سموم عسل الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه دفعة واحدة بنعم او لا

 

 

منال الطيبي: الإخوان والسلفيون لديهم "أسباب أكثر سوءأً" لرفض مادة تجريم الرق والاتجار بالنساء مثل تزويج الفتيات من سن 14 عاماً

Wed, 08/29/2012 - 15:02

عضو التأسيسية تسأل: هل من بين أسباب اعتراضهم غير المعلنة أنهم يؤمنون حقا بالرق والعبودية ؟ الأمر جد خطير

كتب:

 

أكدت الدكتورة منال الطيبي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن هناك أساب أخري قد ظهرت بالأمس لرفض الإخوان و السلفيين مادة تجريم الرق والعبودية والسخرة وتجريم الاتجار بالنساء والأطفال في الدستور الجديد وأعلنت "الطيبي" من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الأسباب التي قالت إنهم لم يصرحوا بها و تمثلت الأسباب بحسب قولها في أن هذه المادة ستمنع زواج الفتيات في سن صغير كما كانوا يريدون ذلك بتمرير قانون في مجلس الشعب بالنزول بسن زواج الفتيات إلى 14 سنة

وقالت الطيبي ان جماعة الأخوان والسلفيون يتشددون ويرفضون هذة المادة بحجة أن مصر ليس لديها اتجار بالبشر موضحه ان هذا الاعتقاد خاطئ لأن هناك أشكال حديثة للاتجار بالبشر وان مصر بها اتجار بالبشر بحسب ما قالت وأضافت موجهه حديثها لهم "ليرجعوا إلى التقارير العالمية فى هذا الشأن."

وشككت "الطيبي" في "وجود أسباب أخري أكثر سوءاً لا يريدون التصريح بها"متسائله "هل من بينها أنهم يؤمنون حقا بالرق والعبودية ولا يريدون التصريح بذلك؟ الأمر جد خطير".

كانت الطيبى قد أكدت في تصريحات لها أمس انه "تم العبث بالمقترحات التى قدمت للجنة الحريات في لجنة الصياغة مما دعاها لتجميد عضويتها" وكانت مسودة الحريات والحقوق بمشروع الدستور و التي تضمنت 38 مادة كان من بينها المادة رقم 31 و التي تنص علي انه لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة، وتجرم الدولة العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وتجارة الجنس قد لاقت اعتراضات من جانب بعض التيارات الإسلامية داخل اللجنة، وقالت عضو باللجنة عن الحرية والعدالة إن المادة "خادشة للحياء".

 

 

غنية: المادة الخاصة بالاتجار فى الجنس والمرأة والأطفال «خادشة للحياء».. و«العوا» يدافع عن بقاء المادة لأنها تثرى القانون

نشر فى :الأربعاء 29 أغسطس 2012 - 10:05 ص
آخر تحديث :الأربعاء 29 أغسطس 2012 - 10:05 ص

الشروق انتقدت الدكتورة هدى غنية، المواد الخاصة بجسد الإنسان وتجارة الأعضاء فى الدستور والاتجار فى الجنس والمرأة والأطفال، قائلة: «هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور»، وأضافت إنها كمواطنة مصرية «تشعر بأن هذه المواد خادشة للحياء»، وأن هناك مواد فى القوانين منظمة لها.

وذكر العضو محمد سعد جاويش أنه ليس جميع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية عادلة، وأنه باسم حقوق الإنسان تم فصل جنوب السودان عن شماله، وطالب بتمييز الرجل للحصول على حقوقه، ورفض توفير أى نوع من الضمانات الخاصة لفئة من الفئات كالصحفيين أو القضاة أو الشرطة، وأن تكفل الحقوق للجميع على قدم المساواة، رافضا الاستعانة ببعض المواثيق والمعاهدات الدولية التى تتنافى والشريعة الإسلامية.

وطالب الدكتور محمد سليم العوا بتعديل عنوان الباب إلى الحقوق والحريات العامة، لأن الأصل فى الحقوق أن تكون عامة، وأشار إلى أنه لا يجوز أن يُقال إن الدستور يكفل حرية الفكر لأنه أمر مكفول بالطبيعة ولا قيد عليه للإنسان بالإنسان، كما أن الحبس الاحتياطى لا ينص عليه إلا إذا كان فى جريمة سالبة للحرية.

ودافع العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، لأن ذلك إذا لم يكن موجودا فى مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثرى القانون.

وأشار المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات إلى أنها تضم أساتذة كبارا، لكنه وجه كلامه للدكتور محسوب قائلا: «إن لجنة الصياغة تغولت علينا فى 12 مادة، ونطلب ردها للجنة لإعادة صياغتها».