعدد الأحزاب ... فما وجدنا فيها إلا الضياع والهوان والانهيار .. فماذا علينا لو جربنا الإسلام حقا".
ثم يوجه كلامه للرئيس السادات قائلا: " لقد سعدنا كثيرا عندما سمعناك تقول وتكرر " أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية " وكل ما نذكرك به أن تضع هذه العبارة موضع التنفيذ لأن الله عزوجل لابد سائلك عن هذه الرعية ، فإما أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ، وإما أن تكون من الذين قال الله فيهم :" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ".
- وفي العدد 10 ص 1 المجلد 11 وتحت عنوان " مؤامرة لضرب الإسلام والمسلمين في مصر " بقلم رئيس التحرير جاء فيه:
اتهام لحزب التجمع بأنه يريد أن ينشر الشيوعية والإلحاد في مصر.
- وفى العدد (6) صــ 30 المجلد 20 وتحت عنوان " شخاشيخ الاطفال " بقلم أ . د : إبراهيم هلال
جاء فيه :.
ــ ليس فى الإسلام مدة محددة يحكم فيها الحاكم المسلم وإنما حين يبايع بالحكم بإنتخاب أو عن طريق إختيارات أهل الحل والعقد فإن مدته لا تنتهى إلا بوفاته مهما طالت أو بعجزه لمرض لايستطيع معه مباشرة هذه المسئولية ـ فليس هناك حاجة لأن يجدد إنتخابه ولا أن يفتح الباب له ولغيره لانتخاب من جديد
- ــ يشبه العلماء الرسميين بمن يقدم شخاشيخ للأطفال - أى الشعب - ليلهيه بها من طلباته وعن بكائه لما يطلب .
- وفى العدد (5) صـــ 6 المجلد 23 وتحت عنوان "العلمانية ردة عن الإسلام " بقلم صفوت الشوادفى جاء فيه :
ـ الإسلام برئ من الديمقراطية فإنها ضلال وفساد
- وفى العدد (10) صــ44 المجلد 28 وتحت عنوان " من فتاوى العلامة الألبانى رحمه الله "
جاء فيه :
- الإنقلاب العسكرى بدعة كافرة
- وفى العدد (6) صــ 6 المجلد 29 وتحت عنوان " أنصار السنة والإنتخابات " بقلم : صفوت الشوادفى جاء فيه :
ـ استطاع النساء دخول مجلس النواب 1953م وذلك بفضل الغمزات والهمزات
ـ الديمقراطية فى ميزان الله جاهلية
ـ تداول السلطة مفهوم عزبى النشأة لا علاقة للإسلام به وللحاكم أن يستمر بالحكم مدى الحياة
- أكثر المرشحين فى كل واد وشارع وحارة يهيمون على وجوههم
- ـ نسبة العمال والفلاحين نسبة ظالمة والعدل يقتضى أن تخصص نصف مقاعد مجلس الشعب لعلماء الأزهر الشريف ونصفه للخبراء والمتخصصين فى جميع الجالات
- وفى العدد (6) صــ 50 المجلد 30 وتحت عنوان " فتاوى ابن عثيمين رحمه الله "
جاء فيه :
ــ قول البعض "باسم الوطن وباسم الشعب وباسم العروبة" إن كان يقصد التعظيم فهو شرك وفى الهامش أن الشيخ محمد خليل هراس كان يكره إستعمال هذه العبارات
- وفى العدد 4 ص 46 المجلد 31 وتحت عنوان " الإسلام الديمقراطى " بقلم : محمد رزق ساطور جاء فيه :
الإسلام الديمقراطى معناه :
- أن يكون المسلم مفرغا من دينه فلا يعلم ولا يعمل ولا يدعو
- ألا تقوم لعقيدة الجهاد قائمة
- - أن ينشغل المسلم بنفسه ولا يسأل عن أخيه ولا يفكر دعوة غيره إلى الإسلام
- وفي العدد 406 ص 32 المجلد 34 وتحت عنوان من روائع الماضي مقال بعنوان " أنصار السنة والانتخابات " للشيخ صفوت الشوادفي جاء فيه:
- الديمقراطية ليست حكم الله فهي في ميزان الله جاهلية.
- تداول السلطة مفهوم غربي النشأة لا علاقة للإسلام به.
- لا يجوز تحديد مدة للرئاسة.
- إقامة الأحزاب حرام بصريح القرآن.
- المرشحون في كل واد يهيمون على وجوههم.
- نسبة ال50% عمال وفلاحين ظلم كبير ويطالب بأن تكون النسبة 50% لعلماء الأزهر والباقي للخبراء والمختصين.
- هذا المقال خطير جدا لأنه يوضح الرأي الرسمي للجماعة في العملية السياسية والمشاركة فيها وكذلك في الديمقراطية والتعددية الحزبية.
- وهناك ملاحظة أخرى أن الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام الحالي والذي سمح بنشر هذا المقال على أنه من روائع الماضي ، في رسالته للدكتوراه في كلية الحقوق وهي حول نظام الحكم في الإسلام يعارض كل هذه الآراء السابقة فهل فعل هذا خضوعا للمشرفين على رسالته وحتى يأخذ الدكتوراه ؟!! أم أنه فعلا يؤمن بما كتبه في رسالته للدكتوراه والتي يقوم بنشرها مجانا على موقعه على الانترنت وبذلك يكون مخالفا للإسلام كما يقول الشوادفى؟!!
- وإذا كان يؤمن بما جاء في رسالته للدكتوراه فكيف سمح بنشر هذه المقالة لصفوت الشوادفي على أنها من روائع الماضي وعلى أنها رأي أنصار السنة المحمدية في الانتخابات بلا تعليق عليها؟!!
• ويقول محمد إسماعيل المقدم :
الأصل في دخول الدعاة البرلمان المنع لأنه في الدخول مفاسد كثيرة وتنازلات عديدة .
وأن هذا الطريق شره أكبر من خيره .
وأن ذلك رأي ابن باز ، وابن عثيمين ، والألباني.
• ويقول : معظم العلماء السلفيين يرفضون الدخول في لعبة الديمقراطية والبرلمانات فالديمقراطية سراب. سلسلة حول دخول البرلمان نظرية السيادة
• أما محمد حسين يعقوب :
فينتقد نظام الديمقراطية والبرلمان والانتخابات ويقول بأنها مخالفة للمنهج السلفي . شريط العزلة وطلب الآخرة
• وكذلك محمد حسان يقول : " يجب على المسلمين وفوراً -وأنت واحد منهم- أن يعودوا إلى الإسلام، وأن يكفروا -وأنت واحد منهم- بجميع قوانين البشر، من ديمقراطية و... و.. إلى آخر هذه القوانين الكافرة التي نحت شرع الله عز وجل، وأعلت شرع البشر على شرع الله جل وعلا، يجب على جميع المسلمين -وأنت واحد منهم- ألا تذعن لهذا القانون على قدر ما استطعت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. أنظر شريط المستقبل لهذا الدين
• أما أبو إسحاق الحوينى :
فيقول إن الديمقراطية والانتخابات والأحزاب حرام في حرام ــ شريط " الأسئلة السودانية حول الدعوة السلفية " .
" الاشتراكية ليست من الإسلام في شيء والآيات والأحاديث تدل على بطلانها "
" فلا عبرة ببعض المنتسبين إلى العلم القائلين بالاشتراكية في المال فهؤلاء وأمثالهم هم آلة السياسة وأعوان الرئاسة ".
- وفي العدد 11،10 ص 51 المجلد 3 وتحت عنوان " على رسلكم يا رفاق " بقلم محمد عبد المجيد الشافعي. جاء فيه:
نقد للأستاذ محمود أبو وافية وذلك لإنشائه المنبر الديمقراطي الاشتراكي. ويتسائل مستنكرا : كيف يتفق هذا الكلام مع الإيمان بالله ورسوله؟
ثم يقول ساخرا: ما هي الاشتراكية المصرية هل هي تلك التي صادرت الأموال وأممت الأملاك وكممت الإخوان وحطمت الأقلام زهاء عشرين عاما وأنت تشترك في كل هذه الأعمال وتؤيدها وتساندها؟
ثم ينتقد مصطفى كامل مراد لإنشاءه منبر الاشتراكية الأحرار وينتقد قوله " من مبادئنا المساواة الكاملة بين الرجل والمراة في كافة الحقوق " بأن ذلك مخالف للإسلام.
ثم ينتقد تشكيل ما يطلق عليه " منظمة الطليعة" وأن فيها خطورة على النشء .
- وفي العدد 4 ص 25 المجلد 4 وتحت عنوان " رأي في حوادث التخريب" بقلم محمد جمعه العدوى نجد :
طعنا في العهد الناصري وفي منظمة الشباب وأن الوكر الاشتراكي كان هو الفكر القائد لأعمال التخريب في 19،18 يناير سنة 1977م وأن منظمة الشباب كانت تدعو إلى عبادة الفرد وتأليهه
وهو يقصد بذلك الرئيس جمال عبد الناصر بدليل قوله لقد فعلوا ذلك عندما شعروا أن مباديء زعيمهم ضاعت مع هذا الانفتاح.
- وفي العدد 3 ص 7 المجلد 5 وتحت عنوان " كلمة التحرير " تعلق المجلة على أحداث 19،18 يناير سنة 1970 م ورأت المجلة أن هذه الأحداث لا بد أن يكون ورائها تخطيط مدبر منظم كان يهدف منه المتآمرون الخونة إلى تحطيم معنويات هذا الشعب وإلى زيادة متاعبه ومعاناته وإلى نشر الخراب والدمار في ربوع هذه البلاد حتى تسنح لهم الفرصة لتحقيق مآربهم الآثمة وأنه لا يمكن أن تكون زيادة الأسعار هي السبب وأن الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
- - فى العدد 1 ص6 المجلد 7 تحت عنوان " كلمة التحرير " بقلم رئيس التحرير جاء فيها:
- باسم الإسلام تمتلئ البلاد بالبدع والخرافات ومظاهر الشرك والوثنية التي يروج لها المنتفعون ويظنها الناس من الدين والإسلام برئ منها.
- باسم الديمقراطية ينتشر الإلحاد الأحمرالذي يعمل على إذكاء لهيب الصراع الطبقي.
- باسم الوحدة الوطنية يزداد النفوذ الصليبى ويجد من يدافعون عنه.
- باسم سيادة القانون تعطل شريعة الله وترفع راية الحكم الجاهلي.
- وفي العدد 8 ص1 المجلد 8 وتحت عنوان " المصدر الرئيس للتشريع (1) بقلم رئيس التحرير أحمد فهمي أحمد جاء فيه:
" النظام الديمقراطي يعني أن يكون الشعب هو مصدر السلطات وأن تكون الكلمة للشعب وأن تصدر القوانين باسم الشعب لا باسم الله ".
" لقد جربنا الديمقراطية .. وتعدد الأحزاب ... فما وجدنا فيها إلا الضياع والهوان والانهيار .. فماذا علينا لو جربنا الإسلام حقا".
ثم يوجه كلامه للرئيس السادات قائلا: " لقد سعدنا كثيرا عندما سمعناك تقول وتكرر " أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية " وكل ما نذكرك به أن تضع هذه العبارة موضع التنفيذ لأن الله عزوجل لابد سائلك عن هذه الرعية ، فإما أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ، وإما أن تكون من الذين قال الله فيهم :" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ".
- وفي العدد 10 ص 1 المجلد 11 وتحت عنوان " مؤامرة لضرب الإسلام والمسلمين في مصر " بقلم رئيس التحرير جاء فيه:
اتهام لحزب التجمع بأنه يريد أن ينشر الشيوعية والإلحاد في مصر.
- وفى العدد (6) صــ 30 المجلد 20 وتحت عنوان " شخاشيخ الاطفال " بقلم أ . د : إبراهيم هلال
جاء فيه :.
ــ ليس فى الإسلام مدة محددة يحكم فيها الحاكم المسلم وإنما حين يبايع بالحكم بإنتخاب أو عن طريق إختيارات أهل الحل والعقد فإن مدته لا تنتهى إلا بوفاته مهما طالت أو بعجزه لمرض لايستطيع معه مباشرة هذه المسئولية ـ فليس هناك حاجة لأن يجدد إنتخابه ولا أن يفتح الباب له ولغيره لانتخاب من جديد
- ــ يشبه العلماء الرسميين بمن يقدم شخاشيخ للأطفال - أى الشعب - ليلهيه بها من طلباته وعن بكائه لما يطلب .
- وفى العدد (5) صـــ 6 المجلد 23 وتحت عنوان "العلمانية ردة عن الإسلام " بقلم صفوت الشوادفى جاء فيه :
ـ الإسلام برئ من الديمقراطية فإنها ضلال وفساد
- وفى العدد (10) صــ44 المجلد 28 وتحت عنوان " من فتاوى العلامة الألبانى رحمه الله "
جاء فيه :
- الإنقلاب العسكرى بدعة كافرة
- وفى العدد (6) صــ 6 المجلد 29 وتحت عنوان " أنصار السنة والإنتخابات " بقلم : صفوت الشوادفى جاء فيه :
ـ استطاع النساء دخول مجلس النواب 1953م وذلك بفضل الغمزات والهمزات
ـ الديمقراطية فى ميزان الله جاهلية
ـ تداول السلطة مفهوم عزبى النشأة لا علاقة للإسلام به وللحاكم أن يستمر بالحكم مدى الحياة
- أكثر المرشحين فى كل واد وشارع وحارة يهيمون على وجوههم
- ـ نسبة العمال والفلاحين نسبة ظالمة والعدل يقتضى أن تخصص نصف مقاعد مجلس الشعب لعلماء الأزهر الشريف ونصفه للخبراء والمتخصصين فى جميع الجالات
- وفى العدد (6) صــ 50 المجلد 30 وتحت عنوان " فتاوى ابن عثيمين رحمه الله "
جاء فيه :
ــ قول البعض "باسم الوطن وباسم الشعب وباسم العروبة" إن كان يقصد التعظيم فهو شرك وفى الهامش أن الشيخ محمد خليل هراس كان يكره إستعمال هذه العبارات
- وفى العدد 4 ص 46 المجلد 31 وتحت عنوان " الإسلام الديمقراطى " بقلم : محمد رزق ساطور جاء فيه :
الإسلام الديمقراطى معناه :
- أن يكون المسلم مفرغا من دينه فلا يعلم ولا يعمل ولا يدعو
- ألا تقوم لعقيدة الجهاد قائمة
- - أن ينشغل المسلم بنفسه ولا يسأل عن أخيه ولا يفكر دعوة غيره إلى الإسلام
- وفي العدد 406 ص 32 المجلد 34 وتحت عنوان من روائع الماضي مقال بعنوان " أنصار السنة والانتخابات " للشيخ صفوت الشوادفي جاء فيه:
- الديمقراطية ليست حكم الله فهي في ميزان الله جاهلية.
- تداول السلطة مفهوم غربي النشأة لا علاقة للإسلام به.
- لا يجوز تحديد مدة للرئاسة.
- إقامة الأحزاب حرام بصريح القرآن.
- المرشحون في كل واد يهيمون على وجوههم.
- نسبة ال50% عمال وفلاحين ظلم كبير ويطالب بأن تكون النسبة 50% لعلماء الأزهر والباقي للخبراء والمختصين.
- هذا المقال خطير جدا لأنه يوضح الرأي الرسمي للجماعة في العملية السياسية والمشاركة فيها وكذلك في الديمقراطية والتعددية الحزبية.
- وهناك ملاحظة أخرى أن الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام الحالي والذي سمح بنشر هذا المقال على أنه من روائع الماضي ، في رسالته للدكتوراه في كلية الحقوق وهي حول نظام الحكم في الإسلام يعارض كل هذه الآراء السابقة فهل فعل هذا خضوعا للمشرفين على رسالته وحتى يأخذ الدكتوراه ؟!! أم أنه فعلا يؤمن بما كتبه في رسالته للدكتوراه والتي يقوم بنشرها مجانا على موقعه على الانترنت وبذلك يكون مخالفا للإسلام كما يقول الشوادفى؟!!
- وإذا كان يؤمن بما جاء في رسالته للدكتوراه فكيف سمح بنشر هذه المقالة لصفوت الشوادفي على أنها من روائع الماضي وعلى أنها رأي أنصار السنة المحمدية في الانتخابات بلا تعليق عليها؟!!
• ويقول محمد إسماعيل المقدم :
الأصل في دخول الدعاة البرلمان المنع لأنه في الدخول مفاسد كثيرة وتنازلات عديدة .
وأن هذا الطريق شره أكبر من خيره .
وأن ذلك رأي ابن باز ، وابن عثيمين ، والألباني.
• ويقول : معظم العلماء السلفيين يرفضون الدخول في لعبة الديمقراطية والبرلمانات فالديمقراطية سراب. سلسلة حول دخول البرلمان نظرية السيادة
• أما محمد حسين يعقوب :
فينتقد نظام الديمقراطية والبرلمان والانتخابات ويقول بأنها مخالفة للمنهج السلفي . شريط العزلة وطلب الآخرة
• وكذلك محمد حسان يقول : " يجب على المسلمين وفوراً -وأنت واحد منهم- أن يعودوا إلى الإسلام، وأن يكفروا -وأنت واحد منهم- بجميع قوانين البشر، من ديمقراطية و... و.. إلى آخر هذه القوانين الكافرة التي نحت شرع الله عز وجل، وأعلت شرع البشر على شرع الله جل وعلا، يجب على جميع المسلمين -وأنت واحد منهم- ألا تذعن لهذا القانون على قدر ما استطعت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. أنظر شريط المستقبل لهذا الدين
• أما أبو إسحاق الحوينى :
فيقول إن الديمقراطية والانتخابات والأحزاب حرام في حرام ــ شريط " الأسئلة السودانية حول الدعوة السلفية " .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق