اهدار حق المرأة والطفل فى الدستور
Mon, 01/10/2012 -
علمنا من الصحف أن لجنة كتابة الدستور ناقشت فى الأيام الماضية
قانون المرأة والطفل، وهناك تخوفات كبيرة جداً من أن تفقد المرأة المصرية
والطفل المصرى حقوقاً دستورية حصلا عليها عبر سنوات طويلة من النضال. ويريد
بعض غلاة المتشددين الذين جاءوا من العصر الحجرى بأفكار عتيقة لا تصلح
لدستور دولة عظيمة تريد أن تخطو بثبات إلى التقدم ـ أن يمحوا بأستيكة
الحقوق التى نالتها المرأة، ويريدون أن يقيدوها بالسلاسل ويخفوها تحت الأرض
لأنها لا ترقى إلى مستوى هؤلاء المشرعين من الرجال.
هناك توافق عام بين أعضاء اللجنة على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع فى المادة الثانية، وبالتالى سوف تسرى هذه المادة على كل مواد الدستور التى تليها. ولكن بعض أعضاء اللجنة يريدون أن يضيفوا على النص الدستورى الخاص بالمرأة جملة «على أن يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية».
لماذا فى هذه المادة التى تخص المرأة بالذات يريدون أن يضيفوا ذلك؟! لأنهم يريدون أن يأتى مفسر لهذه المادة ويقول إن عمل المرأة فى مجتمع به ذكور ممنوع. هل تعلمون أن معنى هذا ببساطة شديدة أن 30% من الأسر المصرية الفقيرة سوف تموت جوعاً لأن المرأة هى العائل الوحيد فى هذه الأسر وهى التى تعمل فى مصنع أو شركة أو محل أو فى منزل لترعى الأسرة؟! هل تعلم النساء أنه قد يحظر عليهن ركوب التاكسى أو الميكروباص أو حتى الأتوبيس لأن سائقه رجل وركابه من الرجال؟ ويمكن أن يفسر ذلك بأن المرأة مكانها المنزل وإذا عملت ففى وظائف محددة معينة مثل التدريس أو الطب.
هل تعلم السيدات أن هذه المادة يمكن أن تفسر بأن المرأة لا يمكن أن تترقى فى العمل لأنها لا يمكن أن ترأس رجلاً.
سمعت ولا أصدق أن من قاد النقاش فى هذه اللجنة شخصيات من المفروض أنها وطنية متنورة، ولكن يبدو أن المظهر دائماً ليس مثل المخبر.
سوف تفقد المرأة بعض المكتسبات القانونية التى حصلت عليها بعد كفاح طويل، وتعود مرة أخرى إلى الذل والقهر فيمكن أن تمنع من السفر أو العمل، ويعود بيت الطاعة الذى هو بيت الذل والهوان ولا يتمشى مع العدل الذى يقرره الإسلام.
المرأة المصرية فى الصعيد وأماكن أخرى تجبر على التنازل عن حقها فى الميراث الشرعى للذكور، وذلك ضد القانون والأخلاق وأيضاً مبادئ الشريعة. بدلاً من أن ندافع عن حق المرأة نريد أن نضغط عليها بمواد جديدة تقهرها وتذلها.
أما الطفل المصرى المسكين فيريدون أن يغيروا السن العالمية لتعريف الطفل وهى الثامنة عشرة، وإذا حدث ذلك فالطفل إذا ارتكب مخالفة سوف يوضع فى الحبس مع عتاة المجرمين وسوف يحاكم أمام محاكم عادية للكبار. معنى ذلك أن الطفل قد قضى عليه كإنسان طيلة عمره، وانتقل إلى صفوف المجرمين ويكون الدستور الجديد قد ساهم فى صنع هذا المجرم.
لماذا حذف النص على حماية الطفل من سوء المعاملة!! لا أحد يحمى الطفل المصرى لو قام أب أو زوج أم قاس بتعليق الطفل فى النجفة وقام بضربه، لأن القانون المصرى لا يعتبر أن هذه جريمة فى حق الطفل أو حق الإنسانية. لا يمكن للطفل أو للجيران الشكوى لأى جهة قانونية تحمى الطفل الصغير الذى بالتأكيد سوف يهرب إلى الشارع ليصبح واحداً ضمن ملايين من أطفال الشوارع وهى مشكلة إنسانية تعانى منها مصر، وحلها غاية فى الصعوبة.
إن لجنة الدستور بتركيبتها الحالية، وبالرغم من وجود شخصيات وطنية محترمة، لن تنجح وحدها فى العبور بدستور مصرى وطنى حديث يليق بمصر بعد الثورة ويواكب القرن الواحد والعشرين. المشكلة أن التمثيل الإسلامى غالب بنسبة كبيرة جداً وتمثيل المرأة والأقباط محدود إلى أقل درجة.
الشعب المصرى يريد دستوراً حديثاً وطنياً يفتح آفاق الحرية ويجمع شمل الأمة المصرية، يضع فى اعتباره تاريخ مصر وجغرافيتها ومستقبلها، ويكون واضحاً لديه أن مصر جزء من العالم الكبير، وأن إنسان هذا العصر أصبح له حقوق لا يمكن التنازل عنها، والمرأة نصف المجتمع، والأطفال تحت 18 عاماً أغلبية فى المجتمع، يجب أن نرعاهم ونتذكر أننا فى القرن الواحد والعشرين.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك
هناك توافق عام بين أعضاء اللجنة على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع فى المادة الثانية، وبالتالى سوف تسرى هذه المادة على كل مواد الدستور التى تليها. ولكن بعض أعضاء اللجنة يريدون أن يضيفوا على النص الدستورى الخاص بالمرأة جملة «على أن يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية».
لماذا فى هذه المادة التى تخص المرأة بالذات يريدون أن يضيفوا ذلك؟! لأنهم يريدون أن يأتى مفسر لهذه المادة ويقول إن عمل المرأة فى مجتمع به ذكور ممنوع. هل تعلمون أن معنى هذا ببساطة شديدة أن 30% من الأسر المصرية الفقيرة سوف تموت جوعاً لأن المرأة هى العائل الوحيد فى هذه الأسر وهى التى تعمل فى مصنع أو شركة أو محل أو فى منزل لترعى الأسرة؟! هل تعلم النساء أنه قد يحظر عليهن ركوب التاكسى أو الميكروباص أو حتى الأتوبيس لأن سائقه رجل وركابه من الرجال؟ ويمكن أن يفسر ذلك بأن المرأة مكانها المنزل وإذا عملت ففى وظائف محددة معينة مثل التدريس أو الطب.
هل تعلم السيدات أن هذه المادة يمكن أن تفسر بأن المرأة لا يمكن أن تترقى فى العمل لأنها لا يمكن أن ترأس رجلاً.
سمعت ولا أصدق أن من قاد النقاش فى هذه اللجنة شخصيات من المفروض أنها وطنية متنورة، ولكن يبدو أن المظهر دائماً ليس مثل المخبر.
سوف تفقد المرأة بعض المكتسبات القانونية التى حصلت عليها بعد كفاح طويل، وتعود مرة أخرى إلى الذل والقهر فيمكن أن تمنع من السفر أو العمل، ويعود بيت الطاعة الذى هو بيت الذل والهوان ولا يتمشى مع العدل الذى يقرره الإسلام.
المرأة المصرية فى الصعيد وأماكن أخرى تجبر على التنازل عن حقها فى الميراث الشرعى للذكور، وذلك ضد القانون والأخلاق وأيضاً مبادئ الشريعة. بدلاً من أن ندافع عن حق المرأة نريد أن نضغط عليها بمواد جديدة تقهرها وتذلها.
أما الطفل المصرى المسكين فيريدون أن يغيروا السن العالمية لتعريف الطفل وهى الثامنة عشرة، وإذا حدث ذلك فالطفل إذا ارتكب مخالفة سوف يوضع فى الحبس مع عتاة المجرمين وسوف يحاكم أمام محاكم عادية للكبار. معنى ذلك أن الطفل قد قضى عليه كإنسان طيلة عمره، وانتقل إلى صفوف المجرمين ويكون الدستور الجديد قد ساهم فى صنع هذا المجرم.
لماذا حذف النص على حماية الطفل من سوء المعاملة!! لا أحد يحمى الطفل المصرى لو قام أب أو زوج أم قاس بتعليق الطفل فى النجفة وقام بضربه، لأن القانون المصرى لا يعتبر أن هذه جريمة فى حق الطفل أو حق الإنسانية. لا يمكن للطفل أو للجيران الشكوى لأى جهة قانونية تحمى الطفل الصغير الذى بالتأكيد سوف يهرب إلى الشارع ليصبح واحداً ضمن ملايين من أطفال الشوارع وهى مشكلة إنسانية تعانى منها مصر، وحلها غاية فى الصعوبة.
إن لجنة الدستور بتركيبتها الحالية، وبالرغم من وجود شخصيات وطنية محترمة، لن تنجح وحدها فى العبور بدستور مصرى وطنى حديث يليق بمصر بعد الثورة ويواكب القرن الواحد والعشرين. المشكلة أن التمثيل الإسلامى غالب بنسبة كبيرة جداً وتمثيل المرأة والأقباط محدود إلى أقل درجة.
الشعب المصرى يريد دستوراً حديثاً وطنياً يفتح آفاق الحرية ويجمع شمل الأمة المصرية، يضع فى اعتباره تاريخ مصر وجغرافيتها ومستقبلها، ويكون واضحاً لديه أن مصر جزء من العالم الكبير، وأن إنسان هذا العصر أصبح له حقوق لا يمكن التنازل عنها، والمرأة نصف المجتمع، والأطفال تحت 18 عاماً أغلبية فى المجتمع، يجب أن نرعاهم ونتذكر أننا فى القرن الواحد والعشرين.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق