يوما بعد يوم يقل عدد المخلصين لهذا الوطن ...ربما يكون ذلك

 

افضل

 

 

 

اوضاع مقلقة

حسن نافعة

Sun, 30/09/2012 - 21:22

كان عدد من الأعضاء قد اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية فور الإعلان عن إعادة تشكيلها، وصدر عنهم فى حينها بيان أوضحوا فيه أسباب انسحابهم وإصرارهم على تشكيل «ينعم بتوافق وطنى يشيع الطمأنينة فى جنبات المجتمع الذى ينشد صناعة دستور لكل المصريين». المنسحبون هم: الدكتور سمير مرقس، المساعد الحالى لرئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، الأستاذ بطب القاهرة والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة، والدكتورة سعاد كامل، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة. غير أن هذه الشخصيات المرموقة لم تكتف بالانسحاب وإنما راحت منذ ذلك الحين تشارك فى الجهود التى سعت لإدخال التوازن المطلوب على تشكيل الجمعية التأسيسية، خصوصا بعد صدور «إعلان فرمونت» الصادر عن الجبهة الوطنية الذى شارك فيه الدكتور محمد مرسى بنفسه قبيل إعلان فوزه بالانتخابات، والذى تضمن التزامه بالسعى لإعادة التوازن المفقود إلى الجمعية.

كانت هذه الجهود قد أسفرت منذ ما يقرب من شهرين عن التوصل إلى اتفاق يقوم على محورين: 1- شغل الأماكن الشاغرة فى عضوية الجمعية التأسيسية بانتخاب أعضاء جدد من قائمة الاحتياط على نحو يكفل إضفاء مسحة من التوازن على هذا التشكيل. 2- تشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والفقه الدستورى والمثقفين المستقلين. ولأن تنفيذ ما جاء فى هذا الاتفاق تعثر لبعض الوقت، فقد استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن صدر أخيرا قرار بتشكيل لجنة استشارية فنية وبدأت المساعى الرامية لتصعيد الأعضاء الاحتياطيين تنشط وتفتح باب الأمل من جديد. وهنا كان على الأعضاء المنسحبين أن يعيدوا تقييم موقفهم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية، لاتخاذ قرار جماعى لصالح الوطن، وبالفعل عقد اجتماع مشترك مساء الجمعة الماضى فى مكتب الدكتور جابر نصار أصدر الأعضاء المنسحبون على أثره بيانا جاء فيه:

«مع بلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية، عقلا وعينا وساعدا لمجتمع مصرى ينتابه القلق حول النصوص المقترحة، والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره التى تشى بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته كوثيقة مؤطرة لإنسانية المصريين أبناء الوطن الواحد، دونما تسلط لفئة على أخرى أو تمييز لتيار سياسى أو فكرى عن غيره، وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات. والآن فإن المنسحبين يعودون إلى الجمعية للمشاركة الفعالة فى أعمالها على النحو المشار إليه وعلى قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التأسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف، يضمن التوافق والمشاركة، وليس التغالب والمنازعة، لتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية، ويحتفظون فى الوقت ذاته بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة، سواء داخل الجمعية أو خارجها، من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا».

ويبدو واضحا من نص هذا البيان أن قرار هذه الشخصيات المرموقة بالعودة للمشاركة فى أعمال التأسيسية استهدف أولا وأخيرا العمل على تحسين المنتج، مع احتفاظهم بحقهم فى الانسحاب من جديد إذا لم يأت المنتج النهائى متوافقا مع طموحات مصر الجديدة، ولكن بالتنسيق هذه المرة مع مختلف الفصائل السياسية ومع أعضاء اللجنة الفنية حتى يكون قرار الانسحاب جماعيا ومؤثرا.

فجأة، ولأسباب غير مفهومة، قررت بعض القوى السياسية الانسحاب الفورى من الجمعية، وراحت تناشد بقية القوى أن تحذو حذوها. ومع تفهمى الكامل لدوافع هذا القرار، إلا أن توقيته لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، لسبب بسيط هو أنه يصدر بعد يوم واحد من قرار المنسحبين بالعودة، ورغم علمهم المسبق بهذا القرار.

فمتى تنضج المعارضة المصرية وتكف عن المزايدة على بعضها البعض

لم أعتذر هذه المرة

حمدي قنديل

Sun, 30/09/2012 - 21:23

حتى أمس الأول كانت الجمعية التأسيسية للدستور تبدو فى أسوأ أحوالها أمام الرأى العام.. الواقع أنها تتعثر منذ تشكيلها الأول الذى تم قبل ستة أشهر وقضى مجلس الدولة ببطلانه، ثم جاء تشكيلها الثانى على نحو لا يختلف كثيرا عن التشكيل الأول، خاصة فيما يتعلق بطغيان تيار الإسلام السياسى الذى يشغل رسميا 41 مقعدا من مقاعد الجمعية المائة (24 للحرية والعدالة و17 للنور) بخلاف عدد أكبر من المناصرين لهذا التيار وإن لم يكونوا أعضاء رسميين فى الحزبين.

ينظر مجلس الدولة الآن فى نحو 30 دعوى ببطلان التشكيل الثانى، والأرجح أنه سيتخذ قرارا فى جلسة الغد بحجز الدعاوى للحكم الذى ينتظر أن يصدر نهاية أكتوبر الحالى.. الحكم المنتظر قد يقضى ببطلان الجمعية لتوافر الأسباب القانونية، لكنه يحتمل أيضا ألا تلتفت المحكمة إلى ذلك، وأن تجد أن الملاءمة تستدعى الإبقاء على الجمعية حتى لا توجد حالة من الفراغ التشريعى.. مصير الجمعية إذن قد يبدو معلقا على الحكم.. لكن هناك ما هو أهم من الحكم.. هناك أولا عامل داخلى هو الارتباك فى عمل الجمعية، وهناك ثانيا عامل خارجى هو الحملة التى يقودها ضدها عدد متزايد من القوى السياسية والتنظيمات الحقوقية والشعبية..

إذا دققنا النظر فى العامل الأول يمكننا أن نقول إن الخلافات التى نشبت بين أعضاء الجمعية من منطلق مواقفهم السياسية تفاقمت إلى حد أنها أصبحت مادة أثيرة لدى وسائل الإعلام.. لم يعد من السهل مداراة هذه الخلافات خاصة بعد القنبلة التى فجرها د. وحيد عبد المجيد فى حديثه لجريدة «الشروق» عندما كان متحدثا رسميا للجمعية قبل أسبوعين، وقال فيه إن عملية كتابة الدستور الجديد معرضة للانفجار فى أى وقت، وإن هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة بسبب محاولة تيار الإسلام السياسى وضع صياغات للدستور مضادة للأسس الصحيحة لبناء دولة مدنية ديمقراطية. فى الأسبوع الماضى أيضا استقالت الناشطة الحقوقية د. منال الطيبى من عضوية الجمعية، مؤكدة أن الدستور الذى تضعه الجمعية «يعمل على ترسيخ الدولة الدينية واستحواذ التيارات الدينية على السلطة».

لا أحد يستطيع أن يقطع بأن هناك مواد تم الانتهاء من صياغتها تبرر كل هذا الانزعاج، خاصة أن هناك أعضاء يؤكدون أن الذى يثير الضجيج بين الحين والآخر مجرد اقتراحات شاردة طرح غالبيتها رموز من التيار السلفى ولم يتم التوافق عليها، ويؤكد آخرون أن السلفيين لابد أن يخفت صوتهم بعد الانقسامات التى حدثت فى حزب النور وبعد انكشاف فضيحة زيارة شيوخ السلفية للفريق شفيق. الخلاصة التى يمكن أن نستنتجها فى كل الأحوال أن الجمعية لا تزال حائرة بين مسلكين، إما أن تمارس شفافية كاملة بإبلاغ الرأى العام بكل ما يدور فيها من مناقشات وبذلك تزيد من البلبلة، وإما أن تكتفى بنشر المواد التى تجمع على نصوصها وبذلك تتهم بالانغلاق.. سواء استقرت الجمعية على هذا المسلك أو ذاك، فهناك تحت القبة كثير مما يدعو إلى القلق.. لكننا حتى نكون منصفين، فهناك تأكيدات من عدد ليس بالقليل من أعضاء الجمعية بأن التوافق يأخذ مجراه ولو على مهل.

أما فيما يتعلق بالعامل الثانى الذى يؤثر على مصير الجمعية، وهو المتعلق بالحملة المتصاعدة التى تشنها القوى السياسية والتنظيمات الشعبية ضدها، فقد بلغت هذه الحملة أوجها هذا الأسبوع بالدعوة التى قادها الدكتور البرادعى وحمدين صباحى وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة لمقاطعة الجمعية، وطالبوا فيها ممثلى القوى الوطنية بالجمعية بالانسحاب بسبب ما تسرب من مناقشاتها التى تنذر بكوارث دستورية.. تتسق هذه الحملة مع موقف هذه القوى من تيار الإسلام السياسى وتخوفها من هيمنته على وضع الدستور وسيطرته على مفاصل البلد، لكنه مهما كان فيها من مبالغة فإن الضغط الذى تمثله على الجمعية سوف يسهم فى مساندة الأعضاء «الديمقراطيين» داخل الجمعية، ويساعد فى النهاية على وضع دستور أكثر توازناً يمثل الأمة بمختلف أطيافها.

عدم تمثيل الأمة تمثيلا متوازنا فى عضوية الجمعية كان السبب فى معظم المشاكل التى واجهتها منذ تشكيلها الأول.. وبسبب هذا الخلل استقال خمسة من أعضائها بعد تشكيلها بساعات.. بعد ذلك ضغطت القوى الوطنية للتوصل إلى صيغة فى «وثيقة فيرمونت» تعهد فيها الدكتور مرسى قبل إعلان توليه الرئاسة بالسعى إلى إحداث التوازن فى تشكيل الجمعية، لكن الوفاء بهذا الوعد تأخر، فاقترحت القوى الوطنية اتخاذ خطوتين عمليتين، أولاهما تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين فى مقاعد الجمعية الشاغرة بما يمثل خطوة نحو التوازن، والثانية تشكيل لجنة استشارية فنية من خبراء القانون والمثقفين المستقلين تراجع الصياغات النهائية لمواد الدستور قبل إقرارها.. فى الأسبوع الماضى شكلت هذه اللجنة، فاعتبرها الأعضاء المنسحبون خطوة إيجابية وعاد أربعة منهم، ولكنهم لم يقرروا العودة إلاّ بعـد أن عقـدوا اجتماعا أمس الأول مع أعضاء اللجنة الفنية لاتخاذ موقف جماعى.

فى هذا الاجتماع اتفق الجميع بعد مناقشات مطولة على أن الجمعية التأسيسية تمر بمرحلة حاسمة، وأن مسودات مواد الدستور الأولى قاربت على الانتهاء، وأن الموقف يستدعى مشاركة القوى الوطنية فى أعمال الجمعية بحيث تكون عينا للشعب تحيطه بما يجرى، وعوناً على وضع دستور يليق بالتنوع الثقافى والتركيبة الحضارية والتجربة التاريخية المصرية. من حظى أن أكون مع القامات الرفيعة التى ضمتها اللجنة الاستشارية.. كان لدى دافع آخر لقبول المهمة يشاركنى فيه بعض من هؤلاء، أننا قد اعتذرنا منذ قيام الثورة عن عدم قبول المناصب الرسمية لأسباب متباينة.. فيما يتعلق بى قلت دائما إن من هم فى عمرى يجب أن يأخذوا خطوة للخلف ليفسحوا الطريق لجيل أكثر شبابا كى يتولى المسؤولية.. لكن الكثيرين عاتبونا وآخرين اتهمونا بالتقاعس.. هذه المرة لم أجد مبررا مقنعا للاعتذار، فالعرض ليس بتولى منصب، وهو مهمة مؤقتة لا تستغرق بضعة شهور على الأكثر، كما أنها جهد طوعى دون مقابل مادى، ثم إنها قبل هذا كله وبعده تلبية لنداء الواجب، وشرف كبير للإسهام فى وثيقة تاريخية ستحدد مصير مصر لسنوات قادمة.

نقبل على هذه المهمة بعقل منفتح، وعزم على وضع دستور يصون الحريات، ويضمن المشاركة لا المغالبة، توضع نصوصه بالتوافق لا بالتصويت، وتعرض على الشعب دون تعجل أو تلفيق.. ونحتفظ فى الوقت ذاته بحقنا فى اتخاذ الموقف الذى تمليه عليه ضمائرنا وفقا لما نراه فى صالح الأمة، من أجل دستور لائق بها.. هذا ما رأينا أنه الممكن وأنه الأجدى مادامت الجمعية قائمة.. ولتتخذ التيارات السياسية التى ينتمى بعضنا إليها ما شاءت من مواقف.. الضغوط مفيدة مادامت كانت فى الاتجاه الوطنى السليم، دون مزايدة أو مكايدة.