المستشار أحمد مكي: تقديم مبارك لإقرار الذمة المالية لا يمنع محاكمته مثل سائر البشر

قال إن ذلك ممكن حال توافر الأدلة..

(المصريون): | 21-02-2011 تقدم الرئيس السابق حسني مبارك بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون، إلا أن قانونيين أكدوا أن هذا الأمر لن يبرأ ساحته مما أثير عن ثرواته المشبوهة ملمحين إلى محاكمته حالما توافرات الأدلة على فساده. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الممثل القانوني للرئيس السابق، أكد أن مبارك التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة. ونفى الممثل القانوني للرئيس المخلوع ما تناقلته وسائل إعلام في داخل وخارجح مصر من معلومات تتعلق بحجم ثروة مبارك أو أن تكون هناك أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج، وهو ما رأت أنه يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والأساءة لتاريخه "المشرف" في خدمة الوطن طوال 62 عاما، على حد قوله. من جانبه، رأى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض في تعليق لـ "المصريون" أن إقدام مبارك على تقديم إقرار الذمة المالية في هذه الآونة، والذي يفترض أن يقدم كل خمس سنوات، "جاء كي ينفي كل ما أشيع حوله في الأيام السابقة عن حجم ثروته الضخمة والمشبوهة، التي تتحدث عنها الكثير من وسائل الإعلام وتكشف كل يوم عن حسابات جديدة له في دول مختلفة". وأكد أن نفي الرئيس مبارك ما يتردد عن حجم ثروته هو وعائلته هو "حق له"، لكن "هذا لا يبرأ ساحته مما نسب إليه إذا دُعّم ذلك بالأدلة والإثباتات "فالبينة على من ادعى"، موضحا أنه من الممكن أن يمتثل أمام القضاء إذا تم التأكد من وجود أدلة تدينه وفي هذه الحالة يتعين مواجهته بها ويمكن محاكمته شأنه شأن كل البشر.