أكبر مستثمر سعودي بمصر يطالب باسترداد أمواله
ذكر تقرير اليوم الإثنين أن أكبر مستثمر سعودي في القاهرة يطالب باسترداد أمواله من مصر ونقل التقرير قول المستثمر بأن "تعطل أعمالنا بادرة غير حسنة للاقتصاد المصري".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إنه "في تطور جديد في المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، طلب جميل القنبيط، المستثمر السعودي في مصر، إرجاع قيمة رأس المال، الذي استثمره في أكبر شركة مصرية (عمر أفندي)، المتخصصة في قطاع التجزئة، دون الدخول في نزاعات قضائية".
وقال القنبيط "لقد وجدت تفاهماً من الحكومة المنتخبة حالياً في مجلس الشعب، واللجان المشكلة، للعقود المبرمة للمستثمرين السعوديين في العقود مع الحكومة السابقة، خاصة أن هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات المصرية القائمة والجديدة، وهي بادرة غير حسنة في سمعة مصر في حال عدم إيجاد حل ودي".
وأضاف "لقد تلقيت دعوة من هيئة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وقمت بالاستثمار في شركة (عمر أفندي) عند تخصيصها بنسبة 85 في المائة وبمبلغ 950 مليون جنيه، لثقتي في مصر وشعبها، وقامت إدارة شركة (عمر أفندي) بحضور ممثلي الشركاء بالحصول على قرض و650 مليون جنيه تم اقتراضها من بنوك مصرية".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية إن ذلك يأتي في وقت بدأت الحكومة المصرية في التحرك لحل الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، التي تقدر بـ27 مليار دولار، من أبرزها استثمارات "عمر أفندي" المتخصصة في قطاع بيع الملابس بمختلف أنواعها، واستثمارات الكعكي ومصانع القطنيات في أرياف مصر.
وتبنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الحلول الودية لمعالجة الاستثمارات، للوصول لحلول ترضي الطرفين؛ حيث تسلمت ملف استثمارات سعودية تقدر بـ4 مليار دولار، وذلك وفق تقارير إعلامية مصرية.
وبالعودة للمستثمر السعودي، أوضح جميل القنبيط أنه يتفهم رغبة الشعب المصري في الثورة، وحينها صرف ثلاث مرتبات للعاملين بالشركة، على الرغم من أن النشاط متعطل، كظروف استثنائية إنسانية، وقال "يجب على الحكومة الجديدة أن تصل إلى حلول فعلية تتناسب مع الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية خلال هذه الفترة، حتى لا تنعكس سلبا على جلب الاستثمارات الأجنبية، والاقتصاد القومي المصري".
وكان عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودية - المصرية قد أكد، في تصريح سابق موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب على احترام الاتفاقيات للعقود السابقة للاستثمارات السعودية، البالغ مقدارها 27 مليار دولار، وأبدوا تفاهماً على وجودها، خاصة الشركات القائمة التي تخص مصانع للقطنيات، وشركة مستثمرة في الطيران والوكالات التجارية.
وذكر "دحلان" أن الاجتماع ناقش بحث المعوقات الاستثمارية التي تواجه المستثمرين السابقين والجدد، ومن أبرزها مشكلة الإضراب الكامل والمستمر للعمالة بتلك المصانع والشركات.
وتشهد تلك المشاريع من شركات ومصانع إضراباً أسبوعياً وبشكل مستمر للعمالة وبطريقة عشوائية، تسببت في شلل كامل في إنتاجية المصانع، وهو ما انعكس على اقتصادية المشاريع وإيراداتها السنوية؛ حيث تطالب العمالة بتحسين مرتباتهم وأوضاعهم المعيشية، عن طريق وقف عملية الإنتاج والعمل في تلك المصانع.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إنه "في تطور جديد في المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، طلب جميل القنبيط، المستثمر السعودي في مصر، إرجاع قيمة رأس المال، الذي استثمره في أكبر شركة مصرية (عمر أفندي)، المتخصصة في قطاع التجزئة، دون الدخول في نزاعات قضائية".
وقال القنبيط "لقد وجدت تفاهماً من الحكومة المنتخبة حالياً في مجلس الشعب، واللجان المشكلة، للعقود المبرمة للمستثمرين السعوديين في العقود مع الحكومة السابقة، خاصة أن هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات المصرية القائمة والجديدة، وهي بادرة غير حسنة في سمعة مصر في حال عدم إيجاد حل ودي".
وأضاف "لقد تلقيت دعوة من هيئة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وقمت بالاستثمار في شركة (عمر أفندي) عند تخصيصها بنسبة 85 في المائة وبمبلغ 950 مليون جنيه، لثقتي في مصر وشعبها، وقامت إدارة شركة (عمر أفندي) بحضور ممثلي الشركاء بالحصول على قرض و650 مليون جنيه تم اقتراضها من بنوك مصرية".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية إن ذلك يأتي في وقت بدأت الحكومة المصرية في التحرك لحل الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، التي تقدر بـ27 مليار دولار، من أبرزها استثمارات "عمر أفندي" المتخصصة في قطاع بيع الملابس بمختلف أنواعها، واستثمارات الكعكي ومصانع القطنيات في أرياف مصر.
وتبنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الحلول الودية لمعالجة الاستثمارات، للوصول لحلول ترضي الطرفين؛ حيث تسلمت ملف استثمارات سعودية تقدر بـ4 مليار دولار، وذلك وفق تقارير إعلامية مصرية.
وبالعودة للمستثمر السعودي، أوضح جميل القنبيط أنه يتفهم رغبة الشعب المصري في الثورة، وحينها صرف ثلاث مرتبات للعاملين بالشركة، على الرغم من أن النشاط متعطل، كظروف استثنائية إنسانية، وقال "يجب على الحكومة الجديدة أن تصل إلى حلول فعلية تتناسب مع الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية خلال هذه الفترة، حتى لا تنعكس سلبا على جلب الاستثمارات الأجنبية، والاقتصاد القومي المصري".
وكان عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودية - المصرية قد أكد، في تصريح سابق موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب على احترام الاتفاقيات للعقود السابقة للاستثمارات السعودية، البالغ مقدارها 27 مليار دولار، وأبدوا تفاهماً على وجودها، خاصة الشركات القائمة التي تخص مصانع للقطنيات، وشركة مستثمرة في الطيران والوكالات التجارية.
وذكر "دحلان" أن الاجتماع ناقش بحث المعوقات الاستثمارية التي تواجه المستثمرين السابقين والجدد، ومن أبرزها مشكلة الإضراب الكامل والمستمر للعمالة بتلك المصانع والشركات.
وتشهد تلك المشاريع من شركات ومصانع إضراباً أسبوعياً وبشكل مستمر للعمالة وبطريقة عشوائية، تسببت في شلل كامل في إنتاجية المصانع، وهو ما انعكس على اقتصادية المشاريع وإيراداتها السنوية؛ حيث تطالب العمالة بتحسين مرتباتهم وأوضاعهم المعيشية، عن طريق وقف عملية الإنتاج والعمل في تلك المصانع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق