مسؤول اسرائيلي: حكومة نتانياهو تبحث القيام برد انتقامي على رفع مستوى تمثيل فلسطين

الفلسطينيون مصمّمون وموسكو ستصوّت "مع"

ليبرمان يهدد بحل السلطة ووقف التصاريح وتجميد الضرائب آخر تحديث:الأربعاء ,07/11/2012

رام الله - منتصر حمدان:

هدّد وزير الخارجية “الإسرائيلي”افيغدور ليبرمان بحل السلطة الفلسطينية في حال توجهت الى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف ب”دولة غير عضو”في المنظمة الدولية . وجاءت تهديدات ليبرمان أثناء اجتماعه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرن اشتون، وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون “الإسرائيلي”. وأشار الموقع إلى أن ليبرمان عبر أمام اشتون عن موقفه الرافض لتوجه الجانب الفلسطيني للأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة سوف تقوّض بشكل نهائي مساعي “السلام”في المنطقة، وسوف تقضي على آخر الفرص لتجدد المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني، وقد أكد أنه سيعمل بكل قوة وجهد على إنهاء السلطة وحلّها، ولم يصدر عن مكتب ليبرمان أي تعليق عما نشرته القناة العاشرة . وتتضمن تهديدات ليبرمان حل السلطة، وتجميد أموال الضرائب، وإلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين، وإلغاء الاتفاقات الاقتصادية والإعلان عن عباس شخصاً غير مناسب، في حال توجه الجانب الفلسطيني . بدوره حذر رئيس الكيان شمعون بيريز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوجه للأمم المتحدة، معتبراً أن هذا التوجه سيسهم في تعميق أزمة المفاوضات والعملية السلمية في المنطقة . واتهم رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية صائب عريقات، أمس، “إسرائيل”بمحاولة حصر مهام السلطة الفلسطينية في موضوعي، صرف رواتب الموظفين والتنسيق الأمني، مشدداً في الوقت ذاته أنه رغم حدة التهديدات التي تمارس على القيادة الفلسطينية إلا أنها مصممة للتوجه الى الأمم المتحدة . وأكد رفض التجاوب الفلسطيني مع هذه الضغوط والتهديدات “الإسرائيلية”. وفي عمان قال عريقات عقب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرئيس محمود عباس إن روسيا ستصوت لمصلحة رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة الى دولة غير عضو . وقال عريقات للصحافيين إن “روسيا ستصوت لمصلحة مشروع القرار”. وأضاف ان “الفلسطينيين يقدرون لروسيا موقفها الداعم بالكامل لمسعانا في الامم المتحدة”. من جانبه قال لافروف “بالنسبة لنا موضوع الدولة الفلسطينية ليس موضع شك، فنحن نعترف بفلسطين منذ 1988 ولدينا سفارة لها في موسكو”. ورفضت فرنسا الإدلاء بأي موقف بشأن دعم الطلب الفلسطيني قبل الاطلاع على هذا الطلب، مكتفية بتكرار أنها تأمل في “استئناف المفاوضات”وتحقيق “حل الدولتين”. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أمس، أن القيادة الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم تهديدات ليبرمان . ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، تصريحات ليبرمان بأنها وقحة . وقالت “إن هذه التهديدات تصب في خدمة أهداف الاحتلال، وتمسّ بشكل مباشر الكيان الفلسطيني بكامله لتهيئة الأجواء للعدوان المستمر على شعبنا ولإطالة أمد الاحتلال”. وكان المتحدث باسم ليبرمان، أعلن، أمس، أن “إسرائيل”تستعد لتطويق المبادرة الفلسطينية التي ستطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية . ونقلت “فرانس برس”عن بالمور أن ليبرمان فيلااستدعى سفراء “إسرائيل”ال27 في أوروبا لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع في فيينا«، من أجل البحث في مبادرة عباس . وأوضح بالمور أن “السفراء سيحاولون تحديد عمل دبلوماسي لدى الدول الاوروبية من أجل تطويق هذه المبادرة . كما سيقوم ليبرمان بزيارة الى فيينا لهذه الغاية”. مسؤول اسرائيلي: حكومة نتانياهو تبحث القيام برد انتقامي على رفع مستوى تمثيل فلسطين AFP مسؤول اسرائيلي: حكومة نتانياهو تبحث القيام برد انتقامي على رفع مستوى تمثيل فلسطين كشف مسؤول اسرائيلي ان الحكومة الاسرائيلية بحثت يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني خيارات الرد في حال اقدم الفلسطينيون على التوجه الى الامم المتحدة لرفع مستوى تمثيلهم في المنظمة الدولية. وقال المسؤول الاسرائيلي ان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية بحثوا عددا من الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد الفلسطينيين إذا مضوا قدما في حملة لرفع مستوى تمثيلهم إلى "دولة مراقب" في الأمم المتحدة هذا الشهر. واضاف المسؤول ان الوزراء المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل في حال طلب الفلسطينيون من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مستوى تمثيلهم الدبلوماسي، الأمر الذي يمنح الفلسطينيين إمكانية الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكنهم تقديم شكاوى ضد إسرائيل. واوضح المسؤول الإسرائيلي إنه في حال مضى الفلسطينيون قدما في مسعاهم بالأمم المتحدة فإن إسرائيل ربما تلغي بروتوكول باريس، وهو اتفاق اقتصادي رئيسي أبرمته مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية. وأضاف المسؤول أن الحكومة ربما تتبنى أيضا اجزاء من تقرير أصدرته لجنة قانونية في يوليو/تموز الماضي يوصي باضفاء الصبغة القانونية على عشرات المواقع التي أقامها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية. المصدر: رويترز