تصوروا ...
أبوالحسن: رد الأموال يسقط العقوبة فى الدنيا والآخرة.. ريان: رموز النظام السابق فى حكم المرابى ولا يوجد مانع شرعى من التوبة.. كمال: نرفض تسييس الفتاوى وشرعنة السياسة
اختلف العلماء حول رأى الدين فى الفتوى التى أطلقها الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بشأن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة، فمنهم من أكد أن رد الأموال المنهوبة والمسروقة تسقط العقوبة عن السارق والناهب فى الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
بينما أكد فريق آخر أن توبة رموز النظام السابق غير مقبولة لأنها غير خالصة لله وأنها مجرد مساومات للإفلات من عقوبة السجن، وقد ذهب فريق ثالث إلى رفض الفتوى التى أطلقها الشيخ على أبو الحسن من الأساس مؤكدين أن الفتوى نوع من "شرعنة" السياسة التى يطلقها علماء السلطان فى كل زمان.
يقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه يجب على الذين أخذوا أموالاً من الدولة بغير حق إعادتها لأن حرمة المال العام أشد من المال الخاص الذى أوجب الشارع قطع اليد حال الاعتداء عليه.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة تسقط العقوبة عن السارق والناهب فى الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
وأكد أنه يؤيد مبادرة الرئيس محمد مرسى فى فتح باب التوبة لرموز النظام السابق لكى يتمكن من استرداد المليارات المنهوبة من البلاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالأزهر أن كثيراً من الناس يتساهلون فى استباحة المال العام، نظراً لعدم وجود صاحب له وهذا غير سليم وفكر غير رشيد فحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.
وطالب ريان الذين استباحوا المال العام أيا كانت طريقة استباحتهم له بالتوبة لله والمبادرة بإعادة ما تملكه أيديهم إلى الدولة لأن الفقهاء يقولون إن مغتصب المال العام لا تقبل توبته إلا برد ما اغتصبه.
وأضاف: لا يوجد مانع شرعى من توبة رموز النظام السابق قياساً على أن المتعامل بالربا إذا أراد التوبة فإن الله تعالى يفرض عليه أن يتطهر من جميع الأموال الزائدة على الأصول الحلال التى يملكها قبل التعامل بالربا.
ومن جانبه، أكد الشيخ هشام كمال عضو الجبهة السلفية رفض تسييس الفتاوى الشرعية وإلباس القضايا السياسية لباس الدين لإيجاد مخرج شرعى لها لتلتصق التهم بعد ذلك بالدين.
وأضاف الشيخ هشام كمال أن تسخير الدين لخدمة السياسة مرفوض شرعا وفيه مخالفة شرعية كبيرة وقد تصل إلى حد ازدراء الدين الإسلامى لأنه تقليل من شأن الدين لأن الدين أرقى وأكبر وأعظم بكثير من السياسة ومن كل أمور الدنيا الفانية.
وأضاف كمال أننا نرفض علماء السلطان الذين يلوون عنق الدين وعنق الفتاوى الشرعية لشرعنة الفتاوى السياسية التى لا علاقة لها بالدين وهؤلاء هم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة لأن ما يقوم به علماء السلطان يدخل فى أبواب الرياء والشرك بالله عز وجل.
واختتم الشيخ هشام كمال بقوله إن السارق الذى يؤنبه ضميره ويتوب بينه وبين ربه ويرد الأموال التى سرقها لوجه الله تعالى فهذا أولى وأقرب إلى الله فى التوبة بعكس لصوص النظام السابق الذين نهبوا ثروات البلاد ورفضوا رد هذه الأموال ويساومون النظام الحالى على ردها مقابل العفو عنهم أى خوفا من العقوبة وليس خوفا من الله، وهنا فرق كبير بين التوبة والمساومة من أجل الإفلات من العقوبة!!
خلاف فقهى حول رد الأموال المنهوبة
أبوالحسن: رد الأموال يسقط العقوبة فى الدنيا والآخرة.. ريان: رموز النظام السابق فى حكم المرابى ولا يوجد مانع شرعى من التوبة.. كمال: نرفض تسييس الفتاوى وشرعنة السياسة
اختلف العلماء حول رأى الدين فى الفتوى التى أطلقها الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بشأن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة، فمنهم من أكد أن رد الأموال المنهوبة والمسروقة تسقط العقوبة عن السارق والناهب فى الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
بينما أكد فريق آخر أن توبة رموز النظام السابق غير مقبولة لأنها غير خالصة لله وأنها مجرد مساومات للإفلات من عقوبة السجن، وقد ذهب فريق ثالث إلى رفض الفتوى التى أطلقها الشيخ على أبو الحسن من الأساس مؤكدين أن الفتوى نوع من "شرعنة" السياسة التى يطلقها علماء السلطان فى كل زمان.
يقول الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه يجب على الذين أخذوا أموالاً من الدولة بغير حق إعادتها لأن حرمة المال العام أشد من المال الخاص الذى أوجب الشارع قطع اليد حال الاعتداء عليه.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن توبة رموز النظام السابق ورد الأموال المنهوبة تسقط العقوبة عن السارق والناهب فى الدنيا والآخرة باعتبار أن التوبة ترفع العقوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ما لم يشرك به.
وأكد أنه يؤيد مبادرة الرئيس محمد مرسى فى فتح باب التوبة لرموز النظام السابق لكى يتمكن من استرداد المليارات المنهوبة من البلاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالأزهر أن كثيراً من الناس يتساهلون فى استباحة المال العام، نظراً لعدم وجود صاحب له وهذا غير سليم وفكر غير رشيد فحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.
وطالب ريان الذين استباحوا المال العام أيا كانت طريقة استباحتهم له بالتوبة لله والمبادرة بإعادة ما تملكه أيديهم إلى الدولة لأن الفقهاء يقولون إن مغتصب المال العام لا تقبل توبته إلا برد ما اغتصبه.
وأضاف: لا يوجد مانع شرعى من توبة رموز النظام السابق قياساً على أن المتعامل بالربا إذا أراد التوبة فإن الله تعالى يفرض عليه أن يتطهر من جميع الأموال الزائدة على الأصول الحلال التى يملكها قبل التعامل بالربا.
ومن جانبه، أكد الشيخ هشام كمال عضو الجبهة السلفية رفض تسييس الفتاوى الشرعية وإلباس القضايا السياسية لباس الدين لإيجاد مخرج شرعى لها لتلتصق التهم بعد ذلك بالدين.
وأضاف الشيخ هشام كمال أن تسخير الدين لخدمة السياسة مرفوض شرعا وفيه مخالفة شرعية كبيرة وقد تصل إلى حد ازدراء الدين الإسلامى لأنه تقليل من شأن الدين لأن الدين أرقى وأكبر وأعظم بكثير من السياسة ومن كل أمور الدنيا الفانية.
وأضاف كمال أننا نرفض علماء السلطان الذين يلوون عنق الدين وعنق الفتاوى الشرعية لشرعنة الفتاوى السياسية التى لا علاقة لها بالدين وهؤلاء هم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة لأن ما يقوم به علماء السلطان يدخل فى أبواب الرياء والشرك بالله عز وجل.
واختتم الشيخ هشام كمال بقوله إن السارق الذى يؤنبه ضميره ويتوب بينه وبين ربه ويرد الأموال التى سرقها لوجه الله تعالى فهذا أولى وأقرب إلى الله فى التوبة بعكس لصوص النظام السابق الذين نهبوا ثروات البلاد ورفضوا رد هذه الأموال ويساومون النظام الحالى على ردها مقابل العفو عنهم أى خوفا من العقوبة وليس خوفا من الله، وهنا فرق كبير بين التوبة والمساومة من أجل الإفلات من العقوبة!!
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق