في مواجهة مرشح الفلول أحمد شفيق
بقلم عليان عليان
أمد للاعلام -أثار حصول مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق على الترتيب الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية وبنسبة 23,6 في المائة من الأصوات حالة من السخط العارم ، والشك الكبير في النتائج لدى جماهير الثورة وأسر الشهداء والجرحى ، ولدى مختلف الاتحادات الثورية التي صنعت ملحمة الثورة في ميدان التحرير وبقية ميادين مصر، في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، ما يمكنه من دخول انتخابات الإعادة مع صاحب الترتيب الأول مرشح حزب العدالة والتنمية – الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين – الدكتور محمد مرسي، والذي حصل على 24,7 في المائة من الأصوات .
والسخط العارم مرده أن يحظى شفيق – بوصفه أحد أركان النظام السابق الذي أسقطت الثورة رئيسه ومعظم رموزه – بهذا الكم من الأصوات بما يفتح باب الاحتمالية لعودة النظام القديم – لا سمح الله – من شباك صندوق الانتخاب، بعد أن طردتهم الثورة من الباب العريض، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شفيق هو مرشح العسكر والنظام القديم بكافة تفاصيله وأن لجنة الانتخابات استثنته من التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن النظام القديم بمجلسه العسكري ومخابراته وأمنه المركزي ومحافظيه ولجانه المحلية وأدواته الإعلامية سخر كل إمكانات الدولة ، بما في ذلك القدرة والخبرة الهائلة في التزوير لصالح حصول شفيق بهذه النسبة العالية، وأن هذا النظام الذي لا يزال مسيطراً على كافة مفاصل الدولة ، قد يواصل لعبته من أجل إيصال شفيق إلى سدة الرئاسة .والشك الكبير لدى جماهير الثورة وقواها مرده ما يلي:
أولاً: حصول شفيق على الترتيب الثاني، رغم أنه ينتمي للفلول الذين قامت الثورة من أجل التخلص من نظامهم ، الذي دمر مصر سيادةً واقتصاداً ودوراً.
ثانياً: أنه حصل على نسبة عالية من أصوات الصعيد وخاصةً في أسيوط رغم عدم تمكنه من دخولها، جراء رفض جماهير أسيوط دخوله المدينة لمتابعة حملته الانتخابية ، وإشهارهم لهذا الرفض بطريقة حملت معنى التهديد.
ثالثاً: أن نسبة لا بأس بها من الذين صوتوا لشفيق دخلوا في كمين تكتيكي مبرمج أعده المجلس العسكري ، ألا وهو إشاعة الفوضى وانعدام الأمن حتى يصبح مطلب الجمهور ، هو البحث عن الأمن والاستقرار الذي يوفره الجنرال الذي رفع شعار تحقيق الأمن والاستقرار ، بغض النظر عن انتمائه للفلول وللعهد البائد.
رابعاً: أن هنالك وثائق ومستندات مقدمة من ضابط في الأمن المركزي تؤكد خرق القانون ، من خلال منح حوالي مليون من منتسبي الأمن المركزي بطاقات هوية ، تمكنهم من المشاركة في الانتخابات لصالح شفيق ناهيك أن ثلاثة من مرشحي الرئاسة ، وهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ، تقدموا بطعون مستندة إلى أدلة حول تزوير الانتخابات لصالح شفيق ، يضاف إلى ذلك أن مصادر في حملة صباحي الانتخابية بينت أنه في ضوء الطعون المقدمة من صباحي بشأن التزوير وبخاصة في خمس محافظات، طالبت بوقف إعلان النتيجة ريثما يتم التحقيق في كافة الطعون ، إلا أن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت كافة الطعون ، تحت مبرر عدم استنادها إلى مسوغات قانونية أو لأنها قدمت خارج الوقت المحدد.
والآن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات للمرحلة الأولى والتحضير للمرحلة الثانية بين مرسي وشفيق ، تقتضي المسؤولية الوطنية توحيد الصفوف لإسقاط مرشح العهد البائد، لكن توحيد الصفوف هنا لا يكون بعقلية الفزعة أو بعقلية الاحتواء أو ضمن آلية المحاصصة وإغداق الوعود بالمناصب والمواقع ، بل يكون في سياق برنامجي محدد… كيف؟
والإجابة على سؤال \\\’ كيف\\\’ يكون في التقدير الموضوعي بما يلي:أولاً: أن يعمل حزب الحرية والعدالة ومرشحه الدكتور محمد مرسي على تكييف برنامجه وإجراء تعديلات رئيسية عليه بحيث يتضمن بنوداً جوهرية من برامج مرشحي الثورة ، الذين لم يحالفهم الحظ رغم حصولهم على تأييد كتلة تصويتية ضخمة قلبت كل التوقعات .
فالجمهور الكبير – على سبيل المثال – الذي منح حمدين صباحي ثقته على أرضية موقفه البرنامجي حيال السياستين الداخلية والخارجية لمصر ، لا يقبل من حمدين صباحي أن يشارك في السلطة على أرضية المحاصصة وصباحي نفسه – الذي حصل على الترتيب الثالث بنسبة 20,4 في المائة من الأصوات – أعلن عن ذلك بوضوح كامل بأنه لن يخذل جمهوره ولن يدخل في هذا السياق وأنه يرفضه بقوة.
أما أن تتم المطالبة بتوظيف الكتلة التصويتية الخاصة بمرشحي الثورة التي تتجاوز ( 9 ) مليون ناخب بدون مقابل على صعيد البرنامج فهو أمر غير ممكن إذا لم يكن مستحيلا، وينطوي على تجاهل للمواقف الواعية لجمهور تلك الكتلة ، الذي يعي من منظوره الخاص مصالحه ومصالح مصر الوطنية ، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والطبقية.
ثانياً: أن يكون التوافق البرنامجي بين قوى الثورة في مواجهة مرشح النظام السابق مبنياً على قاعدتي الضمانات والثقة المتبادلة ، ضمانات بشأن مدنية الدولة والتعددية وتداول السلطة ، لأن مصير مصر الوطن والشعب والدولة والثورة ، أهم من أية حسابات مصلحية أو حزبية.
ثالثاً: أن تكون العلاقة بين قوى الثورة في حال فوز الدكتور محمد مرسي علاقة تشاركية سواء في المؤسسات أو في اتخاذ القرار
ثالثاً: ثم يكون توزيع المسؤوليات محصلة للاتفاق البرنامجي ولكل ما تقدم بحيث يكون الموقع في مؤسسة الرئاسة وفي السلطة التنفيذية( نائب رئيس ، رئيس وزراء ألخ ) بمثابة تكليف وليس تشريف ، ومهمة نضالية شاقة وليس جنياً لمكاسب رخيصة ، حتى تتمكن ثورة 25 يناير من تحقيق أهدافها المعلنة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لا نبالغ إذ نقول أن الوقت بات من دم ودمار ودموع إذا لم ترتب قوى الثورة أوراقها استعداداً لانتخابات الإعادة ، ففوز شفيق – لا سمح الله – ستدفع مصر ثمنه بأكملها ، وستدفع ثمنه بشكل مرعب القوى الثورية التي فجرت ثورة 25 يناير وكما يقال في المثل الشعبي \\\’ الكل رجليه في الفلقة \\\’.
وعلى القوى الثورية بعد ترتيب أوراقها ، أن تستعد للاحتمال الأسوأ وأن ترسم سيناريو التحرك، في حال لعبت لجنة الانتخابات المركزية لعبتها – والتي هي عملياً مطية للمجلس العسكري – وعملت على تصعيد شفيق زورا وتزويراً وبهتانا في انتخابات الإعادة – خاصة وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري ، الذي دعمته جماعة الأخوان المسلمين والسلفيون بالضد من توجهات كافة قوى الثورة ، أصبحت سلاحاً في يد المجلس العسكري ، ولجنة الانتخابات الرئاسية ، كون هذه المادة حصنت قرارات هذه اللجنة من الطعن و جعلتها نهائية غير قابلة للاستئناف ، وذلك في سابقة غير معهودة في الفقه الدستوري لمختلف الديمقراطيات.
وأخيرا نحذر – من على أرضية الانتماء القومي (أولاً ) ( وثانياً ) من على أرضية الحرص على شعب الكنانة الطيب والعظيم ( وثالثاً ) على قاعدة أن مصر الحرة المستقلة السيدة وغير التابعة ، حين تستعيد دورها ستشكل حجر الأساس للمشروع النهضوي التحرري العربي.
نحذر من خطط دسائس وألعاب المجلس العسكري التكتيكية ولجنته الانتخابية وندعو قوى الثورة إلى توحيد صفوفها ، وبلورة خططها التعبوية لإفشال مخطط المجلس العسكري ، الذي يستهدف إعادة إنتاج النظام القديم وإنهاء مفاعيل الثورة .
التقدمية
بقلم عليان عليان
أمد للاعلام -أثار حصول مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق على الترتيب الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية وبنسبة 23,6 في المائة من الأصوات حالة من السخط العارم ، والشك الكبير في النتائج لدى جماهير الثورة وأسر الشهداء والجرحى ، ولدى مختلف الاتحادات الثورية التي صنعت ملحمة الثورة في ميدان التحرير وبقية ميادين مصر، في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، ما يمكنه من دخول انتخابات الإعادة مع صاحب الترتيب الأول مرشح حزب العدالة والتنمية – الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين – الدكتور محمد مرسي، والذي حصل على 24,7 في المائة من الأصوات .
والسخط العارم مرده أن يحظى شفيق – بوصفه أحد أركان النظام السابق الذي أسقطت الثورة رئيسه ومعظم رموزه – بهذا الكم من الأصوات بما يفتح باب الاحتمالية لعودة النظام القديم – لا سمح الله – من شباك صندوق الانتخاب، بعد أن طردتهم الثورة من الباب العريض، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شفيق هو مرشح العسكر والنظام القديم بكافة تفاصيله وأن لجنة الانتخابات استثنته من التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن النظام القديم بمجلسه العسكري ومخابراته وأمنه المركزي ومحافظيه ولجانه المحلية وأدواته الإعلامية سخر كل إمكانات الدولة ، بما في ذلك القدرة والخبرة الهائلة في التزوير لصالح حصول شفيق بهذه النسبة العالية، وأن هذا النظام الذي لا يزال مسيطراً على كافة مفاصل الدولة ، قد يواصل لعبته من أجل إيصال شفيق إلى سدة الرئاسة .والشك الكبير لدى جماهير الثورة وقواها مرده ما يلي:
أولاً: حصول شفيق على الترتيب الثاني، رغم أنه ينتمي للفلول الذين قامت الثورة من أجل التخلص من نظامهم ، الذي دمر مصر سيادةً واقتصاداً ودوراً.
ثانياً: أنه حصل على نسبة عالية من أصوات الصعيد وخاصةً في أسيوط رغم عدم تمكنه من دخولها، جراء رفض جماهير أسيوط دخوله المدينة لمتابعة حملته الانتخابية ، وإشهارهم لهذا الرفض بطريقة حملت معنى التهديد.
ثالثاً: أن نسبة لا بأس بها من الذين صوتوا لشفيق دخلوا في كمين تكتيكي مبرمج أعده المجلس العسكري ، ألا وهو إشاعة الفوضى وانعدام الأمن حتى يصبح مطلب الجمهور ، هو البحث عن الأمن والاستقرار الذي يوفره الجنرال الذي رفع شعار تحقيق الأمن والاستقرار ، بغض النظر عن انتمائه للفلول وللعهد البائد.
رابعاً: أن هنالك وثائق ومستندات مقدمة من ضابط في الأمن المركزي تؤكد خرق القانون ، من خلال منح حوالي مليون من منتسبي الأمن المركزي بطاقات هوية ، تمكنهم من المشاركة في الانتخابات لصالح شفيق ناهيك أن ثلاثة من مرشحي الرئاسة ، وهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ، تقدموا بطعون مستندة إلى أدلة حول تزوير الانتخابات لصالح شفيق ، يضاف إلى ذلك أن مصادر في حملة صباحي الانتخابية بينت أنه في ضوء الطعون المقدمة من صباحي بشأن التزوير وبخاصة في خمس محافظات، طالبت بوقف إعلان النتيجة ريثما يتم التحقيق في كافة الطعون ، إلا أن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت كافة الطعون ، تحت مبرر عدم استنادها إلى مسوغات قانونية أو لأنها قدمت خارج الوقت المحدد.
والآن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات للمرحلة الأولى والتحضير للمرحلة الثانية بين مرسي وشفيق ، تقتضي المسؤولية الوطنية توحيد الصفوف لإسقاط مرشح العهد البائد، لكن توحيد الصفوف هنا لا يكون بعقلية الفزعة أو بعقلية الاحتواء أو ضمن آلية المحاصصة وإغداق الوعود بالمناصب والمواقع ، بل يكون في سياق برنامجي محدد… كيف؟
والإجابة على سؤال \\\’ كيف\\\’ يكون في التقدير الموضوعي بما يلي:أولاً: أن يعمل حزب الحرية والعدالة ومرشحه الدكتور محمد مرسي على تكييف برنامجه وإجراء تعديلات رئيسية عليه بحيث يتضمن بنوداً جوهرية من برامج مرشحي الثورة ، الذين لم يحالفهم الحظ رغم حصولهم على تأييد كتلة تصويتية ضخمة قلبت كل التوقعات .
فالجمهور الكبير – على سبيل المثال – الذي منح حمدين صباحي ثقته على أرضية موقفه البرنامجي حيال السياستين الداخلية والخارجية لمصر ، لا يقبل من حمدين صباحي أن يشارك في السلطة على أرضية المحاصصة وصباحي نفسه – الذي حصل على الترتيب الثالث بنسبة 20,4 في المائة من الأصوات – أعلن عن ذلك بوضوح كامل بأنه لن يخذل جمهوره ولن يدخل في هذا السياق وأنه يرفضه بقوة.
أما أن تتم المطالبة بتوظيف الكتلة التصويتية الخاصة بمرشحي الثورة التي تتجاوز ( 9 ) مليون ناخب بدون مقابل على صعيد البرنامج فهو أمر غير ممكن إذا لم يكن مستحيلا، وينطوي على تجاهل للمواقف الواعية لجمهور تلك الكتلة ، الذي يعي من منظوره الخاص مصالحه ومصالح مصر الوطنية ، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والطبقية.
ثانياً: أن يكون التوافق البرنامجي بين قوى الثورة في مواجهة مرشح النظام السابق مبنياً على قاعدتي الضمانات والثقة المتبادلة ، ضمانات بشأن مدنية الدولة والتعددية وتداول السلطة ، لأن مصير مصر الوطن والشعب والدولة والثورة ، أهم من أية حسابات مصلحية أو حزبية.
ثالثاً: أن تكون العلاقة بين قوى الثورة في حال فوز الدكتور محمد مرسي علاقة تشاركية سواء في المؤسسات أو في اتخاذ القرار
ثالثاً: ثم يكون توزيع المسؤوليات محصلة للاتفاق البرنامجي ولكل ما تقدم بحيث يكون الموقع في مؤسسة الرئاسة وفي السلطة التنفيذية( نائب رئيس ، رئيس وزراء ألخ ) بمثابة تكليف وليس تشريف ، ومهمة نضالية شاقة وليس جنياً لمكاسب رخيصة ، حتى تتمكن ثورة 25 يناير من تحقيق أهدافها المعلنة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لا نبالغ إذ نقول أن الوقت بات من دم ودمار ودموع إذا لم ترتب قوى الثورة أوراقها استعداداً لانتخابات الإعادة ، ففوز شفيق – لا سمح الله – ستدفع مصر ثمنه بأكملها ، وستدفع ثمنه بشكل مرعب القوى الثورية التي فجرت ثورة 25 يناير وكما يقال في المثل الشعبي \\\’ الكل رجليه في الفلقة \\\’.
وعلى القوى الثورية بعد ترتيب أوراقها ، أن تستعد للاحتمال الأسوأ وأن ترسم سيناريو التحرك، في حال لعبت لجنة الانتخابات المركزية لعبتها – والتي هي عملياً مطية للمجلس العسكري – وعملت على تصعيد شفيق زورا وتزويراً وبهتانا في انتخابات الإعادة – خاصة وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري ، الذي دعمته جماعة الأخوان المسلمين والسلفيون بالضد من توجهات كافة قوى الثورة ، أصبحت سلاحاً في يد المجلس العسكري ، ولجنة الانتخابات الرئاسية ، كون هذه المادة حصنت قرارات هذه اللجنة من الطعن و جعلتها نهائية غير قابلة للاستئناف ، وذلك في سابقة غير معهودة في الفقه الدستوري لمختلف الديمقراطيات.
وأخيرا نحذر – من على أرضية الانتماء القومي (أولاً ) ( وثانياً ) من على أرضية الحرص على شعب الكنانة الطيب والعظيم ( وثالثاً ) على قاعدة أن مصر الحرة المستقلة السيدة وغير التابعة ، حين تستعيد دورها ستشكل حجر الأساس للمشروع النهضوي التحرري العربي.
نحذر من خطط دسائس وألعاب المجلس العسكري التكتيكية ولجنته الانتخابية وندعو قوى الثورة إلى توحيد صفوفها ، وبلورة خططها التعبوية لإفشال مخطط المجلس العسكري ، الذي يستهدف إعادة إنتاج النظام القديم وإنهاء مفاعيل الثورة .
التقدمية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق