فضيحة.. السعودية تهدد بطرد المصريين إذا حاكموا مبارك و«طنط سوزان»
حسام الدين مصطفي يرصد:
تبدو العلاقة بين العائلة المالكة السعودية وعائلة الرئيس مبارك غامضة إلي حد بعيد، تخفي بين طياتها الكثير من الأسرار، وربما المصالح التي تصل إلي حد العلاقة الشخصية، تلك العلاقة التي وصلت بالأمير الوليد بن طلال أن يتصل بسوزان مبارك بصورة شبه دورية ويتحدث معها دوما ويناديها بلقب " طنط سوزان " علي حد تعبير المقربين، وربما كان هذا هو السبب في الضغوط العربية التي تتزعمها السعودية علي المجلس العسكري المصري من أجل وقف محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته علي الجرائم التي اقترفتها أيديهم في حق دولة بحجم مصر وشعبها.
ربما لم تنس السعودية موقف مبارك المخلوع إبان حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما تزعم الطاغية المصري وقتها حملة الموافقة علي الحماية الأمريكية للسعودية من العراق، ربما تعتبر الأسرة الحاكمة السعودية هذا جميلا لمبارك، ولكن عليهم أن يفهموا ان رد الجميل لا يكون علي حساب دماء شهداء سقطوا في ظل حكم الطاغية. وبالتالي فليس من شأنهم أصلا أن نحاكم مبارك أو لا نحاكمه، حيث نشرت جريدة الدار الكويتية تقريرا عن ضغوط خليجية وعربية بزعامة سعودية علي المجلس العسكري حتي لا تتم محاكمة مبارك بسبب أدواره في حماية الاستقرار في المنطقة - علي حد زعمهم - حيث أشارت الصحيفة إلي أن الملك
عبد الله بن عبد العزيز أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت قبل الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا، استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.
حديث مثير للاستفزاز حقا، خاصة مع ارتباطه بالتهديد بسحب الاستثمارات الخليجية من مصر وكذلك التهديد بالاستغناء الكامل عن العمالة المصرية في حالة المحاكمة، وكذلك أيضا ملابسات اللقاء الذي تم بين الفيصل والمشير طنطاوي بوساطة من عمرو موسي حسبما تردد، حيث زعمت بعض المصادر ان الاجتماع استغرق وقتا طويلا ولكن أحدا لم يستطع أن يؤكد فحوي مادار فيه. الغريب أنه لم يصدر أي موقف سعودي لنفي هذه المعلومات مما يؤكد صحتها، علي الرغم من قيام مسئول دبلوماسي مصري بالسعودية بنفي هذه المعلومات إلا ان مصدرا سعوديا لم يؤكد هذا النفي. كل هذا يشير إلي الترابط بين الطغاة، والعلاقة التي تجمع بينهم دوما للحفاظ علي مصالحهم ولتذهب شعوبهم إلي الجحيم.
السعودية التي تهددنا بسحب الاستثمارات نسيت أنها ورغم كونها واحدة من أغني دول العالم إلا أن معدلات الفقر بها أعلي من الطبيعي كثيرا ووفق تقديرات أولية غير رسمية فإن قرابة 20% من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويعد أكثر من 75% من مواطني الدولة السعودية مدينين في قروض استهلاكية طويلة الأجل.
وتعكس أرقام عدد المستفيدين والمشمولين في قائمة مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ عددهم نحو 1.5 مليون فرد، يصرف لهم شهرياً حوالي 869 مليون ريال، حجم مشكلة الفقر في المملكة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
المثير - بل والمرعب ربما - أن نعلم أن إجمالي ما ينفقه الأمراء في السعودية يتجاوز ال10مليارات دولار سنويا، حيث كشفت أحدث تسريبات ويكيليكس التي بثتها وكالة رويترز الإخبارية أن مجموعة من الأمراء المقربين من الملك ينفقون مبالغ تصل إلي 10 مليارات سنوياً.
وقال تقرير رويترز استناداً إلي الوثائق إن هناك مشروعين لا يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية وهما مشروع المسجد الحرام ومشروع المخزون الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع، وأنه يعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدرا لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.
وقال التقرير نقلا عن الوثائق إن أميرا سعودياً أفصح للسفارة الأمريكية عن مليون برميل من النفط تباع يوميا لصالح خمسة أو ستة أمراء، كما تحدثت الوثائق أن الأمراء السعوديين يتقاضون مخصصات مالية منذ ولادتهم وأن هذه المخصصات المالية يعتقد أنها كلفت الخزانة الوطنية قرابة ملياري دولار عام 1996 حينما كانت ميزانية الدولة لا تتجاوز 40 مليار دولار.
وعندما عاد العاهل السعودي الملك عبدالله إلي الأراضي السعودية بعد رحلة علاجه الطويل قدم هدايا بقيمة 37 مليار دولار فيما يبدو أنها وسائل متواضعة الهدف منها استرضاء السعوديين وعزل مصدر النفط الأكبر في العالم عن موجات الاحتجاج التي تجتاح العالم العربي.
لكن بعض المنح الكبري خلال العقدين الماضيين ذهبت إلي عائلته الكبيرة، وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأمريكية يعود تاريخها إلي عام 1996.
الوثائق التي حصلت عليها ويكيليكس واطلعت عليها رويترز تقدم نظرة ملحوظة لمدي سعة برنامج الرعاية الملكية التي تكلف البلاد ليس فقط ماليا، ولكن من حيث تقويضها للتماسك الاجتماعي.
إضافة إلي الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، ورعاية المغتربين الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.
ولاحظ مسئولون أمريكيون، منذ عام 1996، أن السلوك المنفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيفا ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسئولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي تواجهها البلد هي السيطرة علي تجاوزات العائلة المالكة، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة، وقد امتنع متحدث باسم الحكومة اتصلت به رويترز عن الإدلاء بتعقيب.
الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية» من أين لهم كل هذه الأموال؟، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلي تبديدها.
الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية علي الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلي الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المالية، أو "مكتب القرارات والقواعد" الذي يعمل بمثابة مكتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200 إلي 270ألف دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون علي نحو 13ألف دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.
ووفقا للوثيقة يقدر بأن هذا النظام يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت حوالي 2 مليار دولار سنوياً. وتبدأ المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لأفراد العائلة المالكة للإنجاب.
وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبني قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسئول الاقتصادي في السفارة الأمريكية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية علي أفراد العائلة المالكة فقط، بل علي عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.
وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسئول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، علي الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيئ. وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلي الخارج، علماً بأنها تُجري مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون. ويضيف أنه ذهب إلي الولايات المتحدة مرتين للعلاج.
لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلي وسائل أخري لكسب المال، هذا عدا الأنشطة التجارية. وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلي مشروعين سريين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المالية، هما مسجدي الحرمين الشريفين ومشروع المخزون الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة للملك وعدد قليل من أشقائه.
وفي لقاء لسفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت مع أحد الأمراء ألمح إلي البرامج الخارجة عن الميزانية وعن أسفه لمهزلة أن ايرادات لمليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء وفقا للبرقية التي نقلت عن الأمير.
ثم كانت هناك ممارسة شائعة علي ما يبدو بين أفراد العائلة المالكة لاقتراض المال من البنوك المحلية، ومن ثمّ، وببساطة عدم العودة إلي تسديد قروضهم، ونتيجة لذلك كانت المصارف التجارية الإثني عشر في البلاد تتردد في الإقراض إلي أفراد العائلة المالكة.
ووفقا للوثيقة فإن مدير إدارة مصرف آخر في المملكة أخبر السفير بأنه قسم أفراد العائلة المالكة إلي أربعة صفوف، الصف الأعلي كان كبار الأمراء الذين ربما لأنهم كانوا أغنياء جداً لم يطلبوا قروضاً، تضمن الصف الثاني أمراء كبار يطلبون قروضاً بانتظام"، والبنك يصر علي أن تكون هذه القروض مضمونة بنسبة 100 في المئة من الودائع في حسابات أخري في البنك" الوثيقة تذكر أن الصف الثالث يتضمن آلاف الأمراء الذين يرفض المصرف الإقراض لهم، أما الصف الرابع ليسوا في الواقع أفرادا في العائلة المالكة وهو ما يصفهم هذا المصرفي بالمتطفلين.
المخطط الشائع الآخر للحصول علي المال هو قيام بعض "الأمراء الجشعين" بمصادرة الأراضي من عامة الشعب. و"عموما فإن الغرض من ذلك هو إعادة بيعها للحكومة لمشروعات مقبلة". وبحلول منتصف عام 1990 فإن البرنامج الحكومي لمنح الأراضي للعامة قد تضاءل"، وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأراضي الملكية أصبحت وعلي نحو متزايد نقطة جدل بين العامة".
وتستشهد الوثيقة بمصرفي ادعي حصوله علي نسخة من "تعليمات مكتوبة" من أحد الأعضاء النافذين في الأسرة المالكة تأمر السلطات المحلية في منطقة مكة المكرمة بنقل اسمه إلي ملكية وقف لقطعة صغيرة من الأرض كانت في أيدي عائلة واحدة لعدة قرون "وأشار المصرفي إلي مقدار التبجح في هذه الرسالة...التي كانت فظيعة للغاية" وكان أحد الأفراد الكبار في العائلة المالكة يشتهر بوضع "أسيجة حول امتدادات واسعة من الأراضي الحكومية".
وتلاحظ الوثيقة ان مصادرة الأراضي يمتد إلي الأعمال التجارية أيضاً، رجل أعمال سعودي بارز وثري أخبر السفارة أن أحد أسباب ابقاء الأثرياء السعوديين علي الكثير من الأموال خارج البلاد كان لتقليل مخاطر "المصادرة الملكية". وأخيرا فقد أبقت العائلة المالكة علي تدفق الأموال من خلال تبني تصاريح الاقامة للعمال الأجانب ومطالبتهم بدفع رسوم مابين 30 إلي 150 دولار شهرياً، ومن الشائع قيام أمير باستقدام مائة عامل أو اكثر من ذلك، كما تقول الوثيقة في 1996.
ويلاحظ دبلوماسيون أمريكيون أنه علي الرغم من مقدار الأموال التي اعطيت للعائلة السعودية المالكة علي مر السنين إلا إنه " في نهاية المطاف لم يكن هناك عدد كبير من الأمراء ذوي الثراء الفاحش" وتذكر الوثيقة أن أفراد العائلة ما زالو أكثر براعة في تبذير المال من تجميعه.لكن كتّاب الوثيقة حذروا أيضاً من أن كل هذه الأموال الزائدة تقوض شرعية العائلة الحاكمة. بحلول عام 1996 كان هناك "شعور واسع بأن الجشع الملكي قد تجاوز حدود العقل"، ومع ذلك طالما تنظر العائلة المالكة إلي هذا البلد "كشركة آل سعود المحدودة" فإن أعداداً متزايدة من الأمراء والأميرات سيرونه كحقهم الطبيعي في الحصول علي توزيعات سخية من الأرباح، ويراجعونه من وقت إلي آخر بحكم الملكية الهائلة لهذه الشركة.
في السنوات التي تلي ذلك التقييم الملحوظ للعائلة المالكة، كان هناك بعض الجهود الرسمية نحو الإصلاح مدفوعة بشكل خاص بسعر نفط ما بين 10 إلي 20 دولارا للبرميل، لكن الدفع الحقيقي للإصلاح بدأ في 2005 عندما نجح الملك عبد الله في الوصول علي العرش، ورغم ذلك فإن التغيير جاء ببطء.
وبحلول فبراير 2007 وفقا لبرقية أخري حملت عنوان "ولي العهد يدعم الملك في النزاعات العائلية" فإن الاصلاحات كانت قد بدأت العضّ...، وتقول الوثيقة أن الملك عبد الله قال لإخوته إنه فوق الثمانين من العمر ولا يريد الاقتراب من يوم الحساب "وعبء الفساد علي كتفي".وكان الملك بحسب الوثيقة قد قطع خدمة الهاتف الجوال عن "الآلاف من الأمراء والاميرات"، وألغيت حجوزات الأجنحة الفندقية المحجوزة من قبل الحكومة طوال العام في جدة. كما أنه كان من حق أفراد العائلة المالكة الطلب من شركة الطيران الوطنية تذاكر طيران مجانية بعدد غير محدود، ويقول كاتب الوثيقة "لدينا وصف مباشر بأن زوجة الأمير نايف وزير الداخلية حاولت السفر مجانا علي متن طائرة سعودية بصحبة 12 مرافقا" إلا أنه قيل "لغضبها" أن القواعد الجديدة تعني السماح بسفر اثنين مجاناً.
وغضب آخرون أيضا لهذه القواعد، حيث قاد الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز سيارته من جدة إلي الرياض "لإظهار انزعاجه" من الإصلاحات وفقا للوثيقة. وأخذ الملك عبد الله أيضا الحكم في إغلاق ممارسة إصدار التأشيرات إلي العمال الأجانب وهكذا قطع دخل العديد من الأمراء الصغار، بالإضافة إلي الحد بشكل كبير من ممارسة نقل الأراضي العامة إلي أفراد مفضلين.تقارير الوثائق الأمريكية تفيد أن جميع هذه الإصلاحات صعدت من حدة التوترات داخل الأسرة الحاكمة إلي حد أن الأمير نايف وزير الداخلية وأمير الرياض الأمير سلمان "سعيا إلي مواجهة الملك علناً لحده من الاستحقاقات الملكية".
ولكن وفقا "لمصادر راسخة..." وقف ولي العهد الأمير سلطان بجانب عبد الله وأخبر أخوته أن تحدي الملك "خط أحمر" كما تقول الوثيقة. وتعلق الوثيقة بأن سلطان وزير للدفاع منذ مدة طويلة وهو أيضا ولي للعهد، وقد أظهر أن قيمة استقرار الأسرة فوق كل شيء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق