بعد أن كانت فضاءً لممارسة الاختلاف الفكري والإيديولوجي

جامعات المغرب تعيش على إيقاع العنف بين طلابها اليساريين والإسلاميين

يحيى بن الطاهر

• 
  من مخلفات عنف طلابي في إحدى جامعات المغرب
• 
  مدانون في قضية قتل الطالب المعطي بوملي في جانعة وجدة سنة 1991

Previous imageNext image

1 / 2

من مخلفات عنف طلابي في إحدى جامعات المغرب

يجمع حقوقيون وطلبة على إدانة العنف الذي تشهده الجامعة المغربية على اعتباره ظاهرة لم يسبق أن شهدتها الجامعات التي شكلت على مر عقود، منارة لإشاعة الفكر الحر وفضاءً لممارسة الاختلاف الفكري والإيديولوجي بكل حرية.

---

الرباط: بين الفينة والأخرى، تقع أحداث عنف في الجامعات المغربية في سياق تصفية حسابات سياسية يكون ضحاياها طلبة.

كان آخر تلك الاحداث، تعرض أحد الطلبة المنتمين إلى أحد الفصائل اليسارية في مدينة مراكش لاعتداء في أواخر أيلول الماضي من قبل خمسة أفراد مجهولي الهوية مدججين بسكاكين كبيرة، قاموا باقتحام كلية العلوم حيث يدرس، ووجهوا طعنات له على مستوى رجليه ويديه استدعت نقله في وضعية حرجة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى المدينة.

أجندات من خارج أسوار الجامعة

يقر محمد لكدالي، الطالب في جامعة مراكش وعضو تنسيقية الطلبة الصحراويين (إحدى الفصائل الطلابية التي تنشط في الجامعة) بأن العنف داخل الفضاء الجامعي في المغرب قد عرف حدته خلال العامين الأخيرين.

وقال لكدالي لـ"إيلاف": "في ما يتعلق بالفصائل الطلابية إن منها من يتحرك وفق مجموعة من الأجندات التي تفرض عليها من فوق."

وأضاف: "نحن نعلم أن فضاء الجامعة هو فضاء للتحصيل العلمي، لكننا نصطدم خلال السنوات الأخيرة بأن الجامعة باتت مسرحاً للجريمة والقتال، في هذا الجو، يتغيّر مسار فكر الطالب، في الوقت الذي أتى فيه بغرض التحصيل العلمي، إلا أنه بدا يتبنى ذلك الفكر الإجرامي، وما نعرفه أن الفكر يواجه بالفكر لا بالعنف ولا بسياسة السيوف."

يوضح لكدالي بأن مجموعة من الجامعات المغربية باتت تعيش على إيقاع العنف بين الفينة والأخرى ومنها جامعتا أكادير ومراكش باعتبارهما نقاطاً سوداء ويضيف: " بلغنا درجة يختلط فيه الأمر على الإنسان إن كان متواجدًا داخل حرم جامعي أو ساحة للقتال وفضاء للإجرام. إذ غالبًا ما تجد أن الطالب حينما يخرج من منزله قاصداً الجامعة تراه حاملاً سلاحًا أبيض (سكين أو ما شابه) ما يخلق جواً من الرعب في الجامعة."

وتساءل عن لجوء الطالب إلى العنف، موضحاً أن هذا الطالب "ليس سوى ضحية تنساق وراء مجموعة من الشبكات والعناصر التي استقطبتها وتوجهها، لنشر مجموعة من الأفكار، تحركها في ذلك أجندة خارجية بالدرجة الأولى. ويصبح فرض الأفكار عن طريق العنف."

واعتبر أن السبيل للخروج من دوامة العنف في الجامعة المغربية لن يكون سوى عبر مبادرة يقوم بها الطالب أولاً، مؤكدًا أن "قيمنا تقول بأن الجدال الفكري السلاح الأساسي حين ممارستنا للاختلاف."

عنف بين الفصائل الطلابية

بالنسبة للطالب الأمازيغي العربي آيت أحمد من جامعة أكادير فإنه بالعودة إلى السياق التاريخي للنضال داخل الجامعة المغربية "نجد أن هناك فصائل وتكتلات."

وقال آيت أحمد لـ"إيلاف": "في أكادير، تطغى النزعة القبلية، هناك ال" آيت" (كلمة أمازيغية تفيد النسب وتعني ابن مثلما هو متداول في الأسماء العربية) وهي التي تحدد العلاقات بين الطلبة في الجامعة."
 
وأضاف: " إن النعرة القبلية عندما ننعت الآخر بـ "آيت فلان" وعليها يبنى الموقف حوله، وهذا موجود حتى خارج الجامعة، أما داخلها فإن هناك طلبة وتكتلات."

وأشار إلى أن جامعة ابن زهر وجامعات أخرى شهدت بعض الحركات التي لم تظهر إلا مع بداية التسعينيات، وبدأ الصراع بين القوى اليسارية والإسلامية كالأحداث التي شهدتها جامعة وجدة سنة 1991، والتي ذهب ضحيتها الطالب المعطي بوملي.

وأضاف: "العنف الذي ظهر في المدة الأخيرة بين الأمازيغ والنهج الديمقراطي بصفة عامة وتبادل الاتهامات بالتقدمية تارة والرجعية تارة أخرى تتحكم فيه أيديولوجية كل فصيل، ونحن كطلبة بهويتنا الأمازيغية ومرجعيتنا الإسلامية لا يمكن أن نكون مع هذا أو ذاك، لكن العنف يظل يمارس وضحيته دائماً هو الطالب."

على مدى عقود، كان النضال الطلابي بين كل الفصائل الطلابية مؤطراً داخل نقابة موحدة هي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكانت هذه النقابة الطلابية تضم قوى يسارية مختلفة توحدت في شعارات الجماهيرية والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية وهي المبادئ الأربعة التي تلخص توجهات النقابة.

مع بداية تسعينيات القرن الماضي تزامنًا مع زخم مد التيارات الإسلامية وانهيار منظومة أوروبا الشرقية، اجتاح الاسلاميون الجامعة المغربية مستعملين كل الوسائل لأجل أن يجدوا لهم موطئ قدم فيها.

كانت حربًا حقيقية شهدتها عدة مواقع جامعية مغربية بلغت ذروتها في جامعة مدينة وجدة في العام 1991 قبل أن تصل إلى جامعة فاس عام 1993 وكان ضحيتها طالبان يساريان تم قتلهما بعد محاكمة "إسلامية" من قبل بعض مناضلي التيار الإسلامي.

منذ ذلك التاريخ، يضيف آيت العربي: "هناك عنف بين فصائل اليسار بحثاً عن المواقع داخل الجامعة دون أن ننسى الطلبة الصحراويين بين انفصاليين ووحدويين من جهة وبينهم وبين الأمازيغ من جهة أخرى، على اعتبار أن الأمازيغ يدافعون في أدبياتهم عن مشروع شمال أفريقيا والطلبة القاعديون (فصيل يساري) يقولون بتقرير المصير ما يجعل فصيل الطلبة الصحراويين الانفصاليين يميلون إلى مواقفهم بخصوص قضية الصحراء الغربية.

إفلات من العقاب

من ناحية أخرى، ترى الحقوقية خديجة الرياضي أن العنف  بدأ في الجامعة المغربية مع عنف السلطة وحملات الاعتقالات والتعذيب التي خلفت ضحايا في صفوف الطلبة على مدى عقود من تاريخ النضال الطلابي في الجامعة.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ"إيلاف": "منذ أن بدأ العنف في الجامعة بين الطلبة والجمعية تستنكره وتدينه ولا تعتبره وسيلة للحجاج أو لممارسة الاختلاف، كما كنا دائمًا نطالب الأطراف المعنية وجميع الطلبة أن يجعلوا من فضاء الجامعة مجالاً للحوار الديمقراطي والتعلم والنقاش الحر والتدبير الديمقراطي للاختلاف."

وأضافت الرياضي: "كان من بين الوسائل التي عملنا عليها،عملية تشجيع نشر الفكر الحقوقي في أوساط الجامعة وتكوين أندية مختصة حول حقوق الإنسان لإشاعة القيم الإنسانية ومن بينها الحوار الحر والديمقراطي والحق في التعبير."

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعيات حقوقية أخرى، بالتحقيق في قضايا العنف التي تعرفها الجامعة.

وأضافت الرياضي: "للأسف ليس لدينا في المغرب قضاء مستقل وكفء، قادر على أن يشكل وسيلة لحماية المواطنين من أشكال التعسف ولا وسيلة للوصول إلى الحقيقة، الأمر الذي يحرمنا من معرفة الأسباب الحقيقية لهذا العنف والمتورطين الحقيقيين فيه من وراء هذا العنف؟ ومن يشجعه داخل الجامعة؟ ومن يستفيد منه؟"

وفيما تشير رئيسة الجمعية المغربية إلى أن "الدولة المغربية استعملت العنف أيضًا" ، فإنها تؤكد أنه لا يمكن فصل الجامعة عن الوضع الاجتماعي العام والسياسي أيضًا.

وقالت: "عودة العنف إلى الجامعة بقوة كان الغرض منه محاصرة اليسار والتوجه التقدمي سواء داخل الجامعة أو داخل المجتمع ككل، والذي تم فيه التشجيع على العنف السياسي والاعتداء على مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والذي سجلت فيه حالات الإفلات من العقاب إذ حدثت اعتداءات كثيرة كان ضحيتها طلبة."

وأضافت: "الدولة شجعت على فكر معادٍ لحقوق الإنسان وللديمقراطية سواء على مستوى التعليم أو الإعلام، هي جزء من سياسة الدولة تجاه محاصرة الفكر الحر والحقوقي لفائدة فكر ظلامي معادٍ لحقوق الإنسان."