الجمعة، 25 فبراير 2011

خبراء : حبس الفقي مقدمة لمحاسبة جمال مبارك وكل من حاول إجهاض الثورة

عمار على حسن: الفقى كان ناشراً بسيطا ولا علاقة له بالإعلام ثم أصبح وزيراَ

جاء قرار إلقاء القبض علي أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ليفتح باب جديد للتساؤل عن اتباع وحاشية نظام مبارك السابق وكيفية تعاملهم مع أموال الدولة.. التى وضح أنهم كانوا يتصرفون فيها على أنها عزب خاصة يملكون مفاتيحها وحصاد ثمرها.. فالفقي الذي لم يكن أسمه معروفا لأحد قبل توليه منصب وزير الإعلام قبل 6 سنوات استخدم وسخر كل إمكانيات الإعلام لخدمة النظام السابق وتضليل الرأي العام ونشر معلومات كاذبة كادت تؤدي لفتنة بين أفراد المجتمع بل وإهدار المال العام.. حيث أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

ورغم أن الفقي جاء في مؤخرة المقبوض عليهم من رجال الأعمال وأتباع النظام السابق بداية من أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، إلا أن القبض عليه حمل دلالة مغايرة كشفها ل"الدستور الأصلي" عدد من المحللين حيث أكدوا أن القبض علي الفقي هو المقدمة لمحاسبة جمال مبارك نجل الرئيس السابق ليس بتهم نهب المال العام ولكن بتهم التحريض علي ثورة مضادة وإثارة الفتن.

حيث رأي الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير : أن خطوة القبض علي أنس الفقي جاءت متأخرة بعض الشيء بعد المواقف والأدوار المخذية التي قام بها خلال الثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كادت تؤدي لحرب أهليه في ظل تعمده نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وقال مصطفى : أن خطوة القبض علي الفقي تعد أولي الخطوات العملية لإجهاض الثورة المضادة التي يحاول أتباع نظام مبارك القيام بها ولكن لابد من استكمال كل الفاعلين علي ذلك من أركان الحزب الوطني وهم عدد أوسع بكثير من أنس الفقي فالقبض علي كل هؤلاء دليل علي عدم الإلتفاف علي مطالب الثورة لكن بقاءهم دون محاسبة يعد التفاف علي مطالب الثوار.

وأضاف منسق الوطنية للتغيير: أن دور أركان النظام ومنهم أنس أفقي في تأجيج الثورة المضادة واضح وتجليته واضحة من نشر الأفك والأكاذيب وكذلك التحريض علي الاحتجاجات الفئوية والتي ندرك أنها مطالب أساسية ومشروعة ولكن أثارتها في هذا التوقيت يؤكد أنها محاولة لإرباك كافة خطوات التغيير الحقيقي ومحاولة لإرجاع عقارب الساعة للوراء.

وحول التهمة الموجهة للفقي من أهدار المال العام يقول مصطفي: هناك العديد من التهم التي يجب أن يحاكم علي أساسها الفقي ومنها الإساءة إلي الثورة ورجالها وكذلك تضليل الرأي العام والإساءة إليه من خلال تقديم معلومات مضللة ولكن هذه مهمة النيابة العام، والتحقيق مع الفقي بداية لتطهير الإعلام الحكومي من أذرع النظام السابق وكذلك من كافة الأعراض المرضية التي أصابته منذ زمن طويل.

من جانبه يري الدكتور عمار علي حسن الخبير السياسي أن العادة جرت علي عدم مسألة وزارء الإعلام في مصر لأنهم يقومون بعرض المعلومات لا صناعة الأكاذيب، فما قام به محمد سعيد في حرب 67 كان لا يمكن محاسبته عليه لأنه كان ينقل بيانات الجيش ولكن ما قام به أنس الفقي هو التغطية علي كافة جرائم النظام بل وممارسة خطط ممنهجة لدعم النظام.

وقال عمار على : الفقي ساهم في صناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام بتحريض من جمال مبارك ويكفي ما تردد من تورطه مع جمال مبارك في مونتاج خطاب الرئيس الثالث وحذف الجزء الخاص بالتنحي.

وأشار عمار على إلى أن الفقي كان أحد المقربين من سوزان مبارك وقبل لم يكن سوي ناشر بسيط ليس له أي علاقة بصناعة الإعلام حتى يصبح وزيراً له، وجمال مبارك وضع مع الفقي وعبد الطيف المناوي خطة لإجهاض الثورة لابد وأن يحاسبوا عليها، ومحاكمة الفقي هي فاتحة طريق لتحقيق مع أخرين من أركان النظام بداية من صفوت الشريف وفتحي سرور ويوسف والي ومحمد كمال وعلي الدين هلال حتى نصل إلى جمال مبارك، ف"الحبل علي الجرار " لذلك لابد بالتعامل مع جمال مبارك بأنه المحرض لأحمد عز وأنس الفقي والتحقيق معه فجمال مبارك ليس كرامته من كرامة الجيش مثل ابيه الرئيس السابق مبارك.
نقلا عن الدستور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


Locations of Site Visitors
Powered By Blogger